في الوقت الذي اكد فيه  تقرير المنظمة الدولية للشفافية أن إيران تحت وطأة حكم الملالي تحتل المرتبة 149 من بين 180 دولة حول العالم من حيث الفساد. قالت مصادر في ايران انه تم اختلاس 30 مليار دولار و 60 طنًا من الذهب حيث 

أعلن المدعي العام في نظام الملالي في اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية معترفًا بسرقة واختلاس 30 مليار و 200 مليون دولار و 60 طنًا من الذهب في الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2016 و 2018؛ عن إحالة قضية ولي الله سيف، المحافظ السابق للبنك المركزي إلى المحكمة.

و

قال علي القاضي مهر " لم يتم انتهاك القوانين المتعلقة بنظام الصرف في البلاد في الفترة الزمنية الممتدة من عام 2016 حتى عام 2018 فحسب، بل لم يتم الالتزام بالواجب القانوني المتعلق بضرورة الموافقة على التدخل في سوق الصرف الأجنبي وبيع العملات الذهبية في مجلس المال والائتمان لدفع موارد النقد الأجنبي للمحتاجين الحقيقيين والحيلولة دون تشكيل سوق الوساطة والسمسرة لهذه الموارد ". 

كما 

أعلن غلامحسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية في عهد خامنئي عن اعتقال أكثر من 200 فرد من المنسوبين إلى السلطة القضائية. وكتبت وكالة "إيسنا" الحكومية للأنباء، في تقرير عن مقابلة إسماعيلي أن "وحدات حماية المعلومات في السلطة القضائية تعرفت على 237 شخصًا من التجار والسماسرة. كما كان اعتقال 161 محاميًا وخبيرًا قضائيًا وأكثر من 200 فرد من الموظفين في مختلف فروع السلطة القضائية وعدد من كتاب العدل؛ من بين الإجراءات التي اتخذها الجهاز القضائي".

حيث يتم 

الاختلاس على مستوى أكبر المسؤولين في السلطة القضائية

والجدير بالذكر أن أكبر طبري، المساعد التنفيذي السابق لمكتب رئاسة السلطة القضائية في نظام الملالي، والذي تقلد أعلى المناصب في هذه السلطة لمدة 20 عامًا متهم بتلقي رشوة تبلغ المليارات من التومان، ... إلخ. 

وكتب موقع "خبر فوري"،  "صدر الحكم النهائي في حق عيسي شريفي، مساعد قاليباف في بلدية طهران في قضية التحقيق في المخالفات المالية برد ممتلكات تبلغ قيمتها 480 مليار تومان وبالسجن 20 عامًا. والجدير بالذكر أنه سرق 5000 مليار تومان، بيد أنه لم يرد من هذا المبلغ سوى 480 مليار تومان فقط، أي أنه لم يتم مصادرة سوى 10 في المائة مما سرقه.

كما ان بعض اختلاسات المسؤولين في نظام الملالي تتصدر عناوين الصحف، على النحو التالي:

هذه القصة تحتاج إلى الكثير من المراحل أو الوقت للتوصل إلى نتيجة بشأنها، وبإلقاء نظرة على بعض اختلاسات مسؤولي نظام الملالي يمكننا أن نجد رؤوس أقلامها بين العديد من الوثائق والمستندات، على النحو التالي:

- محسن رفيق دوست يختلس 123 مليار تومان.

- وزير العمل في حكومة أحمدي نجاد يرتكب بمعية أعضاء مجلس شوري الملالي جريمة فساد مالي تقدر بـ 3000 مليار تومان.

- المدعي العام السابق، سعيد مرتضوي، يرتكب جريمة اختلاس وفساد مالي تقدر بأكثر من 3250 مليار تومان.

- بابك زنجاني وبعض الوزراء في حكومة أحمدي نجاد ارتكبوا جريمة فساد مالي تقدر بـ 18000 مليار تومان، وللعلم، مكتب خامنئي متورط في الفساد أيضًا.

- ارتكبت مؤسسة الشهيد جريمة فساد مالي تقدر بـ 8000 مليار تومان، حتى أن أعضاء مجلس شوري الملالي قالوا عن هذه الفضيحة إنهم لا يمكنهم أن يرفعوا رؤوسهم بسبب هذا الحجم الضخم من الاختلاس في مؤسسة الشهيد.

- الاستيلاء على الحقل النفطي ودور نجل عطاء الله مهاجراني، وزير الثقافة والإرشاد الأسبق في ارتكاب هذه الجريمة.

- اختلاس 8000 مليار تومان من صندوق دعم وتمويل المعلمين، وقضية الرواتب الفلكية التي تقدر بـ 23 مليار تومان.

- عقارات قاليباف الضخمة التي تقدر بـ 2200 مليار تومان.

- اختلاس 100 مليار تومان في وزارة النفط في حكومة روحاني.

- قوات حرس نظام الملالي وشركة التغطية التابعة لها ارتكبوا جريمة فساد مالي بموجب إبرام عقود بلدية طهران تقدر بـ 52,110 مليار تومان في فترة رئاسة قاليباف للبلدية.

- ارتكاب جريمة فساد مالي في وزارة الصناعة في عهد روحاني تقدر بـ 1000 مليار تومان.

و

بالنظر إلى كل  حالة من حالات هذه الاختلاسات التي تم كشف النقاب عنها في جميع الأجهزة الرسمية في نظام الملالي يمكننا أن نستنتج أن هناك نهبًا واختلاسًا ممنهجًا في جميع مؤسسات هذا النظام الفاشي، وهما مجرد جزء من الحقيقة. وبطبيعة الحال لابد لنا أن نشهد أبناء الوطن في المجتمع الإيراني يعملون في جمع القمامة وينامون في صناديق الكرتون في الشوارع ويعانون من الفقر، وغير ذلك من مئات المشاكل الاجتماعية الأخرى، طالما أن جميع القوى في نظام الملالي لا يشغلهم سوى اختلاس هذا الحجم الضخم من ثروات المواطنين.  والحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن فقط في الإطاحة بنظام فاسد من رأسه إلى أخمص قدميه، ومن المؤكد أن هذا اليوم ليس ببعيد