أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين 12 أبريل فرض عقوبات على قائد "الحرس الثوري" الإيراني وسبعة آخرين.

وقال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية إنه فرض عقوبات على قائد الحرس الثوري الإيراني وسبعة من قادة الباسيج والشرطة الإيرانية بسبب حملة ضد احتجاجات نفذتها السلطات في نوفمبر 2019.

وتشمل العقوبات التي فرضها الاتحاد حظر السفر وتجميد الأصول وهي أول عقوبات يفرضها الاتحاد على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2013، وأدرج الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء حسين سلامي قائد الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في إيران وأكثرها تسلحاً. كما جمد أصول ثلاثة سجون إيرانية.

ونقلت "رويترز" عن بيان التكتل: شارك حسين سلامي في الجلسات التي نتج عنها صدور الأوامر باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات نوفمبر 2019. وبالتالي يتحمل حسين سلامي مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران. وقُتل نحو 1500 شخص خلال الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر 2019، واستمرت أقل من أسبوعين، وذلك بحسب حصيلة ذكرها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لـ"رويترز آنذاك.

ومن أبرز المستهدفين أيضا بعقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تسري اعتباراً من الاثنين، أعضاء في جهاز "الباسيج، الذي يعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وقائده غلام رضا سليماني.

وأضيف الإيرانيون الثمانية إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، والتي صدرت للمرة الأولى في 2011 وتضم حاليا 89 فرداً وأربعة كيانات، وتشمل حظراً على صادرات المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، فضلاً عن معدات مراقبة الاتصالات.

وأشار الاتحاد في بيان، بحسب ما أفاد مراسل "العربية نت" في بروكسل، إلى تمديد إجراءاته التقييدية للرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران حتى 13 أبريل من العام المقبل 2022.

وذكّر البيان بحظر مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من التعامل مع تلك الكيانات المعاقبة أو إتاحة الأموال للأفراد المدرجين ضمن قائمة العقوبات.

يذكر أنه في نوفمبر 2019 انطلقت مظاهرات في كافة المحافظات الإيرانية احتجاجاً على رفع أسعار الوقود، قبل أن تتحول إلى موجة غضب عارمة، طالبت بتغيير النظام، ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، كما نادت بالعديد من الإصلاحات الاجتماعية في البلاد. فيما أدى التعامل العنيف للسطات مع المتظاهرين إلى مقتل المئات، بحسب ما أكدت منظمات حقوقية عدة في حينه.

وفي رد سريع من طهران على قرار الاتحاد الأوروبي، أعلنت الخارجية الإيرانية تعليق "تعاونها" مع دول الاتحاد الأوروبي في مجالات عدة مرتبطة بحقوق الإنسان رداً على العقوبات.

وقال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، إن طهران "تدين بشدة" العقوبات، وقررت "تعليق الحوار"، خصوصاً في مجالات الإرهاب والمخدرات واللاجئين.