يعد االيوم العالمي للعمال، أبرز مناسبات التي تشهد خروج واحتجاجت في ايران ضد نظام المرشد علي خامنئي، في ظل تردي الوضع الاقتصادي والميعيشي، وتأخرات لأشهر في دفع الأجور، بالاضافة الى عمليات الفساج الكبرى التي يعرف بها الاقتصاد الايراني.

وفي اليوم العالمي لعيد العمال، شهدت ايران احتجاجات واسعة للعمال والكادحين في 20 مدينة ايرانية، تهتف ضد النظام والفساد وتدني الأجور، ذهب بعضها الى مطالبة بإسقاط النظام.

وبحسب مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نُظمت تجمعات في مدن مثل طهران، وكرج، ومشهد، وتبريز، وكرمانشاه، وبروجرد، وأراك، وبجنورد، وخرم آباد، وإيلام، والأهواز، ورشت، وساري، وأصفهان، وقزوين، ومراغة، وشوش، وشاهين شهر، ونيشابور، وقم، في 15 محافظة. وتجمع المتظاهرون أمام وزارة العمل في طهران وأمام مكاتب الضمان الاجتماعي في مدن أخرى، وهي الاحتجاجات التي قٌبلت من قبل النظام الايراني بالقمع والاعتقالات والتكنيل والعنف.

ومن الشعارات التي رُددت في هذه التجمعات: "يجب استعادة الأمن الوظيفي"، و"ألمنا ألمكم، أيها الناس انضموا إلينا" و"حكومة اللصوص، عدو العمال"، و"الموت للظالم، والتحية للعامل"، و"ليطلق سراح السجين السياسي"، و"ليتحد الطالب والمعلم والعامل"، و"يا برلمان ويا حكومة كفى خداع الشعب"، و"عار علينا عار علينا حكومتنا السرسرية"، و"لم نعد نصوت، سمعنا الكثير من الأكاذيب"، و"العامل يموت، لا يقبل الذل"، "كفى ظلما"، و"اطلب ايها العامل والمزارع حقك"، و"العامل المظلوم، من حقه محروم"، و"العامل يقظ ويكره"، و"يجب إطلاق سراح العامل المسجون"، و"الحكومة النهابة عدوة الطبقة العاملة"، و"نحصل على حقوقنا فقط في الشارع"، و"سمعنا كذبا، لن نصوت بعد الآن"، و"ألمنا هو ألمك، انضموا إلينا يا ناس"، و"عدونا هنا، إنهم يكذبون، انها امريكا"، و"لن نتوقف حتى نحصل على حقوقنا" و "خط الفقر 10 ملايين وراتبنا 2 مليون".

وقد جاء يوم العمال العالمي، هذا العام، في وقت تشير فيه إحصاءات وتقارير مختلفة إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الوظيفي للعمال الإيرانيين، خلال العام الماضي، فضلاً عن قمع النظام المتزايد للنقابات العمالية والعمال المحتجين.

على مدار العام الماضي، وبينما كانت المدن في جميع أنحاء إيران تشهد تجمعات عمالية واحتجاجات نقابية، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تم القبض على ما لا يقل عن 37 عاملًا وناشطًا عماليًا.

وفي هذا الصدد، كتب موقع "هرانا" الإخباري أن الاعتقالات شملت أربعة نشطاء عماليين من شركة هفت تبه، وخمسة من عمال بلدية كوت عبد الله، وستة مشاركين في تجمع لدعم عمال هفت تبه، وعشرات الممرضين والمعلمين.

ويعد اعتقال مهران رئوف أحد الأمثلة على الحملة الأمنية على النشطاء العماليين، وهو مواطن إيراني بريطاني يبلغ من العمر 64 عامًا وناشط في مجال حقوق العمال، وقد اعتُقل في سبتمبر (أيلول) 2020 من قبل عملاء الحرس الثوري.

وبحسب التقرير، حكم القضاء في إيران أيضًا على 46 ناشطًا عماليًا بالسجن لمدة 636 شهرًا، و3108 جلدات، واستدعاء 51 عاملاً للسلطات القضائية والأمن.

فعلى سبيل المثال، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، حُكم على الناشط العمالي آرش جوهري بالسجن 16 عامًا بتهمة "التآمر على الأمن القومي" و"إدارة عصابات غير مشروعة" و"الدعاية ضد النظام".

ورحبت زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج مريم رجوي، انتفاضة واحتجاج العمال والكادحين، قائلة إنه رغم الإجراءات القمعية، فقد نزلوا إلى الساحة في عيد العمال ليعبروا عن  "اشمئزازهم" من ديكتاتورية الملالي التي هي "حكومة نهابة وعدوة العمال" ودعوا إلى مقاطعة مسرحية الانتخابات في نظام الملالي.

وأضافت أنه ما دام هذا النظام في السلطة، فإن الفقر والتضخم والبطالة والقمع والتمييز ضد العمال سيزداد أكثر فأكثر، فإن الإطاحة بنظام الملالي وإرساء الحرية والديمقراطية أمران ضروريان لاستعادة حقوق العمال و الكادحين. ودعت الأمم المتحدة والهيئات العامة لحقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق العمال إلى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين الإفراج عن العمال المحتجزين في إيران.

ومن الإحصاءات الأخرى المتعلقة بالعمال الإيرانيين خلال العام الماضي: 1331 حالة فصل وتسوية، و4224 حالة بطالة، و28493 حالة نقص تأمين للعاملين، و4224 حالة عدم يقين في مجال العمل.

يذكر أن الوفيات وإصابات العمال أثناء الحوادث المتعلقة بالعمل هي مواضيع أخرى ذات أهمية في التقارير.