وكشفت وثيقة عن إصدار الحوثيين فتوى شرعية من قبل مفتيهم شمس الدين شرف الدين بتحديد زكاة الفطر بواقع 550 ريالا (نحو دولار واحد) عن الشخص الواحد، مبررة ذلك بارتفاع أسعار الحبوب عما كانت عليه العام الماضي.

وكانت زكاة الفطر للشخص في مناطق سيطرة الحوثيين في العام 2019 تصل إلى 300 ريال فقط، قبل أن يتم رفعها في العام 2020 الى 500 ريال والعام الحالي 2021 الى 550 ريالا.

وتعد الزكاة واحدا من أهم الموارد المالية لجماعة الحوثي، حيث تتحصل على مبالغ مالية ضخمة شهريا وفق مصادر يمنية، في حين من المتوقع أن تتضاعف المبالغ التي ستحصل عليها خلال شهر رمضان.

ورفعت جماعة الحوثي زكاة التجارة والدخل إلى 300% عما كانت عليه في العام 2020 في مناطق سيطرتها.

ويرى خبراء أن الميليشيا تتبع منذ بداية تمردها سياسة ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والاقتصادية في صنعاء من خلال مواصلة تضييق الخناق على ما تبقى من التجار والمستثمرين وإحلال آخرين، مؤهلهم الوحيد هو انتماؤهم للسلالة الحوثية.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، بأن ميليشيات الحوثي لجأت لفرض هذه الإتاوات التي تدر عليهم مئات المليارات نتيجة للعقوبات الاقتصادية على طهران وتوقف الدعم المالي الإيراني الذي كان يقدم على شكل شحنات نفطية، بهدف استمرار سيطرتهم وتمويل المجهود الحربي وعمليات تهريب الأسلحة وأنشطة المليشيا الإيرانية في المنطقة.

وتستغل ميليشيا الحوثي الإرهابية فيروس كورونا في فرض جبايات وإتاوات على اليمنيين ، بالإضافة إلى إجبارهم على شراء معقمات بحجة مواجهة الفيروس بتكاليف مرتفعة من قبل عناصر تابعة للميليشيات الحوثية على الرغم من وجود المعقمات في محلاتهم.

وخلال الفترة الماضية، ضاعفت الميليشيا، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و"الزكوية"، بهدف تغطية نفقات حربها العبثية وتكوين ثروات مالية طائلة لقادتها ومشرفيها.

هذا وقد كشفت أرقام وإحصاءات محلية أن الميليشيات استطاعت جني قرابة ثلاثة تريليونات ريال من الجبايات التي تفرضها على اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها (الدولار نحو 600 ريال).

وفي وقت سابق، فتحت مليشيا الحوثي 3 حسابات بنكية لجمع التبرعات تحت مسمى مواجهة الوباء.

واعتادت الميليشيا الإرهابية علي فرض الاتاوات بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وشملت الإتاوات الجديدة قطاعات الاتصالات والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والمقاولات ومواد البناء، بما يثقل كاهل المواطن اليمني.