أقدمت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، على إحراق مخيم سابق للنازحين شمال غرب مدينة حيس بمحافظة الحديدة بعد أن كانت قد هجرت قاطنيه.

 وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية أحرقت مخيماً للنازحين مهجوراً في قرية «الحلة» القريبة من مفرق «العدين»، مشيرة إلى أن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كبير أضاء الضواحي الشمالية الغربية لمركز مديرية حيس.

 يشار إلى أن الميليشيات الإرهابية تستخدم قرية «الحلة» وما جاورها أوكاراً لتعزيزاتها القادمة من جهة مديرية الجراحي بذات المحافظة ضمن محاولاتها البائسة لاستهداف مدينة حيس.

على وقع معارك مستمرة بين الجيش اليمني والميليشيات الحوثية غرب مأرب وجنوبها وفي جبهات محافظة تعز، وبالتزامن مع تصاعد خروق الجماعة للهدنة الأممية في الحديدة، جدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس (الأحد) رفضه لاستنساخ التجربة الإيرانية في بلاده مهما كانت التضحيات.

تصريحات هادي جاءت خلال اجتماعين منفصلين في الرياض جمعه الأول مع نائبه الفريق علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك، وفي الثاني مع أعضاء السلطة القضائية.

وذكرت المصادر الرسمية أن هادي أكد على أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة في بلاده بأوجهها وأشكالها المختلفة، وقال: «نستشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات الاقتصادية والخدمية مع استمرار الحرب الظالمة التي فرضتها ميليشيات الحوثي الانقلابية خدمة لأجندة إيران ولفرض تجربتها الدخيلة التي لا يمكن قبولها مهما كلف شعبنا من تضحيات».

وثمن الرئيس اليمني - بحسب ما نقلته عنه وكالة «سبأ» - دعم دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندتهم الفاعلة في مختلف المجالات ومنها الدعم الخدمي والتنموي لتخفيف أعباء التحديات التي يواجهها اليمنيون.

وأفادت المصادر بأن نائب الرئيس اليمني قدم خلال الاجتماع «تقريراً موجزاً لخص الموقف العام لمختلف الجبهات وخطوط التماس في عدد من الجبهات والمناطق ومنها حرض وميدي ومأرب وغيرها»، لافتاً إلى الانتصارات المحققة في تلك الجبهات والتضحيات التي تقدم لنصرة مشروع اليمن الكبير.

كما قدم رئيس الحكومة معين عبد الملك من جهته «تقريرا موجزاً عن جهود الحكومة وعملها الميداني خلال الفترة الماضية وفِي العاصمة المؤقتة عدن ومختلف المحافظات المحررة وتقديم عدد من الاحتياجات الخدمية». بحسب ما ذكرته المصادر الرسمية.

وتطرق عبد الملك - بحسب هذه المصادر - «إلى الخطوات العملية التي تعمل الحكومة عليها مع المملكة العربية السعودية لوصول المنحة النفطية المقدمة خلال اتصال هادي الأخير بسمو ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للتخفيف من معاناة الناس مع حلول شهر رمضان، فضلا عن تذليل مختلف الصعوبات والبحث عن توفير الإمكانات لصرف الرواتب».

في سياق متصل ذكرت المصادر الرسمية أن هادي ترأس اجتماعاً استثنائياً لمجلس القضاء الأعلى وتطرق خلال اللقاء إلى واقع بلاده «المعقد والصعب الذي يعاني من تبعاته كافة اليمنيين على مختلف الأصعدة».

وفي حين اتهم الرئيس اليمني الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بالتسبب في هذا الواقع، أشار إلى «التضحيات الكبيرة لوضع حد لنقل التجربة الإيرانية التي لا يمكن قبولها مطلقا من قبل اليمنيين».

وشدد هادي - بحسب المصادر الرسمية على «أهمية توحيد الصفوف في السلطة القضائية لخدمة المواطن والبلد باعتبارها إحدى السلطات الثلاث والتي تستمد شرعيتها من الدستور وسلطات رئيس الجمهورية»، كما شدد على «أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية القضاء وعدم الانجرار وراء التجاذبات السياسية بأي شكل من الأشكال وتفعيل دور القضاء ومؤسساته ووقف كافة أشكال التعطيل للمحاكم والنيابات».

تجديد الرئيس اليمني على رفضه للمشروع الإيراني في بلاده، جاء غداة معارك شهدتها جبهات مأرب وحجة وضربات جوية لطيران تحالف دعم الشرعية أسفرت عن مقتل 100 مسلح حوثي على الأقل، بحسب ما أفاد به الإعلام العسكري.

وفي الوقت الذي شهدت جبهات غرب مأرب سقوط أغلبية القتلى الحوثيين ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن 15 عنصرا حوثيا آخرين قتلوا في اليوم نفسه جراء مواجهات مع عناصر الجيش في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب.

ونقل الموقع عن قائد عسكري قوله إن «قوات الجيش استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا، كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة جبل مراد، وإن الاستهداف أسفر عن مصرع 15 من عناصر الميليشيا وجرحِ آخرين».

كما أفاد الموقع بأن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعا لتعزيزات الميليشيا، في المنطقة السوادية، كانت في طريقها إلى جبهة جبل مراد، مما أدى إلى تدمير دبابتين، بالإضافة إلى خسائر بشرية، في صفوف الجماعة.

وكانت الميليشيات الحوثية استقدمت مجاميع جديدة من عناصرها من أجل الضغط باتجاه مأرب استمرارا لهجماتها المكثفة التي كانت أطلقت أشرس موجة منها منذ فبراير (شباط) الماضي أملا في السيطرة على المحافظة النفطية (مأرب) وأهم معاقل الحكومة الشرعية.

وفي وقت سابق كانت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء أفادت بأن قادة الميليشيات الحوثية تلقوا أوامر من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي لتكثيف الضغط على محافظة مأرب عبر حشد المزيد من المجندين ضمن مسعاه للسيطرة على المحافظة النفطية.

وأفادت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بأن الحوثي شدد على كبار قيادات ميليشياته من أجل تحقيق أي اختراق ميداني باتجاه مأرب قبل حلول شهر رمضان المبارك، مهما كانت الخسائر.

ورغم أن الجماعة خسرت في الثلاثة الأشهر الماضية أكثر من 5 آلاف عنصر من مسلحيها بينهم العشرات ممن ينتحلون رتبا عسكرية رفيعة فإن زعيمها الحوثي أمر الميليشيات بحشد مقاتلين جدد من صعدة وعمران وذمار وإب على أمل إسقاط مدينة مأرب التي تعد أهم معاقل الحكومة الشرعية والجيش اليمني.

وبحسب المصادر فإن زعيم الميليشيات وبخ كبار قادته لعجزهم عن حسم المعركة التي يرى فيها أنها المعركة المصيرية، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها محافظة مأرب.

على صعيد متصل بخروق الجماعة الانقلابية للهدنة الأممية ذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الحديدة والساحل الغربي لليمن أن الميليشيات نفذت أمس (الأحد) عمليات استهداف على قرى الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وجاء الاستهداف الحوثي غداة قيام الميليشيات بإحراق مخيم للنازحين في قرية الحلة في مديرية حيس، ضمن جرائمها بحق المدنيين وخروقاتها لاتفاق استوكهولم، وفق ما أفاد به المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

لم تترك الميليشيات الحوثية مجالاً تجارياً إلا واستخدمته في تمويل حربها على الحكومة اليمنية، وخلق طبقة تجارية من الموالين لها، وخصوصاً المنحدرين من محافظة صعدة، وشراء مساحات كبيرة من الأراضي والعقارات في صنعاء، بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية المذهبية للعاصمة اليمنية، فضلاً عن غسل الأموال التي نهبها قادتها، ودخلت تجارة المبيدات الزراعية والأسمدة والتبغ إلى جانب تجارة المشتقات النفطية والمقاولات ضمن مصادر تمويل هذه الحرب واستمرارها وفق ما أكدته لجنة اقتصادية يمنية معنية بمتابعة الإمبراطورية التجارية لميليشيات الحوثي واستعادة الأموال التي نهبتها من معارضيها أو من الممتلكات العامة.

المجموعة الاقتصادية المعروفة باسم «مبادرة استعادة» كشفت في تقرير جديد لها، عن معلومات إضافية حول مصادر التمويل والشركات الخاصة التابعة لجماعة الحوثيين، واستغلالها لاستيراد مواد خاصة بصناعة المتفجرات، إضافة إلى سيطرتها على أسواق مختلفة وتحويل الأموال والنفط، وشركات الاستيراد والتصدير كافة. ذلك أن السيطرة الحوثية على السوق اليمنية، ومختلف القطاعات الاقتصادية، نهج وسياسة تعمل به الميليشيات بهدف «إفقار اليمنيين من خلال نهب ممتلكاتهم وشركاتهم، وفقاً للاستراتيجية الحوثية، المستنسخة من إيران».

وحسب التقرير، فإن مجموعات «دغسان محمد دغسان»، التي تتضمن 11 شركة متعددة المهام، (نفطية، وتجارة الأدوية ومستلزمات طبية، وإنتاج التبغ وتحويلات أموال، وتجارية واستيرادية)، تأتي ضمن مجموعة الشركات «التي تستخدمها الميليشيا الحوثية، في بنيتها الاقتصادية. فهي مجموعة تجارية يقودها القيادي الحوثي دغسان أحمد دغسان، وتدر عليها أموالاً طائلة نظراً لسيطرتها على سوق المبيدات والأسمدة الزراعية والمستلزمات الزراعية، وخاصة تلك التي تحتوي على «مادة اليوريا» التي يعاد استخدامها في صناعة المتفجرات.

ووفقاً للتقرير، فإن دغسان يدير المجموعة تحت أسماء عدد من أفراد أسرته، وهي شركات تعمل في مجالات النفط والغاز والاستيراد والتصدير والمبيدات الزراعية والتهريب بمختلف أنواعه، وشركات التبغ والصرافة والأدوية.

وإضافة إلى ذلك، تضم المجموعة شركة عقارية جديدة للمقاولات العامة، تحمل نفس الاسم، ويديرها أحمد دغسان، وامتلكت مساحات كبيرة جداً في العاصمة صنعاء، خاصة منطقة جدر. مع أن نشاطها السابق طوال 3 عقود اقتصر على احتكار تجارة المبيدات الزراعية، وتهريب أنواع منها لا يسمح باستخدامها، وأخرى من النوع الذي يحرم استخدامه في بعض المزروعات.

ومنذ سيطرة الميليشيات على العاصمة اليمنية عمدت إلى مصادرة أموال وعقارات كل المعارضين لها، كما قام قادتها بتقاسم الاستيلاء على ممتلكات الدولة، والأوقاف واحتكار تجارة المشتقات النفطية، قبل أن يتوسع هذا النشاط ليشمل مختلف الأنشطة التجارية المدرة للربح السريع، وقامت بتبييض تلك الأموال عن طريق شراء مساحات كبيرة من الأراضي والعقارات وإنشاء المجمعات التجارية الضخمة ؛ حيث تظهر مؤشرات حركة الاستيراد الارتفاع الكبير في كمية استيراد مواد البناء وبمعدلات أعلى مما كان عما كان عليه الحال قبل الانقلاب.

لقي 15 من عناصر مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش الوطني في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب.

قائد عسكري أكد أن قوات الجيش استهدفت مجموعة من عناصر المليشيا كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع في جبهة جبل مراد.

وأوضح أن الاستهداف أسفر عن مصرع 15 من عناصر المليشيا وجرح آخرين.

في السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تجمعا لتعزيزات المليشيا في المنطقة السوادية كانت في طريقها إلى جبهة جبل مراد ما أدى إلى تدمير دبابتين بالإضافة إلى خسائر بشرية في صفوف المليشيا.

جريمة جديدة

يأتي ذلك فيما أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على جريمة جديدة حيث أحرقت مساء السبت، مخيما للنازحين المبني من سعف النخيل في قرية الحلة الواقعة شمال غرب حيس بالحديدة، غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية، أن الحريق اندلع منذ ساعات العصر ولا تزال ألسنه اللهب تتصاعد - حتى لحظة كتابة الخبر-، من مخيم النازحين مما أدى إلى انهيار المخيم بشكل كلي، بحسب ما ذكره الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

ولم يتسن التأكد من حدوث خسائر بشرية أو مادية جراء إحراق مخيم النازحين حتى الآن.

ويأتي إحراق ميليشيات الحوثي مخيم النازحين لأبناء منطقة الحلة بعد أن أجبرتهم الميليشيات على النزوح من منازلهم قسراً في عام 2018م، وجعلت منها تحصينات وثكنات عسكرية لها.

مخيمات مأرب

وكانت 56 منظمة من منظمات المجتمع المدني اليمنية قد استنكرت صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستهدافها مخيمات النازحين والأحياء السكنية في محافظة مأرب.

ونددت المنظمات، في بيان صحافي الأحد، بالجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية وقصفها المستمر للأحياء السكنية ومخيمات النازحين بمحافظة مأرب، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، منها الصواريخ الباليستية وصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والقصف المدفعي، والتي تسببت بمقتل وإصابة مدنيين بينهم أطفال ونساء.

ولفتت المنظمات إلى ما ارتكبته الميليشيات من جريمة ضد الإنسانية أمس السبت وقصفها حي الروضة بمأرب بصاروخ باليستي أدى إلى مقتل طفل وإصابة خمسة آخرين.

وأكدت أن هذه الجرائم الحوثية تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة المدنيين أثناء الحروب.

وطالبت المنظمات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ولجنة الخبراء بمجلس الأمن الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية بإدانة هذه الجرائم بحق المدنيين وإيقاف جرائم الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المدنيين والنازحين والأعيان المدنية.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي و 4 مسيّرات مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه جازان في يوم واحد.

إلى ذلك، أكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية ممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرة إلى أن محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف المدنيين تم صدها وإحباطها.

"نتحكم في الميدان"

من جهته، تعهد رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة، الفريق صغير بن عزيز، بإنهاء الانقلاب والقضاء على ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدا أن الجيش اليمني يتحكم اليوم في الميدان ويتولى زمام المبادرة وهو قادم على الحسم والنصر.

جاء ذلك خلال تفقده، ومعه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات المنطقة العسكرية السابعة.

بدوره، أكد وزير الإعلام اليمني أن الحكومة تولي الجيش الوطني اهتماما كبيرا وأولوية قصوى في سبيل استعادة الدولة ولن تألوا جهدا في تقديم المزيد من الدعم حتى تحقيق النصر على ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأضاف "يؤكد لنا الواقع بجلاء من هم المرتزقة الحقيقيون عملاء طهران الذين باعوا ضمائرهم للشيطان ورهنوا اليمن للأطماع الفارسية".

وأشار الإرياني إلى أن السلام الحقيقي هو السلام الذي يضمن عودة الدولة وتحقيق العدل والمساواة والحرية التي ضحى من أجلها اليمنيون في كل الأوقات وفي مختلف الظروف، داعيا الآباء في مناطق سيطرة الميليشيات إلى الحفاظ على أبنائهم وتجنب الزج بهم في معارك الحوثي العبثية.

حمل البرلمان العربي الميليشيات الحوثي الانقلابية المسؤولية عن زيادة تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها اليمنيون، داعياً إلى ضغوط دولية لفك حصار الميليشيات عن تعز ووقف الهجمات على المدنيين والنازحين في مأرب.

جاء ذلك في بيان للبرلمان، في ختام أعمال جلسته الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث المنعقد في الجامعة العربية بالقاهرة، متهماً في بيانه الميليشيات الحوثية بأنها تعرقل جهود تقديم المساعدات من خلال إغلاق الموانئ وتحويل مسار المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والطبية والمشتقات النفطية، الأمر الذي يتسبب في زيادة المأساة التي يعيشها اليمن.

ودعا البرلمان العربي، في بيانه، المجتمع الدولي، وجميع المنظمات والهيئات الحقوقية، للتدخل الفوري والعاجل، واتخاذ خطوات عملية جادة لفك الحصار القاسي المفروض على مدينة تعز من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

‏‎وعبّر البرلمان عن إدانته للهجمات الإرهابية التي ما زالت تشنها ميليشيات الحوثي الانقلابية ضد المدنيين العزل، وما يمارسونه من اعتقالات وإخفاء قسري، فضلاً عن زيادة عدد النازحين، مجدداً إدانته لهجمات الميليشيات التي تستهدف المستشفيات والوحدات الطبية، إلى جانب إدانته حرمان المدنيين من حقهم في الحصول على رعاية طبية، خاصة في ظل انتشار وباء «كورونا المستجد» في جميع محافظات اليمن، محذراً من الارتفاع الكبير في عدد المصابين بالفيروس، الذين يعانون من حالات حرجة تستدعي سرعة الاستجابة. كما ندد البرلمان العربي بشدة بتجنيد ميليشيات الحوثي الإرهابية للأطفال، وهو ما اتضح جلياً في التصعيد الخطير في مدينة مأرب، الذي قامت فيه الميليشيات بتعريض الأحياء السكنية ومخيمات النازحين إلى «قصف إجرامي وحشي بالصواريخ الباليستية وأنواع أخرى من الصواريخ والمقذوفات». ورحّب «البرلمان العربي»، بمبادرة المملكة العربية السعودية بهدف إنهاء الأزمة اليمنية، مؤكداً دعمه للمبادرة التي تمثل نقطة إطلاق لحوار سياسي شامل.

مثمناً في الوقت نفسه استجابة الحكومة اليمنية للمبادرة وتفاعلها الإيجابي مع جميع المبادرات التي تهدف إلى تحقيق السلام في اليمن القائم على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، مطالباً المجتمع الدولي بدعم هذه المبادرة، والضغط على ميليشيات الحوثي للاستجابة لها حقناً للدماء وإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

‏‎في السياق نفسه، عبّر البرلمان العربي عن شكره الجزيل للدول المانحة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، لمشاركتهم في المؤتمر الخامس لإعلان التعهدات المالية للجهود الإنسانية في اليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته وتوفير الدعم اللازم والمساعدات الإنسانية العاجلة تجنباً لخطر المجاعة التي تهدد اليمن. ‏‎كما طالب البرلمان العربي بفتح تحقيق دولي عاجل في جريمة حرق المهاجرين الأفارقة داخل أحد مراكز الاحتجاز التابعة لميلشيات الحوثي الإرهابية، التي راح ضحيتها العشرات، وفقاً لـ«منظمة الهجرة الدولية»، وأُصيب أكثر من 170 شخصاً بجروح خطيرة، بسبب رفضهم حمل السلاح والقتال في الجبهات، لا سيما على الحدود السعودية.

‏‎ودعا «البرلمان العربي»، «مجلس الأمن الدولي»، إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مجدداً تأكيده بالوقوف الكامل مع اليمن وأمنه واستقراره، وإنهاء الانقلاب ودعم الشرعية الدستورية.