سيطر المحسوبين على التيار المتشدد والحرس الثوري على الاسماء الأولية للترشح للانتخابات الرئاسية، فيما بات حصة الاصلاحيين الاقل حتى الان مع اغلاق باب الترشح للانتخابات في انتظار قرارات مجلس صيانة الدستور والذي يسيطر ايضا عليه المتشددين لاعلان المرشحين النهائيين للانتخابات، في ظل عزوف الشعب الايراني عن المشاركة في الانتخابات وطرح حملات لمقاطعة هذه الانتخابات التي وصفت بالمسرحية.

وجاءت ابرز الاسماء المحسوبة على التيار المتشدد التي قدمت أوراقها: إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء، وعلي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق والمستشار الحالي لعلي خامنئي، ومحمود أحمدي نجاد، الرئيس السابق، وعلي مطهري نائب رئيس البرلمان السابق.

ومن الحرس الثوري، ترشح حسين دهقان وزير الدفاع الايراني الاسبق ومستشار خامنئي العسكري، وسعيد محمد القائد السابق لمقر "خاتم الأنبياء" للبناء والإعمار التابع للحرس الثوري، ومساعد قائد فيلق القدس للشؤون الاقتصادية رستم قاسمي.

وكان من بين المسجلين محسن رضائي القائد السابق للحرس الثوري وعبد الناصر حمتي محافظ البنك المركزي ومحمد شريعتمداري وزير التعاونيات والعمل والرعاية الاجتماعية ومسعود زريبافان الرئيس السابق لمؤسسة الشهيد.

ومن المرشحين المحسوبين على التيار الاصلاحي، إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس حسن روحاني، و مسعود بزشكي، النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، الذي سجل اسمه للترشح عن التيار الإصلاحي، ومحسن هاشمي، رئيس مجلس بلدية طهران، نجل الرئيس الإيراني السابق الراحل، هاشمي رفسنجاني، وعلي رضا زاكاني، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، والرئيس الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، عزت الله ضرغامي.

ورحبت الصحف الأصولية الصادرة اليوم الأحد بترشح إبراهيم رئيسي، معتبرة أنه الخيار الأصلح والأفضل لتولي منصب رئاسة الجمهورية بعد فشل التيار الإصلاحي والمعتدل في قيادة البلاد خلال ثماني سنوات من الحكم.

يشار إلى أن مجلس صيانة الدستور سيعلن عن "تأهيل" عدد محدود جدًا من المسجلين ثم تبدأ الحملة الدعائية.

ولطالما اعتبرت المؤسسات الدولية الانتخابات الإيرانية غير حرة وغير تنافسية وغير شفافة، وذلك لأسباب منها التدخل الواسع لمجلس صيانة الدستور في جميع مراحلها.

ودشن مجموعة من النشطاء السياسيين داخل وخارج إيران حملة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية تحت عنوان حملة "لا للجمهورية الإسلامية". وقد وصفت بعض وسائل الإعلام الإيرانية انتخابات 2021 بأنها أكثر الانتخابات الرئاسية "بروداً" منذ ثورة 1979.

ويغلب على القائمة الاولية للمرشحين التيار المتشدد حيث لعب المرشحون للانتخابات الرئاسية الصورية للنظام الإيراني، مثل كبير السفاحين إبراهيم رئيسي والحرسي علي لاريجاني، وسعيد جليلي وآخرين من قادة الحرس من الألوية والعمداء، دورًا رئيسيًا في عمليات إبادة النسل والجرائم ضد الإنسانية والتحريض على الحرب وجرائم الحرب والقمع والرقابة وتصدير الإرهاب والتطرف والنهب على مدار أربعة عقود مضت.

إبراهيم رئيسي، منفذ مذبحة السجناء السياسيين عام 1988، هو قاتل مجاهدي خلق وأحد أكثر المجرمين شراسة ضد الإنسانية في العالم اليوم. في عام 1980، في سن الـ 19، تم تعيينه مساعدًا للمدعي العام في مكتب المدعي العام للثورة في كرج، وفي العام التالي كمدعي عام لكرج ثم كمدع عام في همدان. في يوليو 1985، تم تعيينه نائباً لعلي رازيني، المدعي العام لمحكمة الثورة في طهران وشغل منصب مدير القسم الذي يتعامل مع الفصائل المعارضة. وفي عام 1988 تم تعيينه عضوًا في فرقة الموت في طهران، ولعب دورًا رئيسيًا في إعدام آلاف السجناء السياسيين وفقًا لفتوى خميني.

القائد السابق في الحرس الثوري ورئيس البرلمان الايراني السابق علي لاريجاني، فرض الرقابة والقمع على إذاعة وتلفزيون الدولة منذ بداية حكم الملالي. في أوائل الثمانينات، انضم رسميًا إلى الحرس، حيث شغل منصب معاونية الحرس ونائب رئيس الأركان، وشارك بنشاط في إرسال الأطفال إلى حقول الألغام وجرائم الحرب. خلال رئاسة رفسنجاني، شغل منصب وزير الثقافة والإرشاد لفترة، وبعد ذلك في عام 1992، بمرسوم من خامنئي، أصبح رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون. وعلى مدى عشر سنوات قاد حملة القمع والرقابة والتشهير ضد المعارضة ومهد الطريق للقمع.

وكان لاريجاني ممثل خامنئي في مجلس الأمن الأعلى للنظام لمدة طويلة وشغل منصب سكرتارية المجلس من 2005 إلى أكتوبر 2007، ولعب دورًا نشطًا في خداع المجتمع الدولي بشأن إنتاج الأسلحة النووية. وكان رئيسا لمجلس شورى النظام منذ عام 2007، لمدة 12 عامًا، قام بإضفاء الشرعية وإضفاء الطابع المؤسسي على الجريمة والنهب. الحرسي جعفري صحرارودي، أحد أقرب مستشاري لاريجاني، كان مرتكب جريمة اغتيال عبد الرحمن قاسملو في فيينا عام 1989. أصيب هو نفسه واعتقل وأعادته الحكومة النمساوية إلى إيران. وشغل لاريجاني وإخوته، مناصب حكومية عليا على مدى الأربعين عامًا الماضية، ولهم سجلات كبيرة من النهب والاختلاس.

يرى مراقبون أن هيمنة اشماء المتشددين على الانتخابات الرئاسية ودفع النظام بكل أوراقه هو مؤشر على ان الرئيس القادم متشدد، ووجود كل هذه الاسماء هي محاولة من أجل التغلب على مؤشرات التي تشير لمقاطعة الشعب الايراني للانتخابات الرئاسية.