صراع مشتعل بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وحركة النهضة الاخوانية والموالين لها في تونس وابرزهم الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، حول الصلاحيات  والمهام الدستور وايضا الازامت التي يواجهها الشارع التونسي.

وحذر مجلس شورى حركة النهضة في دورته 49أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة الخطيرة بالبلاد هي على رأس الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام مؤسسات الدولة، ملوحة بتهديدات مبطنة للرئيس قيس سعيد بأن الشعب التونسي قادر على حماية الديمقراطية في التلاعب بالشعارات ومحاولة ابقاء الوضع على ماهو عليه.

ويأتي هذا التحذير على خلفية إعلان قيس سعيّد نفسه قائدا للقوات الحاملة للسلاح التي تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي، وهو ما اعتبرته النهضة خرقا للدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي.

وينص الفصل الـ77 من الدستور الصادر في 2014 بأن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة

واعتبر رئيس مجلس شوري النهضة القيادي الاخواني عبد الكريم الهاروني، أن “تعطيل التحوير الوزاري وحالة الفراغ منفذ لعودة الحكم الفردي  .... والنظام البرلماني حصن منيع لعودة النظام الرئاسي التسلطي”.

وأضاف الهاروني أنه “ليس هناك مبرر مقنع لتعطيل الحكومة ،على رئيس الحكومة إيجاد الصيغ القانونية لإنفاذ التحوير والتفرغ لأولويات البلاد”.

وقال رئيس شورى النهضة أن هُناك تحويل وجهة للبلاد، معتبرا ان الرئيس قيس سغيج يُخالف الدّستور و يريد صلاحيات ليست له 

 وطالب القيادي الاخواني  رئيس الحكومة التونسية أن يجد حلاّ مع رئيس الجمهورية، لافتا الى أنه في حال تمسّك رئيس الجمهورية برفض التحوير الوزاري ، فعلى رئيس الحكومة و البرلمان تحمّل مسؤوليتهما.

وفي رسالة تهديد مبطن لرئيس قيس سعيد قال القيادي بحركة النهضة، إن “ المُشكل جاء من رئيس الدولة و الحلّ زادا لازم يجي من عندو”، مضيفا أن الشعب التونسي سيحمي الديمقراطية و لن يسمح بالتراجع عنها“.

وتابع الهاروني أن “الرّئيس اللّي يحكم بأحكامو إنتهى في تونس”.

وواصل القيادي الاخواني تهديد الرئئيس قيس سعيد، متسائلا:” رئيس الدولة شيعمل بالداخلية و الأمن و السّلاح ؟، الحرص على انو الداخلية تكون تحت اشراف رئيس الدولة تذكرنا بأيّام مضت و لن تعود”.

ودعا القيادي الإخواني إلى إنجاح مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل ولعقد حوار إقتصادي واجتماعي على أن يكون حوار جامع.

ولفت إلى أن حركة النهضة أطلقت مشاورات مع عدد من الأحزاب والكتل والمنظمات الوطنية ولامسنا تفاعل ايجابي من أجل الدفاع عن الديمقراطية والدستور وإدارة الاختلافات في كنف الحوار والإحترام.

بيان الشورى عبر عن إحترام حركة النهضة لرئيس الجمهورية ويدعوه إلى إحترام الدستور وعدم تقسيم التونسيين والتأويل الفردي للدستور وتعطيل مصالح الدولة والمجتمع وضرورة اعتبار الوضع الصحي والاقتصادي أولوية قصوى للدولة.

وكذلك اعتبر  مجلس شورى حركة النهضة في دورته 49أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحيّة الخطيرة بالبلاد هي على رأس الأولويات التي يجب أن تحظى باهتمام مؤسسات الدولة

ومنذ وصوله إلى رئاسة تونس يخوض الرئيس سعيّد مواجهة مع حركة النهضة والبرلمان، حيث رفض تعديلا وزاريا أجراه المشيشي بضغط من النهضة استهدف نفوذه في حكومة هشام المشيشي.

ومؤخرا نجح الرئيس سعيّد في التصدي لتركيز محكمة دستورية لم يتردد في القول إنها كانت ستكون لتصفية الحسابات، موجها أصابع الاتهام إلى الحزام السياسي والبرلماني الداعم للحكومة.

وقال سعيّد إن البرلمان تجاوز المهلة الزمنية لتشكيل المحكمة الدستورية وإنه غير مستعد لخرق الدستور مثله، في إشارة إلى أنه قد يرفض الموافقة على المحكمة في حال تشكيلها، في خطوة يتوقع أن تزيد من تعقيد الأزمة السياسية.

ويستغرب محللون ومراقبون تحميل الرئيس سعيّد مسؤولية الفشل في التعامل مع الوضع الوبائي، خاصة وأن مهمة توفير اللقاحات والأوكسجين من مشمولات رئاسة الحكومة التي رفضت دعوات العديد من أعضاء اللجنة العلمية إلى فرض الحجر الصحي الشامل لاحتواء انتشار فايروس كورونا، بحجة أنه غير مجد علميا واقتصاديا.

ويرى مراقبون أن تصعيد حركة النهضة لموقفها وأسلوبها وسقف إدارة المعركة يعود إلى زيارة قيس سعيّد إلى مصر، وما حف بها من تأويلات بشأن انضمامه إلى حلف إقليمي معاد للإسلام السياسي، وأنه سيعمل على مواجهة التطرف بكل راديكالية وشموله "كل أشكال الإرهاب".