تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات الرئاسية في طهران التي تجرى في 13 يونيو المقبل والتي قبل فيها أوراق 40 مرشحا في انتظار تذكية مجلس صيانة الدستور، في تأكيد على فقدان النظام الديني الفارسي شرعيتهم بين ابناء شعبه، ومناضلة الشعوب الغير فارسية المحتلة من قبل طهران، من أجل حريتها.

ووجه 231 ناشطًا مدنيًا وسياسيًا من 50 مدينة و25 محافظة إيرانية، رسالة إلى الشعب الإيراني، دعوه فيها إلى مقاطعة هذه الانتخابات "حتى لا يستمر النظام المناهض للشعب"، واصفين الانتخابات لعام 2021 بأنها "استعراض"

وذكر هؤلاء الناشطون، في رسالتهم، أن الغرض من مقاطعة هذه الانتخابات، هو انتقال غير عنيف وسلمي من نظام ولاية الفقيه إلى تحقيق "دستور ديمقراطي وعلماني قائم على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وجاء في جانب من هذه الرسالة: "إن عالم اليوم، من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في الـ42 عامًا الماضية والتي تم قمعها بشدة، خاصة في السنوات الـ12 الماضية منذ انتفاضة يونيو 2009، ويناير  2017 ونوفمبر  2019 حتى اليوم، يشهد "إرادتنا" نحن الشعب الإيراني ضد نظام اللصوصية الدينية، الجمهورية الإسلامية، (ولاية الفقيه - علي خامنئي ودستوره) وتطلعنا إلى تحقيق دستور ديمقراطي معترف به عالميًا".

ومن الشروط المسبقة الواردة في هذه الرسالة إلى جانب "المقاطعة الواسعة للانتخابات الرئاسية" للانتقال من النظام الحاكم في إيران: "تنحية آية الله علي خامنئي، وإجراء استفتاء لحل دستور الجمهورية الإسلامية، وتهيئة الظروف اللازمة والكافية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في الفترة الانتقالية تحت إشراف منظمات محايدة مثل الأمم المتحدة، لتشكيل جمعية تأسيسية وصياغة دستور جديد".

وتنص المادة 177 من دستور إيران على أن "مضمون المبادئ المتعلقة بالطبيعة الإسلامية"، و"الطبيعة الجمهورية للنظام وولاية الأمر وإمامة الأمة وإدارة البلاد على أساس الرأي العام والدين والمذهب الرسمي لإيران، ثابت ولا يمكن تغييره".

وانضم عدد من عائلات القتلى في سجون وشوارع وسماء إيران على يد القضاء أو قوات الأمن في إيران، على مدى العقود الثلاثة الماضية، إلى حملة “لا للتصويت”، من خلال نشر مقطع فيديو يدعو الناس إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2021.

وقامت الناشطة المدنية، مسيح علي نجاد، بنشر الجزء الأول من الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 16 مايو (أيار)، بعلامة هاشتاغ “لا للتصويت”.

وفي هذا الفيديو، يظهر عدد من عائلات القتلى في مقبرة خاوران، وضحايا الاحتجاجات على انتخابات عام 2009، والاحتجاجات الاجتماعية والسياسية في ديسمبر2017، ونوفمبر 2019، وأهالي ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، والقتلى داخل السجون؛ وهم  يذكرون أسباب مقاطعة انتخابات 2021.

وحول قضية مقاطعة الانتخابات الرئاسية لعام 2021، انطلقت منذ 1 مايو حملة أخرى بعنوان “لن أصوت”، أطلقت فيها مجموعة من المنظمات والنشطاء السياسيين الإيرانيين دعوة لمقاطعة “فاعلة” و”هادفة” للانتخابات.

وفي غضون ذلك، قال مؤسسو حملة “لن أصوت” إن الهدف من إطلاق هذه الحملة السياسية هو مواجهة جهود النظام  الإيراني “لاستعادة شرعيته المفقودة”، وتم تقديم مهدية كلرو، الناشطة المدنية المقيمة في السويد، كناطقة باسم الحملة.

القاسم المشترك لحملات المقاطعة الانتخابية هو موقفها من القمع الشديد للاحتجاجات الجماهيرية في نوفمبر 2019، والتي قتل فيها ما بين بضع مئات إلى 1500 شخص برصاص قوات الأمن والشرطة.

ويعتقد النشطاء السياسيون والمدنيون المقاطعون للانتخابات أن طبيعة الانتخابات في إيران “شكلية” وأن عدم المشاركة فيها “عمل احتجاجي” يهدف إلى “تغيير ميزان القوى الاجتماعية لصالح تغييرات هيكلية كبرى” في السياسة الإيرانية.

وقال زعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي في رسالة في 15 مايو 2021:"نعيد التأكيد على أن التصدّع والشرخ في نظام الملالي لا يمكن السيطرة عليهما. إن صراع العقارب مؤشر على احتضار النظام ومن رعشات السقوط".

واضاف زعيم المقاومة:  "شعار الشعب الإيراني مقاطعة انتخابات الملالي.لا يمكن تسخين أتون الانتخابات في نظام ولاية الفقيه غير الشرعي بأي سيناريو أو حيلة، خاصة بعد انتفاضة تشرين الثاني 2019 والانتفاضات الدامیة في السنوات الأربع الماضية".

وأضاف: "المرشّحون من الجلّادين وأعضاء الحرس إلی اللصوص والمحتالين، ونتیجة لـ 40 عامًا من سوابقهم في الإرهاب والجريمة ضد الإنسانية والإبادة البشریة وجرائم حرب، كلهم ​​من نسیج واحد، الحُباري خالَةُ الکَروان، ويستحقون المحاكمة والمعاقبة والالتحاق بقاسم سليماني".

وأكد مسعود رجوي: " بالنظر إلى الظرف الموضوعي والحالة الثورية ودوامة السقوطالتي يحاول النظام النجاة منها، إذا استطاع خامنئي إخراج قاتل مجاهدي خلق وسفاح مجزرة عام 1988 (أي إبراهیم رئيسي) من صناديق الاقتراع، فیعتبر ذلك هزيمة وفضيحة مرة واحدة للنظام،

[بسبب تصغير قاعدة النظام] وإذا لم يستطع، فينفصم عراه، وسيفشل مرتين في طريق انتفاضة الشعب."

واختتم زعيم المقاومة الايرانية: " الانتفاضة النارية للشعب الإيراني ستکون نهاية ولاية الفقيه واللصوص ومغتصبي سيادة الشعب. صوتنا هو إسقاط النظام والثورة الديمقراطية وسيادة جمهور الشعب"

ووفقًا لقانون الانتخابات، يجب على مجلس صيانة الدستور إخطار وزارة الداخلية بأسماء المرشحين المؤهلين بحلول 20 مايو الحالي، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الـ13 في 18 يونيو المقبل.