الإخوان اليوم.. متابعات الصحف العربية والعالمية
الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:54 م
طباعة
اعداد: حسام الحداد
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 5 أبريل 2021.
سكاي نيوز: "نساء الإخوان".. الذراع الخفي للتنظيم الإرهابي
جددت تقارير أمنية ألمانية تحدثت عن علاقة بين تنظيم الإخوان الدولي والألمانيتين ليديا نوفل ونينا موهي، الجدل بشأن الدور النسائي الكبير الذي تقوم به القياديات داخل الجماعة في مصر وخارجها، وكيف نجحت تلك العناصر في توفير حواضن آمنه للتنظيم بعيدا عن الملاحقات الأمنية.
أدوار مشبوهة
وأظهرت ورقة بحثية صدرت، مؤخرا، أعدها الباحث في شؤون التنظيمات الإرهابية "كارستن فريرك"، أن الناشطة الألمانية ليديا نوفل، التي شاركت بتأسيس مجموعة العمل الإسلامي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لعبت خلال الفترة الماضية أدواراً مشبوهة لتسمح لجماعة الإخوان باختراق أكبر حزب ألماني.
وأشارت تقارير أخرى إلى الدور الكبير الذي لعبته نينا موهي، وهي عضوة بارزة في جمعية إنسان وكذلك مجموعة الخبراء ضد العداء للمسلمين، والتي تلعب دورا هاما في اختراق المؤسسات الألمانية لصالح الجماعة عبر منظمة "كليم".
ويقول مراقبون إن تنظيم الإخوان يعمل عبر خطة دولية لها أهداف استراتيجية محددة، ومتشابكة العناصر في عدة دول تنشط في كل دولة بالقدر الذي تبيحه البيئة السياسية والأمنية بينما تخفت في بعض الدول الأخرى للظروف نفسها.
ويجمع المراقبون، على أهمية الدور الذي يلعبه نساء التنظيم في توفير ممرات للأفكار والتمويلات وكذلك بؤر لنشر الفكر المتطرف، وأيضا مرونة في نقل المعلومات من مجموعة إلى أخرى، خاصة أن معظم القيادات النسائية لا تخضع لعمليات مراقبة أمنية دقيقة.
حواضن إرهاب
وفي السياق نفسه، قال مصدر أمني مصري لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن التحقيقات التي جرت خلال السنوات الماضية مع عدد من قيادات التنظيم، بينت مدى خطورة الدور الذي تلعبه النساء داخل الجماعة وكيف تطور على مدار السنوات الماضية، من مجرد حواضن لفكر التنظيم يقمن بغرس الأفكار في الأجيال الجديدة ويقتصر دورهن على التربية فقط، إلى مسارات جديدة بشكل كامل.
ويوضح المصدر أنه عقب ثورة 30 يونيو عام 2013 وسقوط التنظيم في مصر وما تبعه من قرارات المصادرة والحظر والقبض على قيادات التنظيم، تبدلت أدوار النساء بالمشاركة المباشرة في تنفيذ العمليات الإرهابية ونقل التمويلات من الخارج والداخل إلى المسلحين، وكذلك توفير غطاءات آمنة للمسلحين.
ويوضح المصدر أن وثائق عثرت عليها الأجهزة المصرية بمنزل أحد قيادات الإخوان أوضحت أن القيادات النسائية في التنظيم تولت عملية إعادة الهيكلة والبناء الداخلي في الفترة منذ عام 2014، ورصدت الوثائق تواصل بين قيادات الإخوان في الخارج وبعض الكوادر النسائية التي شاركت في عمليات الهيكلة والتمويل بشكل مباشر وكان أبرزهم القيادية الإخوانية هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وفاتن أحمد إسماعيل.
أدوار تنظيمية جديدة فرضتها الأزمة
ويقول الباحث المصري المتخصص بشؤون الإرهاب، سامح فايز، إن خطة عمل قسم الأخوات داخل التنظيم اعتمدت على محورين أساسيين في الفترة التي أعقبت عام 2013، الأول يتمثل في مشاركتهم بشكل غير مسبوق في التشابكات التنظيمية وإعادة الهيكلة والحفاظ على التنظيم متمامسك في ظل الضربات الأمنية المتلاحقة ضده.
والثاني هو ملف حقوق الإنسان والتواصل بين المسجونين والجهات الخارجية ونقل معلومات الهدف منها تجيش الرأي العام الدولي ضد الدولة المصرية، وكذلك لعبت نساء التنظيم الدور الأهم في تاريخهم، بالوساطة في نقل المعلومات والتمويلات من وإلى الخارج في عملية تنظيمية "شيطانية".
تهميش متجذر
ويوضح فايز في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن التنظيم على مدار تاريخه لم تترك مساحات تنظيمية أو سياسية للكوادر النسائية، فعلى الرغم من أنه بدأ العمل السياسي في عام 1928، لكن المرة الأولى التي شهدت الدفع بكادر نسائي للانتخابات البرلمانية في مصر كانت جيهان الحلفاوي عام 2000 ومكارم الديهي عام 2005، ولم تمر الواقعتان مرور الكرام بل تسببت في انشقاقات تنظيمية كبيرة اعتراضا على تمكين المرأة في العمل السياسي.
ويرى الباحث المصري أن الأزمة الطاحنة التي مر بها التنظيم عقب سقوطه في مصر أجبرته على الدفع بالنساء كذراع بديلة في العمليات، مشيرا إلى أن التنظيم استخدم العنصر النسائي كدرع بشري في الاعتصمات والمظاهرات التي أعقبت تلك الفترة وخصوصا في اعتصام "رابعة العدوية" المسلح، وذلك لكسب التأييد والتعاطف الدولي.
ويؤكد فايز أن التنظيم الدولي سمح للنساء بالتحرك بشكل أكبر حرية في المجتمعات الغربية لكسب ثقة الشعوب وبعث رسائل طمأنه ودلالات على احترامهم المزيف للمرأة ورغبتهم في تمكينها، لكن تلك الكوادر لعبت دورا خطيرا على المستوى الحقوقي والسياسي في الفترة الماضية".
ويضيف المتخصص في شؤون الإرهاب أن قسم الأخوات لعب دورا محوريا في صياغة تقارير مفبركة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالتنسيق مع الإخوانية، سلمى عبد الغفار، مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومن "رايتس وواتش"، الأميركية.
ويشير فايز إلى أن قسم الأخوات يمارس نشاطه التنظيمي في الوقت الحالي ولم يتوقف، لأن القيادات النسائية تحظى بحرية أكبر في الحركة والتنقل، خاصة أن الاجتماعات على مستوى الأسر تتم في المنازل، ومعظمهم تربطهم علاقات مصاهرة وصداقة، مما يجعل الأمور أكثر سهولة.
اليوم السابع: دراسة حديثة ترصد قلق بريطانيا من التنظيمات المتطرفة وعلى رأسهم الإخوان
كشفت دراسة حديثة صادرة عن المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، عن محاولات الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابى في إحداث تأثير على الجاليات المسلمة فى أوروبا لاسيما بريطانيا، وذلك لتحقيق مكاسب سياسية وتوسيع النفوذ، مؤكدة أن التنظيم الإخوانى الإرهابى يبحث عن حواضن لممارسة أنشطته الإعلامية المتطرفة.
وأشارت الدراسة إلى وجود تساؤلات برلمانية فى لندن حول تنظيم الإخوان الإرهابى، مستشهدة بما طرحه النائب أندرو روزينديل فى عام 2019 من أسئلة على وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل، عن التقييم الذى أجرته بشأن زيادة نشاط تنظيم الإخوان فى بريطانيا.
وتوقعت الدراسة تراجع خطاب الإخوان المسلمين فى بريطانيا، معللة ذلك بوجود قلق وهاجس أمنيين لدى السلطات البريطانية تجاه التنظيمات المتطرفة من بينها تنظيم الإخوان المسلمين، لذلك فإن بريطانيا لن تقبل بأن تكون قاعدة انطلاق للخطاب المتطرف، بما أنها قامت بتصعيد ترسانتها القانونية والأمنية في سبيل محاربة خطابات التطرف والكراهية ومكافحة الإرهاب منذ سنة 2018 أبرزها قانون بريفنت.
جماعة الشر.. دراسة ترصد ممتلكات واستثمارات الإخوان فى لندن
ذكرت دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب، أن جماعة الإخوان الإرهابية تنتهج أجندة سرية تخدم مصالحها داخل بريطانيا، وتزايدت أنشطتها في ظل تفشي فيروس كورونا، ومازالت تشكل لندن ملاذاً آمناً لتنظيم الإخوان ويتواجد العديد من قيادات التنظيم العالمي لجماعة الإخوان فى بريطانيا، وبعضهم يحمل الجنسية البريطانية.
ورصدت الدراسة أبرز قيادات الإخوان الارهابية فى بريطانيا :
١- إبراهيم منير: قررت جماعة الإخوان تشكيل لجنة لإدارة عمل الجماعة برئاسة إبراهيم منير، وأسندت إليه منصب القائم بعمل المرشد في 4 سبتمبر 2020، ويدير منير الجماعة من العاصمة البريطانية لندن. وكان يشغل “منير” منصب المتحدث باسم الإخوان في أوروبا منذ عام 1982، ويقيم منذ سنوات في العاصمة البريطانية لندن، وهو أحد مؤسسي منتدى الوحدةالإسلامية (IUF) ومقره لندن.
٢- محمود الإبيارى: الأمين العام المساعد للتنظيم الدولي للإخوان في لندن، ويتولى مسؤولية المجموعة البريدية للجماعة، وأشرف على نقلالتعليمات والتكليفات الواردة من المرشد العام أو القائم بأعمال المرشد إلى باقي قيادات الإخوان عبر مجموعة بريدية خاصة تضم دائرةضيقة ومحدودة من القادة، كما يدير مجموعة بريدية أخرى خاصة بعناصر الجماعة وهي مجموعة أكبر يشارك فيها عدد كبير من قادة وعناصر الجماعة وتسمى “مهجة الروح”، ويدير موقع رسالة أحد الأذرع الإعلامية للجماعة على الإنترنت، وهو موقع ينقل بيانات الجماعة وتعليمات قادتها، وتصريحاتهم، ورسائل القادة.
٣- عصام الحداد ومحمد سودان: عضو سابق فى منظمة الإغاثة الإسلامية وشريك مؤسس للهيئة ويعد من أكبر مسؤولي وقيادات الإخوان، أما محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بجماعة الإخوان المقيم أيضا فى لندن.
وعن استثمارات الإخوان في بريطانيا، أكدت الدراسة أن محمود الإبياري القيادي بالتنظيم الدولي والمقيم في بريطانيا، يمتلك شركتين في أوروبا وحصصا في عدة شركات بماليزيا وكندا، أما إبراهيم منير القائم آلت إليه كافة الأمور الخاصة باستثمارات وأموال الإخوان بعد القبض على “محمود عزت” و”خيرت الشاطر”،ويمتلك”منير” بمفرده حصصا وأسهما في (17) شركة مملوكة للإخوان في أوروبا وآسيا.
الدراسة أكدت أن معالجة بريطانيا، لملف تنظيم الإخوان تتسم بالازدواجية ففى الوقت الذي تشهد فيه بريطانيا مطالبات نيابية بحظر جماعة الإخوان، وتشديد الرقابة على عناصرها، إلا أن النواب يتساهلون مع جماعات أخرى موالية لها.
الدستور: ورقة بحثية تكشف أدوات الإخوان لاختراق أوروبا
كشفت ورقة بحثية نشرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات كتبها جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والدراسات الاستخباراتية - ألمانيا وهولندا، عن أدوات جماعات الإسلام السياسي وآلياتها لتحقيق أهدافها ومشروعاتها في أوروبا.
ووفقا للدراسة فقد نشطت جماعات الإسلام السياسي في الدول الأوروبية منذ ستينيات القرن العشرين، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين التي توسعت باتباع استراتيجية طويلة المدى وضعها مؤسس الحركة حسن البنّا، ليكون "الإخوان" أول من أنشأ مراكز ثقافية إسلامية ومساجد في أوروبا، فضلًا عن بناء المجتمعات المتنوعة الاتجاهات من (النساء والطلاب والعاملين، إلخ)، مكرسين خدماتهم لمساعدة المسلمين في البلدان المضيفة لهم، وتشكيل قاعدة جماهيرية داعمة لبرامج الجماعة وأنشطتها في داخل أوروبا وخارجها.
ووفقا للدراسة فإن المنظمات الإخوانية في الغرب لا تتصرف بمعزل عن غيرها،حيث تتعاون مع "الإخوان" في ألمانيا وسوريا، بينما تعمل منظمات "الإخوان" في بريطانيا مع قواعدها في العراق ومصر ووترتبط المنظمات الإسلامية في فرنسا ارتباطًا مباشرًا بالأحزاب السياسية في الجزائر وتونس.
كما رصدت الورقة البحثية مخاطر الوجود الإخواني في أوروبل، حيث تمتلك جماعة "الإخوان المسلمين" مراكز في دول أوروبية كبرى، مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى المؤتمرات والاجتماعات الدورية والسنوية التي تنظم لجذب أكثر من 170 ألف زائر، والتي تستهدف تعزيز مشاعر الثقة عند المسلمين هناك من خلال ندوات سياسية ودينية متكررة لصالح "الإخوان". أضف إلى ذلك، فإن انتشار نشاط "الإخوان" داخل أوروبا يعتبر محاولة للضغط على صناع القرار الأوروبيين لتلبية مطالب الجماعة، التي قامت بتنشئة جيل جديد يتبنى أفكارها ويؤمن بأساليبها الحركية.
وقد أدركت بعض الدوائر الأوروبية مخاطر الجماعة، إذ عبرت هذه الدوائر عن قلقها من نشاط الجماعة، وما يمكن أن يترتب عليه من مخاطر تهدد هذه الدول، حيث تقول لورديس فيدال، رئيسة وحدة دراسات الشرق الأوسط في المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط: إن "مشكلتنا مع الإخوان المسلمين لا تكمن في ممارسة العنف، فهم لا يفعلون ذلك في أوروبا مثلما يحدث في بعض دول الشرق الأوسط، لكن خطورتهم هنا تكمن في عملهم الدائم على خلق بيئة أيديولوجية ودينية تتبنى مثل هذه الأفكار المتشددة.
والجماعة في أوروبا معروفة بالتخفي وتوزيع الأدوار، إذ قامت بتقسيم العمل بين أعضائها وبين من يناصرها؛ ففي كثير من الحالات يتخفى "الإخوان" الأصليين وراء الأنصار؛ لأن تحقيق أجندتهم الخاصة ونجاح مخططاتهم السرية واكتساب الشرعية الدولية في بعض الحالات مشروط بغياب تصدرهم المشهد السياسي، وفسح ميدان السلطة أمام الأنصار للإدارة الشكلية لصناعة القرارات، في حين أن الإخوان الأصليين هم من يديرون خيوط اللعبة بأكملها من وراء الستار ووراء الكواليس.
وتأكيدًا على ما تقدم، تم العثور على وثيقة بحوزة إخوان مسلمين ألمان رفيعي المستوى تضع نهجًا استراتيجيًا مزدوجًا للإخوان، حيث سعت الاستراتيجية بوعي شديد لخداع الناس من خلال تقديم وجه واحد من أوجههم إلى الآخرين، وهو ما أراد المحاورون سماعه بشكل أساسي، حول حقوق المرأة ومسائل أخرى، بينما كانت رسائلهم الداخلية تتبنى آراء مغايرة. وقد نجح هذا النهج ذو الوجهين في تضليل المجتمع الألماني بشأن طبيعة الجماعة، ويعني أن أولئك الذين يتعاملون معها بشكل مباشر هم الأكثر تضليلًا في كثير من الأحيان.
وقد كشفت التحقيقات من داخل أوروبا أن التنظيم الميداني للإخوان يقوده في هذه المرحلة سمير فلاح مراقب الجماعة في أوروبا، ويقيم في ألمانيا، أما الشأن الديني والاجتماعي للجماعة في أوروبا فيقوده كل من: أحمد الراوي، وأنس التكريتي من بريطانيا، وأحمد جاب الله، وأبو بكر عمر، وعمر الأصفر، وفؤاد العلوي من فرنسا، ومصطفى الخراقي ومحمد الخلفي، وشكيب بن مخلوف بالسويد، وعماد البراني، ومحمد كرموص بسويسرا.
وتأكيدًا على ما تقدم، اعتبرت البروفسور سوزانة شروتر، من مركز الأبحاث الإسلامية في فرانكفورت، الإخوان المسلمين أساتذة التخفي، سواء على صعيد العمل التنظيمي أو الأهداف السياسية، وقالت الباحثة: إنهم يصبحون أكثر صراحة في الحديث عن أهدافهم السرية كلما تعزز موقفهم السياسي، لكنهم يفضلون الظهور بمظهر المتسامح والمتفهم حينما يشعرون بأنفسهم ضعفاء أو أقلية ويستخدمون المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بهدف التغلغل في المجتمعات والتأثير فيها. كما أشارت الباحثة إلى محاولات الإخوان التقرب من الأحزاب والشخصيات السياسية الفاعلة في ألمانيا، وأضافت: إنهم يحققون شيئًا من النجاح في هذه المساعي.
كما نشر موقع "صوت إذاعة ألمانيا" تقريرًا للكاتب "مايكل هولينباخ" تحدث فيه عن الجدل القائم حول خطورة الإسلام السياسي على المجتمعات الغربية، إذ تثار قضية الإسلام السياسي وخطره على الغرب في الآونة الأخيرة بشكل متزايد، ولاسيما بعد الجدل الذي أحدثه إنشاء النمسا مركز توثيق الإسلام السياسي، لتعلو في ألمانيا وفي غيرها من الدول الأوروبية أصوات تنادي بضرورة اتباع خطوات النمسا ومواجهة الإسلام السياسي وخطورته بخطوات ملموسة على الأرض، في حين يعترض بعض الفاعلين في المشهد السياسي الألماني على اتخاذ مثل هذه الخطوة، على اعتبار أن حظر الإسلام السياسي الذي يحترم القانون والدستور لا يعدو كونه مكائد سياسية لا علاقة لها بالواقع.
كما رصدت الورقة البحثية أدوات الإخوان وآلياتهم لتحقيق أهدافهم في أوروبا، ومن بينها،أدوات سياسية وأمنية، وعلى سبيل المثال حاولت الجماعة أن تبدو وكأنها تساعد هذه الدول في مواجهة الإرهاب، فقد تمكن المجلس الإسلامي في بريطانيا (MCB) الذي يمتلك علاقات مع جماعة الإخوان المسلمين ي أن ينضم إلى المجلس الاستشاري الوطني للمساجد والأئمة (ميناب) لمحاربة التطرف.
وفي ألمانيا تمكنت بعض الجماعات الإسلامية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين من الحصول على تمويل حكومي، برغم أنها كانت تسعى لنشر الفكر المتطرف. ومن بين هذه الجماعات منظمة الشباب المسلم في ألمانيا التي تأسست عام 1994 على يد محمد صديق بورجفيلدت الذي كان عضوًا في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث تحت رئاسة يوسف القرضاوي، وترتبط المنظمة بمنظمة إخوانية أخرى هي الإغاثة الإسلامية.
ما استغلت الجماعة والمنظمات الأخرى المرتبطة بها المناخ الديمقراطي في تشكيل خلايا سرية تعمل على تجنيد عناصر جديدة وضمها إلى الجماعة. وعلى سبيل المثال، كشف تقرير بثه تلفزيون ولاية بافاريا الألمانية في شهر يونيو 2020 تفاصيل عن "الخلايا السرية" التي تشكلها جماعة "الإخوان"، لتسهل عمل عناصرها ولجذب مزيد من التابعين، والتي تعرف بـ"الأسر"، وجاء في التقرير أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ولاية شمال الراين وستفاليا، أكد وجود ما يعرف بـ "خلايا الأسرة" في أوروبا الغربية، وهذه الخلايا هي وحدة أساسية في التسلسل الهرمي للإخوان، وتتكون من (4 أو 5) أشخاص؛ لتوفر روابط إقليمية بين عناصر الإخوان لضمان تماسك التنظيم"، وبحسب الدوائر الأمنية، فإن هذه الخلايا تستخدم في ألمانيا لتدريب الأعضاء سرًا، ونشر الفكر المتطرف لتنظيم الإخوان.
أدوات اقتصادية
تمثلت الأدوات الاقتصادية في مجموعة من البنوك والشركات المالية والعقارية في أوروبا، وقد تم تأسيس هذه المؤسسات لتكون بعيدة عن الرقابة، وتتمتع بغموض كبير، وكانت الفرضية الأساسية للجوء إليها هي الحاجة إلى بناء شبكة في الخفاء، بعيدًا عن أنظار الحكومات وأجهزة الأمن، ومن أهم هذه المؤسسات ما يلي:
بنك أكيدا الدولي: تأسس هذا البنك في "ناسو" بجزر البهاما، وقد تورط في تمويل عدد من الجماعات الأصولية، من بينها حركة حماس، والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، بالإضافة إلى تنظيم القاعدة، ويتبع البنك إدريس نصر الدين.
مؤسسة أوروبا: هي مؤسسة خيرية تابعة للإخوان تأسست عام 1997 ويقع مقرها في ليستر شاير في بريطانيا، تتراكم لديها محفظة عقارية كبيرة باستثمارات تقدر قيمتها بملايين الجنيهات في جميع أنحاء القارة الأوروبية، ولديها 47 شقة في ليدز. وبحسب معلومات صحفية، فإن المدير التنفيذي للمؤسسة هو أحمد الراوي (67 عامًا)، الذي وصفته صحيفة لوموند في عام 2004 بأنه أحد شخصين أوروبيين عضوين في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
شركات "الأوف شور": وهي مؤسّسات مالية خارجية تعمل في جزر قريبة من أوروبا، مثل جزر البهاما وجرسي والكايمان، وترتبط هذه الجزر عن كثب بالعواصم المالية والسياسية الكبرى، وتُعَد ملاذات آمنة لإيداع أموال الأثرياء أو تلك الناتجة عن الفساد والجريمة المنظمة. وقد نجحت الجماعة منذ أوائل الثمانينيات من القرن العشرين في بناء هيكل متين من شركات «الأوف شور» بالتوازي مع نمو ظاهرة البنوك الإسلامية، ومن خلال هذا الهيكل تمكنت من إخفاء ونقل الأموال عبر العالم
أدوات تعليمية وثقافية، حيث تعتبر جماعة الإخوان المسلمين المدارس والجامعات والكليات، حيث التجمعات الشبابية، ساحة خصبة لنشر أفكارها وتدعيم نفوذها، وقد سعت الجماعة إلى استقطاب أعضاء جدد من طلاب هذه المدارس والجامعات. وبحسب إريك تريجر الباحث الأمريكي في شؤون الجماعات الإسلامية لدى معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فإن جماعة الإخوان المسلمين تستهدف الأطفال ابتداءً من سن التاسعة؛ لتجنيدهم وتلقينهم فكريًا وأيديولوجيًا، حيث يبدأ الأعضاء المسؤولون عن عملية التجنيد بالتقرب إلى الطلاب الذين يُظهرون علامات قوية على التقوى، ويقوم بعض أعضاء الإخوان بمقابلة الطلاب الجُدد ومصادقتهم وإشراكهم في أنشطة عادية غير سياسية؛ مثل كرة القدم ومساعدتهم في دروسهم؛ لبناء علاقات مع أهدافهم من أجل التدقيق في تديُّنهم، ويمكن لعملية التجنيد هذه أن تستغرق عامًا كاملًا.
وفي إطار استخدام الأدوات التعليمية والثقافية من قبل جماعة الإخوان لترسيخ وجودها في الدول الأوروبية، وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى أداتين مهمتين:المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، الذي بدأ نشاطه في باريس في يناير عام 2001 بنحو 180 طالبًا، وشارك في افتتاحه القيادي الإخواني يوسف القرضاوي، والمؤتمرات والاجتماعات الإخوانية في أوروبا، حيث يُعقد ملتقى "اتحاد المنظمات الإسلامية"، الذي يعتبر واجهة لجماعة الإخوان المسلمين في فرنسا سنويًا، ويجذب حوالي 170 ألف زائر، وتنظم في هذا الملتقى ندوات سياسية ودينية.
سكاي نيوز: "اختراق إخواني" لدوائر صنع القرار بأميركا.. والهدف مصر
شهدت الأيام القليلة الماضية، وتحديدا بعد تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن مطلع العام الجاري، تحركات كثيفة من جانب قيادات جماعة الإخوان المتواجدين في الولايات المتحدة، لفتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة، بهدف كسب تأييدها للضغط على مصر لعودة التنظيم إلى المشهد السياسي، في ظل دعوات متكررة من الجماعة للتصالح مع الدولة المصرية.
ووفق مصادر قريبة من جماعة الإخوان مقيمة في واشنطن، يتولى القيادي محمد سلطان، الذي تنازل عن الجنسية المصرية قبل سنوات لكنه حاصل على الجنسية الأميركية، بشكل أساسي ملف التنسيق بين التنظيم الدولي وعدد من المؤسسات الأميركية، منها الحزب الديمقراطي، ومؤسسات أخرى نشطة في مجال حقوق الإنسان والدعاية السياسية.
وأوضحت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الجماعة في أميركا تسعى إلى إعادة ترتيب أوراقها والتموضع بشكل قانوني، مشيرة إلى أن سلطان دشن مؤخرا مبادرة الحرية ومنظمة (المصريون الأميركيون من أجل الحرية والعدالة)، ومقرها واشنطن وذلك لإيجاد إطار مؤسسي وقانوني للتواصل مع دوائر صنع القرار الأميركية بعيداً عن غطاء التنظيم الدولي للجماعة.
وقالت المصادر إن سلطان تواصل مع عدد من العناصر المصرية المقيمين بالخارج من المتحالفين مع التنظيم والداعمين له، مثل أيمن نور ومحمد البرادعي، للتنسيق حول إعداد ما يسمى بـ"وثيقة اتحاد القوى الوطنية المصرية"، لتقديمها للكونغرس الأميركي باعتبارها ملاحظات من جانب المعارضة المصرية وليس تنظيم الإخوان فقط.
ووفق دراسة لمعهد واشنطن أعدها الباحث الأميركي ستيفت ميرلي، تنشط جماعة الإخوان في أميركا من خلال 6 مؤسسات تقليدية تعمل منذ عشرات السنوات، وهي الوقف الإسلامي، والجمعية الإسلامية، والمعهد العالمي للفكر الإسلامي ومجلس العلاقات الإسلامية الأميركية والجمعية الإسلامية الأميركية والمجمع الفقهي.
وكشف الباحث المصري المختص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب أن الجماعة تعمل في الوقت الحالي على إعداد تقرير عن مصر يركز على أوضاع حقوق الإنسان والحريات ومناخ العمل السياسي وكذلك أوضاع الأقليات، وسيتم تقديمه ومناقشته من خلال النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، بهدف التوصل لمجموعة من التوصيات تلزم البيت الأبيض بقرارات للضغط على الإدارة السياسية المصرية في عدة ملفات.
وأوضح أديب في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن العلاقة بين جماعة الإخوان والإدارة الأميركية الجديدة "قوية" بل أن الإدارات الديمقراطية السابقة قد نجحت في استغلال الجماعة لتطويع أجندتها في المنطقة، كما استخدمت الجماعات الإرهابية مثل القاعدة وداعش من قبل.
ويقول أديب إن قنوات الاتصال بينهما مفتوحة وقوية من خلال الاعتماد على مراكز العنف والتمرد والإرهاب، مشيرًا إلى الدور الهام والقوي الذي تلعبه المنظمات الحقوقية الدولية في هندسة عملية التعاون بين الطرفين، بهدف الضغط على النظام في مصر خاصة في ظل تنامي الدور الدولي والإقليمي للقاهرة وعودة تأثيرها في محيطها العربي.
ويشير الباحث المصري إلى أن التواصل يتم من خلال مجموعة من قيادات التنظيم الدولي المتواجدين في أوروبا وأميركا، أبرزهم إبراهيم منير المرشد العام للتنظيم ومحمد سلطان نجل القيادي عصام سلطان المقيم في واشنطن منذ خروجه من مصر قبل 5 سنوات.
من جانبه يقول الكاتب السياسي المصري رامي شفيق إن الجماعة بدأت بالتواصل المكثف مع الإدارة الجديدة، وإن كانت صلتها لم تنقطع بالسابقة، لكنها كانت خافتة وقليلة إلى حد كبير.
ويوضح شفيق في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أنه مع اللحظات الأولى التي تيقن فيها الإخوان أن الإدارة الأميركية ستكون مؤيدة لها، شرعت الجماعة بالتواصل المكثف عبر جماعات الرأي وشركات الدعاية الأميركية التي مررت تقارير خاصة عن الشرق الأوسط والسياسيات الداخلية لعدة دول، لإنشاء مساحات خاصة لعمل الإخوان تمكنهم من التنفس والعودة للمشهد السياسي.
وأوضح شفيق أن الجماعة كانت ترغب في تلقي مزيد من الدعم من جانب الإدارة الجديدة، لكن الأمور لم تكن كما توقعها الإخوان بسبب حالة السيولة في الشرق الأوسط وأولويات الولايات المتحدة في المنطقة لا يتعلق بها ملف الإخوان بشكل كبير ويتقدمها ملف تقاطع المصالح (الروسية- الصينية) مع المصالح الأميركية في المنطقة.
ويرى شفيق أن جماعة الإخوان في حاجة ماسة للدعم الأميركي في تلك الفترة، خاصة بعد السيناريوهات المتاحة أمام الجماعة، وكلها سيئة، في ظل التقارب المصري التركي والذي يجعل المسارات أمام التنظيم محدودة وشبه مغلقة، مشيرا إلى أن أنقرة لديها خياران فيما يتعلق بقيادات التنظيم في المستقبل، فإما أن تسلم المطلوبين لجهات القضاء المصري لبلادهم أو السماح لبعضهم بمغادرة البلاد لوجهات أخرى متوقع أن تكون أوروبا وشرق آسيا
ويرجع شفيق محاولة التقرب المستميتة من جانب الإخوان مع الإدارة الأميركية بسبب الضغوط الكبيرة التي يواجهها التنظيم، بعد التضييق التركي والأوروبي عليه، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية لا تغفل عن متابعة كل الأوراق في الشرق الأوسط، لكن اهتماماتها ستكون متباعدة جدا، لأن جماعة الإخوان لا تأتي على رأس أولويات أجندة عمل الولايات المتحدة في المنطقة، ويتقدم عليها بشكل كبير ملفات التقاطع الصيني والروسي مع المصالح الأميركية في المنطقة.
ويتوقع شفيق أنه لن يحدث تعاون كبير بين الإخوان والإدارة الأميركية، وأن هذا التعاون، إذا حدث، لن يتبعه محاولة ضغط عنيفة على مصر بسبب الاحتياج الأميركي لمصر لمواجهة الحضور الروسي والصيني في الشرق الأوسط.
وحول قنوات التواصل يقول شفيق إن عددا كبيرا من قيادات الإخوان متواجدين في الولايات المتحدة وعلى علاقة بجمعيات الدعاية التي تتواصل مع الحزب الديمقراطي بشكل أساسي، وتعمل على تمرير أوراق سياسية تتفق مع أهداف الجماعة، لكن أغلب دوائر صنع القرار الأميركي عادة لا تعتمد على مثل هذه التقارير، لكنها تستند على النشاط المؤسسي إلى حد كبير.
ويرى شفيق أنه في كل ما يمكن تصوره عن التعاون المزمع بين الإدارة الأميركية الجديدة وجماعة الإخوان، لا ينبغي تجاهل تقاسم الكونغرس بين حزبين، الجمهوري والديمقراطي، والحزب الجمهوري لن يسمح بتمرير أوراق الضغط ضد الإدارة المصرية.
عين الاخبارية: نهاية زمن "الكوتة".. العطب ينتظر ماكينة إخوان الجزائر الانتخابية
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صفعة قوية لجماعة الإخوان، عندما جدد تأكيده بالقضاء على ظاهرة المحاصصة السرية بالانتخابات.
وفي مقابلة صحفية، مساء الأحد، بثت عبر وسائل الإعلام المحلية، أكد تبون أن زمن "الكوتات انتهى" في إشارة إلى نظام المحاصصة السري تحت الطاولة الذي هو سائد في معظم الانتخابات السابقة التي جرت في البلاد، وكانت جماعة الإخوان من أكثر المستفيدين منه في البرلمان والمجالس المحلية.
تبون "يبشر" الجزائريين حول أموال نظام بوتفليقة بالخارج
وتعهد الرئيس الجزائري بالقضاء على هذه الظاهرة السياسية عبر "انتخابات نزيهة وشفافة يكون فيها الشعب سيد القرار" خلال الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجرى في 12 يونيو/حزيران المقبل لانتخاب رابع برلمان تعددي في البلاد منذ إقرار التعددية السياسية والحزبية عام 1989.
وقال تبون: "نأمل أن يُدرك الشعب الجزائري أننا بصدد بناء دولة جديدة يكون هو أساسها من خلال اختياراته"، داعياً إلى التصويت بقوة وأن تكون نسب التصويت "عالية"، آملا في السياق أن تكون مقاربة للمسجلة عالمياً في حدود 40 إلى 50%.
سخرية من مبررات إخوان الجزائر الانتخابية.. ما لكم وبلماضي؟
غير أنه عاد لينوه بحال سجلت الانتخابات المقبلة مقاطعة واسعة كما حدث في الاستفتاء الأخير لتعديل الدستور مطلع نوفمبر/تشرين الثاني عندما لم تتعد نسب المشاركة 23%.
وأوضح أنه "مهما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات، نطلب أن تكون نزيهة وشفافة وتفرز من يستحق ثقة الشعب"، إلا أنه توقع في المقابل استجابة شعبية واسعة للاستحقاق الانتخابي المقبل من خلال سحب استمارات الترشح التي قال إنها "فاقت طموحاتنا".
فيما وصل عدد المرشحين المحتملين إلى 10 آلاف و702 مرشح محتمل، وعدد ملفات الترشح التي تم سحبها إلى 1420 ملفاً، في حين بلغ عدد ملفات القوائم الحرة عددا قياسياً وغير مسبوق، إذ وصل إلى 1863 ملفاً وسط توقعات بتضاعف الرقم.
رئيس الجزائر وجه رسائل عدة لشباب البلاد، عدها المراقبون بين المشفرة والواضحة، عندما دعاهم إلى الانخراط في العملية السياسية كمرشحين أو تسجيل نسب مشاركة عالية، مؤكدا في السياق بأنهم "مُنقذ الأوطان".
ووفق مراقبين، فإن السلطة الجزائرية باتت تعول على دور شباب البلاد في المساهمة للقضاء على نظام المحاصصة السري الذي يؤكد الخبراء بأنه كان من أبرز أسباب "انقطاع علاقة الثقة بين الشعب والسلطة بانتخابات محسومة لصالح أحزاب وتيارات محددة على رأسها جماعة الإخوان" احتكرت المشهد السياسي طوال 3 عقود كاملة.
كما شدد تبون على أنه "لا يميل إلى أي شخص أو حزب، الشعب هو الحكم وكل الجزائريين سواسية بالنسبة إليه"، مشددا على أنه "ليست هناك كوتة، لأن لعبة الكوتات انتهت ونحن نريد تمثيلا حقيقياً للساحة السياسية بالبلاد".
كما دحض الرئيس الجزائري مزاعم الإخوان حول وجود "مساعٍ لتغيير الطبقة السياسية بالمجتمع المدني" "وفق قاس سياسي جديد".
وهرولت الجماعة الإرهابية للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة إلا أنها تقمصت دور الضحية قبل "الفاجعة الانتخابية" التي يتوقع كثير من الجزائريين أن تُلم بها في الموعد الانتخابي المقبل.
وأكد تبون أن تشكيلة البرلمان المقبل "لن تكون على المقاس السياسي أو نية له للتدخل في نتائج الانتخابات أو تركيبة البرلمان الجديد".
وشدد قائلا: "لو أردنا مجلساً شعبياً (البرلمان) على المقاس لاخترنا حزبًا معينا"، وتوقع أن تفرز صناديق الاقتراع واحد من الاحتمالين عندما قال "إما أغلبية توافق على برنامج الرئيس وبالتالي يتم تعيين وزير أول، أو أغلبية من المعارضة تُرشح رئيساً لحكومتها".
كما أوضح بأن المجتمع المدني "هو من يخلق التوازن مع المجتمع السياسي وعندما يكون المجتمع المدني حياً وإيجابياً فهو يحفظ الجزائر".
وأشار سياسيون في وقت سابق إلى أن قرار الرئيس الجزائري خفض عدد مقاعد البرلمان المقبل بـ55 مقعدا نيابياً كان الخطوة الثانية للقضاء على نظام المحاصصة السري بعد قانون الانتخابات الجديد، وهي المقاعد التي كان جزء منها "هدية مجانية" لبعض التيارات الإخوانية التي يقول جزائريون إنها "تأكل مع الذئب وتبكي مع الراعي" في إشارة إلى زعمها للمعارضة وقبولها بتزوير الانتخابات سرا والترويج لكونها ضحية له في العلن.
