حذرت  وكالة أمنية تابعة للحكومة الألمانية في تقرير مخابراتي جديد ،من سعي  النظام الإيراني  لتطوير أسلحة دمار شامل وتوسيعها ، وإن جهوده في ذلك مستمرة.

ويعمل النظام الإيراني على توسيع "ترسانته التقليدية من الأسلحة من خلال إنتاج أو تحديث مستمر لأسلحة الدمار الشامل" ، وفقًا لتقرير باللغة الألمانية صدر  عن مكتب حماية الدستور الألماني ، وهو جهاز معادل لأمن الدولة. ولمكتب التحقيقات الفدرالي.

ويقدم التقرير ، الذي يغطي عام 2020 وترجم بشكل مستقل لصحيفة واشنطن فري بيكن ، أقوى دليل حتى الآن على أن النظام الإيراني يضلل العالم بشأن طبيعة برنامجه النووي.

وتابع التقرير: بدأت الجمهورية الإسلامية مؤخرًا تخصيب اليورانيوم ، وهو الوقود الرئيسي في سلاح نووي ، إلى مستويات تصل إلى 60 في المائة من النقاوة ، والتي تستخدم فقط لصنع قنبلة ذرية. تواصل الدولة أيضًا تصنيع واختبار الصواريخ الباليستية ، والتي تُستخدم أساسًا لحمل حمولة نووية على مسافات بعيدة.

وقالت الصحيفة نقلا عن التقرير: النتائج الواردة في تقرير المخابرات الألمانية تدحض بشكل مباشر مزاعم قادة إيران بأن البلاد ليس لديها مصلحة في صنع قنبلة نووية. ومن غير الواضح كيف يمكن للتقرير أن يؤثر على المناقشات مع إيران ، والتي تشمل الولايات المتحدة وألمانيا.

وأكد التقرير: على الرغم من أن إدارة بايدن قد أعربت عن استعدادها لإلغاء العقوبات كجزء من الاتفاق النووي المعدل ، إلا أن معظمها لا يزال ساريًا. إيران لديها تاريخ في العمل سرا على الالتفاف حول العقوبات الأمريكية من أجل الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتزويد برنامجها للأبحاث النووية بالوقود. نفذت طهران عمليات مماثلة لتجاوز العقوبات المفروضة على تجارة النفط ، وهي مصدر رئيسي لإيرادات النظام المتشدد.

كما وجد التقرير الألماني أن إيران تشن أنشطة تجسس معقدة في البلاد. ألمانيا هي واحدة من عدة دول أوروبية من المعروف أن جواسيس إيرانيين يعملون فيها

ويخلص التقرير إلى أن "ألمانيا لا تزال في بؤرة الأنشطة الاستخباراتية". وهذا يشمل معلومات من السياسة الخارجية والأمنية وكذلك الأعمال والعلوم.

وبحسب التقرير ، تشارك أجهزة المخابرات الإيرانية أيضًا في "مراقبة ومحاربة جماعات المعارضة ، داخليًا وخارجيًا" ، مما يُظهر أن القيادة الإيرانية تواصل إعطاء الأولوية لمراقبة معارضي النظام الذين يعيشون خارج البلاد