وفي مارس الماضي أعلن جهاز الشرطة القضائية، ترحيل المجموعة الأخيرة من نزيلات سجن النساء من الجنسية التونسية والمتهمات في قضية تنظيم داعش واللائي ألقي القبض عليهن في مدينة سرت في عملية البنيان المرصوص العام 2016.

وقال الجهاز إن عدد النزيلات المرحلات كان عشر نزيلات و14 طفلا تم ترحيلهن مع أطفالهن على ثلاث مراحل، كان آخرها اليوم عن طريق معبر رأس اجدير الحدودي، حيث قامت السلطات التونسية بتسلمهن.

ونقلت هيومن رايتس ووتش في بيان لها عن "المرصد التونسي لحقوق الإنسان" أن السلطات التونسية أعادت بين 11 و18 مارس الفائت عشر نساء و14 طفلا كانوا محتجزين في السجون الليبية، بعضهم منذ أكثر من خمس سنوات، وذلك على خلفية صلات تربطهم بأشخاص مشتبه في انتمائهم إلي تنظيم داعش.

وأُعيد الأطفال إلى عهدة أقاربهم أو وضعوا تحت رعاية الحكومة في مرافق الخدمة الاجتماعية.

وتقول المنظمة إن "بعض (النساء) تعرضن لسوء المعاملة، والتقطن فيروس كورونا، وحُرمن من حقوقهن".

وقالت حنان صلاح، باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي للسلطات تقييم وضع هؤلاء النساء بشكل فردي ومحاكمة من ارتكبت منهن جرائم خطيرة، ما من عذر لحرمانهن من حقوقهن. على سلطات السجون إنهاء جميع الانتهاكات المزعومة بحقهنّ، وضمان تواصلهن مع محامين، والتأكد من وجود تدابير وقائية ورعاية صحية ملائمة لمنع انتشار فيروس ’كورونا‘".

وجمعت هيومن رايتس ووتش شهادات من أقاربهن ومحامين، فقد حرِمت النساء من الفحوص الطبية ومن الحق في دعوة المحامين إلى حضور التحقيقات.

وأفادت المنظمة نقلا عن قريب احدى الموقوفات أنّ عناصر "من فرقة مكافحة الإرهاب ضربوها أثناء الاستجواب وأجبروها على توقيع محاضر الاستجواب".

وقال بيان المنظمة الحقوقية إنّه ينبغي على تونس "ضمان معاملة أي شخص محروم من حريته معاملة إنسانية وبكرامة وتمكينه من كامل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة"، مشدداً أنّه "على السلطات التونسية، كخطوة فورية، منح حق التواصل غير المقيد مع محامين والسماح لأفراد أسَر النساء المحتجزات بزيارتهن".

قال والد إحدى النساء لـ هيومن رايتس ووتش إن ابنته، التي أُعيدت في 18 مارس ، أخبرته بأنها التقطت فيروس كورونا. قال إن حاجزا زجاجيا كان يفصل بينهما أثناء زيارته لها التي استغرقت خمس دقائق: "كانت مريضة عندما رأيتها وأخبرتني أن نساء أخريات التقطن الفيروس أيضا. أخبرتني أن النساء لا يتلقين أي علاج طبي داخل السجن".

ووفق البيان يستند استمرار احتجاز هؤلاء النساء دون توجيه تهم إليهن إلى قانون تونس لمكافحة الإرهاب لعام 2015، الذي يُمدّد الحبس الانفرادي من ستة أيام إلى 15 يوما للمشتبهين بالإرهاب، ويسمح للمحاكم بإغلاق الجلسات أمام الجمهور، ويسمح ببقاء الشهود مجهولين بالنسبة إلى المتهمين. يسمح القانون للشرطة باستجواب المشتبه بهم دون محام لمدة 15 يوما، قالت هيومن رايتس ووتش إن القانون يُهدّد حقوق الإنسان، ويفتقر إلى ضمانات ضد الانتهاكات، وينبغي تعديله.

وأغلب التونسيين العالقين في ليبيا منذ أعوام يقبعون في سجن معيتيقة في طرابلس، أو في رعاية الهلال الأحمر الليبي في مدينة مصراتة.

وتصدر المقاتلون التونسيون قائمة مقاتلي التنظيم واحتل العشرات منهم مواقع قيادية خطيرة وفق تقارير أمنية استخباراتية تونسية وأجنبية.

ولا تزال عشر نساء تونسيات أخريات و21 طفلا، ينتظرون إعادتهم من ليبيا بحسب المرصد التونسي لحقوق الإنسان الذي يتعقب قضايا مواطنين تونسيين يشتبه في صلتهم بأعضاء من داعش في الخارج.

وفي شمال شرق سوريا، يُحتجز عشرات التونسيين الآخرين تعسفيا كمشتبه في انتمائهم إلى داعش كأفراد أسر أعضاء في داعش. على السلطات التونسية أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة لإعادة مواطنيها أو المساعدة في إعادتهم إلى الوطن لإعادة تأهيلهم وإعادة دمجهم، أو مراقبتهم أو محاكمتهم بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية إذا لزم الأمر.