وأفادت تقارير إعلامية بأن الميليشيات منعت منذ مطلع شهر رمضان 35 فرقة ومبادرة شبابية تطوعية من تنفيذ مشاريع إنسانية لصالح الآلاف من الفقراء في صنعاء ومدن يمنية أخرى.

وقالت التقارير إن الجماعة نشرت قبل نحو أسبوعين جواسيس بمعظم أحياء ومناطق العاصمة ومدن الأخرى لمراقبة المبادرات الشبابية التي تقدم المعونات للأسر الفقيرة والأشد فقرا.

وكشفت عن اعتقال الميليشيات العشرات من الشبان والشابات العاملين بتلك المبادرات لحظات تسليمهم المعونات لصالح الفقراء في صنعاء وريفها ومدن إب وذمار وحجة وتعز والمحويت وعمران، حيث أودعتهم السجون قبل أن تأخذ منهم التزاما بعد العودة للعمل التطوعي الإنساني في مقابل إطلاق سراحهم، فضلا عن قيام الجماعة بمصادرة كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية بينها مساعدات نقدية وأخرى غذائية، وكذلك بطانيات وملابس ومكائن خياطة وخيم واقية للأمطار وغيرها.

وتواصلا لجرائم الميليشيات بحق الفرق والمبادرات الشبابية، تحدثت مصادر محلية في محافظة إب (170 كم جنوب صنعاء) تحدثت مصادر محلية عن إيقاف الانقلابيين في الأيام الأولى من رمضان خمس مبادرات شبابية تطوعية ومنعتها من مواصلة مشروع توزيع وجبات إفطار بسيطة للصائمين يوميا قبيل صلاة المغرب على معظم المساجد وفي الطرقات والشوارع بذات المحافظة.

ومنذ الانقلاب على السلطة الشرعية استخدمت الجماعة الحوثية مختلف الطرق والأساليب لتضييق الخناق على المؤسسات والجمعيات والمبادرات المجتمعية الإنسانية والخيرية، وعمدت في المقابل إلى إغلاق المئات منها بمناطق سيطرتها، واستحدثت أخرى تابعة لها لتحكم قبضتها على كافة الفعاليات والأنشطة الخيرية والإنسانية.

وكانت مؤسسات وجمعيات إنسانية وخيرية شكت في وقت سابق من تدخلات الانقلابيين في أنشطتها ومحاولة فرض أجندة خاصة بهم أثناء عملية توزيع المساعدات مع ممارسة الابتزاز المالي، الأمر الذي دفع الكثير من هذه الجمعيات إلى التوقف عن العمل في ظل الأوضاع المأساوية التي لا يزال يعيشها اليمنيون بمناطق السيطرة الحوثية.

و أفادت تقارير دولية ، بأن الحرب التي أشعلتها الميليشيات في 2014 تسببت بواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث بات اليوم وفقا لذات التقارير أكثر من 22 مليون يمني بحاجة ماسة وعاجلة إلى المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يزالون يكافحون لتأمين احتياجاتهم المعيشية الضرورية.

وقوبلت السرقة الحوثية لأقوات الجوعى بتنديد حكومي واسع ، حيث أكدت الحكومة أن فساد وابتزاز المليشيا الحوثية ونهبها المساعدات الغذائية فيما ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها يتضورون جوعا، لا يعفي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية من أداء مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية تجاه أكبر مأساة إنسانية في العالم.

ودعت إلى استمرار التنسيق مع الحكومة الشرعية لدراسة آليات توجيه الدعم للمواطنين في مناطق سيطرة المليشيات وعدم البقاء رهينة ابتزازها وضغوطها وعدم ترك ملايين المحتاجين فريسة الجوع والقهر والمرض.

وتمتلك المليشيا الحوثية سجلا أسود في الانتهاكات ضد العمل الإنساني والإغاثي، ونظرا لأن المكاتب الرئيسية للمنظمات الدولية والأممية تقع في صنعاء، الخاضعة للانقلابيين، رضخت الغالبية منها للبطش  بهدف المحافظة على استمرارية أعمالها وخدمة المتضررين.

هذا وقد فضح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، اللصوص الحوثيين، وكشف أن هناك من وصفهم بـ"المتشددين" لا يعبأون إلا بتحقيق المكاسب وزعزعة الاستقرار، ولفت إلى أن مساعدات غذائية شهرية تبلغ قيمتها 175 مليون دولار، جرى توجيهها خلال الشهرين الماضيين، في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، للمساعدة في تمويل الصراع.

واتهم البرنامج الأممي، مليشيا الحوثي بمنع العاملين في المجال الإنساني في اليمن من حق الوصول إلى الجياع، وحظر قوافل المساعدات، وتدخل السلطات المحلية في مناطق الانقلابيين بعملية توزيع الأغذية.