في خطوة لطي صفحة حكومتي (الوفاق والمؤقتة) ومنع أي اختراق لأجهزة الدولة خلال فترة توليه الفترة الانتقالية، ألغى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة الخميس كل القرارات الصادة عن الحكومتين السابقتين (الوفاق والمؤقتة)، منذ حصولها على الثقة من البرلمان في 10 مارس الماضي.

ووفقًا لما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية، فإن القرار يتضمن وقف قرارات التعيينات التي قام بها بعض أعضاء الحكومتين بهدف إحداث تغييرات على بعض المراكز القانونية في المؤسسات والمصالح العامة.

وقال محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، إن القرارات الصادرة من حكومتي الوفاق والمؤقتة تم إسقاطها بمجرد منح الثقة للحكومة الجديدة، موضحا أن القرار رقم 3 لرئيس حكومة الوحدة الوطنية يُبطل ما أثير في وسائل الإعلام حول إيفاد وزراء سابقين بالحكومة الليبية المؤقتة إلى الخارج.

وأكد حمودة، خلال مؤتمر صحفي عقده، الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الليبية طرابلس، إنه يأمل من مجلس النواب التعجيل باعتماد الميزانية حتى تستطيع الحكومة القيام بالتزاماتها.

وأوضح أن الحكومة تعمل على القيام بالتدابير العاجلة ولن تكون مكتوفة الأيدي، لافتا إلى أن الكهرباء على رأس أولوية الحكومة ونعمل على حل أزماتها.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل أيضا على تطوير شبكة الكهرباء وصيانة الشبكات حتى تعمل بكامل طاقتها.

وبين أن الحكومة أطلقت منصة "حكومتنا" للتواصل مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متابعا: واجهنا الصفحات المزورة باعتماد صفحة للمكتب الإعلام للحكومة الجديدة كما استلمنا صفحات حكومة الوفاق وتم تغيير أسمها بجانب اعتماد صفحة المتحدث باسم الحكومة".

وقال إن الحكومة لم تتطرق حتى الآن إلى ملف الأموال المجمدة في الخارج في أي اجتماع سابق مع التأكيد على السيادة الليبية أكثر من مرة، مبينا أن الملف الأمني شائك ويحتاج إلى تكاتف وتعاون من الجميع والتعامل بحذر.

وكان الدبيبة قرر في 13 مارس، إيقاف حركة حسابات الصناديق الاستثمارية والشركات التابعة لها والشركات العامة، مؤقتاً، مطالباً مصرف ليبيا المركزي والمصارف العامة الأخرى إيقاف أي معاملات مخالفة لأحكام هذا القرار.

وشدد في كتاب وجهه إلى رؤساء مجالس إدارة الصناديق الاستثمارية والشركات العامة، على ضرورة العمل بالقرار إلى حين صدور ما يلغيه، على أن يستثنى من ذلك ما يتعلق منها بمصروفات الباب الأول من الميزانية.

وأكد الدبيبة أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على الحفاظ على المال العام، بما يكفل حسن الأداء وضمان القيام بالمسؤوليات والواجبات خدمة للوطن والمواطن، وأنه هدفه هو "تلافي أي شبهات للفساد والتصرف في أموال الدولة دون وجه حق، ومن واجب المسؤولية الملقاة على عاتق حكومة الوحدة الوطنية".

واعتبر مراقبون أن قرارات الدبيبة تعود إلى حرصه على عدم اختراق أجهزة الدولة خلال الأيام الأخيرة من سلطة الوفاق سواء بقرارات التكليف والترقية أو بالتصرف في المال العام.