ووفق تقارير إعلامية ، تقوم الميليشيا بجمع الإتاوات المطلوبة لعد تواصلها مع وجهاء الجالية الإثيوبية لتسوية الأمر معهم؛ لإغلاق القضية التي أثارت سخطا عالميا، وبهدف "تبييض وجه الحوثيين".

وفي مارس الماضي ارتكبت الميليشيا جرائم فظيعة بحق المهاجرين الأفارقة في صنعاء، حيث قاموا بالاعتداء عليهم في السجن، ورموا عليهم قنابل حارقة داخل الحجز، بعد أن احتجوا على سوء أوضاعهم، والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وقامت مستشفيات صنعاء بمعالجة حروق مئات المهاجرين الناجين، معظمهم من الإثيوبيين الذين كانوا يحتجون على ظروفهم في المركز، وسط حضور أمني كثيف عرقل سعي الأقارب والوكالات الإنسانية للوصول إلى الجرحى.

ويتهم الحوثيون الجالية الإثيوبية بتشويه سمعتهم على المستوى الدولي بعد ما جرى في السجن.

وفي خطوة اعتبرها مراقبون محاولة للهروب من المسؤولية عن المجزرة بحق السجناء فقد أفرجت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران عن 160 سجينا من المهاجرين الإثيوبيين من قومية الأورومو، بعد أن دفعت لهم لكل معتقل مبلغا زهيدا.

وفي وثيقة تعود إلى شهر نوفمبر 2020 كشفت عن تحصيل الحوثيين مبلغ 120 ألف ريال يمني من اللاجئين الإثيوبيين مقابل إخراجهم من الاحتجاز وإعادتهم إلى بلادهم، لكن الحوثيين تركوا اللاجئين بعد نقلهم إلى مناطق سيطرة الحكومة، ووفق موقع "سكاي نيوز عربية".

ووفق تصريحات المتحدثة الرسمية باسم منظمة الهجرة الدولية في اليمن، أوليفيا هيدون، فإنه يوجد حاليا ما لا يقل عن 32,000 مهاجر، معظمهم من إثيوبيا، تقطعت بهم السبل في اليمن.

ودعت هيدون، جميع السلطات لحماية المهاجرين، بما في ذلك دعم العودة الآمنة، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين والمتاجرين بالبشر، فيما اعتبرت أن دور المنظمة "تنظيم الأدوار بالسرعة التي تسهلها الحكومات فقط حاليا".

وتنتقد المنظمة الدولية ميليشيات جماعة الحوثي فيما يخص قيامها باحتجاز المهاجرين، معتبرة أن الاحتجاز يجب أن يكون "الملاذ الأخير"، فيما يجب أن يُمنح المهاجرون حرية التنقل.

وعن أسباب هجرة الأفارقة إلى اليمن، تقول ذات المنظمة إن عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة الشباب يقومون سنويا برحلة خطيرة من دول مثل الصومال وإثيوبيا، عبر جيبوتي واليمن، بحثا عن عمل في دول الخليج، ولكن تجبر جائحة كوفيد-19 الكثيرين على العودة بسبب إغلاق الحدود، مما يقلل من فرص الوصول إلى الوجهات المرغوبة.