أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهري "عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا" عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية خلال شهر أبريل 2021، وتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.

وقد تناول التقرير تفاصيل أبرز تلك العمليات التي حدثت خلال شهر أبريل، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة، بواقع 59 عملية دموية، تسببت في وفاة ما لا يقل عن 886 شخصًا، وإصابة ما لا يقل عن 265 آخرين وكان للاقتتال العرقي نصيب الأسد فيها.

وأورد التقرير أن أكثر الأقاليم تضررًا هو إقليم شرق أفريقيا بواقع 586 ضحية. فيما جاءت إثيوبيا في طليعة الدول الأكثر دموية للشهر الثانى على التوالى، وسقط فيها ما يزيد عن 364 شخصًا، وجاءت دولة نيجيريا كثالث الدول تضرراً فى القارة وأولى الدول في الإقليم الغربي للقارة، وذلك بعد وفاة ما يقرب من 109 شخص بسبب مذابح جماعية من بوكو حرام. وفى السياق ذاته، نجحت تشاد فى التخلص من 340 إرهابيا عقب أحداث العنف التي شهدتها البلاد.

وفي هذا الصدد، صرح الخبير الحقوقي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بأن الحرب الأهلية في إثيوبيا لا تزال تزداد إشتعالاً بين العرقيات المختلفة، فجانب مقتل المئات الأبرياء، يتم تشريد آلاف آخرين. 

وشدد "عقيل" على ضرورة فتح تحقيقات عاجلة بشأن تلك الأرواح التي تسقط يوما بعد يوم دون توقف. كما أوصى الخبير الحقوقى الحكومة الإثيوبية بوضع حد للاشتباكات القائمة على أساس عرقي وإثني، والتي قد تتطور لحرب أهلية شاملة لا يسلم منها المواطن الإثيوبي والمنطقة بأسرها، ولذلك يجب وضع حد للإفلات من العقاب المستمر في البلاد.

فيما أشارت بسنت عصام الدين؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، إلى خطورة الوضع الأمني في إقليم دارفور فى السودان، وذلك بعد تصاعد الهجمات الدامية في ظل عدم تفعيل اتفاقية السلام الموقعة مؤخراً من بعض الأطراف. 

وأوصت الباحثة الحكومة السودانية الإنتقالية بوضع الأزمة الدارفورية الحالية في قائمة أولوياتها السياسية والأمنية؛ والعمل على تفعيل مبادئ اتفاق السلام الموقع في جوبا بما يضمن أمن وسلامة سكان الإقليم الذي أصبح واحد من أكثر البقاع دموية في أفريقيا.

الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي، وأيضاً لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.