وتحاول ميليشيات الحوثي الإرهابية إخفاق أي جهود توصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة في اليمن، وتمسكت الميليشيا بخيار تصعيد الصراع، وتحدي جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، والأمريكي تيم ليندركينغ، بهدف التوصّل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب.

ويأتي موقف الميليشيا في وقت الحراك الدبلوماسي الغير مسبوق التي شهدته العاصمة العمانية مسقط، ضمّ المبعوثين الأممي والأمريكي، ووزير الخارجية السعودي، ونظيره العماني، ومشاركة الدول الداعمة لخطة السلام المقترحة من الأمم المتحدة والتي أيدتها الدول الكبرى، ودعمتها المملكة العربية السعودية بمبادرة تنص على وقف شامل للحرب، والذهاب نحو محادثات سياسية. 

وأكّدت تقارير إعلامية أن موقف ميليشيا الحوثي يكشف نواياها وعدم التزامها باستحقاقات السلام، ورهانها على استمرار الهجوم على مأرب، توهماً منها أنّ ذلك سيمكنها من فرض شروطها على طاولة الحوار.

‏وترتكز جهود المجتمع الدولي على الوقف الفوري للتصعيد في مأرب، وإعلان وقف شامل للقتال، وضمان انسياب شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة، وإعادة تشغيل مطار صنعاء، وإجراءات أخرى بشأن توجيه عائدات الضرائب والجمارك لصالح صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا والموقوفة منذ 5 سنوات، وضمانات بذهاب جميع الأطراف لمحادثات سياسية تتمخض عنها سلطة انتقالية.

ومن المقرّر أن يعقد مجلس الأمن جلسة جديدة بشأن اليمن، فيما تسعى الدول الكبرى لاستصدار قرار جديد يلزم الأطراف بوقف الحرب والذهاب نحو محادثات سياسية، في ظل تحذيرات أممية من حدوث مجاعة، في ظل تفشي فيروس كورونا.

هذا وقد أكد وزير الإعلام الإرياني، أن الحوثيين ينهبون الخزينة والاحتياطي النقدي ويصادرون مدخرات اليمنيين.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر تويتر، الثلاثاء، أن الحوثيين يستخدمون الأموال المنهوبة للإضرار بأمن اليمن.

كما كشف أن زعيم الميليشيا المدعومة من إيران، وجه بصرف مئات الملايين من الريالات حصريا لأتباعه من محافظة صعدة، وذلك في وقت يعاني فيه الملايين من المواطنين في صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرته من الفقر والجوع، وفقاً لقوله.

في سياق متصل، أوضح أن ميليشيا الحوثي نهبت الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات من الجمارك والضرائب في مناطق سيطرتها.

كما أوقفت مرتبات الموظفين وخنقت القطاع الخاص، وصادرت مدخرات المواطنين عبر فرض الرسوم والجبايات غير القانونية، دون أي اعتبار لتردي الوضع الاقتصادي والمعاناة الإنسانية.

إلى ذلك، كشف أن الميليشيا وجهت المليارات التي نهبتها من خزينة الدولة والإيرادات وقوت ومدخرات المواطنين لصالح ما تسميه "المجهود الحربي".

وكان الناطق الرسمي باسم ميليشيا الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، قد كشف ضمنيا عن تعثر مشاورات جماعته في مسقط مع الوسيطين الأممي مارتن غريفثس، والأميركي، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة في اليمن.

ويعطي المقترح الأممي المدعوم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أولوية لوقف هجوم الحوثيين على مأرب، جنبا إلى جنب مع إجراءات لخفض القيود على سفن الوقود المتجهة إلى موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وتحييد الاقتصاد، ودفع رواتب الموظفين ضمن خطة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، والانتقال إلى مفاوضات أوسع لتقاسم السلطة، وفق ما ذكرته منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

وكانت ميليشيات الحوثي شنت منذ أشهر هجمات عدة على مأرب، رغم التحذيرات الأممية، التي نبهت إلى مصير آلاف النازحين في المحافظة.

يذكر أنه منذ أشهر تحاول الميليشيات التقدم، والسيطرة على المحافظة بشتى الوسائل لأهميتها الاقتصادية بالنسبة لإمدادات الطاقة في البلاد، رغم سقوط عشرات المدنيين في عملياتها العسكرية، وعلى الرغم من كافة الإدانات الدولية والأممية.

وبقيت مأرب حتى مطلع العام الماضي بمنأى عن أسوأ فصول الحرب الأهلية التي يعيشها اليمن منذ العام 2014.

ويشير مراقبون إلى أن الحوثيين يسعون للسيطرة على مأرب لتعزيز موقفهم في أي مفاوضات سلام مقبلة.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية؛ منذ مارس 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.