مواصلة لمساعي القضاء علي الإرهاب ، أفادت تقارير إعلامية بأن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا طلبت إحالة تسعة أعضاء من مجموعة يمينية متطرفة أطلقت على نفسها اسم منظمة الجيش السري يشتبه بتخطيطها للاعتداء على سياسيين أو مسلمين إلى المحكمة.

وقضية منظمة الجيش السرّي لم تكن استثناء في سياقات تنامي حركات اليمين المتطرف في أوروبا عموما وفرنسا على وجه الدقة التي باتت تواجه تهديدات جدية من جماعات اليمين المتطرف.

ويعود اتخاذ القرار النهائي بالنسبة لمنظمة الجيش السرّي في غضون شهر إلى قضاة التحقيق ويقبع رئيس المجموعة لوغان نيسين في السجن الاحترازي، وتجري منذ 2017 أربعة تحقيقات أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب على الأقل مرتبطة بتخطيط اليمين المتطرف لأعمال عنف.

وطلبت النيابة في ما يتعلق بمنظمة الجيش السري محاكمة المشتبه بهم بتهمة "تكوين مجموعات إرهابية"، ستة أمام محكمة الجنايات والثلاثة الآخرين القاصرين خلال حدوث الوقائع أمام محكمة الأحداث.

وتم حل المجموعة الصغيرة في أكتوبر 2017 بعد أشهر من توقيف نيسين الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 21 عاما.

وأقر الناشط السابق في الحركة الملكية "حركة العمل الفرنسي" أمام المحققين بأنه أسس مجموعة صغيرة تحت اسم منظمة الجيش السري ويستعيد هذا الاسم اسم مجموعة حملت الاسم نفسه كانت تناهض استقلال الجزائر عن فرنسا إبان الستينات.

وتهدف المجموعة إلى "إعادة المهاجرين على أساس الترهيب". وكانت هذه المجموعة تنوي الاعتداء على زعيم "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون وعلى كريستوف كاستانيه سكرتير الدولة للعلاقات مع البرلمان.

والتفتت السلطات الفرنسية بشكل متأخر لعنف اليمين المتطرف ومخططات إرهابية كان ينوي شنها على نطاق واسع بينما كانت منشغلة في ملاحقة ما تسميه "التطرف الإسلامي" على إثر اعتداءات إرهابية دموية تعرضت لها على مدى السنوات القليلة الماضية حين قتلت مجموعة من المتطرفين موالية لتنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر2015 المئات في هجمات متزامنة ومنسقة في القضية التي باتت تعرف بخلية باريس.

ويعمل المحققون منذ أشهر على تحديد المسار الدقيق لترسانة من الأسلحة التي قد يكون أعيد بيعها لمهربي مخدرات ومناصرين لليمين المتطرف بعد تفكيك شبكة كبرى في يناير الماضي لتهريب أسلحة في فرنسا تشمل مشتبها بهم من العسكريين.

ووجهت إلى عشرة مشتبه بهم اعتقلوا خلال حملة توقيفات في ضواحي باريس وفي جنوب وشرق فرنسا وهم رجال تتراوح أعمارهم بين 25 و57 عاما، تهمة "اقتناء وحيازة ونقل أسلحة من الفئتين ألف وباء (أسلحة حربية ومسدسات) والانتماء إلى عصابة أشرار".

وهذه الشبكة المفترضة تضم عسكريين اثنين يبلغان 31 عاما، أحدهما يعمل في وزارة الدفاع الفرنسية والثاني في قاعدة بشرق البلاد، إلى جانب عسكريين سابقين وهواة جمع أسلحة. وبعضهم يشتبه في صلاته بـ"تيار اليمين المتطرف"، بحسب الادعاء.

وقالت ممثلة النيابة العامة قبل أشهر قليلة خلال جلسة استماع أمام قاضي الحريات والتوقيف إنه "ملف واسع" يتعلق "بمخزون استثنائي من الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها". وقد أمر القاضي بوضع خمسة أشخاص قيد الحجز الاحتياطي.

وتم سجن أربعة مشتبه بهم آخرين في انتظار المثول أمام قاضي الحريات والتوقيف فيما تم الإفراج عن رجل عاشر يبلغ من العمر 25 عاما ووضع تحت الإشراف القضائي.

وكتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية حينها أنه "تم ضبط عدة أطنان من الأسلحة والذخائر ومخبأ أسلحة خلال مداهمات".

وذكرت شبكة التلفزيون "تي اف1" أن بعض المشتبه بهم كانوا يشترون من أفراد من هواة جمع الأسلحة القديمة، بنادق هجومية ومسدسات آلية ورشاشات معطلة. وأضافت أن "هذه الترسانة كان يتم إعادة تفعيلها وتسليحها ثم بيعها في السوق السوداء لمن يدفع ثمنا أكبر".

وفي تطور آخر قالت السياسية الفرنسية مارين لوبن التي تنتمي لتيار اليمين المتطرف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إنها ستخوض الانتخابات الرئاسية في 2022، معربة عن اعتقادها بأن فوزها أمر محتمل جدا.

وكان الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون فاز على لوبن في انتخابات عام 2017، وتقود لوبن حزب الجبهة الوطنية الذي أسسه والدها جان ماري لوبن في سنة 1972 وبقي رئيسا له حتى يناير 2011، وغيرت مارين لوبن اسم الحزب لاحقا إلى التجمع الوطني في حملة انتخابية سابقة حاولت من خلالها الإيحاء بمراجعات فكرية.