اثار مقترح حركة طالبان الافغانية بتأسيس "المجلس الأعلى للفقه الإسلامي" الذي تعتبره الحركة أمرا مهما في  حكومة السلام الأفغانية الانتقالية المزمع تأسيسها في حالة نجاح خطة السلم بين الحركة المتشددة وحكومة الرئيس أشرف غني كذلك تتطلب عملية تأسيس المجلس مراجعة الدستور الأفغاني، وهو ما يثير قلق النشطاء والمفكرين والاقليات في أفغانستان من سطوة التيار المتشدد على مستقبل أفغانستان.

منذ الأيام الأولى لإدارة الرئيس الافغاني السابق حامد كرزاي حتى الآن، لم يتم حل معضلة وتضارب السلطة القانونية لتفسير الدستور بين المحكمة العليا ولجنة الإشراف على تنفيذ الدستور.

فاقتراح هيئة أخرى تسمى المجلس الأعلى للفقه الإسلامي كجزء من اتفاقيات السلام بين حركة طالبان وحكومة كابل في الهيكل المقترح لحكومة السلام الانتقالية ، سوف يؤدي إلى تنازع الاختصاصات وفقاً للدستور فيما يتعلق بالمراجعة القضائية للوثائق التشريعية وتفسير الدستور ستزداد حدة وستثير الشواغل القانونية، بين مع المحكمة العليا .

ويأتي المجلس الأعلى للفقه الإسلامي ترضية مغازلة لجماعة طالبان المتشددة التي تطالب منذ انطلاق محادثات الدوحة  بـ"النظام الإسلامي" فجاء اقتراح مبعوث الولايات المتحدة الامريكية الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، بتأسيس المجلس الاعلى للفقه الاسلامي.

وتأتي أرز مهام المجلس الاعلى لفقه الاسلامي دراسة القوانين وفق الفقه الإسلامي وخاصة الفقه الحنفي.

وابدى مراقبون يكون المجلس الاعلى للفقه الاسلامي ورقة طالبان والتيار المتشدد في رقابة القوانين وقمع الحريات والاقليات في أفغانستان، وأيضا تضارب المهمام والمسؤوليات مع المحكمة العليا الافغانية والتي لها حق القوانين والمراسيم التشريعية والمعاهدات الدولية والمعاهدات الدولية، وفقا للمادة 121 من الدستور الأفغاني ،

ويعقتد مراقبون أن نموذج الحكم الديني لا نهاية له سوى "الاستبداد الديني"ن ووفقا للتجربة التاريخية للدول التي وصلت إلى السلطة تحت شعار الحكومة الدينية أن قمع المنشقين والمثقفين ومنتقدي الحكومة في هذه البلدان منتشر وعنيف للغاية.

وأوضح المراقبون أن المجلس الاعلى للفقه الاسلامي سيكون مدخلا للحكومة الدينية والتي يمكن ان تهدد  قيم النظام الديمقراطي، فالحكومة الدينية تعتقد ان عليها إظهار إرادة الله، فإن الفرد أو مجموعة من الناس في الممارسة يستغلون المظلومين والمحرومين بحجة تمثيل الله، وهو ما يشكل تهديد للحريات والاقليات داخل افغانستان.

واضاف المراقبون انالهيكل التنظيمي للمجلس الاعلى للفقه الاسلامي المقترح، والذي سيغلب على تشكيله المتشددن، يعكس مخطط طالبان للسيطرة على افغانستان.

كما ابدى المراقبون تخوفهم من تخطى المجلس القراءة المعتدلة للإسلام وبالتالي ينتهك أعراف وقيم حقوق الإنسان.