"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 04/أبريل/2021 - 11:49 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 4 أبريل 2021.
الاتحاد: إحباط هجوم حوثي بزورق مفخخ في البحر الأحمر
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه أحبط هجوماً وشيكاً بواسطة زورق ملغم أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران جنوب البحر الأحمر.
وذكر التحالف أمس، أنه دمر زورقا مفخخاً مسيراً عن بعد تابعاً للميليشيات الحوثية في ميناء «الصليف» غربي اليمن. وشدد التحالف على أن الحوثيين يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، متهما الميليشيات باستغلال اتفاق استوكهولم المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أواخر عام 2018 كـ«مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة».
ويوم الأحد الماضي، أعلن التحالف عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي، وذلك قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.
وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.
وفي الحديدة أيضاً، لقي 7 قناصة حوثيين مصرعهم على يد وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة بجبهات الساحل الغربي خلال الأربعة الأيام الماضية. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران زرعت دفعة قناصة جديدة بين المزارع الواقعة على خط «زبيد» لاستهداف منطقة «الجبلية» بمديرية التحيتا، وذلك بعد مقتل دفعات سابقة، مؤكدا أن وحدة مكافحة القناصة حيدت 7 من قناصة الميليشيات بعد رصد دقيق لمواقع تمركزهم أثناء استهدافهم قرى ومزارع ومحاولاتهم استهداف مواقع الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين منطقة «الجبلية».
ووزع الإعلام العسكري فيديو يوثق لحظة القضاء من قناصة الميليشيات المشار إليهم.
وتعد وحدة مكافحة القناصة في القوات المشتركة قوة نوعية ضاربة أثبتت مهارتها وبشكل كبير في التخلص من قناصة الميليشيات التابعة لإيران.
إلى ذلك، تكبّدت ميليشيات الحوثي أمس، خسائر بشرية ومادية كبيرة، بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل وبغارات طيران تحالف دعم الشرعية غرب محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تعاملت مع عناصر حوثية أثناء محاولتها الهجوم على أحد الموقع العسكرية في جبهة «الكسارة»، مؤكداً سقوط جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح بنيران الجيش. وأوضح المصدر أن قوات الجيش استعادت كل ما بحوزة عناصر الميليشيات الحوثية من أسلحة وذخائر متنوعة، فيما دمّرت مدفعية الجيش طقماً حوثياً كان يحمل ذخائر.
وبالتزامن، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية عددًا من الأطقم الحوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة، وقتل جميع من كانوا على متنها من العناصر الحوثية. كما استهدف طيران التحالف بغارات أخرى تجمعات متفرقة للميليشيات غرب مارب، وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
وفي السياق، قتل طفل وأصيب 5 آخرون أمس، بشظايا صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني مكتظ بالنازحين شمال مدينة مأرب.
وأوضح مصدر محلي أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة وأن الصاروخ تسبب أيضاً بأضرار مادية وألحق أضرارا بالغة في منزلين وباص نقل في الحي المستهدف. وأشار المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين وتواصل قصفها المكثف على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني من سكان المدينة للخطر.
في غضون ذلك، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل شرق منطقة «بئر الرازيق» بمحافظة الجوف. وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش استهدفت مجموعة من الميليشيات الحوثية في مواقع «حويشيان»، وأوضح المصدر أن الاستهداف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير ثلاث عربات جراء انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات في وقت سابق.
كما أكد المصدر أن قوات الجيش ستواصل المعارك حتى تحرير كل أرجاء اليمن من ميليشيات الحوثي المتمردة، واستعادة كافة مؤسسات الدولة من قبضتها، مشيراً إلى أن الميليشيات مازالت تدفع بالمغرر بهم إلى معاركها العبثية.
الانقلاب الحوثي يهدد حركة الملاحة العالمية
تسببت أزمة جنوح السفينة البنمية بقناة السويس في لفت أنظار العالم إلى الأهمية الاستراتيجية للقناة وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، وخطورة الانقلاب الحوثي في اليمن، الذي يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على قناة السويس والاقتصاد العالمي على المدى الطويل.
وأوضح تقرير تحليلي نشره موقع «ناشونال إنتريست» الأميركي أنه عند مصب مضيق باب المندب على البحر الأحمر توجد البوابات الخارجية الفعالة لقناة السويس.
يبلغ عرض باب المندب 18 ميلاً فقط في أضيق نقطة فيه، وهو رابع أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم، ويربط المحيط الهندي بالبحر الأحمر.
وبعد الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية واستيلاء الميليشيات على العاصمة اليمنية صنعاء، بدأ خبراء السياسة الخارجية في دق ناقوس الخطر بشأن احتمال قيام الميليشيات بتعطيل حركة الملاحة البحرية من خلال استهداف سفن البحر الأحمر.
ولم تنجح الهجمات الدورية، وإطلاق الصواريخ المتجهة إلى البحر، والاستيلاء على السفن إلا في تفاقم هذه المخاوف.
وفي عام 2015، احتلت ميليشيات الحوثي جزيرة بريم، الواقعة وسط باب المندب، وأعلنت للعالم عزمها على ممارسة السيادة اليمنية على المضيق وجني فوائد سياسية واقتصادية لاحقة.
وإذا كانت أزمة السفينة البنمية الأسبوع الماضي مؤشراً، فإن خروج الوضع عن السيطرة في اليمن له القدرة على تهديد حرية الملاحة عبر البحر الأحمر وله تداعيات خطيرة على تمويل قناة السويس والتجارة العالمية على المدى الطويل.
ومن جانبها، أشار تقرير على صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أنه في ظل تواصل الحرب وتراجع المساعدات الخارجية، فإن اليمن يواجه جيوب مجاعة، تحذر مجموعات الإغاثة من احتمال تفاقمها، مما يترك المزيد من اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية عرضة للمرض والوفاة.
ويكافح ما يقرب من نصف سكان اليمن «نحو 13.5 مليون شخص» من أجل الحصول على ما يكفيهم من غذاء، وفقاً لتقديرات أممية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بنحو ثلاثة ملايين بحلول نهاية يونيو المقبل.
وقال ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، في مقابلة بعد عودته مؤخراً من اليمن: «المجاعة في مسار يزداد سوءا، أكبر مشكلتنا الآن هي نقص الأموال والحرب، 6 سنوات من الحرب دمرت الناس تماماً من جميع النواحي». وأضاف بيسلي: «إذا لم نحصل على حصص الأغذية الكاملة قريبا، فأنا لا أتخيل أننا لن نشهد مجاعة واسعة النطاق».
وقال رأفت الأكحلي، الزميل في كلية بلافاتنيك الحكومية بجامعة أكسفورد إن الإحباط من عدم إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب، والتساؤلات حول فعالية الأمم المتحدة والمخاوف بشأن تدخل الحوثيين في إيصال المساعدات كل ذلك ساهم في زيادة الوضع سوءا وقلل من التبرعات.
الحكومة اليمنية تجدد تحذيرها من مخاطر خزان «صافر» النفطي
حذرت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي، مجدداً، من مخاطر كارثية لتسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة مدينة الحديدة، وتحمل 1.14 مليون برميل نفطي، مع استمرار رفض ميليشيات الحوثي الإرهابية دخول فريق أممي لصيانتها وتفريغها، ما يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية وإنسانية بالعالم.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان، إن «قنبلة صافر الموقوتة ستكون لها انعكاسات خطيرة على حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، تفوق بأضعاف النتائج المترتبة على حادثة جنوح سفينة إيفرجيفن وانسداد المجرى الملاحي بقناة السويس»، كما نبه من مخاطر استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في التلاعب بالملف واستخدامه مادة للضغط والابتزاز السياسي.
وأكد استعداد الحكومة للموافقة على تفريغ الناقلة وتحويل عائدات شحنة النفط المخزنة والمقدرة بمليون برميل لصالح صرف مرتبات الموظفين وفق كشوفات 2014، لتلافي وقوع الكارثة.
ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للعب دور محوري لتلافي وقوع الكارثة، وممارسة مزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف تلاعبها بالملف والسماح للفريق الأممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وتفريغ أو قطر الناقلة، والتي قال إنها «باتت تمثل تهديداً جدياً لحركة الملاحة الدولية».
البيان: أكثر من خمسة آلاف انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي في صنعاء
أكد تقرير حقوقي، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت أكثر من خمسة آلاف انتهاك بحق سكان أمانة صنعاء خلال 2020. وذكر التقرير الذي حمل عنوان «صنعاء سجن كبير»، أنّ فريق الرصد في المركز وثّق 5157 انتهاكاً ارتكبتها الميليشيا في كل مديريات أمانة العاصمة طيلة العام الماضي، توزعت بين الاختطافات والاقتحامات الواسعة، وعمليات المصادرة والنهب الممنهج للأراضي والممتلكات والسطو على مواقع أثرية، فضلاً عن الانتهاكات والجرائم المنظمة بحق التعليم والمرأة واستهداف الهوية الوطنية. كما وثق نحو 2385 انتهاكاً وجريمة، تنوعت بين القتل والإصابات والاختطافات والاعتقالات التعسفية، والاقتحامات والمداهمات لمنازل المواطنين، والمؤسسات والمحال التجارية.
الشرق الأوسط: الحوثيون يعتقلون 400 لاجئ أفريقي ويطردونهم إلى مناطق سيطرة الشرعية
أفادت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية قمعت الجمعة مظاهرة احتجاجية جديدة نظمها لاجئون أفارقة أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في صنعاء، لتجديد مطالبتهم للمجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالتحقيق في المحرقة الوحشية التي ارتكبتها الجماعة بحقهم في 7 مارس (آذار) الماضي، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وتحدثت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن عناصر حوثية مسلحة على متن عربات أمنية وعسكرية أقدمت صباح الجمعة الماضي على تطويق موقع اعتصام اللاجئين الأفارقة، ومن ثم مباشرة الهجوم والاعتداء عليهم باستخدام الهراوات والرصاص الحي.
وكشفت المصادر عن أن الهجوم الحوثي الرامي لفض الاعتصام أسفر عنه مقتل معتصمين اثنين على الأقل، واعتقال أكثر من 400 شخص من أبناء الجاليتين الإثيوبية والصومالية، بينهم 50 امرأة، واقتيادهم على متن ناقلات إلى جهات مجهولة.
وطبقاً للمصادر ذاتها، يعد الهجوم الأخير الذي نفذته الجماعة بحق المعتصمين الأفارقة هو الثالث خلال أقل من أسبوعين ماضيين، حيث أقدم مسلحو الميليشيات الخميس قبل الماضي على الاعتداء بالضرب المبرح بالهراوات على بعض اللاجئين، واختطاف آخرين ممن شاركوا في مظاهرة نظمت للتنديد بجرائم واعتداءات الانقلابيين المتكررة.
وقال شهود إن الجماعة الانقلابية قامت بنقل المعتقلين الأفارقة على متن ناقلات مكشوفة تستخدم عادة لنقل المواشي والبضائع إلى مناطق سيطرتها في محافظة تعز، قبل أن تجبرهم على المغادرة مشياً على الأقدام باتجاه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، حيث محافظتي عدن ولحج المجاورتين.
ولم تذكر المصادر أرقاماً دقيقة حول أعداد من أجبرتهم الجماعة على الرحيل، لكنها قدرتهم بنحو 400 شخص، بينهم نساء وأطفال، حيث ألزمتهم بتوقيع إقرارات بعدم العودة إلى مناطق سيطرتها.
وعلى مدى الأسابيع القليلة الفائتة، نظم العشرات من المهاجرين الإثيوبيين، ومعهم صوماليون، عدة مظاهرات طافت بعضها شوارع صنعاء، رفضاً لما سموه «الرواية الحوثية الزائفة للمحرقة»، وتأكيداً على مطالبهم السابقة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.
ومن ضمن المطالب التي أطلقها المعتصمون الأفارقة طيلة وقفاتهم الاحتجاجية تجديد الدعوة للميليشيات بعدم التملص، والكشف عن أسماء ومعلومات من قضوا نحبهم نتيجة المحرقة، والإفصاح عن أماكن دفن بعض منهم، ومصير الجرحى وأماكن وجودهم.
ويتهم المهاجرون الأفارقة الجماعة بمواصلة التغطية على الجريمة من خلال صرف مبلغ 150 دولاراً تعويضاً لأسر الضحايا، كما يتهمونها بـ«مواصلة تزييف الحقائق وإخفاء معالم الجريمة عن العالم».
وفي حين ندد مسؤولو الجاليات الأفريقية في اليمن بما سموه «الصمت الدولي إزاء الجريمة»، طالبو بـ«تحقيق شامل حول المحرقة التي راح ضحيتها العشرات» من رفقائهم في مركز الاحتجاز المزدحم بمصلحة الهجرة الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وكان مسؤول في الجالية الإثيوبية بصنعاء قد تحدث في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أن اعتصام العشرات من المهاجرين أمام مكتب مفوضية شؤون اللاجئين بالعاصمة لا يزال مستمراً، مؤكدا أن ذلك يأتي بالتزامن مع مواصلة الحوثيين محاصرة المعتصمين وتضييق الخناق عليهم.
وفي حين تحدث المسؤول عن تهديد الجماعة لجموع المعتصمين بأن «مصيرهم سيكون مصير من سبقوهم نفسه في حال استمرار اعتصامهم»، ذكرت مصادر محلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة هددت المعتصمين الأفارقة قبل 3 أيام باستخدام القوة المفرطة بحقهم إذا لم ينسحبوا وينهوا الاعتصام.
وفي 7 مارس (آذار) الماضي، أحرقت الجماعة (وكيل طهران في اليمن) بشكل متعمد المئات من اللاجئين الأفارقة داخل مركز احتجاز في العاصمة المختطفة صنعاء، في مسعى منها لإسكات أصوات المحتجين من ذوي البشرة السوداء المطالبة بإطلاق سراحهم، ووضع حد لمعاناتهم وسوء أوضاعهم.
ولاقت تلك الجريمة إدانات محلية ودولية واسعة، إذ طالبت دول ومنظمات أممية ودولية بإجراء تحقيق دولي مستقل في القضية، في ظل امتناع الجماعة عن السماح للمنظمات الحقوقية بملاقاة الناجين من المجزرة لمعرفة تفاصيل وملابسات الواقعة.
وسبق أن اعترفت الميليشيات، على لسان ما تسمى وزارة الداخلية في الحكومة الانقلابية، بأن أفرادها مسؤولون عن حادث حرق اللاجئين، ولكنها لم تعترف سوى بوفاة 47 فقط.
وطالبت الحكومة اليمنية عقب تلك «المحرقة»، إلى جانب منظمات حقوقية دولية وإثيوبية ويمنية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات الهجرة الدولية والعفو الدولية وغيرها، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في المجزرة.
وكان ناشطون إثيوبيون قد كشفوا في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن توجهات لتعيين محامين دوليين لرفع دعوى قضائية أمام «محكمة الجنايات الدولية» ضد قادة الجماعة، بصفتهم مسؤولين عن الجريمة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة ومنظمات أممية ضغوطها على الانقلابيين للكشف عما تبقى من معلومات حول مصير جريمة حرق المئات من المهاجرين الأفارقة بصنعاء، والمطالبة بإجراء تحقيق دولي في تلك المحرقة.
ويقول مسؤولون في الجالية الإثيوبية بصنعاء إن «الجريمة التي ارتكبتها الجماعة بحق المئات من المهاجرين لن تسقط بالتقادم، وإن يد العدالة ستطال المجرمين لا محالة، وسيدفعون جميعهم ثمن جريمتهم».
وكانت إذاعة مستقبل أوروميا الإثيوبية قد قالت في وقت سابق إن الحوثيين اتبعوا أسلوب الترهيب والترغيب للضغط على مسؤولي الجالية للتستر على الجريمة المروعة التي راح ضحيتها نحو 513 شخصاً في حريق سجن الجوازات بالعاصمة صنعاء.
وكشفت الإذاعة الإثيوبية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن القيادات الحوثية اجتمعت مع مسؤولي الجالية في أحد فنادق صنعاء، وأبلغتهم بأن ما حدث يتحمل مسؤوليته عناصر وصفتها الميليشيات بـ«المندسة»، مبدية استعدادها دفع مزيد من التعويضات لأسر الضحايا وتوطينهم في اليمن.
صاروخ انقلابي يقتل طفلاً ويصيب 5 آخرين في مأرب
صعدت الميليشيات الحوثية حملتها التحريضية المتصاعدة لاستهداف المدنيين والنازحين في مدينة مأرب، أمس (السبت)، بقصف حي سكني في المدينة بصاروخ ما أدى إلى مقتل طفل على الأقل وإصابة خمسة آخرين، حسب ما أكدته المصادر الرسمية.
جاء ذلك في وقت تواصل الميليشيات هجماتها في المحافظة للسيطرة عليها، بينما يواصل الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية التصدي لهذه الهجمات ويواصل تقدمه في أكثر من جبهة، وفق تأكيدات الإعلام العسكري.
وأوضحت وكالة «سبأ» الرسمية أن طفلاً قتل وأصيب خمسة آخرون بشظايا صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني مكتظ بالنازحين شمال مدينة مأرب.
وحسب المصادر الرسمية، فإن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، بينما تسبب الصاروخ أيضاً بأضرار مادية وألحق أضراراً بالغة في منزلين وحافلة نقل في الحي المستهدف.
وتقول الحكومة الشرعية إن الميليشيات الحوثية مستمرة في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين، وتواصل قصفها المكثف على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني من سكان المدينة للخطر.
الهجوم الحوثي الجديد على الأحياء السكنية جاء بعد موجة من التحريض من قبل قادة الجماعة على النازحين في المدينة، إذ يروجون أن سكان المدينة والنازحين في محيطها ممن يصفونهم بـ«التكفيريين» ومن عناصر «القاعدة» و«داعش»، وفق زعمهم.
في السياق الميداني، ذكر الإعلام العسكري للجيش اليمني أن القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية نفذت في جبهة مريس بمحافظة الضالع، هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيات الحوثي، تحديداً جنوب مدينة دمت.
ونقلت المصادر عن قائد اللواء الخامس قوات خاصة العميد أحمد سمنان قوله إن قوات الجيش والمقاومة شنت هجوماً واسعاً ومباغتاً تمكنت من خلاله من الوصول إلى ما بعد خطوط العدو وقتل وجرح أكثر من 30 حوثياً، واغتنام عدد من الذخائر والآليات.
وأكد العميد سمنان أن عناصر الجيش تمكنوا من تدمير وإحراق دورية للميليشيات في الخط العام بالعرفاف، في حين أكد مسؤول التوجيه المعنوي باللواء الرابع العقيد نصر الرزاقي، أن المواقع التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش الوطني هي تبة العلم والتبة الكبيرة وتباب الخريبة وخواو العبد وتباب ملازق والعدان وبيت عبد السلام، حيث جرى فيها تكبيد الميليشيات أكثر من 15 قتيلاً وأكثر من 20 جريحاً.
كان المتحدث باسم الجيش اليمني أفاد في إيجاز للصحافة بأن الانتصارات «متواصلة ومستمرة في جبهات محافظة مأرب، حيث جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح وصولاً إلى جبهة المخدرة وجبهة ماس والجدعان».
وقال مجلي «إن الميليشيا الحوثية ما زالت مصرة على تنفيذ الأجندة الإيرانية، ضاربة عرض الحائط بكل المبادرات، بعدوانها على الشعب اليمني»، مؤكداً انكسارها أمام التضحيات الكبيرة للجيش والمقاومة الشعبية في كل الجبهات القتالية.
وأضاف: «خلال الأسبوع المنصرم لم تتوقف المعارك، ولا الإسناد الجوي للطيران الذي دك تعزيزات الميليشيات وآلياتها ودباباتها وعتادها القتالي، وذلك في المشجح وهيلان والكسارة، وصولاً إلى الجدعان والجدافر، حيث حقق الجيش في الميدان تقدماً استراتيجياً بمعنويات عالية، وجاهزية قتالية، مستنزفاً الميليشيات الحوثية بالكمائن والالتفاف والتطويق والمناورة والأعمال التعرضية وإحكام الحصار».
وفي محافظة تعز، أكد العميد مجلي أن العمليات العسكرية تواصلت غرب وجنوب المحافظة، وصولاً إلى جبهة القبيطة محافظة لحج، في استنفار لجميع وحدات الجيش والأمن وبإسناد شعبي كبير، حيث حققت القوات في مديرية مقبنة تقدماً نوعياً، وحررت مواقع استراتيجية كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية الانقلابية.
وفي محافظة حجة، أفاد مجلي بأن قوات الجيش «تحقق هي الأخرى التقدم بإسناد من تحالف دعم الشرعية، وذلك في عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس ومديرية مستبأ، حيث تمكنت من تأمين المواقع التي حررتها خلال الأيام الماضية والسيطرة على الخطوط الإسفلتية والترابية، واقتربت إلى منطقة سوق الربوع وقطعت طرق إمداد الميليشيات الحوثية».
وقال مجلي إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شنوا هجوماً معاكساً على عدد من المواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية في منطقة الظهرة ببرط العنان بمحافظة الجوف، وتمكنت من خلاله من تحرير عدة مواقع في سلسلة جبال المطابق الواقعة بين محافظتي الجوف وصعدة.
وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني، في مديرية باقم بصعدة، دكت تعزيزات وآليات قتالية تابعة لميليشيات الحوثي أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع لقوات الجيش الوطني في مديرية باقم شمال غربي محافظة صعدة.
وعن الاستهداف الممنهج من قبل الميليشيات للنازحين في مأرب، قال متحدث الجيش اليمني إن ذلك يستوجب تحرك المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل الفوري، ووصفها بأنها «أعمال مدانة وترقى إلى جرائم حرب وتخالف القانون الدولي الإنساني».
تراخٍ أممي وتعنت حوثي يعيقان تفادي كارثة «صافر» اليمنية
انقضى أكثر من شهر على أحدث موعد كانت الأمم المتحدة حددته لوصول فريق من الخبراء لمعاينة ناقلة النفط اليمنية المتهالكة «صافر» وصيانتها، دون أن يصل الفريق، في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية عرقلة هذه الجهود الأممية الهادفة إلى تفادي كارثة محققة قد يتسبب فيها تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام في مياه البحر الأحمر.
وفي حين تتعالى الأصوات اليمنية داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لإجبار الميليشيات على السماح بوصول الفريق الأممي لتقييم الناقلة وإجراء الصيانة الضرورية، جددت الحكومة اليمنية من جهتها تحذير المجتمع الدولي من مخاطر كارثية لتسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط »صافر» الراسية قبالة ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة (غرب).
وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في تصريحات رسمية، إن «قنبلة (صافر) الموقوتة ستكون لها انعكاسات خطيرة على حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، تفوق بأضعاف النتائج المترتبة على حادثة جنوح سفينة (إيفر غيفن) وانسداد المجرى الملاحي بقناة السويس».
كما حذر الوزير اليمني من مخاطر استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في التلاعب بهذا الملف واستخدامه مادة للضغط والابتزاز السياسي، مؤكداً استعداد الحكومة للموافقة على تفريغ الناقلة وتحويل عائدات شحنة النفط المخزنة والمقدرة بمليون برميل لصالح صرف رواتب الموظفين وفق كشوف 2014، لتلافي وقوع الكارثة.
ودعا الإرياني «المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للعب دور محوري لتلافي وقوع الكارثة، وممارسة مزيد من الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف تلاعبها بالملف والسماح للفريق الأممي بالصعود للناقلة، وتقييم وضعها الفني وتفريغ أو قطر الناقلة التي باتت تمثل تهديداً جدياً لحركة الملاحة الدولية».
هذه التحذيرات اليمنية المتجددة اصطدمت على مدى السنوات والأشهر الماضية بتباطؤ الأمم المتحدة من جهة، وبإصرار الميليشيات الحوثية على عرقلة كافة الجهود، ورفض كافة المقترحات، سواء التي عرضتها الحكومة الشرعية أو تلك التي قدمتها الأمم المتحدة.
وفي فبراير (شباط) الماضي كانت الحكومة الشرعية جددت دعوة المجتمع الدولي للضغط على الجماعة الحوثية من أجل تفادي الكارثة المحتملة وإجبار الجماعة على الرضوخ لوصول الفريق الأممي لمعاينة الناقلة وصيانتها المبدئية.
وجاءت الدعوة في بيان لوزارة الخارجية على أثر تصريحات أممية أبدت القلق من وجود مؤشرات على تراجع الحوثيين عن القبول بوصول الفريق الأممي إلى متن الناقلة كما هو مخطط له في أوائل مارس (آذار).
وقال البيان اليمني، «لقد حذرت الحكومة اليمنية مراراً من مماطلة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتلاعبها بملف خزان صافر الخطير واستخدامه للمساومة وابتزاز المجتمع الدولي دون اكتراث للتحذيرات والعواقب الناجمة من أي تسرب وشيك لأكثر من مليون برميل من النفط وتأثيراته البيئية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة على اليمن ودول المنطقة والملاحة الدولية».
وأضاف البيان: «لقد دعمت الحكومة اليمنية ومعها المجتمع الدولي الأمم المتحدة منذ جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن خزان صافر بتاريخ 15 يوليو (تموز) 2020 لإقناع ميليشيا الحوثي بالسماح بمهمة الفريق الفني للأمم المتحدة للوصول إلى الخزان للقيام بعملية التقييم والصيانة الأولية للخزان تمهيداً لتفريغه، ويتفاجأ المجتمع الدولي اليوم وبعد مرور 8 أشهر من النقاشات بين الأمم المتحدة والحوثيين بهذه النتيجة التي لم تكن مستغربة بالنسبة للحكومة اليمنية».
واتهمت الحكومة اليمنية في بيان خارجيتها الميليشيات الحوثية بأنها تنفذ توجيهات المدعو حسن إيرلو مسؤول النظام الإيراني في صنعاء لاستخدام الخزان النفطي «رهينة وقنبلة موقوتة لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي خدمة لأجندة إيران التدميرية»، حسب ما جاء في البيان.
ودعت الحكومة اليمنية، في بيانها، «المجتمع الدولي لتغيير أسلوب تعامله مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، خصوصاً في هذا الملف الإنساني والبيئي الخطير، وطالبت مجلس الأمن مجدداً باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لتلك الميليشيات بما يضمن تفريغ النفط والتخلص من الخزان قبل أن يفيق العالم على واحدة من أكبر الكوارث البيئة والإنسانية في المنطقة والعالم».
كان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، أشار في تصريحات متكررة خلال الشهرين الماضيين إلى تراجع ميليشيات الحوثي عن موافقتها الرسمية على وصول الفريق الفني إلى ناقلة النفط صافر، وقال إن الجدول الزمني لنشر الفريق غير مؤكد ومرتبط بموافقة الحوثيين.
وأوضح دوغاريك بالقول: «طلبنا من سلطات الأمر الواقع (الحوثيين) تقديم خطاب بضمانات أمنية، ونأسف لأنه حتى الآن لم نتلق رداً على طلباتنا المتعددة لهذه الرسالة»، مضيفاً أن الأمم المتحدة تأمل في «الحصول على التزام متجدد من الحوثيين لحل هذه المسألة العاجلة في أقرب وقت ممكن، لأن أي نتيجة أخرى ستكون مخيبة للآمال للغاية»، وفق تعبيره.
كان قادة الميليشيات الحوثية زعموا في تصريحاتهم أن الأمم المتحدة تقدمت إليهم «بطلبات إضافية خارج الاتفاق، وبعيداً عن إطار العمل المتفق عليه والموقع من الطرفين».
كما لمح قادة الجماعة إلى أنهم سيستمرون في وضع العراقيل للحيلولة دون وصول الفريق الفني إلى الناقلة، في سياق سعيهم للاستمرار بهذا الملف كورقة سياسية وعسكرية لابتزاز الإقليم والمجتمع الدولي.
