تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 17 مايو 2021.
«الحوثيون» يستهدفون المدنيين ويقصفون سوقاً بالحديدة
قُتل مدني وأصيب 5 آخرون، أمس، في هجوم نفذته ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، المدعومة من إيران، بطائرة مسيرة واستهدف سوقاً شعبية، بمحافظة الحديدة، غربي اليمن، فيما يُحذر محللون غربيون من تضاؤل فرص السلام في اليمن، إذ لا تتورع ميليشيات «الحوثي» عن إبقاء نيران الحرب مستعرة، في إطار مساعيها المحمومة لفرض هيمنتها، مهما كانت فداحة الثمن، الذي يدفعه اليمنيون جراء ذلك.
وقالت مصادر محلية وطبية: «إن ميليشيات الحوثي قصفت بقذائف متفجرة من طائرة مسيرة، سوقاً شعبياً في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة».
وأفادت، بأن الهجوم، أسفر عن مقتل مدني وإصابة 5 بجروح، تم نقلهم إلى مستشفى الدريهمي لتلقي الإسعافات الأولية، ومن ثم جرى تحويلهم إلى مستشفى الخوخة.
وصعدت الميليشيات الحوثية هجماتها بالطيران المسير والقذائف المدفعية والصاروخية وبالطيران المسير على مختلف مناطق الحديدة، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.
كما واصلت الميليشيات الإرهابية قصف تجمعات وأحياء سكنية متفرقة في مركز مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة، بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وتشير المصادر المحلية في حيس إلى أن الميليشيات شنت عملية قصف هستيرية على المنازل والأحياء الجنوبية والشرقية الآهلة بالسكان في أطراف مركز المدينة.
ومع دخول الحرب عامها السابع، تواصل الميليشيات الدموية، رفض كل المبادرات الرامية لوقف المعارك، وإتاحة الفرصة لوصول المساعدات إلى ملايين اليمنيين، ممن يواجهون خطر المجاعة وتفشي الأوبئة، وأجبرتهم المعارك على النزوح أكثر من مرة من ديارهم، على مدار السنوات القليلة الماضية.
ويؤكد ذلك، بحسب محللين سياسيين غربيين، أن ميليشيات «الحوثي» لا تزال تتشبث بنهجها «الذي لا يكترث بأي مساع لإحلال السلام، والذي يشير في الوقت ذاته إلى أنها مستعدة بل وحريصة على استمرار الصراع، وتصعيد الهجمات سواء في داخل اليمن، للاستيلاء على محافظة مأرب ذات الأهمية الاستراتيجية، أو ضد المنشآت المدنية والنفطية في المملكة العربية السعودية».
ومن شأن ذلك مفاقمة «مخاوف اليمنيين من أن الفوضى التي عانت منها بلادهم منذ خريف عام 2014، عندما استولى «الحوثيون» على العاصمة صنعاء، ستتصاعد لا محالة خلال الأشهر والسنوات المقبلة».
وفي هذا السياق، أكد المحلل السياسي ماثيو كوبلاند، أن تحركات «الحوثيين» وصَمَّهم الآذان عن المبادرات السلمية، وأحدثها تلك التي طرحتها السعودية أواخر مارس الماضي، يمثل تحدياً علنياً وتجاهلاً سافراً لكل ما يقوم به المجتمع الدولي على هذا الصعيد، بما يثبت أن «النية الواضحة للحوثيين، تتمثل في استمرار الحرب المفتوحة على المدى البعيد»، بكل ما تقود إليه من معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وفي مقال نشره موقع «جلوبال ريسك إنسايتس» الإلكتروني، شدد كوبلاند على أن التعنت «الحوثي» يؤدي بوضوح إلى تقلص فرص إحلال السلام في اليمن، رغم أن التحالف الذي تقوده السعودية، أبدى على مدار الفترة الماضية، مؤشرات لا لبس فيها، تفيد برغبته في وضع نهاية للحرب، وإفساح المجال أمام إجراء مفاوضات من شأنها التوصل إلى تسوية متفق عليها، تُجنب اليمنيين مزيداً من الدمار.
وأشار كوبلاند إلى أن تركيز الحوثيين على محاولاتهم المستميتة، للاستيلاء على مأرب الواقعة على بعد يقارب 170 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء، يعني أن هدفهم النهائي على الأرجح هو «السيطرة على اليمن بالكامل، ما يؤكد أنهم غير مستعدين لقبول أي شكل من أشكال التسويات أو الحلول الوسط».
الجيش اليمني يدحر تسللاً للميليشيات على جبهة الصفراء في صعدة
أفشلت قوات الجيش اليمني أمس الأحد، هجوماً ومحاولة تسلل لمليشيات الحوثي على مواقع عسكرية في مديرية الصفراء محافظة صعدة(شمال اليمن).
وقال قائد لواء حرب 1 العميد الغنيمي لوكالة «سبأ» اليمنية للأنباء أن قوات الجيش الوطني خاضت مواجهات ضارية في «مربع حصن حماد» ضد مليشيات الانقلاب الحوثي، وكسرت محاولة التسلل والهجوم الذي نفذتها عناصر من الميليشيات، وأوضح أن مدفعية تحالف دعم الشرعية كثفت ضرباتها المدفعية على تجمعات ومواقع تمركز العيارات الثقيلة للمليشيات، ما أدى إلى تدمير العديد منها.
وعلى جبهة الضالع، أوقعت مواجهات بين القوات المشتركة والمليشيات الانقلابية 16 قتيلاً في صفوف المليشيات، وقال مصدر عسكري يمني لوكالة «سبوتنيك» إن مسلحين من عناصر المليشيات نفذوا هجوماً على مواقع للقوات المشتركة في قطاع بَتَار - صُبيرة شمال غربي الضَالِع، دارت على إثره مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة استمرت لأكثر من ساعة.
وأضاف المصدر العسكري اليمني أن القوات المشتركة تمكنت من تصفية الهجوم وكبدت المهاجمين خسائر في الارواح والمعدات وطاردت العناصر المتبقية، وتأتي المواجهات بعد أسبوعين من سيطرة القوات المشتركة، مطلع مايو الجاري على سوق منطقة الفَاخِر وقرية ومفرق بيت الشرجي وشعب الماء وتلال النبيجة والبطحاء شمال حَبِيل العَبدي ومواقع أخرى غربي مديرية قَعْطَبَة شمالي الضالع.
وأعلنت القوات اليمنية المشتركة إسقاط طائرة مُسيّرة للمليشيات في محافظة الحديدة؛ غربي اليمن، وقال بيان حكومي إن قوات الجيش «تمكنت من تدمير طائرة مُسيّرة للحوثيين، استهدفت مدنيين في منطقة الطائف بمديرية الدُريهِمي جنوبي الحديدة؛ بعد رصدها بدقة»، ومساء مس الأول السبت، أعلن الجيش اليمني نجاح قواته في إسقاط طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي في محافظة مأرب، شرقي ليمن، وذكر الجيش في بيان، أن دفاعات قواته ورجال القبائل المرابطة أسقطت الطائرة المسيرة للمليشيات في الجبهات الشمالية الغربية من المحافظة.
على صعيد متصل، أكدت القوات اليمنية المشتركة، في بيان، أن مدنياً واحداً على الأقل لقي حتفه وأصيب 5 آخرون في حصيلة أولية في هجوم طائرة بدون طيار لمليشيا الحوثي على سوق بلدة الطائف الشعبية، وأوضح البيان أن الفرق الطبية تدخلت في نقل الضحايا إلى مستشفى «الدريهمي» الريفي لتلقي الإسعافات الأولية ومن ثم جرى تحويلهم إلى مستشفى «الخوخة»، وأشار إلى أن جميع الضحايا كانوا من عمال أحد المطاعم في السوق الشعبية، وسقطت الطائرة بجوارهم.
خيارات ضيقة أمام المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن
مع قرب تعيين البرلماني وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر بيرت، مبعوثاً أممياً خاصاً باليمن، فإن الخيارات الجديدة للرجل على المسار السياسي تقوم على أمرين أساسيين، الأول هو مواصلة العمل على خطة وقف إطلاق النار التي أنجزها سلفه مارتن غريفيث بالتعاون مع مبعوث الولايات المتحدة تيم ليندركينج، أما الخيار الثاني فهو الاستعانة بمجلس الأمن الدولي لفرض هذه الخطة من خلال تبينه قراراً ملزم التنفيذ تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال استمرت ميليشيا الحوثي في رفضها.
يأتي بيرت إلى هذا الموقع وهو من أشرف على الملف اليمني من خلال موقعه كوزير للدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتربطه علاقات وثيقة مع المسؤولين والسياسيين اليمنيين ونظرائهم في المنطقة، وعليه فإن أولى المهام التي تنتظره هو عقد لقاء سريع مع ممثلي ميليشيا الحوثي وتسليمهم خطة وقف الحرب بعد أن رفضوا لقاء المبعوث السابق في آخر أيامه، ربما لأنهم علموا أنه سيترك هذا الموقع، أو كانوا يراهنون على أن عرقلة جهود السلام ستمنحهم فرصة تحقيق تقدم ميداني في محافظة مأرب كما كانوا يلوحون بذلك منذ أربعة أشهر.
ولأن الوسطاء الإقليميون يدركون الآن ومن خلال علاقتهم بقيادة الميليشيا استحالة تحقيق أي تقدم في مأرب، وأن موازين المعركة باتت اليوم في غير صالحهم، وأن ما هو متاح اليوم لن يكون متوفراً في الغد فإن الراجح لدى الأوساط السياسية اليمنية أن يضغطوا على ممثلي الميليشيا بتجنب المزيد من تحدي إرادة المجتمع الدولي الذي بات على قناعة كاملة بضرورة وقف الحرب فوراً والتفرغ لمواجهة التبعات الإنسانية لها.
تغيير
ومع التغيير الكبير في جبهات القتال في غرب مأرب تحديداً والتي التهمت الآلاف من عناصر الميليشيا، فإن ما كان يخطط لفعله المبعوث السابق مارتن غريفيث من جمع طرفي الصراع في اليمن وجهاً لوجه لمناقشة بقية تفاصيل خطة وقف إطلاق النار فإن هذه المهمة ستكون أبرز ما يمكن للمبعوث الجديد تحقيقه، باعتبار أن ذلك هو تأكيد على إغلاق أبواب مراوغة الميليشيا والتلاعب بملف السلام منذ ما يزيد على خمسة أعوام حين أفشلت محادثات الكويت في آخر لحظاتها، ولأن المبعوث الذي خلف إسماعيل ولد الشيخ جاء وذهب نحو استحداث طريق آخر يعتقد على نطاق واسع أنه خدم الميليشيا وأطال عمر الصراع سنوات إضافية.
عدم التزام
وحين عيّن المبعوث البريطاني مارتن غريفيث ظل لعامين يستكشف طريق إدارة مفاوضات، وترك وراءه ما تحقق في محادثات الكويت وفي السنة الثالثة قدم مشروعه المعروف الآن بخطة وقف القتال والترتيبات الإنسانية المصاحبة، وقد أضافت إليها المبادرتان السعودية والأمريكية تفاصيل تساعد على نجاحها ومنها تخفيف القيود على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة رغم عدم التزام الميليشيا باتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة.
وعليه فإن مواصلة المبعوث المنتظر تعيينه قريباً العمل على هذه الخطة من شأنه أن يقلص مساحة المناورة أمام الميليشيا وأن يعجل بالحل السياسي، مدعوماً بأجواء من التفاؤل في الأوساط اليمنية. بأنه سيستخدم خبرته وعلاقاته وموقعه في الحكومة والبرلمان البريطاني والدعم الأمريكي القوي في الوصول إلى اتفاق مرضٍ لوقف الحرب.
3
بما أن اليمن عرف ثلاثة مبعوثين دوليين قبل المرشح الأخير، فقد عمل كل واحد منهم بأداء مختلف مختلفة ولم يحدث أي تراكم يساعد على الوصول إلى حل سلمي، فقد ذهب أول مبعوث وهو جمال بنعمر نحو اقتراح مشروع يشرعن الانقلاب من خلال اقتراح تشكيل مجلس رئاسي فيما الرئيس الشرعي موضوع رهن الإقامة الجبرية، ومن بعده أتى إسماعيل ولد الشيخ أحمد وتمكن من تحقيق اتفاق شبه كامل لوقف القتال معززاً بخطة سياسية وعسكرية، وتوج بتوقيع ميليشيا الحوثي على اتفاق بشأن وقف العمليات العسكرية، لكنها عادت في نهاية المحادثات التي استمرت شهرين وانقلبت على ذلك الاتفاق.
القوات المشتركة تدمر مسيرتين للحوثي في الحديدة ومأرب
دمرت القوات المشتركة، مسيرتين تابعتين لميليشيا الحوثي في جنوبي الحديدة وغربي محافظة مأرب، فيما قتل مدني وأصيب خمسة آخرون عندما استهدفت مسيرة للميليشيا سوقاً شعبياً في منطقة الطائف التابعة لمديرية الدريهمي.
وذكرت القوات المشتركة أن ميليشيا الحوثي استهدفت سوقاً شعبياً في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة. وأنها ردت بتدمير مسيرة للميليشيا التي استهدفت المدنيين بعد أن تم رصدها بدقة.
وحسب بيان عسكري فقد قتل مدني وأصيب 5 آخرون في منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، في هجوم للميليشيا بطائرة مسيرة استهدفت سوقاً شعبياً.
وفي محافظة مأرب تمكنت دفاعات القوات المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي شمال غربي المحافظة، بالتزامن وإفشال محاولات حوثية للتقدم في عدد من جبهات القتال غربي مأرب، وكبدتها خسائر كبيرة.
على الصعيد الإنساني ذكرت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، أن هناك عجزاً كبيراً في الحصص الغذائية للنازحين في المحافظة نتيجة تجاهل صرف الحصص الغذائية للنازحين والمحتاجين للشهرين الماضيين. وقالت إن مكتب البرنامج يتجاهل مناشداتها وخطاباتها الرسمية بصرف الحصص الغذائية الشهرية لشهري مارس وأبريل.
ووفق خطاب وجهته الوحدة إلى مكتب برنامج الغذاء العالمي فإن الكثير من الأسر تعاني نقصاً شديداً في الاحتياجات الكبيرة للأمن الغذائي في ظل استمرار النزوح الكبير إلى المحافظة. قائلة إن أكثر من 18 ألف أسرة نزحت من جديد منذ مارس 2020م أغلبها كانت مسجلة في قوائم البرنامج في مخيماتها السابقة وقام مكتب البرنامج بإسقاطها من قوائم المستحقين للحصص الغذائية عقب تهجيرها من قبل ميليشيا الحوثي.
البنك الدولي يكشف عن «خلل كبير» في توزيع المساعدات داخل اليمن
بخلاف النداءات الأممية التي تحدثت عن وجود نقص في تمويل البرامج الإنسانية في اليمن، وعجز في المساعدات التي يتم توزيعها، كشفت دراسة للبنك الدولي أن معدل تغطية كل البرامج الإنسانية مجتمعة تكفي لتغطية الشعب اليمني بأكمله، وذلك استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة عن تحركات النازحين في 2020.
وأظهرت الدراسة أن إجمالي عدد الأسر المتلقية لجميع المساعدات، نسبة من عدد سكان المحافظات، تتجاوز المائة في المائة، معيدة أسباب بقاء أسر كثيرة دون مساعدات إلى الازدواجية، وحصول بعض الأسر على مساعدات من أكثر من برنامج نظراً لغياب التنسيق.
الدراسة المعنونة بـ«الحماية الاجتماعية والوظائف» ناقشت الحماية الاجتماعية بين العمل الإنساني والعمل الإنمائي بالاستناد إلى تجربة اليمن، حيث كشفت عن أن العدد الإجمالي للمستفيدين من البرامج الإنسانية والإنمائیة مجتمعة، مع عدم حساب التداخلات بين البرامج «يزيد بما يكفي لتغطية سكان اليمن بالكامل»، مع وجود تفاوت مكاني كبير.
وقالت الدراسة إنه يمكن تقليص هذا الإقصاء بشكل كبير من خلال تحسين التنسيق فيما بين الوكالات والبرامج بطرق من بينها مواءمة قيم التحويلات المشتركة وفقاً لمتطلبات الاستهداف الجغرافي والأسر المستهدفة.
ورجحت الدراسة «حصول نسبة كبيرة -وإن تعذر قياسها حالياً- من الأسر على إعانات من أكثر من برنامج، وأن هناك أسراً كثيرة ربما لا تحصل على أي مساعدات على الإطلاق»، قائلة إنه «لا يمكن تقدير حجم الازدواجية في البرامج من دون وجود مسح تمثيلي مفصل للأسر أو قواعد بيانات متكاملة للمستفيدين».
معدو الدراسة ذكروا أنه «قد تكون بعض صور الازدواجية المشار إليها أقل أهمية من غيرها، لا سيما عندما تتلقى الأسر إعانات من برامج تكميلية، أو عندما يكون متوسط قيم تحويلات هذه البرامج أقل من غيرها»، وقالوا إنه في حالة الأسر التي تستفيد في وقت واحد من برامج متشابهة تقدم إعانات بقيم مرتفعة نسبياً، قد تمثل الازدواجية استنزافاً للموارد التي يمكن توجيهها إلى الأسر التي لا تتلقى أي مساعدات.
وخلصوا إلى أن «تحسين التنسيق فيما بين الوكالات الإنسانية والإنمائیة يمكن أن يوفر مجالاً رحباً لتقليص عدد الأسر المحرومة من المساعدات».
وحسب الدراسة التي نشرت السبت، فإن نسبة الأسر المتلقية للمساعدات تتركز في مأرب وحجة ولحج، وتكون نسبتها أعلى كثيراً مقارنة بعدد السكان (أكثر من 150 في المائة). لكن مع عدم مراعاة الازدواجية في تلقي المساعدات بين الأسر، فإنه في بعض الحالات «لا ينعكس ارتفاع تدفق النازحين داخلياً في تقديرات السكان بدقة».
وفي المقابل، تقل نسب التركز في العاصمة صنعاء وحضرموت وذمار وريمة وإب، حيث يظهر أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرامج مجتمعة «يشكل نحو 80 في المائة من إجمالي عدد الأسر بهذه المحافظات أو أقل».
وبالمقارنة مع متوسط التغطية (المرجح) على المستوى الوطني، وهو 103 في المائة، يبدو أن نسبة المستفيدين في هذه المحافظات منخفضة جداً. علاوة على ذلك، لا يبدو وجود اختلاف ملحوظ في اتجاهات التركز بين محافظات الشمال أو الجنوب، بحسب ما جاء في الدراسة.
الدراسة ذكرت أن الفروق بين المحافظات في نسبة المستفيدين المشمولين إلى عدد السكان مردها استفادة مجموعة من الأسر من أكثر من برنامج في وقت واحد، بالإضافة إلى احتمال استبعاد أسر كثيرة من كثير من البرامج، وقالت: «هناك بالفعل مزيد من الشواهد الدالة على استبعاد نسبة كبيرة من الأسر الفقيرة المحتاجة، على الرغم من التغطية الواسعة للبرامج مجتمعة».
وحسب الدراسة، فإن ما بين 20 و30 في المائة من المشاركين في الاستقصاءات الهاتفية الشهرية، عبر نظام تحليل مواطن الضعف لبرنامج الأغذية العالمي «أفادوا بأنهم لم يتلقوا أي مساعدات على الإطلاق في عام 2020».
ويشير تحليل إضافي أجراه خبراء البنك الدولي إلى أن «36 في المائة ممن لم تشملهم المساعدات يظهر استهلاكهم الغذائي أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن نسبة كبيرة من بقية المستبعدين أوشكوا على الوصول إلى هذه المرحلة».
وفي الوقت ذاته، تقول الدراسة إن الشواهد الدالة على استفادة بعض الأسر من برامج متعددة معاً تشير إلى وجود تداخلات بين البرامج. وفي الحالات التي تكون فيها البرامج المختلفة التي تستفيد منها الأسرة مكملة بعضها لبعض، سواء بتقديم أنواع مختلفة من المساعدات أو ضمان كفاية الإعانات بالجمع بين التحويلات منخفضة القيمة، فإنه يمكن اعتبار هذه التداخلات مفيدة. لكن في الحالات الأخرى التي تستفيد فيها الأسر من أكثر من برنامج متشابه أو تكون قيمة تحويلات كل من هذه البرامج مرتفعة، فإن التداخلات تمثل استنزافاً للموارد التي يمكن توجيهها لنفع الأسر المحرومة حالياً.
ووفق ما ذهب إليه معدو الدراسة، فإن القصور في التدخلات يتطلب معالجته للحد من الإقصاء وتعظیم الأثر الإيجابي للمساعدات، حيث يواجه اليمن مع دخول الصراع عامه السابع انهياراً اقتصادياً وأزمة إنسانية على نحو غير مسبوق، فهناك حالياً أكثر من 20 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه 10 ملايين شخص خطر المجاعة، وهو عدد مفزع. وقد أدى الصراع -وفق الدراسة- إلى عرقلة جهود استعادة التنمية البشرية في ما يوصف بالفعل بأنه البلد الأكثر فقراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإلى تعريض أرواح وسبل كسب عيش ملايين اليمنيين للخطر.
ووجد معدو الدراسة أن البرامج التي تنفذها الوكالات الإنسانية والإنمائیة تشترك في بعض السمات، من بينها زيادة الاعتماد على المساعدات النقدية، ووجود بعض أوجه التشابه في استخدام أنظمة إيصال المساعدات، والتركيز على الفئات المستهدفة، ومن بينها الشرائح الفقيرة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي والنازحون داخلياً.
وفي حين أوضحت الدراسة أن نسبة لا تتجاوز 2.4 في المائة من السكان أفادوا بأنهم حصلوا على مساعدات غذائية طارئة في عام 2014 -مسح ميزانية الأسرة- فإن برنامج المساعدات الغذائية العينية التابع لبرنامج الأغذية العالمي قد غطى وحده أكثر من 1.39 مليون أسرة في عام 2020؛ أي ما يمثل 26 في المائة من سكان اليمن.
كيف استغلت إيران الاضطرابات في اليمن لتهريب الأسلحة للحوثيين؟
12 عاماً تفصل بين الإعلان رسمياً عن ضبط أول سفينة لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين وآخر سفينة قبل أيام في مياه بحر العرب. وبينهما عمليات لم تضبط، أو لم تكشف، كما سبقها إرسال آلاف من عناصر الميليشيات إلى إيران ولبنان للتدريب على القتال وتركيب الأسلحة، وكذا زرع خلايا تجسسية لـ«الحرس الثوري» الإيراني عبر عناصر دخلت اليمن بصفة تجار.
وتتهم مصادر سبق لها العمل في الاستخبارات اليمنية طهران باستغلال حالات الاضطراب السياسي والأمني التي شهدها اليمن ابتداء من عام 2011 لتكثيف إرسال شحنات الأسلحة إلى الحوثيين عبر سواحل وجزر البحر الأحمر في محافظة حجة (شمال غربي البلاد).
ففي 2009، أعلنت السلطات اليمنية ضبط أول شحنة أسلحة إيرانية مهربة، لكنها لم تكشف تفاصيل إضافية عن تلك الشحنة التي ضبطت في سواحل البحر الأحمر، إلا أن المعلومات التي توافرت عن تلك الفترة تبين أن الميليشيات الحوثية عقب هذه الشحنة تمكنت من تهريب كميات كبيرة من الأسلحة عبر سواحل محافظة حجة، خاصة مع بداية الأزمة السياسية التي عصفت باليمن في بداية 2011، حيث قامت الميليشيات عبر أتباعها بشراء مساحات واسعة من الأراضي في منطقة ميدي الساحلية والمزارع الكبيرة المنتشرة هناك.
وفي حين كانت أطراف الحكم والمعارضة اليمنية يتصارعون في صنعاء والمدن الرئيسية على السلطة، توسعت الميليشيات الحوثية في السيطرة على المعسكرات في محافظة صعدة، حيث تسلمت كل المعسكرات، بما فيها من أسلحة، كما كثفت من عمليات تهريب الأسلحة بشكل غير مسبوق عبر ميدي والجزر الصغيرة المنتشرة في السواحل اليمنية، حيث كانت تقوم السفن الإيرانية بإنزال الأسلحة في تلك الجزر، فيما يقوم الحوثيون بنقلها إلى شواطئ ميدي بواسطة قوارب الصيد.
يقول ضابط سابق في المخابرات اليمنية، في حديث مع «الشرق الأوسط»: «الاحتجاجات والصراعات بين مكونات النظام وأجنحته في صنعاء تسببت في ارتخاء قبضة النظام على المناطق الساحلية، حيث قام الحوثيون الذين كانوا يعرفون تماماً ما يجري من خلال وجود عناصرهم في مواقع مهمة داخل الجيش والمخابرات بتكديس كميات كبيرة من الأسلحة النوعية في ميدي، وبعدها جرى نقلها بسهولة إلى صعدة التي باتت مقاطعة خاصة بهم».
هذه العمليات استمرت حتى نقل السلطة إلى الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، حيث كانت الأطراف السياسية منشغلة بتقاسم النفوذ، وأعلنت السلطات بعد ذلك، تحديداً في 7 مارس (آذار) 2013، توقيف سفينة أسلحة إيرانية مهربة جديدة، تدعى «جيهان 2»، تحاول الدخول إلى الأراضي اليمنية.
وذكر بيان لوزارة الداخلية حينها أن السفينة تم ضبطها في جزيرة السوابع اليمنية، بالقرب من باب المندب، إثر قيامها بإنزال شحنة أسلحة إلى قارب صيد يمني يملكه شخص رمزت إلى اسمه بـ«ق. زائد»، موضحة أن ضبط السفينة جاء في عملية شاركت فيها القوات البحرية والدفاع الساحلي وزوارق تابعة لشرطة خفر السواحل.
وكانت السلطات قد ألقت القبض في 23 يناير (كانون الثاني) على السفينة الإيرانية «جيهان 1» التي تحمل أسلحة «خطيرة» للميليشيات الحوثية، بينها صواريخ حديثة مضادة للطائرات ومواد شديدة الانفجار، والتي كانت في طريقها إلى ميناء ميدي الذي يسيطر عليه الحوثيون لتزويدهم بحمولتها، إذ كانت السفينة تحمل 48 طناً من الأسلحة والقذائف والمتفجرات التي وصفت بأنها شديدة الانفجار، ومن بين الأسلحة صواريخ «سام 2» و«سام 3» المضادة للطائرات.
طاقم السفينة أحيل إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في عدن، لكن السفينة تمكنت من الهروب من الميناء، ولم تقدم السلطات توضيحاً لذلك، فيما أصدرت المحكمة بعد ذلك حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المتهم الرئيسي حميد دهاش، وهو فار من وجه العدالة، وتشير المعلومات إلى هروبه صوب سوريا، كما حكمت بالسجن 6 سنوات بحق المتهم عبد العزيز محروس وصلاح مهدي ومحمد كمبت، وعاقبت المتهم الرابع عبد الملك المشولي بالسجن 3 سنوات.
كذلك عاقبت المتهمين الخامس رضوان عبد الله صالح والسادس ثروت عباس والسابع فوزي محمد أحمد والثامن متعب عبده بالسجن سنة واحدة، بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة لصالح وزارة الدفاع، والسفينة جيهان والمبالغ المضبوطة (وقدرها 30 ألف دولار) لصالح خزينة الدولة، قبل أن تقتحم الميليشيات الحوثية صنعاء، وتطلق سراحهم وسراح إيرانيين متهمين بالعمل ضمن خلية تتبع «الحرس الثوري».
وفي مايو (أيار) 2015، ذكر تقرير سري لخبراء في الأمم المتحدة رفع إلى مجلس الأمن الدولي أن إيران تقدم أسلحة إلى الحوثيين منذ عام 2009 على الأقل، إذ أنه عقب تحقيق أجراه خبراء بعدما اقتادت السلطات اليمنية عام 2013 السفينة «جيهان» الإيرانية التي كانت تنقل أسلحة تفيد المعلومات التي تم الحصول عليها بأن «هذه السفينة سبقتها عمليات تسليح أخرى في اليمن تعود إلى عام 2009»، وأن «الدعم العسكري الحالي من إيران للحوثيين ثبت بعمليات نقل أسلحة على مدى 5 سنوات على الأقل». وبالإضافة إلى «جيهان»، حدد الخبراء 5 حالات قامت خلالها سفن إيرانية بنقل أسلحة إلى اليمن.
وبحسب مسؤولين يمنيين، فإنه قبل بدء «عاصفة الحزم»، تمكنت طهران من نقل أسلحة بشكل يومي من طهران إلى صنعاء عبر رحلات جوية بموجب اتفاق أبرمته مع سلطة الميليشيات بعد أيام من الانقلاب، وأن الميليشيات بتواطؤ من أطراف إقليمية استغلت الرحلات التي كان التحالف يسمح بتسييرها بين بعض المطارات ومطار صنعاء، وقامت بنقل كميات من صواريخ «سام» وصواريخ حرارية، إلى جانب كميات كبيرة من الأموال.
ووفقاً لترجيحات مسؤولين يمنيين تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، فإن عملية تهريب الأسلحة عقب بدء عمليات عاصفة الحزم تحولت إلى السواحل الشرقية من اليمن، حيث كانت القوارب توصل هذه الشحنات إلى أطراف الحدود اليمنية الشرقية، فيما تتولى عصابات منظمة نقل هذه الأسلحة عبر الصحراء إلى أطراف محافظة البيضاء، وتسلمها إلى الميليشيات أو تنقلها عبر الصحراء إلى أطراف محافظة الجوف، حيث يتم نقلها إلى محافظة عمران المجاورة.
ويعتقد المسؤولون أن غالبية الشحنات كانت تضم كميات كبيرة من أجزاء الطائرات الإيرانية المسيرة، وأجزاء من الصواريخ، يتولى خبراء عسكريون من «الحرس الثوري» و«حزب الله» اللبناني الموجودين داخل الأراضي اليمنية مهمة تركيبها.
اليمن يتهم الحوثيين باستغلال قضية فلسطين في التجنيد وجمع الأموال
اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باستغلال القضية الفلسطينية من أجل حشد مزيد من المجندين لقتال اليمنيين وجمع الأموال لتسخيرها لمصلحة المجهود الحربي.
اتهامات الحكومة اليمنية جاءت في وقت تصعد فيه الميليشيات من هجماتها باتجاه مأرب وتواصل خروقها للهدنة الأممية في الحديدة حيث الساحل الغربي للبلاد، باستهداف المدنيين والقرى السكنية.
وفي سياق الاتهام الحكومي للجماعة الانقلابية، حذر وزير الإعلام معمر الإرياني السكان في مناطق سيطرة الميليشيات «من مغبة الوقوع ضحية الاستغلال والتضليل» الذي تمارسه هذه الميليشيات.
وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية أن الميليشيات «تتخذ من القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة مادة للمتاجرة والتكسب السياسي والمادي، وإطالة أمد الحرب في اليمن، والاستمرار في قتل اليمنيين», وفق قوله.
وأشار الإرياني إلى أن الجماعة الانقلابية «تحاول استثمار مشاعر اليمنيين إزاء الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والأراضي المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير على يد آلة البطش الإسرائيلية، لتنظيم حملات جمع للأموال لتمويل المجهود الحربي، والزج بمزيد من المغرر بهم لقتل الشعب».
وأكد الوزير اليمني أن ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على الدولة لا تختلف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، من قصف الأحياء السكنية، وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء بدم بارد، وتدمير المنازل، ومنع الشعائر الدينية، والاختطاف والإخفاء القسري.
وكانت الجماعة الحوثية كثفت في الأيام الأخيرة من حملات التجنيد في أوساط الشبان وصغار السن في 10 محافظات يمنية تحت سيطرتها للدفع بهم لجبهات القتال في مأرب وغيرها، وقامت أخيراً بتوجيه دعوات وصفت بالاحتيالية لتجنيد المئات من السكان والمواطنين لإشراكهم في القتال الدائر في مأرب تحت مزاعم «القتال في فلسطين».
وأكد سكان لـ«الشرق الأوسط»، في محافظة إب، أن قيادات الميليشيات ومشرفيها في محافظة إب نفذوا خلال الأيام الماضية حملات استهداف وتجنيد جديدة طالت مواطنين بمديريات وقرى ريفية عدة في المحافظة تحت مزاعم «نصرة القضية الفلسطينية وتحرير المسجد الأقصى».
وأشارت المصادر إلى أن عناصر ومشرفي الجماعة جابوا قرى ومناطق ريفية عدة ووجهوا دعوات للمواطنين وأولياء الأمور والأعيان والوجهاء للإسراع في المشاركة فيما تسميه الجماعة «النصرة والجهاد من أجل تحرير الأقصى وفلسطين»، عبر الانضمام إلى صفوف مقاتليها.
وطبقاً للسكان، فقد أخضعت الجماعة العشرات من المجندين الجدد بصورة عاجلة لتلقي دورات فكرية، في حين سخر كثير من السكان من تلك الادعاءات والأكاذيب ووسائل الاحتيال والخداع الحوثية التي مارستها ولا تزال بحق مواطني أرياف إب واستخدام القضية الفلسطينية كذريعة لحشد مزيد من المقاتلين.
يشار إلى أن الجماعة المدعومة من إيران تواصل وبشكل انتهازي كل مرة استغلال القضايا الكبيرة في الوطن العربي لتهييج المغرر بهم من اليمنيين وحرف أنظارهم عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها كل يوم، وكذا عن الأوضاع البائسة التي خلفتها عقب انقلابها وحروبها العبثية بحق اليمنيين.
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، أوهمت الجماعة أنصارها في صعدة ومناطق يمنية أخرى بأنها تقاتل إسرائيل، حيث تجبر السكان على ترديد «الصرخة الخُمينية» أكثر من النشيد الوطني، بهدف التغطية على مشروعها الحقيقي المتمثل بجلب الموت لكل الفئات والشرائح المجتمعية في اليمن.
في السياق الميداني، اعترفت الميليشيات الحوثية بمقتل القيادي في الجماعة أحمد عبد العزيز البخيتي، مع عدد من مرافقيه، في جبهة الكسارة غرب مأرب، بحسب ما جاء في نعي للقيادي البارز محمد البخيتي على «تويتر».
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية شن الهجمات التي يصفها الجيش اليمني بـ«الانتحارية» أملاً في تحقيق تقدم في مأرب، شيعت خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الجاري العشرات من عناصرها الذين قتلوا في هذه الجبهات خلال المعارك أو القصف الجوي لطيران تحالف دعم الشرعية.
وفي سياق تصعيد الميليشيات في محافظة الحديدة وانتهاكها للهدنة الأممية، ذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الجماعة استهدفت أمس (الأحد)، سوقاً شعبية في بلدة الطائف التابعة لمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بطائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى مقتل مدني وجرح خمسة آخرين.
وفيما ذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن دفاعات القوات أسقطت طائرة حوثية، أوضحت مصادر طبية أنه تم نقل الجرحى بعد حصولهم على الإسعاف الأولية إلى مستشفى الخوخة. وأوضحت المصادر أن الضحايا كانوا يعملون في أحد مطاعم المنطقة؛ وهم: محمد ثابت علي، ومحمد حسين صالح، وعصام سفيان أحمد، وعماد محمد السيد، وعلي اللحجي سعيد، وعبد الله فيصل جعفر. ومنذ إعلان الهدنة الهشة التي رعتها الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد في أواخر 2018، ارتكبت الميليشيات الحوثية آلاف الخروق التي تسببت في مقتل المئات من المدنيين.
وعلى الرغم من وجود البعثة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة، فإن هذه الخروق لم تتوقف، كما أن البعثة تجمد عملها فعلياً، منذ العام الماضي، بعد أن أفشلت الميليشيات الحوثية موضوع نقاط المراقبة المشتركة وقامت بقنص أحد ضباط ارتباط الفريق الحكومي في إحدى تلك النقاط.
صنعاء.. ميليشيا الحوثي تنهب مرضى السرطان
كشفت مصادر يمنية، أن ميليشيا الحوثي الانقلابية نهبت 300 سلة غذائية كانت مخصصة لمرضى السرطان، في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي استولت على 300 سلة من إجمالي السلال المخصصة لمرضى السرطان والتي تكفلت بها إحدى المؤسسات الكويتية عبر المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.
وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة كانت قد رفعت بعدد 500 اسم من مرضى السرطان، غير أنه لم يصرف سوى لـ 200 شخص فيما تم نهب بقية السلال، بحسب مرصد "العاصمة أونلاين" اليمني.
وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية سيطرتها على المعونات الخارجية، والحملات الإغاثية وتقوم بتوزيعها لمسلحيها وأسرهم.
وكانت ميليشيا الحوثي كثفت حملاتها لمصادرة المعونات الخيرية التي تستهدف الفقراء والمحتاجين، حيث عملت خلال شهر رمضان المبارك على نهب المعونات الخيرية المخصصة للتربويين، والتربويات بأمانة العاصمة صنعاء والتلاعب بكشوفات المستفيدين.
وفرضت ميليشيا الحوثي، لجانا من عناصرها لتتولى عملية توزيع معونات خيرية غذائية "عبارة عن سلل غذائية" مقدمة من مجموعة تجار، ومخصصة للتربويين بأمانة العاصمة، حيث قامت اللجنة الحوثية بجمع كافة بيانات المعلمين والمعلمات والنسخ الأصل لوثائق الهوية الخاصة، ولكن دون أن يتسلموا شيئا، منذ قرابة شهر.
إعداد: فاطمة عبدالغني
