وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن التحقيقات أظهرت أن "الخلية الإجرامية" التي تم تفكيكها نهاية مارس تتكون "من منتسبين للحركة الانفصالية، حركة استقلال منطقة القبائل".

واتهمت الوزارة الموقوفين بأنهم "متورطون في التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن"، مشيرة إلى ضبط "أسلحة حربية ومتفجرات".

وأضاف البيان أنه "تم الكشف عن الإعداد لمؤامرة خطيرة تستهدف البلاد من طرف هذه الحركة".

وكانت نيابة محكمة عزازقة أعلنت في 30 مارس توقيف خمسة أشخاص في تيزي وزو وبجاية بمنطقة القبائل (شمال شرق) بتهمة التحضير لتنفيذ هجمات "إرهابية" خلال تظاهرات الحراك الاحتجاجي، لكنها لم تشر إلى انتمائهم للحركة.

وبحسب وزارة الدفاع، أدلى عضو سابق في "الحركة التخريبية" يدعى ح. نور الدين باعترافات كشفت "وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية".

وتابعت أنه "تورط في هذا المخطط عدة عناصر منتمية للحركة الانفصالية، تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية".

وتتهم السلطات الحراك الجزائري بأنه مخترق من نشطاء حركة "رشاد" و"حركة استقلال منطقة القبائل"، وتعتبر أنهم يسعون إلى دفعه نحو مواجهة عنيفة مع الدولة.

في هذا الصدد، نفت الحركة ، تخطيطها للتفجيرات كما اتهمتها وزارة الدفاع الجزائرية، وطالبت الأخيرة بتقديم الادلة على اتهاماتها.

وأكد فرحات مهني رئيس الحركة المقيم في فرنسا في بيان لقد انحرفت وزارة الدفاع بشكل خطير بنشر بيان على موقعها الرسمي تتهم فيه حركة استقلال منطقة القبائل، بدون أي دليل بالتخطيط لتفجيرات ارهابية.

وبدأت حركة "ماك" التي تطالب بانفصال منطقة القبائل وتزعم تأسيس نشاطها في منتصف التسعينيات، وشكّلت الحركة في المنفى حكومة مزعومة مقرها  باريس، وتضم إضافة إلى ما تصفه الحركة بالرئيس فرحات مهني، ورئيس حكومة زيدان لفضل، 18 وزيراً.

وتتخذ الحركة من باريس مقرا لها ، حيث يحظر نشاطها تماما في الجزائر، وتأسست في أعقاب ما يعرف بـ"الربيع الامازيغي" عام  2001 وتتهمها السلطة الجزائرية بأنها حركة انفصالية وعنصرية ضد العرب.

ومنطقة القبائل الأمازيغية الواقعة شمال شرق الجزائر، معروفة بمعارضتها للسلطة المركزية وهي أحد معاقل الحراك الشعبي.

وبدأ الحراك الشعبي في فبراير 2019 بعد إعلان الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة نيّته الترشّح لولاية رئاسية خامسة. ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلّى عنه الجيش إلى التنحّي، لكنّها واصلت المطالبة بتغيير النظام القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو، يحاول النظام التشكيك في الحراك المطالب بالديموقراطية الذي استأنف تظاهراته نهاية فبراير.

وتتهم السلطة الحراك بأنه مخترق من نشطاء حركة رشاد الإسلامية المحافظة وحركة استقلال منطقة القبائل، وتعتبر أنهم يسعون إلى دفعه نحو مواجهة عنيفة مع الدولة.