تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 19 أبريل 2021.
إرهاب «الحوثيين» يدفع 24 ألفاً في مأرب للنزوح
أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، شرقي البلاد، أمس، تسجيل نزوح داخلي لـ3442 أسرة، وأكثر من 24 ألف شخص خلال الفترة من 6 فبراير الماضي وحتى 16 أبريل الجاري.
وقال بيان للوحدة: «إن هؤلاء النازحين بحاجة إلى المأوى والمواد الغذائية ومياه الشرب، وإن معظمهم من مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب».
وناشد البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على ميليشيات الحوثي لوقف هجماتها على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم مراحل جديدة من النزوح.
كما ناشد البيان الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم. ومنذ مطلع فبراير الماضي، يهاجم «الحوثيون» مأرب من محاور عدة، في إطار مساعي الجماعة الإرهابية للسيطرة على هذه المحافظة الحيوية الغنية بالنفط والغاز والطاقة الكهربائية.
وكثفت ميليشيات «الحوثي» مؤخراً من استهدافها لمخيمات النازحين والمدنيين في مأرب، وهو ما أجبر الكثير منهم على النزوح مجدداً إلى مخيمات أخرى.
وأكد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، سيف مثنى، في وقت سابق، أن الميليشيات الإرهابية استهدفت بهجماتها عدداً من المخيمات التي تحتضن مئات الأسر النازحة، لافتاً إلى وقوع إصابات بين النازحين والنازحات، إضافة إلى تضرر أجزاء واسعة من تلك المخيمات.
اليمن..عملية نوعية للتحالف غرب مأرب
نفذت قوات تحالف دعم الشرعية عملية عسكرية نوعية ضد ميليشيا الحوثي، في غربي محافظة مأرب، دمرت خلالها رتلاً كاملاً من المدرعات والآليات العسكرية، بما فيها مجاميع من المقاتلين، فيما تستمر المعارك العنيفة في جبهتي الكسارة والمشجح مع إرسالها المزيد من الحشود إلى هذه الجبهة.
وحسب مصادر عسكرية فإن مقاتلات التحالف وبعد رصد تعزيزات كبيرة عسكرية للميليشيا الحوثية، تضم آليات وعربات مدرعة وحاملة جند في مديرية صرواح غرب مأرب نفذت سلسلة غارات، أدت إلى تدمير هذه الآليات، بما فيها من مقاتلين.
هذه العملية أتت فيما تتواصل المعارك العنيفة، في جبهة المشجح، حيث تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة، بعد محاولة تسلل باتجاه أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح، إلا أن الجيش والمقاومة أفشلوا التسلل، وأوقعوا جميع العناصر المتسللة بين قتيل وجريح.
وفي السياق شيّعت ميليشيا الحوثي 21 عسكرياً بينهم 12 ضابطاً من قتلاهم في المعارك الدائرة في غرب محافظة مأرب، كونه جزءاً من حصيلة يومية من الخسائر البشرية الكبيرة، التي تتلقاها كل يوم في هذه الجبهات، حيث دفعت الميليشيا بالآلاف من مقاتليها إلى جبهة المشجح، بهدف التقدم إلى مرتفع «الطلعة الحمراء»، الذي يتحكم بالطريق الرئيسي إلى عاصمة المحافظة.
في الأثناء، قتل 5 عناصر من ميليشيا الحوثي، وأصيب آخرون خلال تصدي القوات المشتركة لهجوم عسكري استهدف مواقعها في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وطبقاً لبيان لمحور الضالع العسكري فإن عملية هجومية لميليشيا الحوثي استهدفت مواقع «هجار» و«باب غلق» في مديرية قعطبة، قبل أن تندلع معارك عنيفة ومباشرة بالسلاح الخفيف والمتوسط، ولفت إلى أن القوات المشتركة دكت مواقع تمركز الميليشيا الحوثية ومصادر نيرانها، ما أسفر عن سقوط 5 عناصر قتلى، وعديد جرحى، فضلاً عن خسائر في المعدات.
اليمن يتهم الانقلابيين بافتعال أزمة وقود ونهب العائدات
جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتهام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بالوقوف وراء افتعال أزمة المشتقات النفطية، في مناطق سيطرة الجماعة، وإنشاء سوق سوداء لمضاعفة معاناة السكان، وجني المزيد من الأموال لتسخيرها لمصلحة المجهود الحربي.
الاتهام الحكومي للجماعة الانقلابية وقادتها جاء عقب بيان لمجلس الأمن الدولي عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية، «وتزايد خطر حدوث مجاعة على نطاق واسع»، مع تأكيده على «أهمية تسهيل الواردات التجارية المهمة والمساعدات الإنسانية».
كما دعا البيان الحكومة إلى تسهيل دخول سفن الوقود بشكل منتظم لميناء الحديدة، لضمان إيصال السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن «الوقود الذي يصل عبر ميناء الحديدة يجب ألا يُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لتمويل تصعيد الصراع».
وفي هذا السياق كشف المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية عن أن تدفق الوقود عبر الموانئ اليمنية بلغ خلال النصف الأول من أبريل (نيسان) الحالي، أكثر من 276 ألف طن متري، ذهب نحو 70 في المائة منها براً إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، حيث تصر الجماعة على افتعال أزمات الوقود المتكررة.
وأوضح المجلس الاقتصادي اليمني في أحدث بيانات له على «تويتر» أن الكميات التي تصل من الوقود إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بشكل يومي تُقدّر بنحو 12 ألف طن متري، حيث تقوم الجماعة بالسيطرة على هذه الكميات «وتوجيهها لتعزيز السوق السوداء».
كما أفاد المجلس الاقتصادي اليمني الأعلى بأن نحو 56.856 طناً مترياً من المشتقات النفطية تم توريدها إلى الموانئ في المناطق المحرّرة الخاضعة للحكومة، بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد تطبيق قرارات الحكومة وإجراءاتها وبسهولة ودون أي مشاكل أو عوائق أسوة بالتجار والشركات من المناطق المحررة.
وأوضح المجلس أن الميليشيات الحوثية فرضت زيادة في أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها بلغت في النصف الأول من أبريل 150 في المائة، وأضاف: «رغم تدفق الوقود بكميات تجاوزت الاحتياج المدني... يصر الحوثيون على تعزيز السوق السوداء واستغلال حاجة المواطنين والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية التي تسببوا بها».
في السياق نفسه، عزز وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني من هذه الاتهامات، وقال في تصريحات رسمية: «إن مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن خلال النصف الأول من أبريل الحالي (2021) التي كشف عنها المجلس الاقتصادي الأعلى، تؤكد من جديد أكذوبة الحصار، وافتعال ميليشيا الحوثي أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لإنعاش السوق السوداء التي تديرها، ونهب المواطنين لتمويل ما تسميه المجهود الحربي».
وأوضح الإرياني أن المؤشرات تؤكد أن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن في النصف الأول من أبريل بلغت 276، 503 طن متري، وهي تلبي متوسط الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن لمدة 20 يوماً، وأن 70 في المائة منها تم نقلها براً لمناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بمتوسط يومي 12.000 طن متري وجهتها الميليشيا للسوق السوداء.
وأكد الوزير اليمني على ما أورده المجلس الاقتصادي الأعلى من بيانات، وقال: «إن مؤشرات تدفق الوقود أكدت أن 56.856 طناً تم توريدها من الموانئ المحررة بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وأن 150 في المائة هي نسبة الزيادة التي تفرضها الميليشيا في أسعار الوقود بمناطق سيطرتها، وتفرضها عن طريق السوق السوداء التي تديرها بعد أن جففت السوق الرسمية.
وأكد الإرياني استخدام ميليشيا الحوثي الملف الإنساني كورقة لتضليل وابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، واستمرارها في افتعال أزمة المشتقات النفطية، والمتاجرة بالأوضاع والمعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتنفيذاً لسياسات الإفقار والتجويع الممنهج بحق المواطنين.
ويشير مراقبون يمنيون إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت على تحويل ملف استيراد الوقود إلى ميناء الحديدة إلى ورقة ابتزاز سياسية وإنسانية للحكومة الشرعية والمجتمع الدولي رغم الآلية المتفق عليها مع الأمم المتحدة، التي تنصلت منها الجماعة لاحقاً للاستيلاء على عائدات الشحنات التي كان من المتفق عليه بموجب الآلية الأممية أن تخصص لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الانقلاب.
ورغم وفرة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة الجماعة حيث تحرص الحكومة الشرعية على تواصل تدفق الإمداد بما لا يؤثر على احتياجات السكان، فإن الجماعة جابهت هذا الصنيع بإخفاء الوقود في مستودعات يديرها قادتها للتربح من هذه الكميات وبيعها في السوق السوداء لتمويل مجهودها الحربي، دون الالتفات إلى معاناة السكان.
وتستغل الجماعة المدعومة من إيران هذا الملف (ملف الوقود) سواء للضغط على الأمم المتحدة والدوائر الغربية، ليس من أجل خفض الأسعار أو إنعاش الحركة التجارية، ولكن من أجل إطلاق يدها في الاستيلاء على عائدات الشحنات من جهة، وسعياً لرفع القيود التي تراقب حركة الشحنات للحصول على النفط الإيراني المهرب، وفق ما تقوله تقارير حكومية وأخرى أممية.
الابتزاز الحوثي بهذه الورقة دفع الحكومة الشرعية قبل يومين إلى السماح بدفعة جديدة من سفن الوقود المستوفية للمعايير إلى ميناء الحديدة، في وقت حصلت الجماعة فيه أيضاً على شحنة وقود أممية من مادة الديزل تُقدّر بنحو 4500 طن وهي المادة التي عادة ما تستخدمها الجماعة في تسيير آلياتها القتالية وإدارة ورش صناعة الألغام وتركيب الصواريخ المهربة.
الحوثيون يكثفون حملة طرد الأكاديميين وعائلاتهم من مساكنهم
وسط توجهات إيرانية لإنشاء فرع لإحدى جامعات طهران في العاصمة اليمنية صنعاء للمساهمة في عملية تجريف الهوية الوطنية، واصلت الميليشيات الحوثية حملتها التعسفية لطرد الأكاديميين وعائلاتهم من السكان الجامعي الخاص بهم في صنعاء، ضمن سعي الجماعة الانقلابية لإحلال موالين لها في هذه المساكن.
وفي هذا السياق تحدثت مصادر في جامعة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن بعض التعسفات الحوثية المرتكبة بحق منتسبي الجامعة، ومنها ما كشفته ذات المصادر عن قيام الجماعة منتصف الأسبوع الماضي بطرد 20 أكاديميا مع عائلاتهم وأطفالهم من السكن الجامعي بصورة تعسفية وإحلال عناصر حوثيين بدلا عنهم.
وقالت المصادر إن الجماعة أرسلت قبل أيام عربات مسلحة لاقتحام الحرم الجامعي والمساكن المخصصة لهيئة التدريس في الجامعة وقامت بإخراج عدد من عائلات الأكاديميين من نساء وأطفال باستخدام القوة والعنف من منازلهم، وسط استياء وغضب واسعين في الأوساط الأكاديمية والطلابية والكادر الوظيفي.
وأعطت الميليشيات الحوثية قبل تنفيذ حملتها التعسفية - بحسب المصادر - مهلة 4 أيام للأكاديميين مع ذويهم لمغادرة شقق السكن الجامعي المخصص لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وهددتهم إن لم يغادروا حال انتهاء المهلة فستقوم بطردهم قسريا كما فعلت في السابق مع العشرات من زملائهم.
ولفتت المصادر إلى أن من بين عشرات العائلات المطرودة، عائلات أخرى لا تزال تواجه الطرد الحوثي خلال الأيام المقبلة، وهي عائلات وأطفال لأكاديميين متوفين أفنوا حياتهم في خدمة اليمن والتعليم الجامعي وتعجز أسرهم عن إيجاد مسكن بديل أو دفع إيجاراته، في الوقت الذي يعيش فيه الأكاديميون بلا رواتب منذ سنوات كما باتوا عاجزين هم أيضا عن دفع إيجارات مساكنهم الجديدة.
وتأتي تلك التعسفات الحوثية الأخيرة بحق أعضاء هيئة التدريس في وقت أكد فيه مصدر أكاديمي في ذات الجامعة قيام الميليشيات مطلع الشهر الماضي بطرد نحو 40 أكاديميا مع عائلاتهم من السكن الجامعي بشكل تعسفي وهمجي.
وأشار المصدر إلى أن الجماعة تواصل طرد أساتذة الجامعة من مساكنهم الحكومية في جامعة صنعاء وغيرها وفق مخطط الهدف منه توزيع الشقق على قيادات ومشرفين حوثيين بارزين.
وتشير المصادر إلى أن إجمالي حالات الطرد بحق الأكاديميين مع عائلاتهم من السكن الجامعي في صنعاء بلغت نحو 150 حالة طرد منذ مطلع العام الجاري.
ومنذ اجتياح صنعاء ومدن يمنية أخرى، سعت الجماعة الحوثية بكل طاقتها لارتكاب أبشع التعسفات والممارسات بحق المؤسسات التعليمية العليا ومنتسبيها من الأكاديميين والطلاب والكادر الإداري في عموم مناطق سيطرتها، إذ عملت أكثر من مرة على انتهاك حرم جامعة صنعاء وجامعات حكومية وخاصة أخرى؛ بغية حرفها عن مسارها الأكاديمي وتحويلها إلى ثكنات لمسلحيها من جهة، ومسرح مفتوح لممارسة تجريف الفكر الوطني اليمني من جهة ثانية.
وفيما يتعلق بالمساعي الإيرانية الحثيثة لطمس الهوية اليمنية وتطييف المجتمع اليمني عبر بوابة إنشاء مدارس وجامعات تروج للأفكار الخمينية، كشف مسؤول إيراني بارز مطلع الشهر الجاري عن اعتزام طهران وتخطيطها إنشاء فرع لإحدى جامعاتها في صنعاء، ونقلت وكالة مهر الإيرانية، عن علاء الدين بروجردي، مسؤول الشؤون الدولية في جامعة آزاد الإسلامیة، بأن الجامعة تخطط لافتتاح فرع لها في صنعاء.
وطبقا لمراقبين محليين، يسعى النظام الإيراني عبر أدواته ووكلائه في اليمن من وراء إنشاء تلك الجامعة وغيرها إلى طمس الهوية اليمنية واستبدالها من خلال الهوية الإيرانية.
وعد المراقبون تلك التصريحات بأنها تأتي ضمن المخطط الإيراني، الذي تنفذه الجماعة الحوثية في اليمن لتطييف المجتمع اليمني وتكريس التبعية للنظام الإيراني.
وبالعودة إلى تعسفات وانتهاكات الانقلابيين بحق أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، تحدثت مصادر أكاديمية وطلابية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة أقرت أواخر فبراير (شباط) إيقاف أكاديميين في كليات التربية والآداب في جامعة صنعاء عن العمل وإحلال عناصر من أتباعها مكانهم بعد رفضهم تدريس مقررات حوثية فرضت بالقوة عليهم.
وأكدت المصادر أن الميليشيات المسؤولة عن التعليم العالي أشعرت الأكاديميين بكليات التربية والآداب بتلك الجامعة بإيقافهم عن العمل تعسفياً بعد رفضهم تدريس مقررات طائفية فُرضت على أقسام اللغة العربية والعلوم الإسلامية والقرآن الكريم.
وبين المصدر أن الأكاديميين الموقوفين رفضوا التعاطي مع تعميم حوثي سابق باعتماد المنهج المحرف ووجهوا طلابهم برفضه واعتماد المناهج والمراجع الرسمية المعتمدة لدى رئاسة الجامعة منذ ما قبل الانقلاب الحوثي.
وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر تربوية بصنعاء في وقت سابق إلى تمكن الجماعة من فرض منهجها المستورد من طهران على قطاع التعليم العام خصوصا في المراحل التعليمية الأولى، كشفت المصادر عن صعوبات كبيرة لا تزال تواجهها الجماعة في فرض مناهجها الطائفية في الجامعات الحكومية بينها جامعة صنعاء، نتيجة ما تلاقيه من عصيان ورفض واسعين في الأوساط الطلابية والأكاديمية.
وكانت الجماعة أجرت تغييرات عميقة في مناهج الجامعات لصالح أفكارها وفرضت مقررات جديدة ضمنتها «الملازم الخمينية» في سياق سعيها المتواصل لتجريف الهوية اليمنية و«حوثنة» المؤسسات والأفكار.
الإرياني: تجنيد الحوثي للأطفال "إبادة جماعية تتم بصمت دولي"
وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ما تقوم به ميليشيا الحوثي، من غسل لعقول الآلاف من الأطفال بالأفكار المتطرفة المستوردة من إيران وتجنيدهم في صفوفها والزج بهم في مختلف جبهات القتال، بأنها "جرائم إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل بحق الطفولة في ظل صمت دولي مخزي وغير مبرر".
وأوضح الإرياني في بيان صحافي، مساء الأحد، أن التقديرات التي نشرتها منظمات متخصصة تشير إلى قيام ميليشيا الحوثي بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال منذ انقلابها على الدولة. وقال إنها" اقتادتهم بالترغيب والترهيب من منازلهم ومن صفوف الدراسة من مختلف مناطق سيطرتها، وزجت بهم في محارق الموت فانتهوا بين قتيل وأسير، ومصابين بإعاقات دائمة".
وحذر وزير الإعلام اليمني من مضاعفة ميليشيا الحوثي الإرهابية وتيرة عمليات التجنيد للأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها بعد تصعيدها الأخير والمتواصل في مختلف جبهات محافظة مأرب، وما تعرضت له الميليشيا من خسائر قاسية وقرب نفاذ مخزونها البشري بعد زجها بالآلاف من عناصرها في هجمات انتحارية، وفق تعبيره.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل إلى "اتخاذ مواقف مسؤولة إزاء جرائم الإبادة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الطفولة في اليمن"، والضغط على الميليشيات للوقف الفوري لعمليات تجنيدهم واستخدامهم في أعمال قتالية.
وكثيراً ما تستخدم ميليشيا الحوثي أنماطاً معقّدة لتجنيد الأطفال قسرياً والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف منهم.
وتشير التقارير إلى أن الميليشيا الحوثية افتتحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، كما أنها تعمدت إلحاق الأطفال ببرامج أيديولوجية تدور حول عقيدة وفكر الميليشيا، فضلاً عن زجها بهم في جبهات القتال، حيث توكل لهم تنفيذ مهام الاشتباك المباشر وزرع الألغام وحراسة النقاط العسكرية.
وكان "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" قد كشف في تقرير عن تجنيد ميليشيا الحوثي نحو 10300 طفل على نحو إجباري في اليمن منذ عام 2014، محذراً من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة.