واعتادت الميليشيا الإرهابية علي إدخال أجھزة تنصت في شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرتها، وذلك للتجسس على قیادات في الشرعية ومعارضين للجماعة، بالإضافة إلى موالین مشكوك فيهم.

 ووصل التقرير إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الانقلابيين، وأكد أن جهاز الاستخبارات التابع للحوثيين جنى خلال شهرين فقط نحو ثمانية وعشرين مليون دولار من عائدات المكالمات المهربة.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن محادثات دارت بين اللجنة المكلفة بإعداد التقرير واللواء عبد الحكيم الخيواني، المكنى أبو الكرار رئيس جهاز المخابرات والذي برر إنشاء محطة تهريب المكالمات بتخفيف الضغط عن شركة الاتصالات.

هذا وقد أدخلت العام الماضي أجھزة تنصت في شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرتها، وذلك من أجل التجسس على قیادات في الشرعية ومعارضين للجماعة، بالإضافة إلى موالین مشكوك فيهم.

وأكدت مصادر في شركة اتصالات تابعة للميليشيا حينها، أن الحوثیین ربطوا مؤخرا منظومة الاتصالات العامة بجهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيات بأوامر من زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي، كما أضافوا أنظمة جدیدة للشبكة خاصة بالتنصت يتم تشغیلھا بإشراف من مهندس لبناني تابع لميليشيا حزب الله.

يذكر أن الميليشيا الحوثية منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، استغلت إمكانات الدولة ومؤسساتها، خصوصاً وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية، في فرض الرقابة والتنصت على خصومها ومعارضيها، وممارسة عمليات الاعتقالات والاختطاف والإخفاءات القسرية بناءً على عمليات التنصت على المكالمات والرسائل الهاتفية للمواطنين.

كما تعرض قطاع الاتصالات للنهب المنظم والسطو على أصولها من قبلها، الأمر الذي أدى إلى إشهار شركات للإفلاس، فيما تعاني شركات أخرى صعوبات مالية كبيرة قد تدفعها إلى الإفلاس.

ويشكل قطاع الاتصالات أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لميليشيا الحوثي، والتي تسخرها لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.