على غرار ما قامت به في السيطرة على تجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وأيضاً احتكار العمل في قطاع الإغاثة من خلال إغلاق جميع المنظمات التي كانت قائمة ولا تتبعها، وإيجاد منظمات بديلة، ضمت الميليشيا قطاع الأدوية إلى قوائم السلع التي تحتكر تجارتها.

وتواصل الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران عملياتها الإجرامية في حق المدنيين ، حيث أجبرت المنظمات الأجنبية العاملة في اليمن التي تنشط في تقديم مساعدات دوائية، على شراء الدواء من شركات ووكالات للدواء محددة، أنشأتها حديثاً لتحل محل شركات الدواء المحلية.

ونقل موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي عن مصدر في منظمة إنقاذ الأطفال، قوله، إن ميليشيات الحوثي فرضت على منظمة إنقاذ الأطفال، ومنظمات أجنبية أخرى، شراء الدواء من 10 شركات للأدوية، أنشأتها الميليشيات حديثاً.

وأضاف المصدر، أن ميليشيات الحوثي حيدت عشرات شركات الأدوية التي لا تتبعها عن بيع الدواء للمنظمات، من خلال إيقاف تجديد التراخيص لها، موضحًا بأن المنظمات عندما تطلب توريد أدوية، تشترط أن تكون شركات ووكالات الأدوية معها تصريح سارٍ من الجهات الرسمية، مجدداً أو صادراً بالعام نفسه الذي يطرح فيها طلب التوريد.

 ووفق تقارير إعلامية أقدمت ميليشيا الحوثي على اتخاذ إجراءات إدارية مكنتها من احتكار تجارة الأدوية، خصوصاً مع المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد والتي تعمل في مجال تزويد المستشفيات بالأدوية.

ووفق التقارير، استغلت ميليشيات الحوثي سيطرتها على الهيئة العليا للأدوية، ورفضت تجديد تراخيص الشركات والوكالات العاملة، ومنحت تراخيص جديدة لشركات ووكالات يملكها قادتها، كما اعتمدت أصنافاً جديدة وبديلة من الأدوية لصالح هذه الوكالات.

وفي وقت سابق احتكرت الميليشيا الإرهابية تجارة الوقود، بما فيه غاز الطهي، وضاعفت أسعارها، كما احتكرت تقديم خدمات العمل الإغاثي للمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، وحصرت التعيينات في المناصب العامة بالمنتمين للسلالة التي يتحدر منها قادتها.

وباتت قادة الميليشيات هم الوحيدون القادرون على العمل في هذا القطاع، حيث كشفت التقارير عن أنه عند تقدم أي منظمة دولية بطلب استيراد شحنات من الأدوية يشترط الحوثيون من خلال مجلسهم للشؤون الإنسانية، الذي شكل للسيطرة على قطاع العمل الإنساني، أن تكون الشركات المتقدمة حاصلة على تجديد حديث لتصاريح العمل، وبالتالي لن يكون أمام هذه المنظمات سوى الشركات التي أسستها هذه الميليشيات، بعد أن نجحت خطتها من قبل في احتكار تجارة المشتقات النفطية عبر تأسيس شركات جديدة لاستيراد وتسويق الوقود، ورفضها تجديد رخص عمل الشركات التي كانت موجودة قبل الانقلاب.

وبحسب التقارير فإن المتحدث الرسمي باسم الميليشيات محمد عبد السلام، وكذلك صالح الشاعر المسؤول المالي للميليشيات، والقيادي الآخر علي ناصر قرشة، وأحمد دغسان، جميعهم يمتلكون أهم شركات استيراد المشتقات النفطية، ويحتكرون تجارة هذه السلعة، ويتحكمون في أسعارها، كما يديرون سوقاً سوداء تمتد في كل مناطق سيطرتهم، وعبرها ضاعفوا أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي الذي يوزع بالبطاقة الشخصية وعبر المشرفين الحوثيين في الأحياء والمناطق.

وبينت إحصائية الهيئة العليا للأدوية أن فاتورة استيراد الأدوية تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الجماعة) فيما يبلغ عدد الأدوية المسجلة في اليمن 20 ألف صنف؛ حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تجاوزت 200 في المائة، بسبب تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، مضافاً إليه الجبايات التي تفرضها الميليشيات، حيث زاد نشاط تهريب وتزييف الأدوية بشكل كبير، خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث تمتلئ الأسواق بأصناف كثيرة من الأدوية المزورة والمقلدة؛ منها أدوية تستخدم في علاج السرطان والأمراض المزمنة، والتي يتم إدخالها بالتواطؤ مع الميليشيات التي بدأت حملة إغلاق لعشرات الصيدليات في صنعاء وحدها، ومنحت عناصرها وقياداتها حق فتح صيدليات بديلة.

من جانبها أكدت نقابة ملاك الصيدليات أن 5 آلاف صيدلية فقط تعمل وفق تصاريح رسمية، في حين أن 13 ألف صيدلية أخرى تعمل دون استيفاء الإجراءات القانونية.

وسعت ميليشيات الحوثي إلي تكوين إمبراطورية مالية عبر الاستيلاء على أموال وممتلكات المعارضين منذ الانقلاب على الشرعية، وكذلك ممتلكات الدولة التي حولتها إلى ملكية خاصة بقياداتها، كما احتكرت تجارة المشتقات النفطية، وأوقفت عمل الشركات التي كانت قائمة، وجمدت أرصدتها واستولت على ممتلكاتها، كما استخدمت الجماعة قطاع النقل العسكري ومنشآت المؤسسة الاقتصادية العسكرية في احتكار الخدمات اللوجيستية للمنظمات الإغاثية الدولية، مثل توفير المخازن وآليات النقل، إلى جانب تفريخ منظمات غير حكومية بدلاً من المنظمات المستقلة التي كانت قائمة، وتمكين هذه المنظمات للعمل شركاء محليين لنقل وتوزيع المواد الإغاثية، وهو ما توجته الميليشيات بفضيحة سرقة هذه المواد واستخدامها لخدمة ما تسميه مجهودها الحربي.

وارتفعت أسعار غالبية الأدوية بنسبة 200 في المئة مقارنة بأسعارها السابقة، مدفوعةً بالإتاوات والجبايات التي تفرضها ميليشيات الحوثي، مما أضاف عبئاً جديداً على المرضى، لا سيما المصابين بالأمراض المزمنة.