الإخوان اليوم.. متابعات الصحف العربية والعالمية
الأربعاء 05/مايو/2021 - 05:46 ص
طباعة
حسام الحداد
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 5 مايو 2021.
الشرق الأوسط: تنظيم الإخوان الليبي وإعادة التموضع
في ليبيا أعلن تنظيم «جماعة الإخوان - الفرع الليبي»، وفي اعتراف منه بأنه فرع من الجماعة الأم والتنظيم العالمي، تحوله إلى «جمعية توعوية»، في تكرار لمشهدية التلون والتغير البيئي لمقاومة الظروف المحيطة، كما يفعل بعض أنواع البكتيريا والجراثيم عندما يواجه خطر الانقراض، من دون التخلي عن حقيقة أنها ميكروبات ضارة.
«جماعة الإخوان - الفرع الليبي»، أعلنت في بيان لها حل نفسها وتحوُلَها إلى جمعية! وأطلقت على نفسها «الإحياء والتجديد»: «نعلن لكل الليبيين أن الجماعة قد انتقلت بتوفيق الله وعونه إلى جمعية تحمل اسم (الإحياء والتجديد)؛ إحياءً بالدعوة إلى التمسك بمنهج الإسلام الوسطي وتعاليمه»، مشيرة إلى أن هذا التطور جاء عقب مؤتمري الجماعة العاشر والحادي عشر، وبعد جولات من الحوار، رغم أن الاسم الجديد (الإحياء والتجديد) موجود أصلاً ويعمل منذ سنتين، مما يفضح ويكشف عن أن الجماعة لا تحسن حتى الكذب الذي تمارسه منذ نحو مائة عام.
التجارب مع تنظيم «الجماعة»، تجعلنا نتلقى الخبر بحذر شديد جداً، خصوصاً أنَّ الجماعة وأعضاءها تكررت منهم حالات التلون والتبدل والنكوص في حالات كثيرة، ولهذا، في نظر أغلب المراقبين، فإنَّ هذا الإعلان ليس سوى تكتيك لجماعة وتنظيم ارتبط بالتقية والتضليل ونكث العهود والمراوغة.
الدارس والمطلع على تنظيم «الجماعة»، والقوانين المنظمة له، سيكون في دهشة أمام هذا الإعلان؛ لأن النظام الداخلي لتنظيم «الجماعة» العالمي وحالة الارتباط فيه تنظمها بيعة معقودة بالولاء، ويعدّ الخروج عنها «ردة» يباح بها دم صاحبها، فكيف لنا أن نصدق إعلان تنظيم وجماعة انفكاكها عن التنظيم الدولي، وهي إلى الأمس القريب تنكر أي علاقة لها بالتنظيم الدولي الذي تعلن اليوم فك الارتباط به، كما جاء في تصريحات أحد قياداتها بالقول: «الجماعة بهذه الخطوة أصبحت لا تتبع أي جهة خارج ليبيا، ولا تتبع جماعة الإخوان المسلمين عالمياً؛ وإنما صارت جمعية تعمل داخل الوطن فقط»... وهم الوجوه نفسها التي كانت تنكر أي علاقة لها بالتنظيم الدولي.
السؤال الصعب: ما مصير البيعة للمرشد؟ وهل سيصبح شخصية رمزية لا أوامر أو تعليمات تصدر عنها من مكتب الإرشاد، والتي ارتبطت به لأكثر من مائة عام من عمر تنظيم «الجماعة» ومرشده حسن الساعاتي؟
بيان «الفرع الليبي» من تنظيم «الجماعة» الدولي، شدَّد على أن الجماعة «تعرضت للشيطنة والتشويه والتزوير»، في حين أن قياداتها كانوا ولا يزالون يجاهرون بدعم الجماعات المتطرفة؛ وهذا موثق بلسان قيادات بارزة للجماعة، مروراً أيضاً بالمجاهرة بدعم المقاتلين المتمردين على الجيش في بنغازي ودرنة، خصوصاً جماعات «مجالس شورى المجاهدين» التي هي جماعات مرتبطة عقدياً بتنظيم «القاعدة» وكانت تلقى الدعم المالي والسياسي من قيادات «جماعة الإخوان - الفرع الليبي».
هل مجرد إعلان بيان إعادة تموضع وتشكيل كيان باسم جديد، كفيل بإقناع الناس كافة، والليبيين خاصة، بأنَّ تنظيم «الجماعة» قد تغير وتبدل فعلاً، وخلع ثوب الكهانة وسوف يتوقف عن العنف منهجاً وسلوكاً في التعاطي مع خصومه، ويسلك الطريق والنهج الديمقراطي كأي كيان سياسي يطمح إلى السلطة، أم إنه مجرد تكتيك، وهذا الأرجح والأقرب للحقيقة؛ لأن هذا التنظيم مارس الكذب ثم الكذب ثم الكذب؟
إعلان تنظيم «الجماعة - الفرع الليبي»، كان موجهاً لليبيين خاصة، وجاء نتيجة متوقعة بعد حالة الفشل وافتضاح أمر هذ التنظيم ممثلاً في جماعته وحزبه، وخسارتها آخر انتخابات ليبية انقلبت عليها، وتمترست خلف السلاح بعد خسارتها الفادحة لها، فتنظيم «الجماعة» يؤمن بنتائج الديمقراطية الانتخابية فقط إذا كانت النتائج في صالحه... عدا ذلك؛ ينقلب عليها.
القراءة الأولى في بيان تنظيم «الجماعة - الفرع الليبي»، الصادر بتاريخ الأحد 2 مايو (أيار) 2021، لن تختلف عن القراءات السابقة لبيانات التوبة والمراجعات التي سبق للتنظيم القيام بها في 2006، وتحت إشراف كبيرهم «القرضاوي»، ومع ذلك نكثوا العهد ورجعوا للعنف والقتال منذ 2011، وبالتالي شبع الليبيون من بيانات هذا التنظيم وجماعته، وهم ينتظرون أفعالاً حقيقية، وليس مراوغات وبيانات فضفاضة أصبح من يصدقها مشكوكاً في قواه العقلية، لكثرة تكرار التنكر لها من تنظيم «الجماعة» نفسها، والشواهد كثيرة، والأيام بيننا، وستكشف عن زيف ما يقولون.
المصري اليوم: د. جبريل العبيدى يكتب: تنظيم الإخوان الليبى وإعادة التموضع
فى ليبيا أعلن تنظيم «جماعة الإخوان - الفرع الليبى»، وفى اعتراف منه بأنه فرع من الجماعة الأم والتنظيم العالمى، تحوله إلى «جمعية توعوية»، فى تكرار لمشهدية التلون والتغير البيئى لمقاومة الظروف المحيطة، كما يفعل بعض أنواع البكتيريا والجراثيم عندما يواجه خطر الانقراض، من دون التخلى عن حقيقة أنها ميكروبات ضارة.
«جماعة الإخوان - الفرع الليبى»، أعلنت فى بيان لها حل نفسها وتحوّلَها إلى جمعية! وأطلقت على نفسها «الإحياء والتجديد»: «نعلن لكل الليبيين أن الجماعة قد انتقلت بتوفيق الله وعونه إلى جمعية تحمل اسم (الإحياء والتجديد)؛ إحياءً بالدعوة إلى التمسك بمنهج الإسلام الوسطى وتعاليمه»، مشيرة إلى أن هذا التطور جاء عقب مؤتمرى الجماعة العاشر والحادى عشر، وبعد جولات من الحوار، رغم أن الاسم الجديد (الإحياء والتجديد) موجود أصلًا ويعمل منذ سنتين، مما يفضح ويكشف عن أن الجماعة لا تحسن حتى الكذب الذى تمارسه منذ نحو مائة عام.
التجارب مع تنظيم «الجماعة»، تجعلنا نتلقى الخبر بحذر شديد جدًا، خصوصًا أنَّ الجماعة وأعضاءها تكررت منهم حالات التلون والتبدل والنكوص فى حالات كثيرة، ولهذا، فى نظر أغلب المراقبين، فإنَّ هذا الإعلان ليس سوى تكتيك لجماعة وتنظيم ارتبط بالتقية والتضليل ونكث العهود والمراوغة.
الدارس والمطلع على تنظيم «الجماعة»، والقوانين المنظمة له، سيكون فى دهشة أمام هذا الإعلان؛ لأن النظام الداخلى لتنظيم «الجماعة» العالمى وحالة الارتباط فيه تنظمها بيعة معقودة بالولاء، ويعدّ الخروج عنها «ردة» يباح بها دم صاحبها، فكيف لنا أن نصدق إعلان تنظيم وجماعة انفكاكها عن التنظيم الدولى، وهى إلى الأمس القريب تنكر أى علاقة لها بالتنظيم الدولى الذى تعلن اليوم فك الارتباط به، كما جاء فى تصريحات أحد قياداتها بالقول: «الجماعة بهذه الخطوة أصبحت لا تتبع أى جهة خارج ليبيا، ولا تتبع جماعة الإخوان المسلمين عالميًا؛ وإنما صارت جمعية تعمل داخل الوطن فقط»... وهم الوجوه نفسها التى كانت تنكر أى علاقة لها بالتنظيم الدولى.
السؤال الصعب: ما مصير البيعة للمرشد؟ وهل سيصبح شخصية رمزية لا أوامر أو تعليمات تصدر عنها من مكتب الإرشاد، والتى ارتبطت به لأكثر من مائة عام من عمر تنظيم «الجماعة» ومرشده حسن الساعاتى؟
بيان «الفرع الليبى» من تنظيم «الجماعة» الدولى، شدَّد على أن الجماعة «تعرضت للشيطنة والتشويه والتزوير»، فى حين أن قياداتها كانوا ولا يزالون يجاهرون بدعم الجماعات المتطرفة؛ وهذا موثق بلسان قيادات بارزة للجماعة، مرورًا أيضًا بالمجاهرة بدعم المقاتلين المتمردين على الجيش فى بنغازى ودرنة، خصوصًا جماعات «مجالس شورى المجاهدين» التى هى جماعات مرتبطة عقديًا بتنظيم «القاعدة» وكانت تلقى الدعم المالى والسياسى من قيادات «جماعة الإخوان - الفرع الليبى».
هل مجرد إعلان بيان إعادة تموضع وتشكيل كيان باسم جديد، كفيل بإقناع الناس كافة، والليبيين خاصة، بأنَّ تنظيم «الجماعة» قد تغير وتبدل فعلًا، وخلع ثوب الكهانة وسوف يتوقف عن العنف منهجًا وسلوكًا فى التعاطى مع خصومه، ويسلك الطريق والنهج الديمقراطى كأى كيان سياسى يطمح إلى السلطة، أم أنه مجرد تكتيك، وهذا الأرجح والأقرب للحقيقة؛ لأن هذا التنظيم مارس الكذب ثم الكذب ثم الكذب؟
إعلان تنظيم «الجماعة - الفرع الليبى»، كان موجهًا لليبيين خاصة، وجاء نتيجة متوقعة بعد حالة الفشل وافتضاح أمر هذا التنظيم ممثلًا فى جماعته وحزبه، وخسارتها آخر انتخابات ليبية انقلبت عليها، وتمترست خلف السلاح بعد خسارتها الفادحة لها، فتنظيم «الجماعة» يؤمن بنتائج الديمقراطية الانتخابية فقط إذا كانت النتائج فى صالحه... عدا ذلك؛ ينقلب عليها.
القراءة الأولى فى بيان تنظيم «الجماعة - الفرع الليبى»، الصادر بتاريخ الأحد 2 مايو 2021، لن تختلف عن القراءات السابقة لبيانات التوبة والمراجعات التى سبق للتنظيم القيام بها فى 2006، وتحت إشراف كبيرهم «القرضاوى»، ومع ذلك نكثوا العهد ورجعوا للعنف والقتال منذ 2011، وبالتالى شبع الليبيون من بيانات هذا التنظيم وجماعته، وهم ينتظرون أفعالًا حقيقية، وليس مراوغات وبيانات فضفاضة، أصبح من يصدقها مشكوكًا فى قواه العقلية، لكثرة تكرار التنكر لها من تنظيم «الجماعة» نفسها، والشواهد كثيرة، والأيام بيننا، وستكشف عن زيف ما يقولون.
سكاي نيوز: مصر تشن حربا جديدة ضد خلايا الإخوان النائمة
تشكل خلايا الإخوان النائمة صداعا في رأس الدولة المصرية، خاصة أن أعدادا كبيرا منها متواجدة بالجهاز الإداري للدولة بمختلف الهيئات، وتعمل وفق خطط محددة ترسم لها لعرقلة جهود الإصلاح واصطناع الأزمات داخل البلاد، وفق تصريحات مسؤولين بالحكومة المصرية.
ويدرس مجلس النواب المصري إجراء بعض التعديلات على قانون الخدمة المدنية مطلع الأسبوع الجاري تستهدف فصل أي موظف يعمل بالجهاز الحكومي في حال ثبوت انتمائه للتنظيم الإرهابي، بينما تقوم الحكومة بإجراءات مكثفة لتتبع المتطرفين لإقصائهم من المناصب التنفيذية للدولة.
وكشف عدد من نواب البرلمان عن إعداد مقترحات تشريعية لتعديل قانون الخدمة المدنية، الذي ينظم عمل الموظفين الحكوميين في البلاد، بحيث يتيح إمكانية فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية.
تشريعات جديدة
وقال النائب عبد الفتاح محمد عضو مجلس النواب المصري، إنه سوف يتقدم بمشروع قانون يستهدف غربلة مؤسسات الدولة وتنقيتها من الخلايا الإخوانية، وفصل الموظفين المنتمين للتنظيم وتحويلهم لجهات التحقيق خاصة المتورطين منهم في أي أعمال تخدم أجندة الإخوان والتي من شأنها إلحاق الضرر بمؤسسات الدولة.
وأوضح البرلماني المصري في تصريح لسكاي نيوز عربية أن المقترح سيتصدى لمخططات التنظيمات الإرهابية، التي تستهدف مؤسسات الدولة وتنفذ العديد من العمليات بهدف إثارة الأزمات لخدمة مصالحها، وكذلك إفساد كافة المنجزات التي تحققها الدولة.
وأشار إلى أن القانون يضع الموظفين المشتبه في انتمائهم للتنظيمات الإرهابية أمام جهة التحقيق المختصة؛ النيابة الإدارية، على أن يتم الاستعانة بالتحريات والمعلومات التي تجمعها الجهات المعنية ويجري التحقيق بالتنسيق بين كافة الجهات. وتصل عقوبة الانتماء للتنظيم للفصل نهائيا من الوظيفة، كما يعاقب القانون كل مدير أو مسؤول أخفى معلومات عن عناصر إخوانية متواجدة في إدارة عمله.
تعاون بين الجهات المختصة لمحو سرطان الإخوان
ووفق مصدر مطلع تعكف كافة الوزارات والهيئات الحكومية في مصر على "تنقية" الموظفين لإبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب الهامة داخل قطاعات الدولة، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض العمليات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم.
وأوضح المصدر الذي تحدث لسكاي نيوز عربية، وفضل عدم ذكر اسمه، أن عملية تطهير مؤسسات الدولة من خلايا الإخوان، أمر معقد وليس "سهل" لأن معظمهم لا يعلن عن انتماءه التنظيمي بشكل واضح، مشيراً إلى أن القانون سيحدد آليات التعامل مع كل حالة وبيان مدى تورطها في أعمال تهدد استقرار الوطن وفي هذه الحالة يتوجب فصله من منصبه ومحاكمته، بينما بعض الحالات سيتم الاكتفاء بإبعادها عن المناصب التنفيذية ووضعها تحت المراقبة.
وأكد المصدر أن حكومة بلاده لن تتهاون مع أي عمل يهدد استقرار البلاد، مشيرا إلى أن الموظف أو المسؤول في المنصب الحكومي دوره تنفيذ أهداف الدولة الوطنية والعمل على خدمتها، ومضيفا أن انتمائه للتنظيم وعمله لمصلحته يعد خيانة للوطن ويجب أن يحاسب عليه بالقانون.
وقال المصدر إن من الصعب تحديد عدد المنتمين للإخوان في المؤسسات الحكومية، لكن الأحداث خلال السنوات الماضية تشير إلى أنهم منتشرون بشكل كبير في وزارات الصحة والنقل والتعليم والجامعات، وكذلك في المؤسسات الدينية مثل الأزهر والأوقاف، مؤكدا أن هناك جهودا متواصلة من جانب الجهات المعنية لتقديم معلومات متكاملة عن جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لمعالجة "سرطان الإخوان" المستشري في المؤسسات، على مدار السنوات الماضية.
وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، طالب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مطلع مايو الجاري، بضرورة تشريع قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من الموظفين في الدولة.
الخلايا النائمة وحوادث القطارات
وقال "الوزير" إن وزارة النقل بها نحو 162 عاملًا ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، يعملون في قطاع السكة الحديد، مؤكداً على أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطرا على سلامة المواطنين، حيث أثيرت تساؤلات عديدة حول إمكانية مواجهة هذه العناصر بعدد من القوانين التي أصدرها البرلمان لمواجهة قوى الشر والإرهاب.
ومن جانبه جدد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة تحذيراته بشأن تنامي الخلايا النائمة من تنظيم الإخوان في المؤسسات الحكومية وأكد في تصريحات للصحافة المحلية، مطلع الأسبوع، أن خلايا الإخوان تعيد إنتاج نفسها، وتشكل ما يشبه المافيا داخل المؤسسات الحكومية، وتسعى لإثارة الأزمات وتعطيل المصالح وعرقلة محاولات التنمية والاستقرار.
وأشار الوزير المصري إلى أن الجماعة تمول هذه الخلايا وتدعمها وتخطط لها لتنفيذ أهدافها باستغلال تواجد عناصرها داخل المؤسسات الحكومية.
اليوم السابع: 10 تصريحات لرئيس قطاع السجون تكذب شائعات الإخوان
حرص اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، على دحض الشائعات التي تتناثرها الأبواق الإعلامية الإخوانية الخاصة بقطاع السجون، وذلك على خلفية تفقد حقوقيون وإعلاميون ومراسلون أجانب لليمان 440 بسجون وادي النطرون، حيث أكد رئيس قطاع السجون على الآتي:
سياسة الوزارة كتاب مفتوح يتم عرض جميع الحقائق على الرأي العام
تنظيم زيارات دورية لمراسلي الوكالات الأجنبية والصحف المحلية والمنظمات الحقوقية للسجون لعرض كافة الأشياء بالصوت والصورة والكلمة بمصداقية.
تم الإفراج عن أكثر من 5 آلاف سجين خلال شهر رمضان الجاري
الإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الفطر المقبل
يتم تأهيل جميع السجناء تمهيدا لانخراطهم في المجتمع عقب تأدية فترة العقوبة.
كذب وزيف الحملات الممنهجة والممولة التي تطلقها قوى الشر ضد الدولة المصرية
منح السجناء زيارة استثنائية احتفالا بعيد الفطر المبارك، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة لهم.
عدم وجود شخص خلف الأسوار دون أمر قضائي
تطهير العنابر وكافة مرافق السجون والليمانات بشكل دوري
عدم رصد أية حالات إصابة بفيروس كورونا داخل السجون حتى الآن.
وشهدت سجون مصر بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق، عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
