وأوضح المتحدث باسم الشرطة، العقيد عبدي قاني محمد قلاف، أن الانتحاري حاول اقتحام المقر لكنه فشل، مضيفًا بأنه كان من المحتمل أن يقتل المزيد من الأفراد لو لم يتوقف"، مشيرا إلى أن جنديين وثلاثة من المارة كانوا من بين القتلى.

ووفق وكالة أسوشيتد برس ، ذكر الدكتور هاشم سلطان في مستشفى المدينة ، أنهم استقبلوا 13 جريحًا توفي اثنان منهم لدى وصولهما. وأصيب آخرون بجروح خطيرة من الشظايا.

وغالبًا ما تستهدف حركة الشباب مناطق بارزة في مقديشو، وقد حذر المراقبون من أن الجماعة الموالية للقاعدة قد تستغل التوترات السياسية الحالية في الصومال للهجوم على العاصمة مرة أخرى.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فقد فر عشرات الآلاف من سكان مقديشو من منازلهم هذا الأسبوع بعد اشتباكات بين مجموعات متنافسة من الجنود يوم الأحد وسط مواجهة بشأن تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد في السلطة.

ودان البرلمان العربي، الحادث الإرهابي ، مؤكدًا في بيان، تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية الصومال في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة، معرباً عن خالص تعازيه لجمهورية الصومال رئيساً وبرلماناً وحكومةً وشعباً في ضحايا هذا التفجير الإرهابي الجبان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

على صعيد آخر، طالب البرلمان العربي كافة الأطراف الصومالية بالتمسك بالحوار وإعلاء المصلحة العليا للبلاد، مجدداً دعمه الكامل لدعوة فخامة الرئيس محمد عبدالله محمد رئيس جمهورية الصومال، للعودة إلى الحوار الوطني للتوافق حول كافة القضايا المرتبطة بإجراء الانتخابات في البلاد، لتحقيق الاصطفاف الوطني وتوحيد الجهود في مواجهة خطر الإرهاب، وتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.

كما دانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي ، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهل وذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت تضامن مملكة البحرين مع جمهورية الصومال في جهودها لمكافحة التنظيمات الإرهابية، مشددة على موقف المملكة الثابت الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته.

هذا وقد دعا رئيس الصومال "محمد عبدالله" للعودة إلى الحوار وإجراء انتخابات رئاسية، وذلك في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأسوأ مرحلة لعنف سياسي منذ سنوات والتي بدأت بإعلان الرئيس بتمديد فترة ولايته.

وقال الرئيس في خطاب تلفزيوني - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" إنه سيلقي أمام البرلمان السبت المقبل كلمة للحصول على موافقته لإجراء العملية الانتخابية، ودعا الفاعلين السياسيين إلى إجراء "مناقشات عاجلة" حول كيفية إجراء التصويت.. مؤكدا أنه كما كرر في عدة مناسبات، فإن البلاد على استعداد لتنظيم انتخابات سلمية وفي الوقت المناسب.

وأضاف أن مبادراته مع الأسف تعرقلت من قبل أفراد وكيانات أجنبية ليس لها هدف سوى زعزعة استقرار البلاد وإعادتها إلى عصر الانقسام والدمار من اجل خلق فراغ دستوري.

وكان رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ندد قبل ساعات باقتراح الرئيس تمديد فترته ودعا إلى التجهيز لانتخابات رئاسية جديدة.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولين في الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات في الصومال إلى التوافق على نموذج انتخابي وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، ندعو قوات الأمن وكل الجماعات المسلحة في الصومال إلى التنحي جانبًا والسماح باستئناف الحوار السياسي في أجواء خالية من العنف والترهيب.  

والسبت الماضي دعا مجلس الأمن الدولي، إلى حوار غير مشروط بين الصوماليين لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وأعرب المجلس في بيان عن "قلقه العميق" إزاء استمرار المأزق السياسي والخلاف بين القادة السياسيين الصوماليين على كيفية إجراء الانتخابات". 

ويخشى معارضو التمديد أن يستثمر فرماجو استمراره بالسلطة لتوجيه الانتخابات والتدخل فيها ما يمنحه تذكرة عودة من الباب الكبير، رغم الرفض.

فيما جددت جامعة الدول العربية، دعوتها إلى كافة الأطراف في الصومال إلى التحلي بالمرونة السياسية في سبيل التوصل إلى توافق وطني عريض لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد.

وأكدت في بيان، أهمية التزام كافة الأطراف الصومالية بنبذ العنف والعودة إلى طاولة الحوار الوطني، وذلك عقب أحداث العنف التي كانت قد شهدتها العاصمة مقديشو وسط استمرار الخلافات السياسية حول المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية، والتي أدت إلى نزوح عدد كبير من السكان المدنيين من المدينة.

يذكر أن التوترات السياسية تصاعدت منذ انتهاء ولاية الرئيس محمد والتي انتهت في 8 فبراير الماضي دون إجراء انتخابات.

وتعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد عجزها عن إجراء انتخابات أواخر 2020 وبداية 2021 كما هو مخطط بسبب غياب الإجماع السياسي.

وفي 12 أبريل ، أقر البرلمان الصومالي قانونا يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها في فبراير ، وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023.

وتظاهر عشرات من أنصار المعارضة الأحد في منطقة الفجة شمال العاصمة للمطالبة برحيل محمد عبدالله محمد، بحضور مسلحين.