صنّفت السلطات الجزائرية أمس الثلاثاء 18 مايو 2021، المنظمة الانفصالية "حركة استقلال منطقة القبائل" وحركة "رشاد" الاسلامية - إحدى أهم الجماعات التابعة لتنظيم الاخوان الدولي ولديها علاقات وثيقة مع الاستخبارات التركية-الناشطتين في الخارج ضد النظام، على قائمة "المنظمات الإرهابية" في إجراء أمني جديد قبل أقل من شهر من الانتخابات التشريعية.

وكان القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للأمن الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبدالمجيد تبون، منتظرا ضد المنظمتين اللتين لا وجود لهما فعليا في الجزائر، ما عدا بعض النشطاء في السرّ.

ويضم المجلس الأعلى للأمن، وهو هيئة استشارية، رئيس أركان الجيش ومسؤولي الأجهزة الامنية ووزراء الداخلية والخارجية والعدل إضافة إلى وزير الصحة منذ إدراج ملف جائحة كوفيد-19 ضمن جدول اعماله.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن المجلس "اتخذ قرارا يقضي بوضع حركة استقلال منطقة القبائل ورشاد ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة".

وعلّل مجلس الأمن القرار بـ"الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي رشاد والماك (حركة استقلال منطقة القبائل) التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها".

ويعرّف القانون الجزائري الإرهاب بأنه "كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي".

ويُعاقَب "قادة المنظمات الإرهابية" بالإعدام، بينما تصل عقوبة "كل جزائري ينشط أو ينخرط في الخارج في جمعية أو جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها" بالسجن مدى الحياة.

وكان القضاء الجزائري أصدر نهاية مارس أربع مذكّرات توقيف دوليّة في حقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة، منهم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمّد العربي زيتوت (57 عاماً) أحد مؤسسي حركة "رشاد" الإسلاميّة عام 2007.

وبحسب السلطات، تضمّ "رشاد" ناشطين سابقين في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ (التي تمّ حلّها في مارس 1992). وتُتّهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيّد للديمقراطية الذي بدأ في فبراير 2019 والمطالب بتغيير جذري في النظام السياسي.

وزيتوت متهم بـ"جناية تسيير جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وجناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنح المشاركة في التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية" بحسب النيابة.

وفي أبريل اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية حركة استقلال منطقة القبائل بالتخطيط لتفجيرات على أرض الجزائر تستهدف مسيرات الحراك.

واستندت وزارة الدفاع في اتهامها الى شهادة عضو سابق في "الحركة التخريبية" يدعى نور الدين حدّار حيث كشفت "وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية".

ونفت الحركة الاتهامات واعتبرت أن وزارة الدفاع "انحرفت وبشكل خطير بنشر بيان تتهم فيه حركة استقلال منطقة القبائل، بدون أي دليل بالتخطيط لتفجيرات ارهابية".

وتتخذ الحركة من باريس مقرا علما بأن نشاطها محظور تماما في الجزائر. وتأسست في اعقاب ما يعرف بـ"الربيع الامازيغي" سنة 2001 وتتهمها السلطة الجزائرية بأنها "حركة انفصالية" وعنصرية ضد العرب.

والثلاثاء، أوقفت الشرطة الفرنسية رئيس الحركة فرحات مهني في باريس بشبهة تبييض أموال، بحسب النيابة التي أطلقت سراحه مساء بدون أي ملاحقة في الوقت الراهن.

وتم التحقيق معه من طرف فرقة التحقيقات المالية التابعة للشرطة القضائية في باريس بحسب مصدر مطلع على الملف.

وجاء ضمن "اعترافات" العضو السابق في الحركة أن "فرحات مهني يتلقى الاموال من عدة جهات".

ومؤخرا أرسلت الجزائر إشارة أخرى باتجاه المعارضين في الخارج وخاصة فرنسا، بإعلان توقيع الرئيس تبون على اتفاقية ترحيل المطلوبين للقضاء مع باريس.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو/حزيران، يحاول النظام التشكيك في الحراك المطالب بالديمقراطية الذي استأنف تظاهراته نهاية فبراير/شباط، لكن السلطات قررت منعها باستخدام القوة كما في مسيرة الجمعة، حيث اعتقل نحو ألف شخص بحسب الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان.

وتتهم السلطة الحراك بأنه مخترق من نشطاء حركة "رشاد" الإسلامية المحافظة و"حركة استقلال منطقة القبائل"، وتعتبر أنهم يسعون إلى دفعه نحو مواجهة عنيفة مع الدولة.