وكانت مصادر عدة قالت أمس الثلاثاء قد تم اختيار غريفيث ليحل محل مارك لوكوك في منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.

عدن تايم وفي هذا التقرير ترصد آخر مستجدات الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الإخوان وتحديدا وادي حضرموت وشبوة وأطراف أبين، وتبحث وفق تصريح متحدث عسكري، عن إجابة للسؤال الذي عنون به هذا التقرير.

وادي حضرموت الذي يقع تحت الهيمنة العسكرية لقوات ومليشيات الإخوان، يشهد ومنذ سنوات انفلات أمني مريع ونشاط للجماعات الإرهابية، وتصاعد لعمليات الاغتيالات التي تستهدف بدرجة رئيسية قوات النخبة الحضرمية، حيث شهد الأسبوع الماضي عمليتي إغتيال خلال يوم، أحد هذه العمليات إغتيال جندي في قوات النخبة الحضرمية، والأخرى إغتيال عقيد جنوبي في الجيش ونجله

شبوة، التي ومنذ اجتياحها في أغسطس من العام 2019، وتنصيب بن عديو محافظا لها، تشهد هي الأخرى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقمع الحريات، في ظل السلطة الإخوانية، التي تحكم قبضتها على المحافظة إداريا وعسكريا وامنيا وتمارس الانتهاكات من قتل وإخفاء واختطاف واعتقال خارج إطار القانون وبشكل تعسفي، اصبح جنود قوات النخبة الشبوانية هدفا لها وللعناصر الإرهابية التي تعمل تحت مظلتها، بالإضافة إلى إستهداف قوات التحالف بتفجيرات.

وفي أطراف محافظة أبين، وتحديدا مديريات تواجد المليشيات الإخوانية المنضوية تحت عباءة جيش حكومة هادي، تواصلت عمليات الاغتيال، والتي كان آخرها الأسبوع الماضي باغتيال مدير أمن مودية، وتبعها بأيام العثور على جندي في قوات الحزام الأمني تم تصفيته من قبل عناصر القاعدة، بالإضافة إلى عمليات قتل واغتيال سابقة شهدتها المحافظة وتحديدا مناطق سيطرة القوات والمليشيات المحسوبة على حكومة هادي.

وفي هذا الصدد قال المتحدث الإعلامي باسم الجيش والأمن الجنوبي، النقيب/محمد النقيب : "يومياً وفي وضح النهار وفي كل مكان من سيطرة ما يسمى ب "الجيش الوطني" في ابين وشبوة ووادي حضرموت ترتكب العناصر الارهابية جرائم اغتيالات وتصفيات بحق منتسبي قوات الحزام الأمني والنخبتين الحضرمية والشبوانية".

وعن ما يعنيه نشاط داعش والقاعدة في مناطق سيطرة الجيش الإخواني، قال النقيب : "ان هذا الجيش الإخواني ان لم يكن هو القاعدة وداعش فإنه ودون شك يؤدي وضيفة شرعنة وتأمين وتمكين عناصر القاعدة وداعش من تنفيذ جرائم إرهابية بحق شعبنا ومنتسبي قواتنا المسلحة والأمن".

وأكد النقيب في تعليقه الذي نشره عبر حسابه على فيسبوك، ورصده عدن تايم : "ان دماء ابطال قواتنا وشعبنا لن تذهب هدرا طالما ومعركتنا ضد الإرهاب والقوى الراعية له مستمرة وبقوة وحزم".

أطلقت الميليشيات الحوثية حملات جباية جديدة بحق كبار التجار وباعة الأرصفة والسكان في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتي إب والحديدة، بهدف الحصول على المزيد من الأموال تحت مسميات الزكاة والضرائب والمجهود الحربي، بالتزامن مع فرض غرامات على أي تاجر يقوم بتوزيع الزكاة على الفقراء والمحتاجين وتهديده بالحبس.

وفي هذا السياق، تحدثت مصادر مطلعة في صنعاء إلى «الشرق الأوسط» عن مواصلة الجماعة منذ مطلع الأسبوع الحالي تنفيذ حملات جباية ونهب لم تستثن فيها أحداً من التجار وملاك الأسواق والمطاعم والمقاهي والباعة المتجولين المنتشرين بمناطق متفرقة من العاصمة صنعاء.

وبحسب المصادر، فإن حملات التعسف التي بدأتها الجماعة منذ مطلع رمضان دفعت الكثير من التجار وأصحاب المهن الصغيرة إلى إغلاق متاجرهم والتهديد بوقف أنشطتهم التجارية احتجاجاً على السلوك الحوثي الذي يطالهم في كل مرة لنهب أموالهم تحت حجج وذرائع واهية.

وشكا تجار وباعة أرصفة ومواطنون لـ«الشرق الأوسط» مما وصفوه بـ«تعسفات» مشرفي الجماعة وتهديدهم المتكرر باعتقالهم حال رفضهم دفع أموال تقررها الميليشيات بشكل غير قانوني. وذكروا أن الاستهداف الذي طال كثيرين منهم يأتي في سياق حملات الجماعة السابقة التي تستهدف التجار بشكل عام، والمواطنين البسطاء الباحثين عن لقمة العيش لسد رمق جوع أسرهم على وجه الخصوص.

وأشاروا إلى أن حملات البطش الحوثية على مدى الأيام الخمسة الماضية أسفرت عنها اعتقال نحو 50 تاجراً والعشرات من الباعة المتجولين في صنعاء الذين تم الزج بهم في سجون الجماعة، ولم يفرج عنهم إلا بعد دفع مبالغ مالية.

وعلى وقع الانتهاكات وحملات التنكيل الحوثية المتواصلة بحق مواطني وتجار إب (170 كيلومتراً جنوب صنعاء) وجه هؤلاء نداء استغاثة لإنقاذهم من جور وبطش ونهب الانقلابيين. وفيما شكا بعضهم من استمرار حملات الاستهداف لمصادر رزقهم، أدان مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة اليمنية بمحافظة إب هذه الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات.

وقال المكتب في بيان إن الجماعة عبر ما يسمى بـ«هيئة الزكاة» وغيرها تفرض جبايات مالية غير قانونية على التجار والمواطنين وليس لها علاقة لها بالزكاة ومصارفها، مشيراً إلى قيام الجماعة بمضاعفة تلك الجبايات عما كان عليه الأمر في العام الماضي.

وأعلن المكتب عن رفضه لتلك الجبايات، داعياً التجار إلى عدم الاستجابة للجماعة والعمل على دفع الزكاة للمستحقين من أبناء المجتمع الذين يعيشون أوضاعاً صعبة جراء الانقلاب. وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل ووضع حد لانتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء المحافظة، كما دعا المواطنين إلى توثيق تلك الجرائم، مؤكداً أنها لن تسقط بالتقادم.

وفي محافظة الحديدة (غرب) شكا الصيادون بمديرية اللحية من جبايات غير قانونية فرضتها الميليشيات الحوثية أخيراً عليهم بشكل قسري وتسببت بترك الكثير منهم للمهنة، ما أدى إلى رفع أسعار الأسماك في المحافظة ومناطق يمنية أخرى.

ونقلت تقارير محلية عن صيادين بمنطقة الخوبة التابعة لمديرية اللحية، قولهم إن الجماعة تمارس الازدواجية في التحصيل الضريبي حيث تقوم بتحصيل الرسوم والضرائب أكثر من مرة في مركز الإنزال السمكي وفي منفذي اللحية والخوبة.

وأضافوا أن جرائم النهب المتعدد التي تقوم بها الجماعة في النقاط الأمنية بالطرقات، ومنفذي اللحية والخوبة بالحديدة ضاعفت من مآسي السكان، لا سيما الصيادين.

وكان القيادي الموالي للجماعة والمعين عضواً في مجلس حكمها الانقلابي سلطان السامعي اتهم مسؤولي ومشرفي الميليشيات بنهب التجار وصغار الباعة، بحسب ما جاء في منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق منع الانقلابيين لكبار التجار من التصرف بالزكاة، كشفت المصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن فرض الجماعة غرامة تصل إلى 300 ألف ريال، إضافة إلى الحبس لكل تاجر يقوم بتوزيع الزكاة بطريقته الشخصية ولا يسلمها للهيئة الحوثية المسؤولة عن جباية هذه الأموال. وبالتزامن مع حملات النهب وجمع الإتاوات، تحدثت المصادر عن أن الجماعة، وعبر الهيئة ذاتها، أمهلت كبار التجار المكلفين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها أسبوعاً واحداً لتقديم إقرارات الزكاة. وقالت الهيئة الحوثية في بيان، إنها ستفرض غرامات باهظة على كل التجار الذين لم يقدموا الإقرارات الزكوية خلال شهر رمضان، كما حذرت من مغبة التأخير عن مواعيدها التي منحتها لهم.

ووفقاً للمصادر، فقد أنشأت الجماعة مطلع رمضان أكثر من 1200 لجنة مجتمعية من عناصرها لجمع الجبايات المالية ومكنتهم من مداهمة المحلات التجارية والشركات ومؤسسات القطاع الخاص بعموم مدن ومناطق سيطرتها.

وكشفت المصادر عن استيلاء «هيئة الزكاة» الحوثية منذ أول أيام الشهر الفضيل على مليارات الريالات من التجار ورجال الأعمال بالقوة وفرضت عليهم في الوقت ذاته شروطاً صارمة لمنعهم من التصرف بأموالهم التي كانوا يقدمونها للمساكين والفقراء.

وكانت الغرفة التجارية في صنعاء توصلت خلال الأيام القليلة الماضية، إلى هدنة مؤقتة مع الانقلابيين لوقف الحملة المسعورة بحق التجار وإعادة فتح المنشآت والمؤسسات التي أغلقتها بالقوة، مقابل دفع التجار ما يفرض عليهم من إتاوات ورسوم مالية تحت مسميات مختلفة. إلا أن الجماعة وفي نقض واضح لذلك الاتفاق عادت من جديد لاستهدافهم.

اتهمت مصادر قبلية في العاصمة اليمنية صنعاء الميليشيات الحوثية باغتيال 25 شيخاً قبلياً في مناطق سيطرة الجماعة في سياق موجة استهداف تقودها في أوساط الموالين لها من غير المنتمين إلى محافظة صعدة، حيث مسقط رأس زعيمها عبد الملك الحوثي.

وبينما حذرت المصادر من اتساع هذه الموجة، بحق رموز ووجهاء القبائل ممن ساندوا الجماعة في جريمة انقلابها، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات اختطفت أواخر الأسبوع الماضي الشيخ القبلي صلاح أحسن جعمان بعد دهم منزله (وسط صنعاء) واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتأتي تلك الحادثة، وفقاً لما أفادت به المصادر، بعد يوم من اختطاف مسلحي الجماعة ثلاثة مواطنين من أبناء قبيلة جعمان في العاصمة. وأكدت أن الشيخ صلاح جعمان المتحدر من مديرية المدان بمحافظة عمران يعد من بين أبرز القيادات القبلية التي كانت متعاونة مع الجماعة الانقلابية.

وبينما لفتت المصادر إلى أن الغموض لا يزال يلف مصير جمعان وثلاثة من أبناء قبيلته، اعتبرت مصادر أخرى مطلعة أن ذلك يأتي «ضمن مخطط حوثي هدفه إزاحة وتصفية ما تبقى من الرموز القبلية التي ساندت الجماعة في جرائمها وانقلابها».

وتحدثت المصادر القبلية بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الأشهر القليلة الماضية شهدت تصاعدا في جرائم التصفية الحوثية الجسدية بحق العشرات من شيوخ القبائل ممن كانت تكن الولاء والطاعة للجماعة».

وكشفت عن أن شهر مارس (آذار) الماضي تصدر القائمة فيما يتعلق بعدد تلك الحوادث، إذ شهد تصفية مسلحي الجماعة لأكثر من 25 شيخاً قبلياً في صنعاء العاصمة وريفها ومدن عمران وإب وذمار وحجة. وأوضحت أن الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر نفسه شكلت المدة الأبرز والأكثر تصاعدا في جرائم الاغتيال الحوثية بحق أعيان القبائل.

واتهمت المصادر قيادات في الجماعة الحوثية تنتمي إلى محافظة صعدة ومقربين من زعيمها بالوقوف وراء تنفيذ معظم جرائم الاغتيالات والتصفية بحق العشرات من رموز القبائل.

وكان آخر تلك الحوادث قيام مسلحين تابعين للمشرف الحوثي أبو مختار خرفشة منتصف مارس الماضي، باقتحام منزل الشيخ القبلي محمد بن عسكر أبو شوارب في صنعاء واغتياله ثم إحراقه، إضافة إلى إقدام عناصر تابعة لما يسمى جهاز الأمن الوقائي الحوثي قبلها بأيام على اختطاف الشيخ نواف عبد الكريم الأحمر من منزله بمدينة حوث بمحافظة عمران، وإصابته بجروح.

وفي حين تؤكد التقارير المحلية السابقة ارتفاع جرائم الاستهداف الحوثي المنظم للأعيان، تصدرت محافظة عمران (شمال صنعاء) رأس القائمة فيما يتعلق بعدد الرموز التي طالتها عمليات التصفية. وبحسب مصدر قبلي في صنعاء تحدث إلى «الشرق الأوسط»، فإن ذلك التوجه يندرج ضمن مخطط الحوثي الساعي لاستكمال إزاحة من تبقى من الرموز القبلية، خصوصاً تلك التي لا تزال تقف عائقاً أمام تحقيق مشاريع الجماعة وترفض في الوقت نفسه مدها بمقاتلين جدد من أبناء قبائلها.

وكانت العاصمة المختطفة صنعاء شهدت خلال الأسبوع الأخير من فبراير (شباط) الماضي، موجة تصفيات حوثية بحق موالين للجماعة من بينها حادثتا اغتيال منفصلتان طالت الأولى أبرز مشايخ منطقة أرحب بريف صنعاء، وتبعتها بعد يومين جريمة أخرى مماثلة استهدفت شيخاً قبلياً ينتمي إلى محافظة عمران.

وتحدثت حينها مصادر قبلية في ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن اقتحام مسلحين حوثيين في تلك الفترة لمنزل الشيخ القبلي علي حزام أبو نشطان (أحد أبرز المشايخ الموالين للجماعة في منطقة أرحب) والقيام بتصفيته مع 3 من أولاده وشقيقته، بينما أصيبت زوجته بجروح خطيرة. وقادت حينها تلك الحادثة بعد ساعات من وقوعها إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين مجاميع حوثية مسلحة ومسلحين موالين للشيخ من أرحب.

وبعد يومين من حادثة اغتيال أبو نشطان في ريف صنعاء، أقدمت عناصر حوثية أخرى على تصفية الشيخ القبلي الموالي للجماعة مهلهل أحمد ضبعان لحظة خروجه من منزله وسط العاصمة صنعاء لتكون الحادثة هي الثانية خلال أقل من أسبوع.

وعلى صلة بالموضوع نفسه، حذر المصدر القبلي في صنعاء من «مخطط حوثي جديد يرمي إلى إحداث شرخ مجتمعي في أوساط القبائل بغية إذلالها وتفتيتها والقضاء على ما تبقى من نسيجها، ثم تثبيت وضع اجتماعي جديد يسهل للميليشيات التحكم في إدارة شؤون تلك القبائل والزج بأبنائها في الجبهات حيث محارق الموت التي لا تتوقف».

ولم يستبعد المصدر أن تتسع موجة التصفيات الحوثية في الفترة المقبلة لتستهدف ما تبقى من الرموز القبلية والاجتماعية غير الموالية للجماعة والتي تحظى بتأثير فاعل في أوساط الناس.

تواصل مليشيا الاخوان في شبوة، عمليات إذلال جنودها خلال تسليمهم الرواتب، عبر إرغامهم على الوقوف في طوابير طويلة تحت حرارة الشمس.

وتتعمد مليشيا الإخوان، إتباع ممارسات من شأنها تعذيب عناصرها، إلى جانب حرمانهم من كافة حقوقهم الإنسانية.

وكشف مصدر، عن قيام قيادات مليشيا الإخوان الإرهابية بخصم واستقطاع مبلغ 22 ألف ريال من راتب كل جندي من قواتها، الذي يصل إلى 60 ألف ريال فقط.