تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 10 أبريل 2021.
الإمارات: الهجمات الحوثية تعكس الاستخفاف بالقوانين الدولية
أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في جازان وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف.
وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها. وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أنه اعترض ودمر طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه مدينتي خميس مشيط وجازان جنوب المملكة العربية السعودية. وأكد التحالف أن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الحوثيين تعد جرائم حرب. وشدد على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية طائرة
بدون طيار مفخخة باتجاه خميس مشيط، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.
وأكد أن استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيات الحوثي، لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.
وأشاد الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
إلى ذلك، لقي ما لا يقل عن 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران مصرعهم وجرح آخرون، أمس، بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل في جبهة «الكسارة» غرب محافظة مأرب.
وقال مصدر عسكري: إن مجاميع حوثية حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها أمس الأول، إلا أن قوات الجيش تعاملت مع المجاميع وانتهت المعركة بمصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وجرح آخرين. وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش دمّرت عربة مدرعة و3 أطقم كانت تابعة للميليشيات وسقط كل من عليها بين قتيل وجريح.
سياسة بايدن تجاه اليمن تعرض السلم الإقليمي للخطر
عكست إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تماماً سياسة الإدارة السابقة الحازمة تجاه ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران في اليمن.
وصنف وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، المتمردين الحوثيين على أنهم «منظمة إرهابية أجنبية» في يناير 2021.
وكان الهدف من هذه الخطوة محاسبة الميلشيات الإرهابية على جرائمها بحق الشعب اليمني وبحق دول المنطقة.
وقال بومبيو حيها: «توفر هذه التصنيفات أدوات إضافية لمواجهة النشاط الإرهابي والإرهاب الذي تقوم به ميليشيات الحوثي، وهي ميليشيات دموية مدعومة من إيران في منطقة الخليج، وتهدف التصنيفات إلى تحميل الحوثي المسؤولية عن أعمالها الإرهابية، بما في ذلك الهجمات العابرة للحدود التي تهدد السكان المدنيين، البنية التحتية والشحن التجاري»، ولكن بعد أقل من أسبوع في منصبه، بدأت إدارة بايدن في مراجعة التصنيف وألغت تصنيف الحوثيين على أنهم «جماعة إرهابية».
وتساءل تقرير نشره معهد «جتيستون البحثي» عن السبب الذي يدفع الإدارة الأمريكية إلى حذف ميليشيات ترتكب جرائم ضد الإنسانية وتجند وتجرح وتقتل الأطفال من التصنيف الإرهابي. وشدد التقرير على أنه من خلال إزالة الحوثيين من قائمة الإرهاب وقطع الدعم الأمريكي لمواجهة الميليشيات، شجعت إدارة بايدن الحوثيين ومنحتهم حرية الحركة لارتكاب جرائمهم، وهذا على الأرجح سبب تصعيد ميليشيات الحوثي لهجماتها الصاروخية.
وبحسب ما ورد أطلق الحوثيون أكثر من 40 طائرة بدون طيار وصاروخ على المملكة العربية السعودية في شهر فبراير وحده.
حتى المسؤولون الغربيون اعترفوا بالتصعيد الإرهابي الحوثي، وقال مسؤول دفاعي أمريكي كبير لشبكة إن بي سي نيوز شريطة عدم الكشف عن هويته: «نحن ندرك بالتأكيد أن هناك زيادة مقلقة في هجمات الحوثيين عبر الحدود من مجموعة متنوعة من الأنظمة، بما في ذلك صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار».
كما أدانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا هجمات الحوثيين ووصفته بأنه «تصعيد كبير للهجمات التي شنها الحوثيون ضد السعودية».
وتحصل الجماعة الإرهابية على الطائرات بدون طيار والصواريخ المتطورة التي تستخدمها من النظام الإيراني، الذي اعترف بالجماعة الإرهابية باعتبارها الحكومة الرسمية لليمن.
واستنادا إلى تقرير للأمم المتحدة صدر في يناير 2021، هناك أدلة قوية تظهر أن إيران هي المزود الرئيسي لأسلحة للحوثيين، وتعتمد إيران في الغالب على الطريق البحري لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، حيث تم ضبط العديد من شحنات الأسلحة الإيرانية، التي كانت متجهة إلى اليمن.
وعلى الرغم من الأدلة المتزايدة على الجرائم التي ارتكبها الحوثيون، قررت إدارة بايدن بشكل أثار دهشة الجميع حذف الجماعة من قوائم الإرهاب.
وختم التقرير بدعوة إدارة بايدن بضرورة النظر والتوقف عن مكافأة إيران وميليشياتها في المنطقة على سلوكها الخبيث وكذلك تعريض تعزيز السلام والاستقرار للخطر الذي بدأ مؤخراً في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
تدمير باليسيتي حوثي استهدف جازان بالسعودية
دمرت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن،الجمعة، صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية صوب مدينة جازان السعودية.
وأكد التحالف في بيان له المحاولات العدائية، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيات الحوثية، تعد جرائم حرب.
وشدد التحالف على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وجاء إسقاط الصاروخ، بعد ساعات من تدمير دفاعات التحالف طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيات باتجاه المدينة نفسها.
التحالف يدمر مسيّرة حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الجمعة، عن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي اتجاه خميس مشيط. وقال التحالف إن «محاولات ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين تعد جرائم حرب». وأضاف التحالف: «نتخذ الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين، بما يتوافق مع القانون الدولي».
ومساء الخميس، أفاد التحالف بتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان في السعودية. والثلاثاء، قام التحالف باعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط.
ودان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية لطائرات مسيرة باتجاه مدينة خميس مشيط مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية. وأكد الحجرف أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية تعكس تحدي الميليشيات الانقلابية السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف حاسم تجاه ميليشيات الحوثي، لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.
وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية وقوات الدفاع الجوي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها الميليشيات، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
بدوره أكد الجيش اليمني أن دفاعاته الجوية بدعم من التحالف العربي، أسقطت الخميس، طائرة بدون طيار «مفخخة» في أجواء أكبر مخيمات النازحين في اليمن. وقال الجيش اليمني في بيان إن دفاعاته أسقطت المسيرة في سماء مخيم «الجفينة» جنوب مدينة مأرب، شرقي البلاد، والذي يؤوي الآلاف من الأسر النازحة من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي. ووفقاً للبيان فقد تم اعتراض المسيرة المفخخة في الجهة الغربية من المخيم المصنف أكبر موطن نزوح بين مخيمات مأرب والبلد ككل.
وتزامن هجوم ميليشيات الحوثي بالطائرة المفخخة التي يعتقد أنها كانت تستهدف المخيم والنازحين مع زيارة للمبعوث السويدي إلى اليمن إلى مدينة مأرب كرسالة دولية لدعم جهود المجتمع الدولي في تأمين المدنيين والنازحين. وسبق أن استهدفت الميليشيات الحوثية مخيم الجفينة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما أغلقت هجمات ميليشيات الحوثي العسكرية والجوية 27 مخيماً، وتسببت بتهجير أكثر من 2671 أسرة خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب الحكومة اليمنية.
على صعيد آخر، تواصلت المعارك الضارية التي يخوضها الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب، وسط خسائر بشرية وأخرى مادية للميليشيات الحوثية الانقلابية. ولقي ما لا يقل عن 30 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرون، أمس الجمعة، بنيران قوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن مجاميع حوثية حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها يوم أمس، إلا أن قوات الجيش تعاملت مع تلك المجاميع، وانتهت المعركة بمصرع ما لا يقل عن 30 حوثياً وجرح آخرين، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.
وأشار إلى أن مدفعية الجيش الوطني دمّرت عربة مدرعة و3 أطقم تابعة للميليشيات. وشنت مقاتلات التحالف غارات جوية دمرت خلالها دوريات عسكرية وتجمعات للميليشيات الانقلابية.
اليمن.. ميليشيا الحوثي..رهان فاشل على التصعيد
دخل الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي على محافظة مأرب شهره الرابع، دون أن تحقق الحشود الكبيرة التي سيّرتها الميليشيا نحو المحافظة التي تأوي مليوني نازح أي اختراق فعلي، لكنه يعكس انهيار قواها في ظل إصرارها على موقفها الرافض للسلام والمتمسك بالتصعيد في وجه أي خطوة لوضع حد لمعاناة ملايين اليمنيين جراء استمرار القتال.
الرسائل الإقليمية والدولية الداعمة لمبادرة السعودية بشأن وقف الحرب في اليمن، قابلتها ميليشيا الحوثي بتصعيد غير مسبوق، حيث حشدت الآلاف إلى غرب مأرب واختارت أبرز قادتها لتولي إدارة الهجوم على المحافظة أملاً في الوصول إلى حقول النفط والغاز، وبتكثيف هجماتها الصاروخية والطائرات المسيّرة على المنشآت المدنية داخل المملكة، وظلت تراوغ في تحديد موقف من المقترحات المتعلّقة بالسلام والتي يحملها مبعوثا الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
تنديد
المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمبني، كان آخر من ندد بشدة بالهجوم المستمر لميليشيا الحوثي على مأرب، حيث وصل المحافظة للاطلاع على الوضع الإنساني هناك في ظل الهجمات الحوثية واستهدافها لمخيمات النازحين وأبدى إعجابه بقدرة قيادة محافظة مأرب على تأمين المدنيين والنازحين من الحرب وصلابتها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
وإذ أعاد المبعوث السويدي التأكيد على موقف بلاده الداعم لليمن ولعملية السلام ضمن جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب والأزمة الإنسانية فإن محافظ مأرب سلطان العرادة شدد «على أهمية الضغوط الدولية على الميليشيا لوقف هجماتها الصاروخية المستمرة على مخيمات وتجمعات النازحين في المحافظة، التي راح ضحيتها العشرات وسببت موجة نزوح للآلاف منهم إلى أماكن بديلة في ظل وضع إنساني صعب».
وبلغة الواثق من فشل هجوم الميليشيا أبلغ العرادة المبعوث السويدي أن الحكومة الشرعية حريصة على تحقيق السلام وقدمت الكثير من التنازلات لإنجاح كل الجهود الدولية الساعية لحل الأزمة اليمنية على عكس الميليشيا الحوثية التي تعتبر أي مسعى لوقف الحرب مجرد تكتيك لاستمرار حروبها بأشكال مختلفة، وتراهن على خبرتها في التلاعب باتفاقات السلام لخداع العالم.
المراوغة
وفيما يتطلع اليمنيون إلى نتائج إيجابية للقاءات التي عقدها المبعوثان الدولي والأمريكي مع ممثلي الميليشيا، واصل قادة الميليشيا المراوغة في إعلان موقف واضح من المبادرة السعودية والمقترحات الداعمة لها، وأرسل زعيمهم تعزيزات جديدة وكبيرة إلى جبهتي الكسارة والمشجح في غرب مأرب، على أمل أن تحقق هذه الحشود ما عجزت عنه سابقاتها طوال الشهور الماضية، لكن القوات المشتركة المسنودة بقوة من مقاتلات التحالف لا تزال تتصدى بفاعلية لكل المحاولات وتشن هجمات معاكسة انتزعت من خلالها عدداً من المواقع كما باتت أكثر قدرة على استنزاف الميليشيا بشرياً ومادياً.
انقلابيو اليمن يعرقلون ثاني اتفاق لفتح طريق البضائع إلى الشمال
من جديد، اصطدمت الجهود التي يبذلها «التحالف المدني للسلم»، وهو مؤسسة يمنية مدنية، والغرفتان التجاريتان في صنعاء وعدن بتعنت ميليشيات الحوثي وعرقلتها فتح طريق إب - الضالع لمرور البضائع، وذلك بعد عامين من إغلاقها بهدف عرقلة وصول الإمدادات والبضائع من ميناء عدن إلى محافظات شمال اليمن، وهو الأمر الذي تسبب في إجبار المسافرين على المرور عبر طرق التفافية تستغرق أكثر من 12 ساعة.
مصادر تجارية وأخرى سياسية ذكرت لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب الحكومي وافق من جديد على إعادة فتح الطريق الرئيسية، التي تربط محافظة الضالع بمحافظة إب، وبما يسهل حركة نقل البضائع في المرحلة الأولى، إلا أن الاتفاق ينتظر توقيعه من قبل ميليشيات الحوثي التي أفشلت من قبل اتفاقاً مماثلاً.
كان «التحالف المدني للسلم» والغرفتان التجاريتان في عدن وصنعاء استأنفوا مساعيهم من جديد خلال الأسبوعين الماضيين، وتم التوصل إلى صيغة اتفاق تمت مناقشها مع الميليشيات والجانب الحكومي.
هذه المصادر ذكرت أن اللقاءات التي عقدت بين ممثلي «التحالف المدني للسلم» والجانب الحكومي والغرفة التجارية في عدن أفضت إلى التوقيع على الصيغة المقترحة، من قبل رئيس الغرفة التجارية ومحافظ محافظة الضالع اللواء علي مقبل صالح في 28 من مارس (آذار) الماضي.
كما ذكرت المصادر أن الغرفة التجارية بصنعاء أعلنت من جهتها موافقتها الكاملة، وأن تنفيذ الاتفاق لا يزال ينتظر توقيع ممثل ميليشيات الحوثي، بعد مضي أكثر من 12 يوماً على توقيعه من الجانب الحكومي، حيث تماطل الميليشيات وتريد استخدام الاتفاق ورقةً في المفاوضات مع الجانب الحكومي حول إعادة تفعيل اتفاق استوكهولم بشأن دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، بعد أن تعطل الاتفاق باستيلاء الميليشيات على سبعين مليار ريال من رسوم تلك السفن، التي وضعت في حساب بنكي خاص برواتب الموظفين، ويشرف عليه مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن (الدولار يقدر بـ600 ريال يمني).
الاتفاق الجديد ينص على فتح الطريق الممتدة من مدينة دمت الواقعة على حدود محافظة إب والخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي إلى مدينة الضالع مروراً بمنطقة مريس، وأن تمتنع الأطراف عن إطلاق النار على القاطرات ووسائل النقل التجارية في كلا الاتجاهين، وأن يشكل كل طرف لجنة تشرف على سلامة عبور الطريق، ومعالجة أي اختلال أو حدث طارئ، بعدها يتم إعلان وقف إطلاق النار من الجانبين، وتهيئة وإعادة تشغيل الطريق خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان عنه، على أن يتم النظر بالسماح للأفراد بالمرور من هذا الطريق بعد شهرين على بدء تشغيله.
وبموجب مسودة الاتفاق ستمارس النقاط الأمنية من الجانبين «إجراءات التفتيش الروتيني» بدون أي تشديد أو عرقلة بعد اعتماد تقنية المسح الضوئي للحاويات من سلطات ميناء الحاويات في عدن.
ومن شأن نجاح هذا الاتفاق - وفق ما يقوله الساعون من أجله «توفير نصف المسافة التي يقطعها المسافرون من محافظات الشمال إلى عدن، وتجنيب القاطرات العبور في طرق التفافية غير صالحة للناقلات الكبيرة، فضلاً عن التوقف عن حملها على قطع يومين إضافيين بسبب قطع الميليشيات لهذه الطريق».
كانت الميليشيات الحوثية، وبعد أن وافقت في نهاية العام الماضي على اتفاق مشابه، عادت وأفشلته عند بدء تنفيذه، وطالبت بانسحاب القوات الحكومية إلى مسافة بعيدة عن خطوط التماس في حين تحتفظ هي بقواتها في مواقعها.
اليمن يجدد اتهامه للميليشيات بزرع أكثر من مليون لغم
جددت الحكومة اليمنية اتهام الميليشيات الحوثية بزرع أكثر من مليون لغم في المناطق التي سيطرت عليها منذ بدء الانقلاب على الشرعية عام 2014، بما في ذلك المدن الرئيسية وحولها وعلى طرق النقل الرئيسية وممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
تجديد هذه الاتهامات جاء على لسان مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، في جلسة النقاش المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن «الأعمال المتعلقة بالألغام والحفاظ على السلام».
وأوضح السعدي أن التقارير الدولية قد أثبتت أن ميليشيا الحوثي لا تستخدم الأسلحة والألغام التي تحصل عليها من إيران، فحسب، بل إنها تقوم بصناعتها محلياً.
وأضاف: «على الرغم من الحظر المفروض على هذه الأسلحة المحرّمة، فإن ميليشيا الحوثي تعمل على زراعة الألغام بأسلوب عشوائي، وعلى استهداف السكان المدنيين، خصوصاً النساء والأطفال، في قتل متعمد وممنهج للأبرياء»، مشيراً إلى أن المدنيين المصابين من انفجار الألغام «ليسوا محظوظين بما يكفي للوصول إلى المرافق الصحية، ولا يملكون في العادة خياراً آخر سوى بتر أطرافهم المصابة».
ولفت السعدي إلى أن معاهدة «أوتاوا» التي صادقت عليها بلاده «تحظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، ومع ذلك لا تزال هذه الأسلحة تُستخدم على نطاق واسع في كثير من مناطق الصراع، لا سيما من الميليشيات الانقلابية والجهات المسلحة غير الحكومية». متابعاً: «إلى جانب الخطر الجسيم الذي تشكّله زراعة الألغام على المدنيين في أثناء الصراع وحتى بعد هذا الصراع بفترة طويلة، تقوّض الألغام الأرضية جهود الجهات الفاعلة الإنسانية من خلال الحد من استخدام الممرات الآمنة للغذاء، مما يترك المدنيين في ظروف حرجة يواجهون احتمالات عالية لانتشار المجاعة على نطاق واسع».
وبيّن السعدي أن الحكومة «أنشأت لجنة وطنية لمكافحة الألغام كخطوة في تنفيذ خطة الاستجابة لمكافحة استخدام وتخزين وزراعة الألغام، حيث تمثل هذه اللجنة الجهة الرسمية لصياغة السياسات ذات الصلة، وتخصيص الموارد وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة الأضرار البشرية والمادية الناتجة عن زراعة الألغام وتخزينها».
وأضاف أن الحكومة «قد نفّذت مجموعة من المشاريع المتعلقة بالألغام تغطي عدداً من المجالات ذات الأهمية، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والاقتصادية، والتوعية بمخاطر الألغام، والآثار النفسية الناتجة عنها».
وتطرق مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن الحكومة تعمل مع التحالف والشركاء على إزالة الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في مناطق واسعة من اليمن والبحر الأحمر، وأنها أزالت منذ العام 2015، أكثر من 228 ألف لغم وعبوات ناسفة وألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ورغم هذه الجهود قال السعدي: «إن استمرار الحوثيين في زرع الألغام يقوض كل الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية المتصلة بتنفيذ جملة من الإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام في اليمن وفقاً لالتزاماتها الدولية، مما يؤدي إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال».
وأكد المندوب اليمني أن «هناك حاجة ماسّة إلى جهد دولي، من خلال إحالة مرتكبي هذه الجريمة بحق الإنسانية إلى العدالة وثانياً من خلال دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى إزالة الألغام والتخلص منها وإنقاذ حياة المئات من المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال».
وكان أحدث تقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن بالاشتراك مع البعثة الأممية العاملة في الحديدة قد كشف عن مقتل 348 يمنياً بألغام الميليشيات الحوثية خلال العام المنصرم 2020 دون أن يتهم الجماعة صراحةً بالمسؤولية.
ويوجه ناشطون يمنيون انتقادات إلى وكالات الأمم المتحدة لجهة الدعم الذي تقدمه للجماعة تحت غطاء المساعدة في برامج نزع الألغام، إذ إن الجماعة هي المسؤولة عن زرع الألغام لا عن نزعها.
كما يبدي الناشطون مخاوفهم من تسخير الجماعة أسطولاً من عربات الدفع الرباعي التي حصلت عليها من الأمم المتحدة لدعم المجهود الحربي ونقل آلاف الألغام لزراعتها بخاصة في الساحل الغربي وخطوط التماس الأخرى مع القوات الحكومية.
التقرير الأممي سالف الذكر تجاهل الإشارة إلى جهود الحكومة اليمنية بالشراكة مع مشروع «مسام»، كما تجاهل الإشارة إلى مسؤولية الجماعة الحوثية عن كارثة الألغام التي تهدد حياة الآلاف من المدنيين في أغلب المحافظات التي سيطرت عليها الجماعة.
وذكر التقرير أنه «على الرغم من الجهود المستمرة والجلية للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في عموم البلاد، يزداد انتشار الألغام، مما يشكل تهديداً كبيراً لأمن وسلامة جميع اليمنيين».
وأضاف: «إن انتشار الألغام والذخائر غير المنفجرة المتناثرة في جميع أنحاء البلاد تعد خطراً كبيراً قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بين المدنيين، حيث لقي 348 شخصاً حتفهم في عام 2020»، مؤكداً أنه «في ظل تخوف دائم من تدهور الروابط المجتمعية فإن انتشارها يتسبب في دمار سبل العيش وله تأثير سلبي كبير على الاقتصاد بشكل أوسع».
إعداد: فاطمة عبدالغني
