كشف تقرير إيرانية استمرار، انتهاكات حقوق الانسان من قبل نظام لالمرشد علي خامنئي، بحرمان العديد من السجناء السياسيين والمعارضين من الحصول على إجازة مؤقتة في عيد النوروز، وتعرضوا لضغوط إضافية، واستمرار التعذيب البدني والنفسي، وكذلك الحرمان من الطعام.

وتسعى السلطات القضائية الإيرانية، في الوقت الذي تمارس فيه المزيد من الضغط على السجناء، إلى إبعاد المعارضين عن منازلهم وعائلاتهم لمنعهم من ممارسة أنشطتهم السلمية، وفقا لتقرير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

ووثق التقرير عدة انتهاكات من قبل نظام الملالي بحق سجناء سياسيين أرسلوا إلى المنفى في الأشهر الأخيرة، حيث نقل في 22 مارس، الناشط المدني سعيد إقبال من سجن إيفين إلى سجن رجائي شهر في كرج غربي العاصمة طهران.

وأرسلت السلطات الإيرانية غالبية السجناء السياسيين، بمن فيهم نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان، إلى سجون نائية كنوع من العقوبة الإضافية في منتصف فترات سجنهم.

ويعد إرسال السجناء إلى المنفى أمرا غير قانوني وينتهك الفقرة 3 من المادة 513 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن يقضي السجناء فترات عقوبتهم في السجون القريبة من مكان إقامتهم.

وتم نفي السجين السياسي أتينا دايمي فجأة إلى سجن لاكان في رشت في 16 مارس، وتم النقل القسري لأتينا دايمي عشية رأس السنة الفارسية الجديدة في 20 مارس 2021.

وتريد سلطات طهران من خلال تنفيذ هذا العقاب الضغط على عائلات السجناء، حيث احتج 18 سجينا داخل معتقل رجائي شهر بمدينة كرج في رسالة مفتوحة، 21 مارس الماضي، على نفي السجناء السياسيين وفتح قضايا جديدة ضدهم.

وجاء في الرسالة، التي أُرسلت نسخة منها إلى مرصد حقوق الإنسان في إيران: "خلال الأشهر الماضية، على الرغم من كل ادعاءات السلطات القضائية العليا حول الامتثال لحقوق السجناء السياسيين، فإن ما يحدث فعليًا على أساس يومي، لا يلقى قليلًا من التحسن بل قاموا أيضًا بتكثيف القمع من خلال جعل ظروف السجناء لا إنسانية بشكل أكبر".

وأضافت الرسالة "هدفهم هو ترهيب الشعب الإيراني والنشطاء السياسيين للامتثال لسياساتهم القمعية من خلال جعل ظروفهم في السجن أسوأ ".

وفي 9 مارس، نُقلت السجينة السياسية مريم أكبري منفرد بشكل مفاجئ من جناح النساء في سجن إيفين شمال العاصمة طهران ونُفِيت على بعد 110 أميال شرقًا إلى السجن المركزي في سمنان.

وفي 24 يناير 2021، نُقلت السجين السياسي غولرخ إيرايي إبراهيمي من سجن قرتشك إلى السجن المركزي في أمول بمحافظة مازندران شمالي إيران ، بعيدًا عن والديها.

إعدام واعتقالات

نُفذ ما لا يقل عن 16 عملية إعدام في مارس الماضي داخل إيران، وكان اثنان من الذين تم إعدامهم من النساء بينما تم إعدام 12 سجيناً بتهمة القتل العمد وأربعة بتهمة الاغتصاب.

في نفس الشهر، اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية ما لا يقل عن 400 شخص لأسباب مختلفة، بما في ذلك الأنشطة السلمية، أو حضور حفلة خاصة، أو عرض الأزياء، أو المشاركة في احتفالات عيد النوروز، أو المشاركة في تجمعات احتجاجية، أو القيام بجولة.

ووقعت اعتقالات سياسية باتهامات مثل المشاركة في احتجاجات على مقتل تجار وقود في سراوان أو التعاون مع جماعات معارضة كردية.

واستمر النظام القضائي الإيراني في الضغط على المعتقلين من خلال حرمانهم من العلاج الطبي المناسب رغم تدهور وضعهم الصحي.

وكان السجناء السياسيون محمد نوري زاد، مصطفى فلاح خير انديش، ناصر فهيمي، أفشين بايماني، فاطمة مثنى، حمزة درويش، أبو الحسن منتظر وأميد أمجد خان، من بين الذين حُرموا من العلاج الطبي على الرغم من ظروفهم الصحية الخطيرة.

كما بدأ عشرات السجناء إضرابًا عن الطعام الشهر الماضي احتجاجًا على ممارسات قمعية مثل النفي ومضايقة السجناء السياسيين، فضلاً عن انتهاك الحقوق الأساسية للسجناء.

وأعلنت مجموعة من 34 سجينًا سياسيًا إضرابًا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام منذ 21 مارس، تزامنًا مع رأس السنة الفارسية الجديدة، احتجاجًا على قمع المعارضين في إيران وقتل المتظاهرين وإعدام الأقليات.

وتضامن السجناء المضربين مع العمال والمدرسين والمتقاعدين الذين يحتجون منذ شهور على معاملة الحكومة لمطالبهم وسط الضائقة الاقتصادية والتضخم المتصاعد.

جرائم القتل العشوائية

ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين في مارس الماضي، على أيدي القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني، بما في ذلك القوات البحرية والشرطة والباسيج وقوات الأمن والاستخبارات التي ترتدي الزي المدني.

وأدى إطلاق النار العشوائي من قبل القوات العسكرية الحكومية إلى إصابة ما لا يقل عن 17 مدنيا الشهر الماضي في مدن إيرانية مختلفة.