وشددت هذه القيود على تحركات هذه المنظمات في محافظتي الحديدة وحجة، بما فيها منع العاملات اليمنيات من التنقل إلا بوجود مرافق، والاحتجاز في نقاط التفتيش والاعتراض على كثير من المشاريع، وطالبت بتسليمها نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير السيارات، بحسب ما كشفه التقرير الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في اليمن.

التقرير الأممي كشف عن أن القيود المفروضة على حركة المنظمات الإنسانية والموظفين والبضائع داخل اليمن وإليه هي أكثر القيود المبلغ عنها، حيث تم الإبلاغ عن 369 حادثة، تضمنت الحوادث تأخير تصاريح السفر أو رفضها بالإضافة إلى إغلاق الاحتجاز في نقاط التفتيش في المحافظات الشمالية، كما واصلت سلطات الحوثيين إصدار مجموعة من المطالب الجديدة المخصصة لمنح تصاريح السفر، مثل الحصول على نسخة من قوائم المستفيدين وعقود تأجير المركبات وغيرها من المعلومات الحساسة أو المحمية.

وذكر التقرير أن التحركات في محافظتي الحديدة وحجة ظلت صعبة بشكل خاص حيث فرض على الموظفات اليمنيات اصطحاب مرافق عند التنقل وعرقلت السلطات المحلية الوصول إلى عمليات النزوح الناشئة في جنوب الحديدة، وزادت مع ذلك عمليات التفتيش الأمني المطولة عند نقاط التفتيش من تأخير العاملين، وصعوبة الحصول على تصاريح من سلطات الحوثي.

هذا وقد أكد التقرير أن تدخل الحوثيين في العمليات الإنسانية ما زال يمثل عقبة رئيسية، أمام العمل الإنساني، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 210 حوادث، وشمل ذلك ما يقرب من 21 توجيهاً جديداً وتعليمات صادرة عن سلطات الحوثي انتهكت البرامج المستقلة وعمليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مثل القيود المفروضة على تنظيم الأنشطة والفعاليات عبر الإنترنت والمشاركة فيها، وتعليق الشركاء لتنفيذ أنشطة قطاعية معينة ومطالب عشوائية لتغيير تصميم المشروع، وغيرها من المطالب.

كما شكا التقرير من ظهور تحديات ناشئة في مناطق الساحل الغربي حول المتطلبات الإدارية الجديدة من قبل الميليشيات، والتي عطلت التحركات في الوقت المناسب وتسليم المساعدات.

ورصد أيضاً أنباء وقوع أعمال عنف ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول في جميع أنحاء اليمن. حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 14 حادثة منفصلة، وهي نسبة مماثلة للمستويات التي تم الإبلاغ عنها في أواخر العام الماضي. وشمل ذلك الاعتقال والترهيب وغير ذلك من أشكال إساءة معاملة الموظفين ومصادرة وسرقة الإمدادات الإنسانية.

ووفق ما جاء في التقرير فإنه وبحلول نهاية فبراير تم الإبلاغ عن أن 87 اتفاقية فرعية لمشاريع المنظمات غير الحكومية لم يتم تنفيذها، جزئياً أو كلياً، بسبب الموافقات المعلقة،  كانت تستهدف ما يصل إلى 3.5 مليون شخص محتاج ولديها ميزانية تراكمية قدرها 226 مليون دولار.

وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أورسولا مولر، قد اتهمت جماعة الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية واحتلال مقرات المنظمات، مما تسبب في إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وتواجه المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية، وكذا المبادرات والجمعيات الخيرية، العديد من المضايقات الحوثية، حيث تفرض الميليشيا على هذه المنظمات توزيع المواد الإغاثية، عبر آلية خاصة بها، تضمن وصول الدعم لاتباعها في حين تحرم آلاف الأسر المحتاجة في مناطق سيطرتها.

وقوبلت السرقة الحوثية لأقوات الجوعى بتنديد حكومي واسع ، حيث أكدت الحكومة أن فساد وابتزاز المليشيا الحوثية ونهبها المساعدات الغذائية فيما ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها يتضورون جوعا، لا يعفي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من أداء مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه أكبر مأساة إنسانية في العالم.

ودعت إلى استمرار التنسيق مع الحكومة الشرعية لدراسة آليات توجيه الدعم للمواطنين في مناطق سيطرة المليشيات وعدم البقاء رهينة ابتزازها وضغوطها وعدم ترك ملايين المحتاجين فريسة الجوع والقهر والمرض.

وتمتلك المليشيا الحوثية سجلا أسود في الانتهاكات ضد العمل الإنساني والإغاثي، ونظرا لأن المكاتب الرئيسية للمنظمات الدولية والأممية تقع في صنعاء، الخاضعة للانقلابيين، رضخت الغالبية منها للبطش  بهدف المحافظة على استمرارية أعمالها وخدمة المتضررين.

هذا وقد فضح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، اللصوص الحوثيين، وكشف أن هناك من وصفهم بـ"المتشددين" لا يعبأون إلا بتحقيق المكاسب وزعزعة الاستقرار، ولفت إلى أن مساعدات غذائية شهرية تبلغ قيمتها 175 مليون دولار، جرى توجيهها خلال الشهرين الماضيين، في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، للمساعدة في تمويل الصراع.

واتهم البرنامج الأممي، مليشيا الحوثي بمنع العاملين في المجال الإنساني في اليمن من حق الوصول إلى الجياع، وحظر قوافل المساعدات، وتدخل السلطات المحلية في مناطق الانقلابيين بعملية توزيع الأغذية.