شدد وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، الاثنين، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام التدخلات الإيرانية في بلاده.

وأكد بن مبارك عدم جدية ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجنوح إلى السلام، محذرا من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار التصعيد العسكري الحوثي في ظل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً.

جاء ذلك خلال لقائه السفير الإماراتي لدى اليمن سالم الغفلي، حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واستعرض بن مبارك، مستجدات الأوضاع والجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. مشيرا إلى عدم جدية الميليشيات للجنوح إلى السلام ومواصلة هجومها العسكري على محافظة مأرب وصمود القوات المسلحة ورجال القبائل ومساندة طيران التحالف في صد تلك الهجمات.

وشدد وزير الخارجية اليمني، على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام التدخلات الإيرانية في اليمن والوقوف وقفه جادة أمام ما يجري من مجازر لمخيمات النازحين والمدنيين الآمنين في مدينة مأرب من خلال الاستهداف الممنهج والمتكرر عبر إطلاق الصواريخ الباليستية عليهم، محذرا من تداعيات إنسانية كارثية لاستمرار التصعيد العسكري في ظل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً.

بدوره أكد السفير الإماراتي، موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة وأمن اليمن وسلامة أراضيه ودعمها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام المستدام والشامل في اليمن.

وثّق تحالف حقوقي يمني سقوط أكثر من أربعة آلاف مدني بين قتيل وجريح، بالألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من المحافظات اليمنية خلال السنوات الست الماضية.

وأكد "التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان" (تحالف رصد) سقوط أكثر من 1929 قتيلا مدنيا خلال ست سنوات، بينهم 357 طفلاً، و146 امرأة.

كما وثّق إعاقة وتشويه أكثر من 2242 مدني، بينهم 519 طفلاً و167 امرأة في الفترة نفسها بسبب الألغام.

وخلال السنوات الست وثق التحالف أيضاً تدمير وتضرر أكثر من 2872 منشأة عامة وخاصة في عدد من المحافظات اليمنية، بسبب استخدام الألغام المضادة للأفراد أو المضادة للمركبات.

جاء ذلك في بيان أصدره "تحالف رصد" بمناسبة "اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام" الذي يقع في الرابع من أبريل من كل عام والذي أعلنته الأمم المتحدة للمساعدة في الإجراءات المتعلقة بالتخلص من الألغام ومخاطرها وآثارها.

وبحسب البيان، فإن "تحالف رصد" يتابع عن كثب ما فعلته الألغام باليمنيين منذ 6 سنوات، وكيف تلوثت الكثير من الأراضي والمناطق والمحافظات بحقول الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي. وأكد التحالف أن ميليشيا الحوثي استخدمت الألغام بشكل واسع في حربها ضد اليمنيين، وهي تستخدم هذا السلاح المحظور دولياً دون الالتفات لما ينتج بسببه من ضحايا وآلام.

وأضاف: "لقد صادق اليمن على اتفاقية أوتاوا المتعلقة بحظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، ومع ذلك فميليشيا الحوثي اخترقت هذه الاتفاقية على نطاق واسع. والوقائع التي جمعها "تحالف رصد" خلال السنوات الماضية تشير إلى أن حركة الحوثيين قد أفرطت في زراعة الألغام المضادة للأفراد، وكذا الألغام المضادة للمركبات، وذلك بطريقة عشوائية".

وطبقاً للأرقام والإحصائيات الموثقة لدى "تحالف رصد"، فإن الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة التي خلفتها ميليشيا الحوثي في مناطق الصراع أودت بحياة 1929 قتيلاً بينهم 83 مسناً، وأصابت عدد 2242 آخرين بينهم 75 مسناً.

كما تسببت بإلحاق أضرار كلية وجزئية في 939 منشأة سكنية و56 منشأة تجارية و33 منشأة تعليمية و4 منشآت صحية و50 مسجداً و6 مقرات حكومية و3 مقرات خاصة و6 معالم أثرية و18 خزان مياه و14 جسراً و344 مركبة بالإضافة إلى إتلاف 185 مزرعة ونفوق 1213 رأساً من المواشي.

وطالب "تحالف رصد" العالم بالوقوف إلى جانب اليمنيين في هذه المأساة التي يعيشونها من الاستخدام المفرط للألغام، وبذل كل جهد من أجل حمايتهم، وتقديم الفاعلين لجريمة زراعة الألغام إلى العدالة الجنائية الدولية.

ودعا المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى تكثيف الجهود وتسليط الضوء على مأساة الألغام التي لوثت الأراضي اليمنية.

كما طالب ميليشيات الحوثي بالتوقف التام عن زراعة الألغام المضادة للأفراد بشكل قاطع، وكذا الألغام المضادة للمركبات بطريقة عشوائية، داعياً قيادة الحوثيين إلى تسليم خرائط بحقول الألغام إلى الجهات العاملة بنزع الألغام في اليمن، والعمل على ما من شانه وقف استيراد أو تصنيع الألغام والذخائر المتفجرة ومتعلقاتها.

أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الإثنين، وفاة القيادي الأمني البارز في صفوفها والمصنف على لائحة العقوبات الدولية العميد سلطان زابن في ظروف غامضة.

ونعت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، وفاة العميد سلطان صالح زابن مدير عام البحث الجنائي، الذي وافته المنية، إثر مرض عضال ألم به، وفقاً لما جاء في بيانها، دون الإفصاح عن ظروف وأسباب وفاته.

وأكدت مصادر أمنية وفاة زابن بعد صراعه مع المرض لنحو شهر كامل وسط تكتم ميليشيات الحوثي عن تفشي وباء كورونا في مناطق سيطرتها.

وأصدر مجلس الأمن في فبراير الماضي قراره رقم 2564، والذي أضاف القيادي الحوثي سلطان زابن لقائمة العقوبات، لانتهاجه سياسة التخويف والاستغلال، والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي واغتصاب النساء.

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق عقوبات عليه إلى جانب قيادات حوثية أخرى بتهمة التورط بتعذيب مدنيين.

زابن.. مسؤول الزينبيات وسجون النساء السرية

تردد اسم المدعو «سلطان زابن» خصوصا في أعمال الاعتقال وخطف النساء، وإيداعهن في سجون سرية، في جريمة بشعة تتنافى مع قيم وأخلاق وعادات الشعب اليمني.

وينحدر سلطان صالح عيضة زابن من "رازح" محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، ويوصف بأنه عضو نافذ في جناح "الصقور" المتطرف الذي يقرر السواد الأعظم من نشاطات الميليشيات.

ويعود دوره الخفي إلى حروب صعدة الست 2004-2009، كواحد في قائمة تضم أذرعا أمنية متشابكة تدربت على أيدي الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، ومهّدت لتفكيك تحالفات المجتمع وإسقاط صنعاء عام 2014.

اختطاف وإخفاء النساء

وعينت الميليشيات سلطان زابن مدير للبحث الجنائي في صنعاء ومنحوه رتبة عميد، ومهام عمله تحديدًا اختطاف وإخفاء النساء في عدة مباني مدنية حولها إلى معتقلات وسجون سرية للنساء.

ولعب المدعو "زابن" دورا بارزا في حملات الترهيب والاعتقالات المنهجية والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي، ضد نساء يمنيات مختطفات.

ويكنى باسم "أبو صقر" وتفيد معلومات بأنه تدرب على يد الحرس الثوري الإيراني، واشتهر بتعذيب النساء المعتقلات، وكذلك استخدام ميليشيا الحوثي النسائية "الزينبيات"، التي يتولى قيادتهن، في عمليات التجسس والمراقبة.

ولم تتوقف انتهاكات «زابن» عند هذا الحد، بل فتح سجنا خاصا يقوم باختطاف النساء وإيداعهن في السجن بعد مداهمة منازلهن ونهب الذهب وكل ما هو ثمين ثم يوجه لهن تهما بالدعارة ويساوم أهاليهن بإطلاقهن مقابل مبالغ مالية كبيرة - ويعتمد في ذلك على نساء حوثيات مسلحات يطلقن على أنفسهن اسم «الزينبيات»، التي تولى "زابن" مهمة تأسيسها والاشراف عليها.

وطبقا لمصادر إعلامية، فقد شرع في توسيع مجموعة "الزينبيات" واستقطاب النساء والفتيات المراهقات ووصل عددهن إلى أكثر من 3 آلاف مجندة وتولت تنفيذ حملات مداهمة للمنازل واختطاف وقمع مظاهرات نسائية، قبل أن يكلفن في جمع المعلومات ويشركن في رصد وتتبع مناهضين.

واعتبرت رئيس ائتلاف نساء من أجل السلام في اليمن، الناشطة "نورا الجروي"، القيادي الحوثي "زابن" بأنه الرأس المدبر وليس الرئيس في جرائم تعذيب واختطاف واعتقال النساء.

الصعق الكهربائي

وكشفت أن القيادي الحوثي يمارس كل أنواع التنكيل تجاه الفتيات، بينها الصعق الكهربائي، الضرب بالأسلاك الكهربائية، الاغتصاب، وتلفيق التهم اللاأخلاقية للفتيات، لافتة إلى أن مقر البحث الجنائي بصنعاء، يعد وكرا لارتكاب جرائم الحرب بحق النساء في اليمن.

وكان تقرير خبراء الأمم المتّحدة، أظهر ترتيبا هرميا لمسؤولين عن اختطاف وتعذيب النساء واغتصابهن في سجون سرية بصنعاء وتضم 13 قياديا حوثيا بدءا من سلطان زابن وانتهاء بعبدالملك الحوثي، زعيم الجماعة.

كان من المقرر أن يكون اللقاء مع المبعوث السويدي إلى اليمن، بيتر سيمنبي، الأسبوع الماضي، إلا أن زيارته إلى العاصمة العمانية مسقط أجلت اللقاء إلى هذا الأسبوع، بعد عودته إلى الرياض. وقد أكد أن الصراع في اليمن «يحتاج إلى حل ينتج عن عملية سياسية واسعة شاملة، تبدأ بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد».

ويرى سيمنبي، في حواره مع «الشرق الأوسط»، أن اتفاق استوكهولم بين الأطراف اليمنية جنب مدينة الحديدة كارثة إنسانية آنذاك، مطالباً باتفاق مشابه لوقف الهجوم الحوثي على محافظة مأرب الذي وصفه بـ«الدموي المأساوي».

وتجنب المبعوث الإجابة عن سؤال حول نظرة بلاده لجماعة الحوثي، وما إذا كانت جماعة متطرفة أم مسلحة أم كياناً سياسياً، ورد بالقول: «لا أريد أن أصنف الحوثيين، أو أي طرف آخر في الحرب؛ ما يظهرونه وما يمثلونه أمر عائد لهم». لكنه تحدث عن ازدياد الدور الإيراني في اليمن، ومحرقة المهاجرين الأفارقة في صنعاء، والجهود الإنسانية لمساعدة الشعب اليمني... فإلى تفاصيل الحوار:

> أطلق الحوثيون مؤخراً طائرات مسيرة مفخخة عدة استهدفت منشآت سعودية مدنية، بينها جامعتا نجران وجازان، ومصفاة جازان لتكرير النفط، وجاءت هذه الهجمات بعد أيام على تقديم المملكة لمبادرة السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب في اليمن... كيف ترون هذا السلوك؟

- إن الهجمات على المدنيين غير مقبولة دائماً. ولقد أوضحت الأمم المتحدة والسويد ودول أخرى ذلك في كثير من المناسبات. لحسن الحظ، لم تقع خسائر كبيرة في الأرواح نتيجة الهجمات ضد المملكة العربية السعودية، لكن هذه الهجمات لا تزال خطيرة للغاية ومتهورة، إذ تم شن كثير منها ضد المدن السكنية الكبرى، وضد البنية التحتية ذات الأهمية خارج المملكة العربية السعودية، وبالتالي يعرض ذلك الاستقرار الإقليمي للخطر.

> هل تتواصلون مع الحوثيين؟ وما الرسالة التي ستنقلونها إليهم إذا حصل هذا التواصل؟

- نعم، لدينا تواصل جيد مع الحوثيين منذ ما قبل محادثات استوكهولم في 2018، ونحن نواصل الحديث معهم بشكل منتظم، ونلتقي بهم عندما لا يمنعنا الوباء والعوائق الأخرى من القيام بذلك. ومن دون إعطاء أي تفاصيل عن محتويات هذه الاتصالات، يمكنني القول إننا كنا متسقين تماماً في رسائلنا إلى كل من شارك في الحرب. يجب حل مشكلات اليمن من خلال عملية سياسية واسعة شاملة، تبدأ بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني؛ وقف إطلاق النار هو أهم خطوة لتخفيف المعاناة الإنسانية، وهو يتطلب الحد الأدنى من الثقة بين الأطراف التي يمكن إثباتها بخطوات من كل جانب لتهدئة المواجهة. المكان الأكثر وضوحاً، حيث يمكن للحوثيين القيام بذلك، هو حول مأرب. وفي النهاية، لن يزدهر جميع مواطني اليمن، بمن فيهم الحوثيون، إلا إذا وجدوا أسلوباً لتقاسم السلطة بطريقة عادلة منصفة، وإيجاد علاقة متوازنة مفيدة للطرفين مع جيران اليمن.

> استضافت السويد محادثات السلام بين الأطراف اليمنية المتنازعة قبل عامين، ولكن الشعب اليمني لم يلمس حتى اليوم نتائج هذه المفاوضات... ما السبب برأيكم؟

- لا أوافق على القول إنه لا توجد نتائج للمشاورات واتفاقية استوكهولم؛ منعت الاتفاقية كارثة إنسانية في الحديدة. وهذا كان أول اتفاق مهم بين الطرفين منذ بدء النزاع، وبالتالي أظهر أن هناك بديلاً للتقاتل. وقد أنشأت هذه الاتفاقية وجوداً للأمم المتحدة على أرض الواقع في الحديدة، كان له تأثير في الاستقرار، على الرغم من القيود الشديدة على إمكانيات عملها. وقد تم تنفيذ جزئي لتبادل الأسرى الذي أعلن عنه أيضاً في استوكهولم. وفي الوقت نفسه، صحيح أن إعادة توزيع القوات المتفق عليها في استوكهولم لم تنفذ، ولا توجد ثقة بين الأطراف في الميدان، لكن اتفاق الحديدة اليوم لا يزال بإمكانه أن يقدم مثالاً لمأرب، حيث نواجه وضعاً مأساوياً مماثلاً. ومثلما تجنبنا كارثة إنسانية حين اتفقت الحكومة اليمنية والتحالف على وقف الهجوم على الحديدة في عام 2018، يجب أن يتوقف الهجوم الدموي المأساوي على مأرب أيضاً. النقطة الأساسية هي أولاً إنقاذ الأرواح، ثم الانتقال من منطق عسكري إلى منطق سياسي.

> يؤكد خبراء الأمم المتحدة أن إيران تزود الحوثيين بالأسلحة والخبرات العسكرية، كما أنها عينت سفيراً غير شرعي لها في صنعاء... كيف تنظرون إلى الدور الإيراني في اليمن؟

- هناك بصمة إيرانية في اليمن، وقد ازدادت مع استمرار الصراع. ومع ذلك، لا أعتقد أن الحوثيين يريدون الاعتماد كلياً على إيران، على الرغم من أنه من الواضح أنهم رحبوا بالمساعدة منها. في نهاية المطاف، سيكون من المهم لازدهار وأمن الحوثيين وجميع اليمنيين العيش بسلام مع جيرانهم المباشرين، والحصول على الدعم منهم، وأهمهم المملكة العربية السعودية. بالنسبة إلى إيران، يوفر اليمن فرصة، لكن ليس من حيث تكثيف المخاطر وتصعيد الموقف في بلد ليس له أهمية حيوية بالنسبة إليها. لا شك أن إيران لها نفوذ على الحوثيين، وإذا استخدمت هذا النفوذ بطريقة بناءة، مما يدل على التزامها بالسلام وجهود الأمم المتحدة نحو حل سياسي، فسيساهم ذلك أيضاً في الثقة بإيران بين القوى العالمية، وسيفيد المفاوضات المقبلة الأخرى ذات الأهمية الكبيرة لإيران.

> تعرض أخيراً نحو 450 مهاجراً من دول أفريقية عدة للحرق في معتقلٍ يديره الحوثيون في صنعاء... كيف تلقيتم خبر هذه الجريمة؟

- كانت أخبار حريق مركز المهاجرين من أكثر الأخبار المرعبة من اليمن في الأسابيع الأخيرة. كان المهاجرون بالفعل من بين أكثر الأشخاص ضعفاً، وهم في الواقع ضحايا كثير من النزاعات، لأنهم قرروا مغادرة منازلهم وشرعوا في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر اليمن الذي مزقته الحرب. ومن الواضح أن السلطات في صنعاء مسؤولة عن الأوضاع في المخيمات؛ يجب التحقيق في الحادث، ويجب أن يتلقى المهاجرون المساعدة والحماية.

> هل السويد مستعدة لاستضافة محادثات مستقبلية حول اليمن؟

- إن الوباء المستمر يجعل أي اجتماعات فعلية صعبة. لا توجد خطط لاستضافة المشاورات اليمنية في الوقت الحالي، لكننا ما زلنا على استعداد للمساهمة متى كان ذلك ممكناً مفيداً، واتفقت الأطراف. في هذه الأثناء، لا نزال حريصين على التواصل الوثيق مع جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في اليمن، وفي المنطقة وخارجها.

> يعيش اليمن اليوم أسوأ كارثة إنسانية في العالم... ما الجهود التي تبذلها السويد لمساعدة الشعب اليمني على المستوى الإنساني؟

- استضافت السويد، بالاشتراك مع الأمم المتحدة وسويسرا، مؤتمرات إعلان التبرعات الإنسانية 4 مرات، كان آخرها في مطلع مارس (آذار) من هذا العام. وكان المبلغ الإجمالي الذي تم التعهد به -نحو 1.7 مليار دولار- أكبر من العام الماضي، لكنه لا يزال أقل بكثير من نداء الأمم المتحدة، البالغ 9.3 مليار دولار. هذا المبلغ أيضاً أقل من الهدف المحدد لتجنب المجاعة في اليمن. لذلك نواصل جهودنا بين المانحين لجمع مزيد من التمويل. وكانت المملكة العربية السعودية أكبر مانح، حيث ساهمت بـ430 مليون. والسويد جهة مانحة كبيرة، ونحن أيضاً نساهم في اليمن بشكل غير مباشر، من خلال كوننا أحد أكبر المساهمين في الميزانية الأساسية لكثير من وكالات الأمم المتحدة الإنسانية الموجودة في اليمن. وتولي السويد اهتماماً خاصاً لدعم البرامج الإنسانية للنساء اللواتي غالباً ما يكن معرضات للخطر بشكل خاص في أثناء الحرب.

> هل ترون الحوثيين مجموعة إرهابية أم كياناً سياسياً أم ميليشيا مسلحة، علماً بأن أدبيات الجماعة تقول إنها تملك تفويضاً إلهياً لحكم اليمن؟

- لا أريد أن أصنف الحوثيين، أو أي طرف آخر في هذه الحرب؛ الأمر متروك لهم لإظهار ما يريدون وما يمثلونه، ولجعل خصومهم يطورون ثقة كافية بهم للدخول في مفاوضات معهم، والتوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق، وليصبحوا شركاء. سيكون هذا صعباً، ولكنه ليس مستحيلاً.

سلط أحدث تقريرين حقوقيين في اليمن الضوء على جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية بحق المدنيين القاطنين في صنعاء خلال سنة، إذ اتهما الجماعة بارتكاب 5 آلاف انتهاك، وأكثر من 21 جريمة متنوعة، بحق المواطنين والسكان، منذ أبريل (نيسان) 2020.

وأفاد التقرير الحقوقي الصادر عن «مركز العاصمة» بأنه وثق قيام الجماعة بارتكاب أكثر من 5157 انتهاكاً بحق اليمنيين في صنعاء خلال هذه الفترة. وتضمن التقرير الحقوقي قضايا عدة، منها: الفوضى الأمنية، وتجريف الأراضي، و«حوثنة» العاصمة من خلال استهداف التعليم والهوية الوطنية، ومصادرة الأماكن الأثرية، إضافة إلى تسليط الضوء على اتساع نفوذ «الحرس الثوري» الإيراني، خصوصاً منذ وصول ضابط «فيلق القدس» المدعو حسن إيرلو، تحت غطاء منصب «السفير» المزعوم. وتحدث التقرير الذي جاء تحت عنوان «صنعاء سجن كبير» عن توثيق 2385 انتهاكاً وجريمة حوثية، تنوع بعضها بين القتل والإصابات والاختطافات والاعتقالات والاقتحامات والمداهمات التعسفية لمنازل المواطنين والمؤسسات والمحال التجارية.

وفيما يتعلق بجرائم النهب والسطو الحوثي المنظم، أوضح التقرير أنه رصد نحو 42 واقعة نهب ومصادرة لمؤسسات أهلية بارزة، ومداهمة وإغلاق 33 مقهًى ومتنزهاً سياحياً عاماً بذريعة «الاختلاط»، و144 واقعة نهب ومصادرة لملايين الريالات من العملة الوطنية على تجار وشركات صرافة، إلى جانب توثيق 223 واقعة سطو مسلح على الأراضي التي تعود ملكيتها لمواطنين وللدولة، ومصادرة ممتلكات تتبع 14 شخصاً من الطائفة البهائية.

وأشار فريق الرصد إلى أنه وثق 355 انتهاكاً بحق التعليم العام والجامعي، مضيفاً أن الانتهاكات التي طالت المرأة وصلت إلى ما يقارب 900 انتهاك، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتداءات المختلفة.

ولفت التقرير إلى توثيق 142 حالة تجنيد لطلبة مدارس في أحياء العاصمة، و300 واقعة تجنيد لمهمشين من الفئات الأشد فقراً، و42 واقعة تجنيد لمهاجرين أفارقة من جنسيات صومالية وإثيوبية، وهؤلاء وقع العشرات منهم ضحايا بعد أن زجتهم الميليشيات للقتال في صفوفها.

ورصد التقرير كذلك 23 واقعة حريق في أحياء العاصمة، وتعرض مئات المقطورات التي تقل المشتقات النفطية إلى الاحتجاز التعسفي 300 مرة في مداخل صنعاء ومدن سيطرة ميليشيات الحوثي، بهدف خلق طلب زائد على وقود السوق السوداء.

وتواصلاً لانتهاكات وجرائم الانقلابيين، حلفاء طهران في اليمن، بحق المدنيين في صنعاء، كشف تقرير رسمي عن ارتكاب الجماعة خلال العام الماضي أكثر من 21 ألفاً و422 جريمة وانتهاكاً في مدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرتها.

وأوضح التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في العاصمة صنعاء أن الانتهاكات التي رصدها شملت: القتل، والتعذيب حتى الموت، والإخفاء القسري، ونهب الأموال، والتهجير، والاعتداء على الأطفال، والانتهاكات بحق النساء، ونهب المساعدات، وتطييف التعليم. وقال التقرير إن مدينة صنعاء شهدت خلال 2020 ارتكاب أزيد من 55 جريمة قتل خارج القانون، و10 وفيات تحت التعذيب، و180 إصابة، و538 اختطافاً تعسفياً، و163 إخفاءً قسرياً، إضافة إلى فرض 92 إقامة جبرية.

ووثق التقرير ارتكاب الحوثيين 268 جريمة تعذيب ومعاملة قاسية، و426 اعتداءً جسدياً، و168 محاكمة عسكرية، و303 اقتحامات ونهب ممتلكات عامة، و482 اقتحاماً ونهب ممتلكات خاصة، إضافة إلى 471 نهب أموال.

ورصد أيضاً 64 حادثة اعتداء على احتجاجات، و455 اعتداء على الحريات العامة، و6362 تعسفاً وظيفياً، و2836 فعالية طائفية، و2676 انتهاكاً ضد الطفولة، و564 انتهاكاً ضد المرأة، و326 نهب معونات ومساعدات إغاثية، و32 اعتداءً على طواقم إغاثة، و539 عملية تهجير، و3518 انتهاكاً ضد حرية التنقل، و894 واقعة تجنيد أطفال.

وفي وقت وسعت فيه الميليشيات على مدى الأشهر الماضية من حجم جرائمها وتعسفاتها بحق القاطنين بمناطق سيطرتها، وفي مقدمتهم سكان العاصمة المختطفة صنعاء، تحدث ناشطون وحقوقيون عن أن الجماعة تمادت مؤخراً في ارتكاب مختلف أنواع الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين اليمنيين، مشيرين إلى أن «هذا المسلسل الإجرامي قد ارتفع بشكل مخيف في أعقاب إلغاء الإدارة الأميركية الجديدة للجماعة من قائمة الإرهاب».

ورأى ناشطون وحقوقيون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن إلغاء قرار تصنيف الانقلابيين بصفتهم إرهابيين شجعهم أكثر على مزيد من التصعيد الحقوقي والعسكري، وتكثيف حملات التنكيل والاعتداء والقتل والسلب والنهب لأموال ومدخرات المواطنين والسكان في صنعاء وبقية مناطق السيطرة الحوثية.

وجددوا مطالباتهم للإدارة الأميركية بضرورة إعادة النظر مجدداً في القرار، ومواصلة العمل على إنهاء الانقلاب والجرائم الحوثية، على طريق وضع حد نهائي لمعاناة اليمنيين وأوجاعهم.

على وقع تصاعد عمليات الاستهداف المتواصلة من قبل الميليشيات الحوثية للمدنيين والنازحين في مأرب، نددت 56 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية، بما اعتبرته صمت المجتمع الدولي، تجاه جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية واستهدافها مخيمات النازحين والأحياء السكنية في محافظة مأرب.

ونددت المنظمات في بيان مشترك بالجرائم الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية وقصفها المستمر للأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، ومنها الصواريخ الباليستية وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والقصف المدفعي التي تسببت بمقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء.

ولفتت المنظمات إلى ما ارتكبته الميليشيا من جريمة إنسانية، السبت الماضي، عندما قصفت حي الروضة في مأرب، بصاروخ باليستي، أدى إلى مقتل طفل وإصابة خمسة آخرين، مؤكدة أن هذه الجرائم الحوثية تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة المدنيين أثناء الحروب.

وطالبت المنظمات مجلس الأمن والأمم المتحدة ولجنة الخبراء بمجلس الأمن والمبعوث الأممي إلى اليمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية كافة، بإدانة وإيقاف جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المدنيين والنازحين والأعيان المدنية.

وكان نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الدكتور سمير الشيباني دعا في وقت سابق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤوليتها في حماية النازحين بمحافظة مأرب وغيرها من مناطق النزوح.

وعبر الشيباني في تصريح رسمي عن استنكاره للحملة التحريضية الممنهجة التي تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً وقياداتها على مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، مشيراً إلى البعد الخطير والنوايا السيئة للميليشيات الحوثية ضد النازحين والتي تبرر من خلالها اعتداءاتها على تلك المخيمات.

وناشد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية من وصفه بـ«العالم الحر» لممارسة أشكال الضغط كافة لمنع الاعتداءات المتكررة على مخيمات النازحين واللاجئين في بلادنا من قبل ميليشيات الحوثي.

وكانت الميليشيات الحوثية توجت حملتها التحريضية المتصاعدة لاستهداف المدنيين والنازحين في مدينة مأرب بقصف حي سكني في المدينة بصاروخ ما أدى إلى مقتل طفل على الأقل وإصابة خمسة آخرين، بحسب ما أكدته المصادر الرسمية.

جاء ذلك في وقت تواصل الميليشيات هجماتها في المحافظة للسيطرة عليها بينما يواصل الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية التصدي لهذه الهجمات ويواصل تقدمه في أكثر من جبهة، وفق تأكيدات الإعلام العسكري.

وأوضحت وكالة «سبأ» الرسمية أن طفلاً قتل وخمسة آخرين أصيبوا بشظايا صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني مكتظ بالنازحين شمال مدينة مأرب.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن اثنين من الجرحى في حالة حرجة، بينما تسبب الصاروخ أيضاً بأضرار مادية وألحق أضراراً بالغة بمنزلين وحافلة نقل في الحي المستهدف.

وتقول الحكومة الشرعية إن الميليشيات الحوثية مستمرة في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين وتواصل قصفها المكثف على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني من سكان المدينة للخطر.

الهجوم الحوثي الجديد على الأحياء السكنية جاء بعد موجة من التحريض من قبل قادة الجماعة على النازحين في المدينة، إذ يروجون أن سكان المدينة والنازحين في محيطها ممن يصفونهم بـ«التكفيرين» ومن عناصر «القاعدة» و«داعش»، وفق زعمهم.

خطاب الميليشيات التحريضي كان بدأه زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وعدد من قادة الجماعة حين حاولوا التقليل من أعداد النازحين الذين هربوا من مناطق سيطرتهم إلى مخيمات النزوح في مأرب، زاعمين أن هذه المخيمات تؤوي من تصفهم الجماعة بـ«التكفيريين»، وهي التهمة الأثيرة التي عادة ما تطلقها الجماعة لاستهداف خصومها ومعارضيها.

وتواصلاً لهذا الخطاب، وزعت الجماعة الحوثية عبر داخلية انقلابها قبل أيام تعميماً على وسائل إعلامها ومسؤولي دعايتها الحربية تحضهم على تصوير النازحين بالإرهابيين وعلى اتهام الحكومة الشرعية باتخاذ النازحين دروعاً بشرية وتصوير المخيمات على أنها معسكرات.

وتتويجاً لهذا التصعيد الحوثي، حرض متحدث الجماعة محمد عبد السلام فليتة أتباع الانقلابيين في تغريدة على «تويتر» ضد النازحين زاعماً أن «عناصر (القاعدة) و(داعش) يتمترسون بمخيمات النازحين ويضعون النازحين في المقدمة لحماية المعسكرات في الخلف»، وذلك في سياق مسعاه لتبرير هجمات جماعته على هذه المخيمات التي تؤوي أكثر من 60 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن.

الحكومة الشرعية استنكرت في وقت سابق خطاب الميليشيات التحريضي وعدته «دليلاً على أن الاعتداء على المدنيين بمن فيهم النازحون سلوك مقر من قبل الجماعة وليست مجرد أخطاء».

وأشارت في بيان إلى أن هذا الخطاب التحريضي المصحوب بالقصف الصاروخي والمدفعي المتكرر على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب «يكشف النية المسبقة لتصعيد جرائم الميليشيات ضد النازحين، ويؤكد ضلوعها في جرائم القصف السابقة».