يذكر أن داعشيات فرنسيات محتجزات في سوريا، أضربن عن الطعام للمطالبة بإعادتهن لبلادهن، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن الفرنسيات اللاتي انضممن إلى تنظيم داعش الإرهابي، والمعتقلات الآن في معسكرات اعتقال شديدة الوطأة في سوريا، أضربن عن الطعام بدءاً من فبراير الماضي احتجاجًا على رفض فرنسا إعادتهن للمحاكمة.

وكانت أكبر محكمة إدارية في فرنسا، رفضت في أبريل 2019، طلب فرنسيات في سوريا إعادتهن إلى البلاد، وقالت إن قاضيا لم يستطع الحكم في الأمر لأنه ينطوي على مفاوضات مع سلطات أجنبية.

وتواجه دول غربية معضلة التعامل مع مواطنيها العائدين من مناطق النزاع في سوريا والعراق، وخاصة من انضم منهم لصفوف تنظيم داعش الإرهابي.

وأجرت التوقيفات المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي بناء على معلومات عن تخطيط لأعمال عنف، وفق ما كشف مصدر مطلع على التحقيق شدد على أن طبيعة العمل الذي كان يخطط له لم تتّضح بعد.

وفتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تحقيقاً أولياً بتهمة "تشكيل عصابة إرهابية".

وأفاد مصدر قضائي بأن إحدى الموقوفات يشتبه أنها كانت تخطط لارتكاب أعمال عنف أما الباقيات وهن أم الموقوفة المستهدفة بالعملية وشقيقاتها الثلاث وبينهن قاصرة، فقد تم توقيفهن لتواجدهن في المنزل.

وخلال عملية التوقيف عثر عناصر الشرطة على سيف، وفق مصدر قريب من التحقيق كشف أن عمليات التفتيش مستمرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووفق تقارير إعلامية فإن المخطط كان يستهدف على ما يبدو كنائس في مونبلييه (جنوب).

من جهته، اعتبر وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن مستوى "التهديد الإرهابي" في فرنسا "مرتفع للغاية"، مذكراً بتعليماته لمكاتب النيابة العامة بمزيد من اليقظة خلال عطلة عيد الفصح، قائلا: "لا أعرف بعد ما إذا كان هجوماً تم إحباطه ولكن التهديدات الخطيرة كانت متسقة ولذلك تدخلت مديرية الأمن العام".

وبحسب مجلة "لوبوان" الفرنسية، جرت التوقيفات في "حي ديفيز الشعبي" في جنوب بيزييه.

ونقلت المجلة الأسبوعية عن مصدر محلي قوله إن النساء الموقوفات "يعرف عنهن تطرفّهن، وعن بعضهن مشاهدتهن فيديوهات" تنظيم "داعش".

ورغم أن الغالبية العظمى من العمليات المتطرفة ينفّذها رجال، سبق أن دينت نساء بتنفيذ عمليات كتلك في فرنسا.

وفي العام 2019 قضت محكمة فرنسية بسجن المتهمتين الرئيسيتين في خلية نسائية، أورنيلا غيليغمان وإيناس مدني 25 و30 عاماً بعد إدانتهما بمحاولة تفجير سيارة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس في (سبتمبر) 2016.

ومن المقرر بدء جلسات استئناف الحكم في باريس في مايو المقبل.

وتعد فرنسا من بين غيرها من الدول الأوروبية، ترفض استعادة مواطنيها الدواعش المحتجزين في معتقلات سوريا تحت سلطة قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم قسد، من أجل محاكمتهم في البلاد، كما تماطل السلطات في استعادة زوجات هؤلاء مع أطفالهن.