واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عملياتها الإجرامية بحق اللاجئين الأفارقة، إذ أقدمت على قتل اثنين واختطاف العشرات من الإثيوبيين، بينهم 50 امرأة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

وحمّلت منظمة "سام" للحقوق والحريات مليشيا الحوثي مسؤولية الجرائم بحق المهاجرين الأفارقة.

جاء ذلك في بيان أكدت فيه المنظمة مقتل مهاجرين اثنين أمام مفوضية اللاجئين بصنعاء وإصابة العشرات أثناء قيام المليشيا بفض اعتصام للمهاجرين المحتجين على مقتل وإصابة المئات من زملائهم في أحد مراكز الاحتجاز الحوثية بالعاصمة.

المنظمة أشارت إلى أن المهاجرين الأفارقة ينفذون احتجاجا مفتوحا منذ الثامن من مارس المنصرم على خلفية مقتل 450 مهاجرا معظمهم من إثيوبيا، وإصابة أكثر من 1500 آخرين، لكن مليشيا الحوثي قامت بتهديد أولئك المهاجرين أكثر من مرة بفض الاعتصام.

وقالت إن المليشيا حاصرت موقع الاحتجاج وقامت بإلقاء قنابل مسيلة للدموع ورش المهاجرين المحتجين بالماء، ومن ثم تم إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف، ما أسفر عن مقتل اثنين من المعتصمين، واعتقال 410 مهاجرين، منهم 210 امرأة و30 طفلا و170رجلا بينهم 45 مهاجرًا صوماليًا.

وأوضح البيان أن مليشيا الحوثي قامت بعد ذلك بتحميل هؤلاء المهاجرين في خمس شاحنات وتصويرهم وأخذ بصماتهم في مدينة ذمار، ومن ثم تم نقلهم ورميهم في العراء ما بين مدينة دمت ويافع في منطقة تماس قتالي فيها اشتباكات دائمة.

ومن جانبه، طالب عبدالملك المخلافي، مستشار الرئيس اليمني، الأمم المتحدة ومنظماتها بإدانة واضحة لتعامل الحوثي "العنصري" مع اللاجئين الأفارقة.

واعتبر المخلافي في تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، تعامل ميليشيا الحوثيين العنصري مع اللاجئين الأفارقة وجرائمها في حقهم "امتدادا لجرائمها وعنصريتها في حق اليمنيين".

وأضاف: "الأمم المتحدة ومنظماتها، التي عرف أمينها العام أنطونيو غوتيريش أخلاق اليمنيين في التعامل مع اللاجئين، مُطالَبة بإدانة واضحة لتعامل الحوثي العنصري مع اللاجئين الأفارقة".

وأكد مستشار الرئيس اليمني أن ما يحدث في صنعاء للاجئين الأفارقة من قبل الحوثيين "ليس من أخلاق اليمنيين".

وعلى الصعيد ذاته، دان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عمليات الترحيل القسري التي نفذتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق مئات المهاجرين الأفارقة.

 وقال الإرياني إن ميليشيا الحوثي الإرهابية قامت "بالاعتداء بشكل همجي على المشاركين في الاعتصام المطالب بمحاسبة المتورطين في محرقة المهاجرين الأفارقة، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بكسور، واعتقلتهم ورحلتهم قسرياً بشكل جماعي على متن (شاحنات) ورمت بهم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية".

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية اللاجئين وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة بإدانة هذه الممارسات باعتبارها جرائم مرتكبة ضد الإنسانية، وأضاف أنها" تعكس مدى استهتار ميليشيا الحوثي الإرهابية بقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين حماية اللاجئين والمهاجرين".

وطبقاً لمصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء يعد الهجوم الأخير الذي نفذته الجماعة بحق المعتصمين الأفارقة هو الثالث خلال أقل من أسبوعين، حيث أقدم مسلحو الميليشيات الخميس قبل الماضي على الاعتداء بالضرب المبرح بالهراوات على بعض اللاجئين، واختطاف آخرين ممن شاركوا في مظاهرة نظمت للتنديد بجرائم واعتداءات ميليشيات الحوثي المتكررة.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الفائتة، نظم العشرات من المهاجرين الإثيوبيين، ومعهم صوماليون، عدة مظاهرات طافت بعضها شوارع صنعاء، رفضاً لما سموه "الرواية الحوثية الزائفة للمحرقة"، وتأكيداً على مطالبهم السابقة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.

ومن ضمن المطالب التي أطلقها المعتصمون الأفارقة طيلة وقفاتهم الاحتجاجية تجديد الدعوة للميليشيات بعدم التملص، والكشف عن أسماء ومعلومات من قضوا نحبهم نتيجة المحرقة، والإفصاح عن أماكن دفن بعض منهم، ومصير الجرحى وأماكن وجودهم.

يشار إلى أنه في 7 مارس الماضي، أحرقت ميليشيات الحوثي بشكل متعمد المئات من اللاجئين الأفارقة داخل مركز احتجاز في العاصمة المختطفة صنعاء، في مسعى منها لإسكات أصوات المحتجين من ذوي البشرة السوداء المطالبة بإطلاق سراحهم، ووضع حد لمعاناتهم وسوء أوضاعهم.

ولاقت تلك الجريمة إدانات محلية ودولية واسعة، إذ طالبت دول ومنظمات أممية ودولية بإجراء تحقيق دولي مستقل في القضية، في ظل امتناع الجماعة عن السماح للمنظمات الحقوقية بملاقاة الناجين من المجزرة لمعرفة تفاصيل وملابسات الواقعة.

وسبق أن اعترفت الميليشيات، على لسان ما تسمى وزارة الداخلية في الحكومة الانقلابية، بأن أفرادها مسؤولون عن حادث حرق اللاجئين، ولكنها لم تعترف سوى بوفاة 47 فقط.

وطالبت الحكومة اليمنية عقب تلك المحرقة، إلى جانب منظمات حقوقية دولية وإثيوبية ويمنية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات الهجرة الدولية والعفو الدولية وغيرها، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في المجزرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الأمم المتحدة ومنظمات أممية ضغوطها على ميليشيات الحوثي الإرهابية، للكشف عما تبقى من معلومات حول مصير جريمة حرق المئات من المهاجرين الأفارقة بصنعاء، والمطالبة بإجراء تحقيق دولي في تلك المحرقة.