بات تأثير العقوبات الأمريكية واضحا على النظام الإيراني، مع تسجيل وزارة الدفاع الايرانية عجزا كبيرا في دفع رواتب جنود القوات المسلحة.

وقال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تواجه عجزا في الميزانية لدفع رواتب القوات المسلحة ورواتب الجنود.

وبحسب وكالة أنباء "إيرنا"، قال حاتمي، في رده على سؤال من أحد أعضاء البرلمان حول عدم دفع رواتب "استثنائية" للقوات المسلحة في "مناطق الحرب"، قال إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لا تستطيع دفع مثل هذه الرواتب.

وقال وزير الدفاع الإيراني إنه على الأقل "لدينا حوالي 60 ألف شخص سنويًا في هذه المناطق يتعين عليهم تلقي مبالغ إضافية والعبء المالي لها يبلغ نحو ألف مليار تومان".

وأضاف حاتمي أن منظمة التخطيط والميزانية تقول إنه ليس لديها أموال منفصلة لدفع هذه الرواتب، وعلى القوات المسلحة أن تدفعها من ميزانيتها الحالية.

ويأتي ذلك في حين تواجه، حسبما ذكر وزير الدفاع، هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة "عجزًا في تنفيذ المهام المعتادة مثل دفع الرواتب وإدارة القوات المسلحة ورواتب الجنود، ولا يمكنها توفير هذا العبء المالي".

كما دعا حاتمي البرلمان إلى "معالجة موضوع توفير الموارد لمعادلة المعاشات، الأمر الذي يشكل نقطة ضعف في موازنة عام 1400 شمسي( بدأ في 21 مارس/آذار الماضي)".

وفي وقت سابق كشفت قناة "سى إن بي سي" الأمريكية عن 6 مؤشرات توضح تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد الايراني، فقد انكمش الاقتصاد باطراد منذ عام 2017. وبلغ معدل الانكماش نحو 4.99٪ في عام 2020. بعدما تمتع بنمو حاد بنسبة 12.5٪ في عام 2016 بعد توقيع الاتفاق النووي.

وقال إليوت أبرامز، الممثل الأمريكي الخاص السابق لإيران خلال إدارة ترامب، وهو الآن زميل أول لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية (CFR): "من المستحيل معرفة الأرقام بدقة. لكنني أعتقد أنه من الواضح تمامًا أن العقوبات كان لها تأثير على الاقتصاد الإيراني وعلى ميزانية الحكومة".

وأشار أبرامز إلى أن العقوبات قللت من قدرة إيران على بيع النفط ومنعتها من إعادة الأموال من مبيعات الطاقة. وقال "هناك مليارات الدولارات في بنوك في العراق والصين وكوريا الجنوبية ... لا تستطيع إيران السيطرة عليها بسبب العقوبات".

وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تستمر صادرات النفط لطهران في الانخفاض في عام 2021.

كما تراجعت الصادرات والواردات بشكل حاد بعد إعادة فرض العقوبات. إلى جانب النفط، تم فرض عقوبات أيضًا على المعادن الصناعية الإيرانية، وهي مصدر كبير لإيرادات صادرات البلاد.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن العجز التجاري في إيران بلغ 3.45 مليار دولار في عام 2020. بعدما كان لديها فائض تجاري قدره 6.11 مليار دولار في عام 2019.

كما انخفضت العملة الإيرانية بشكل مطرد منذ أوائل عام 2018. وتبلغ قيمتها في السوق غير الرسمية أكثر من 250 ألف ريال للدولار، وهذا بعيد عن السعر الرسمي للبنك المركزي البالغ 42 ألف ريال للدولار الذي يستخدم لمعظم السلع المستوردة.

وقال ماثيو باي، المحلل العالمي البارز في ستراتفور، إن ضعف العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة بالنسبة للسكان المحليين، ويعني ارتفاع التضخم أن تكلفة المعيشة آخذة في الارتفاع في وقت يعاني فيه الناس بالفعل من ضعف الاقتصاد وسوق العمل.

ومن المقرر أن ترتفع معدلات البطالة المرتفعة بشكل أكبر في ضوء الصعوبات الاقتصادية في إيران.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يكون ما يقدر بنحو 12.4٪ من السكان عاطلين عن العمل في عام 2021.

وبحسب التقارير، تنفق الحكومة الإيرانية أكثر من إمكانياتها، مما تسبب في حدوث عجزا ماليا متزايدا. في حين أن هذا ليس دائمًا أمرًا سيئًا، إلا أنه قد يحد من قدرة البلاد على تحسين النشاط الاقتصادي والتعافي من جائحة فيروس كورونا.

وقال أبرامز: "أنا متأكد من أن الميزانية الوطنية تحظى ببعض الاهتمام للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لأنه يريد أموالًا للحرس الثوري، وحزب الله، والميليشيات الشيعية في العراق، ونفقات أخرى مختلفة لديهم".