طالب العشرات من الحائزين على جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقين وكبار مسؤولي الأمم المتحدة السابقين بإجراء تحقيق دولي في عمليات القتل التي طالت المعارضين في سجون إيران عام 1988.

وكان نظام ولاية الفقيه، قد نفذ أحكام إعدام عام 1988 بحق آلاف السجناء السياسيين بعد فتوى مباشرة من المرشد الإيراني الخميني أجازت ذلك بتهمة محاربة النظام والدين الإسلامي.

وفي رسالة مفتوحة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليت يوم الأربعاء 5ايو 2021، أيد أكثر من 150 موقعًا دعوة المجتمع الدولي إلى "التحقيق في القضايا بما في ذلك من خلال إجراء تحقيق دولي".

ولطالما دعت الجماعات الحقوقية إلى تحقيق العدالة بشأن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتي طالت آلاف من الشباب بشكل رئيسي في السجون الإيرانية في عام 1988، في الوقت الذي كانت فيه الحرب مع العراق قد انتهت.

وكان القتلى في الأساس من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي جماعة محظورة في إيران.

وفي سبتمبر الماضي، كتب سبعة خبراء حقوقيين مستقلين من الأمم المتحدة إلى الحكومة الإيرانية ليقولوا إنهم "قلقون للغاية بشأن الرفض المستمر المزعوم للكشف عن مصير ومكان" القتلى.

وكتبوا أن "الوضع قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية"، وحثوا على إجراء تحقيق "شامل" و "مستقل" بالإضافة إلى تقديم "شهادات وفاة دقيقة" لأفراد الأسرة.

ودعوا أيضا إلى إجراء تحقيق دولي إذا واصلت طهران "رفض الوفاء بالتزاماتها".

- "ثقافة الإفلات من العقاب" - رددت رسالة الأربعاء صدى ذاك النداء، وجاء في البيان "نناشد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب الموجودة في إيران من خلال تشكيل لجنة تحقيق في عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري عام 1988".

وكان من بين الموقعين الرئيسة الأيرلندية السابقة ماري روبنسون - سلف باتشيليت في منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان - بالإضافة إلى رؤساء تحقيقات دولية سابقة للأمم المتحدة في انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وإريتريا.

ووقع أيضا 28 خبيرا حقوقيا سابقا بالأمم المتحدة، والمدعي العام السابق لمحكمتي الأمم المتحدة الجنائية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، ورؤساء وزراء سابقين ووزراء حكوميين وستة حائزين على جائزة نوبل.

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إنشاء لجنة تحقيق دولية هو قرار تتخذه الدول الأعضاء"، مضيفًا أن "الدعوة إلى المساءلة هي قضية نادت المفوضية السامية والمفوض السامي بها مرارًا وتكرارًا".

ويقول النشطاء إن الآلاف قُتلوا في عمليات الإعدام التي زُعم أنها صدرت بأمر من المرشد الأعلى آنذاك آية الله روح الله الخميني والتي حدثت دون محاكمات مناسبة داخل السجون في جميع أنحاء إيران منذ أواخر يوليو / تموز 1988. ولم يتم تحديد العدد الفعلي بشكل مستقل.

وفي وقت سابق قال نائب رئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جان زيغلر، إنه يتم العمل حاليا على إنشاء لجنة تحقيق أممية في مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في مجازر ارتكبها النظام الإيراني عام 1988.

وأضاف جان زيغلر في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات عقدت في جنيف لمناقشة انتهاكات إيران بمبادرة من جمعية "العدالة لضحايا مجزرة 1988"، أن هذه التحضيرات جاءت لتضع حدّا لإفلات المسؤولين الإيرانيين من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها والتي تمثل عارا على الإنسانية.

وتابع زيغلر أن اللجنة ستعمل على تحديد هوية المسئولين عن المجازر التي قام بها النظام وتتبعهم لتجنب إفلاتهم من العقاب.

ويقدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الجناح السياسي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، أن الرقم يصل إلى 30 ألف شخص لكن لم يتم تأكيد هذا الرقم، مضيفا القضية حساسة للغاية، حيث يتهم النشطاء المسؤولين الذين لا يزالون يشغلون مناصب عليا في إيران بالتواطؤ في عمليات القتل.

وفي وقت سابق، نشر أحمد منتظري، نجل رجل الدين الإيراني الراحل، حسين علي منتظري، تسجيلاً قبل 3 سنوات، يفضح فظائع ما عرف بـ لجنة الموت" التي نفذت عشرات الإعدامات عام 1988 في إيران بحق معتقلين معارضين، وحكم عليه بالسجن عدة سنوات إلا أن الحكم لم ينفذ، يبدو أن تسجيلاً آخر في طريقه إلى فضح مزيد من خبايا تلك الحقبة الدامية.

وفي التفاصيل، كشف أحمد منتظري، عن مضمون تسجیل صوتي یتعلق باجتماع والده مع مسؤولي ملف إعدامات 1988، أو ما عرف بـ "لجنة الموت"، مفيدًا بعدم السماح له ببث التسجيل الصوتي.

وأشار منتظري في مقطع مصور بثه الجمعة على "تويتر"، إلى أن التسجيل يكشف تورط 4 أشخاص في تلك الإعدامات التي طالت معتقلين في السجون الإيرانية.

كما أوضح قائلاً: "إن مجموعة من 4 أشخاص كانوا مسؤولين عن تنفيذ أحكام إعدامات عام 1988، وقاموا في يناير عام 1989 بزيارة لوالدي، وهناك ملف صوتي مسجل لهذا اللقاء".

وأوضح أن السلطات القضائية والأمنية التي حضرت هذا الاجتماع مع حسين علي منتظري هم: حسين علي نيري، حاكم الشرع آنذاك، ومرتضى إشراقي، مدعي عام طهران، آنذاك، وإبراهيم رئيسي، مساعد المدعي العام، آنذاك، ومصطفى بور محمدي، ممثل وزارة الاستخبارات في سجن إيفين، آنذاك، بحسب ما أوردت "إيران إنترناشيونال"

إلى ذلك، أضاف نجل منتظري أن والده قال لهذه المجموعة، خلال الاجتماع المذكور: لماذا أخبرتم أحمد الخميني بالقضايا المهمة التي تمت في اجتماع 15 أغسطس عام 1988 الذي عقد بشأن الإعدامات، ولم تخبروا الخميني نفسه؟ فردوا عليه بالقول إنه "لم تكن أمامهم طريقة أخرى".

كما لفت إلى أن هؤلاء الأشخاص أخبروا أحمد الخميني بالقضايا التي نبه إليها منتظري، ولكن أحمد الخميني قال: "استمروا في عمليات الإعدام".

في المقابل، هدد المسؤولون الأمنيون والقضائيون أحمد منتظري بالسجن 6 أعوام إذا نشر الملف الصوتي الذي يتعلق بالاجتماع المذكور، والملفات الأخرى التي تتعلق بإعدامات 1988.