عشية ذكرى النكبة الفلسطينية عام 1948، قصف صاروخي مئات القتلى والجرحى.. منازل مدمرة وبنى ومقرات منهارة.. ونزوح نحو 120 ألف فلسطيني من سكان القطاع.. على مدى أحد عشر يوما.

 كاد الزمان يعود على نفسه.. وتتكرر المأساة، لولا الاندفاعة المصرية لاستنقاذ الموقف بمبادرة التهدئة التي تدعمها الإمارات.

نقل الرئيس السيسي القضية إلى المحافل الدولية واستنفرت خلية النحل الدبلوماسية المصرية، فنسقت مع الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقدمت 500 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني وبناء المنازل المهدمة، أتبعتها بـ٢٥٠٠ طن من المساعدات الإنسانية الفورية هي أضخم أسطول إغاثي يدخل قطاع غزة.

ولم تهدأ إلى أن أُقرّت التهدئة بموجب المبادرة المصرية، وأنجزت مصر بما لها من ثقل ودور ومصداقية وقفاً لإطلاق النار، واعترف العالم بالفضل المصري فتوالت تصريحات الشكر إقليميا ودوليا على أعلى المستويات.

أبعدت التهدئة المصرية شبح اجتياح برّي إسرائيلي كادت تقدم عليه تل أبيب فحقنت دماء أهل غزة، وقطعت الطريق على دعوات التصعيد التي يطلقها المتكسبون من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

هذا ما رآه العالم بأسره، فاستوجب الشكر، ولكن من يستطيع أن يفتح العين الإخوانية لرؤية الحقائق؟ فهذا عبد الله النفيسي يحدث قطعان الإخوان عن التهديدات العسكرية المزعومة لإسرائيل التي أجبرتها على وقف الحرب.

وهذا المحامي الإخواني محمود رفعت ينكر على أبناء المنطقة ما رأوه بأعينهم بغير بينة ولا شهود، ويحكم بصدق ما قاله النفيسي، فمتى يُشفى الإخوان من أوهامهم وأضاليلهم؟ وهل يستطيعون أو يجرؤون على مقاربة الحقائق وهل هو عمى الأبصار أم أنه عمى القلوب التي في الصدور؟ 

بعد ثلاثة أشهر من القطيعة، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، برئيس حكومته، هشام المشيشي، ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي.

وكان اللقاء حتميا بعد تداول وثيقة حول نية قيس سعيد تطبيق الفصل الـ80 من الدستور، واحتكار كل السلطات بيده، وتنفيذ الإيقاف "السجن" في حق كتلة الإخوان ورئيسها راشد الغنوشي، وفق ما أفادت مصادر خاصة مقربة من قصر قرطاج "العين الإخبارية".

وفي كلمة خلال اللقاء مع المشيشي والبرتاجي، أكد سعيد التزامه بالدستور وقوانينه، كما دعا القضاء للتدخل وكشف من يقف وراء هذه التسريبات التي تعددت في الآونة الأخيرة.

ولم ينف الرئيس التونسي، نيته تطبيق قانون الطوارئ في تونس الذي يتيح له اتخاذ إجراءات استثنائية فقط لمكافحة الإرهاب ومحاربة الفساد السياسي المرتبط بجماعة الإخوان، نافيا أن يقوم بعمل خارج الدستور.

وقال سعيد ، إن"تونس في حالة الطوارئ وهي من التدابير الاستثنائية في بناء على الدستور.. ومن المؤسف التركيز على مسألة محسومة بالدستور و في ظل الشرعية …".

وأضاف: "الانقلاب المزعوم هو الخروج على الشرعية… وبعض الناس (في إشارة للإخوان) يتحدثون عنه وهذا غريب".

وقبل يومين، نشرت صحيفة "ميدل ايست" الصادرة في لندن والمقربة من الإخوان، وثيقة، وقالت إنها تفيد بسعي سعيد لتنفيذ انقلاب على الدستور.

وأوضحت الصحيفة أن "الخطة تقضي باِستدعاء رئيس الدولة لرئيسي الحكومة والبرلمان لاجتماع مجلس أمن قومي حول التدابير اللازمة لفيروس كورونا، ثم تفعيل الفصل 80، واعتقال الحضور من رجال أعمال وسياسيين ونواب من الإخوان".

وأثارت القصة ردود فعل واسعة في تونس، وشكك عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في صحة الوثائق؛ مبررين ذلك بأن خطة انقلاب لا يمكن أن تكون موثقة، أو تخرج للعلن بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب المثير للسخرية.

 أجندات إخوانية

 وقالت مصادر من قصر قرطاج لـ"العين الإخبارية" إن هذا المقال يخدم أجندات إخوانية من أجل النيل من رئيس الجمهورية الذي أعلن قطيعة مع نواب الإخوان، خاصة أن هذه الصحيفة تصدر من بريطانيا ومالكها "إخواني".

من جانبه، طالب أنور بالشاهد، البرلماني التونسي عن حزب التيار الديمقراطي، النيابة العمومية بالتحرك للتحقيق في موضوع الوثيقة، التي نشرها موقع "ميدل إيست"، حول ما سمته "خطة انقلابية".

وفي سخرية من مضمون المقال، قال: "الموضوع خطير لأنه إما أنه يكشف عن وجود مستشار معتوه في قرطاج، يكتب سيناريوهات من الخيال السياسي، وهذا فيه إهدار مال عام، أو أن الوثيقة تروج لأخبار زائفة تنال من مؤسسة رئاسة الجمهورية لغايات رخيصة وهذا الأرجح".

ومنذ يناير /كانون الثاني الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية قوية على خلفية خلاف بين الرئاسة من ناحية، والمشيشي والغنوشي حول تعديل وزاري يرعاه رئيس الوزراء والإخوان، ويرفضه قيس سعيد بسبب "ِشبهات فساد".

سقطت جماعة الإخوان الإرهابية في أقل من عام واحد تولت فيه الحكم بمصر، ولم تتمكن من اختراق مؤسسات الدولة، ‏بعد أن راهنت على آلاعيبها وخبراتها الطويلة في العمل السري الحركي، ليس في مصر فقط، بل وكل ‏بلدان المنطقة.‏

لم تفلح سياسة النفس الطويل وإعادة تنظيم صفوفها عبر الاختراق والضغط وعقد التحالفات مع خصوم ‏البلدان العربية في تحقيق مرادها، بل أثبتت مؤسسات الدولة أنها الأنجح في خوض مثل هذه المعارك، ‏خاصة لو كان الخصم أوراقه كلها ومشروعه النهائي معروف للجميع.

أورق الإخوان المسلمين مكشوفة ‏

يرى محمد الساعد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن أهم خصم لجماعة الإخوان ‏الإرهابية، هم الإخوان أنفسهم، فبعد فشلهم في حكم مصر وانهيار منظومتهم الأمنية والمالية والحركية ‏داخل معقلهم الأم توقع الجميع أن يعمل التنظيم بعد مسيرة أكثر من ثمانين عاماً من العمل السري، تلاه ‏رفض شعبي في أقل من سنة حكموا فيها، على القيام بمراجعات مكثفة.‏

أضاف: لم يستخلصوا العبر وتعديل الأخطاء والتوقف عن الجرائم الأخلاقية والسياسية التي ارتكبوها ‏ليس في حق مصر فقط، بل وفي حق الأمة العربية والإسلامية. ‏

أدبيات الإخوان المسلمين

أوضح الساعد أن من يعود لأدبيات الإخوان سيجد أنها هي من تضلل أتباعها قبل الأطراف الأخرى، ‏وتقنعهم أنهم المخلصون والرسل الجدد لأمة ضلت خطاها، ولن تعود للطريق القويم إلا عبر الجماعة.‏

أشار الباحث إلى أن الإخوان تعتبر نفسها باب النجاة الوحيد للمسلمين ونافذتهم للتقدم، مردفا: هذه ‏الصياغة المتطرفة التي اعتمدوها كانت إقصائية لأبعد حد، وفرضت على أتباعها التصديق بها ورفض كل ‏منتج إنساني آخر، ومن هنا عادوا كل الخيارات الأخرى.‏

أوضح أن الإخوان يعتبرون أنفسهم أمة بمفردهم، لديهم فقههم الخاص وأموالهم، أما بنيتهم ‏الحركية فهي أقرب  للتركيبة الماسونية التي ترفع شعار العمل السري ولاتننازل عنه. ‏

تابع: لا يستغرب أحد أن يرأس حركي في التنظيم رئيس حكومة في دولة أخرى، يملي عليه التوجيهات ‏والأوامر. ‏

أنبياء الأمة الإسلامية

اختتم: هذا التنظيم الحركي يعطيهم بعداً مليئاً بالغرور والتعالي وكأنهم أنبياء الأمة وخلفاؤها المبجلون، ‏فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا هم، ويجب على الجميع عذرهم في ما يفعلونه، والتغاضي عن أخطائهم ‏ومكافأتهم مالياً دون توقف، على حد قوله. ‏

لطالما أن الإرهاب والتطرف فكرة، فهناك كتب ترسخ للتطرف والإرهاب، فما هي الكتب التي ترسخ للإرهاب والأفكار المتطرفة؟ وهل كتب قيادات الإخوان هي التي تقف وراء زرع التطرف بالعقول؟ أجاب على هذه التساؤلات منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي قائلا: عن أن كتب الإخوان المسلمين هي المسؤول الأول عن تشكيل عقل المتطرفين في العصر الحديث وزرع العنف في بنية العقل العربي لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن الجماعة بذلت جهودًا حقيقية من أجل ترسيخ هذه الأفكار عبر كتابات مُنظرّ الإخوان سيد قطب، سواء عبر تفسيره للقرآن الكريم في كتابه "في ظلال القرآن" أو عبر ما كتبه سابقًا في "معالم في الطريق" أو "العدالة الاجتماعية في الإسلام"، فكل هذه الكتب كانت بمثابة التأصيل العملي للعنف، ومنها استقت كل جماعات العنف أفكارها من سيد قطب والإخوان؟.

وذكر "أديب" أن سيد قطب هو إمام التطرف في العصر الحديث، فرغم انتماءه للإخوان ولهيكله التنظيمي، فالرجل كان عضوًا لمكتب الإرشاد، وكان مسؤولًا عن قسم نشر الدعوة ولجان التربية فيها، إلا أن أفكاره كانت بمثابة وقود النار والدم لكل التنظيمات المتطرفة بدء من الجماعة الإسلامية المسلحة في مصر وتنظيم الجهاد الإسلامي وانتهاء بتنظيم قاعدة الجهاد وداعش، فكل الأفكار التي طرحها أضاءت العنف أمام كل التنظيمات التي تلت الإخوان المسلمين في النشأة.

وقال أديب،: إن أفكار الإخوان المسلمين ترجمة لأفكار سيد قطب، والتي طرحها وفق فهمه لما طرحه مؤسس الإخوان المسلمين حسن البنا، ولذلك أخذت الإخوان هذه الأفكار وقامت بتدريسها للأتباع في "أسر التربية" الإخوانية، ثم هيأت التنظيمات الأخرى حتى باتت أفكار "قطب" وقود هذه التنظيمات نحو القتل والدماء.

وعن سؤاله عن علاقة الإخوان بأفكار العنف، أكد، أديب، أن جماعة الإخوان الإرهابية، هي من شكلت عقل التطرف، وأن أي تشريح لهذا العقل سوف يتضح من خلاله تأثره بأفكار "الإخوان" و "قطب" التي انتجها أثناء فترة السجن، والتي كتبها بحس المظلوم الذي يريد أن يمارس الانتقام من خصمه، ومن هنا طوعت آيات قرآنية وأحاديث لخدمة هدفه.

وأوضح، أن جماعة الإخوان قامت بتربية أتباعها على كتب أبو الأعلى المودودي سواء كتابة "في فهم القرأن" أو "مبادئ الإسلام" أو "الجهاد في الإسلام" وهي تحوي أفكار التكفير وعزلة المجتمع وكراهيته، وهو ما دفع التنظيم إلى السير في طريق العنف، من خلال تأصيل شرعي سواء من خلال الكتب التي قامت الجماعة بتدريسها لأتباعها أو ما أنتجه سيد قطب، ويعد انعكاسًا لكتب المودودي، وفي النهاية جماعة الإخوان تمثل عنوانًا للعنف من خلال انتاجها الثري لهذه الأفكار.

وأنهى الخبير في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي كلامه قائلًا،: إن ما تم انتاجه من كتب فيما بعد أصلّت للعنف من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة مثل "قتال الطائفة الممتنعة" و "الميثاق" وجماعة الجهاد الإسلامي "الجهاد في سبيل الله.. الفريضة الغائبة" أو تنظيم قاعدة الجهاد مثل "الجامع في طلب العلم الشريف" و"العمدة في إعداد العدة" وغيرهم إنما هو ثمرة كتب سيد قطب، فهؤلاء أبناء شرعيين لأفكار العنف التي صدّرها "قطب" والإخوان المسلمين، وهم مسؤولين عن تشكيل عقل ووعي العقل المتطرف في العصر الحديث.

انطلقت أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي، الأربعاء، لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، الذي أعدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى، في محاولة لإخراج البلاد من دوامة العنف والفوضى المستمرة منذ 2011.

وحاول الإخوان العمل على تأجيل الانتخابات خاصة الرئاسية منها، بذريعة إقرار الدستور أولا، لكن القوى المعارضة لهم رفضت ذلك وأكدت حق الليبيين في اختيار رئيسهم بشكل مباشر.

ويقول مراقبون إن الإخوان في ليبيا يسعون حاليا إلى تأجيل الانتخابات بسبب عدم جاهزيتهم لها، خاصة مع انحسار شعبيتهم في ليبيا على نحو كبير.

ويرمي الإخوان إلى الاستعاضة عن الانتخابات المباشر لرئيس الجمهورية بانتخابه من طرف أعضاء البرلمان، فذلك أيسر عليهم، إذ يمكنهم الضغط على النواب من أجل تمرير الشخصية التي يريدون.

وبدأت الأمم المتحدة عملية سياسية شاقة من أجل إنهاء حالة الانقسام في ليبيا، المستمرة منذ 2014 والفوضى المستمرة منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في 2011.

وبدأت هذه العملية بانتخاب حكومة وحدة وطنية يترأسها عبد الحميد الدبيبة، مهمتها الإشراف على الانتخابات المقبلة، بغية توحيد البلاد.

الاقتراع المباشر

وبالرغم من أن ملتقى الحوار السياسي لم يتخذ قرارات نهائية بهذا الشأن، إلا أن غالبية أعضاءه اتفقوا على ضررورة إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل واختيار رئيس الدولة بالاقتراع المباشر من الشعب.

وفي حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها.

أما في حال عدم توافق، فسيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب.

وشدد المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، خلال كلمته أما الملتقى على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقررة في ديسمبر المقبل.

وحذر كوبيش من العواقب الوخيمة المحتملة على الأفراد أو الكيانات التي تعرقل أو تقوض استكمال عملية الانتقال السياسي.

وأكد أن هناك شبه إجماع على إجراء الانتخابات في موعدها أولًا مقابل استكمال العملية الدستورية.

وأضاف أنه “هناك تساؤل حول إجراء الانتخابات أولًا في مقابل استكمال العملية الدستورية أولًا، وبينما أكدت الغالبية العظمى من الناس أهمية العملية الدستورية، كان هناك دعم قوي يصل إلى شبه إجماع على مقترح إجراء الانتخابات أولا.

امتعاض إخواني

وخلال جلسة المنتدى السياسي، أظهر أعضاء ينتمون لتنظيم الإخوان امتعاضهم لبث الجلسات على الهواء.

وقالوا إن بعثة الأمم المتحدة تحاول الضغط باستخدام ورقة الشارع الليبي لإقرار الانتخابات بالبث المباشر الأمر الذي يرفضه التنظيم نظرا لرفض الليبيين لهم وانخفاض شعبيتهم.

وطالب أكثر من قيادي ينتمي لتنظيم الإخوان بضرورة تأجيل الانتخابات وإقرار الدستور أولا الأمر الذي رفضه أغلبية التيارات السياسية المشاركة في الملتقى مطالبين بضرورة إكمال خريطة الطريق كما كان مخطط لها وانتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر نزولا عند رغبة الشارع.

وأدى ذلك إلى بعض التجاذبات بين الأطراف المشاركة بسبب محاولة تنظيم الإخوان فرض أجندتهم وخططهم السياسية على أعضاء الملتقى.

"حسب مصالحهم"

من جانبه، قال المحلل السياسي معاذ الثليب لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ما يطلبه تيار الإسلام السياسي وتنظيم الإخوان بالدستور أولا منطقي، لكن في هذه الفترة التي تمر بها ليبيا من الأفضل إجراء الانتخابات أولا فتيار الإسلام السياسي يعلم جيدا أنه في حال طرح الدستور للاستفتاء عليه سيتم تأجيل الانتخابات لا محالة وهو استحقاق التنظيم غير جاهز له الآن.

وأضاف الثليب أنه الاعوام الماضية وعند الانتهاء من صياغه الدستور في 2015 طلب الشعب الليبي عرضه للاستفتاء إلا أن التنظيم هو من عارض هذه الفكرة، حيث أنها كانت ضد خططه السياسية في هذا الوقت أما الآن هو من يطالب بالتصويت عليه أملا في تأجيل الانتخابات.

وأشار الثليب إلى أن الملتقى السياسي اليوم أظهر نيته تمرير الانتخابات أولا وإقرار انتخاب الرئيس بشكل علني من الشعب وقد تكون هذه المطالب مخالفة لما يريده التنظيم.

وأوضح المحلل السياسي أن التنظيم يعلم جيدا أن غير مرغوب به في الشارع الليبي الآن وأنه سيكون أكبر الخاسرين وسط التيارات السياسية إذا تمت الانتخابات بالاقتراع المباشر من الشعب.

ولفت الثليب إلى أن الوضع الآن قد يكون مختلف بعض الشئ عن عام 2014 وأن استخدام القوة العسكرية من الممكن أن يفشل نظرا لإصرار المجتمع الدولي على ضرورة إكمال المرحلة الانتقالية.

وأكد الثليب أن أقصى ما يمكن للتنظيم فعله الآن هو الضغط لتأجيل الانتخابات حتى يستطيع ترتيب أوراقه من جديد تجنبا للإقصاء من المشهد السياسي.

من جانبه، قال رئيس الكتلة الوطنية بمجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار في تصريحات صحفية إن الجدل القائم بخصوص إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبل إجراء الانتخابات المرتقبة نهاية العام هو جدل قائم منذ فترة إلا أن إجراء الانتخابات أولا هو الأفضل في ظل هذه الظروف.

وأضاف أن هذه النقطة مفصلية، وإن كان لها ضروريتها وأهميتها للعملية السياسية في ليبيا فهي عند بعض السياسيين كلمة حق يراد بها باطل.