تتصاعد حالة الغضب وعدم الرضا تجاه الخيارات التي تنتهجها حركة النهضة الإخوانية بزعامة راشد الغنوشي في البرلمان التونسي، سواء من خلال تحالفاتها المثيرة للجدل مع كتلة حزب "قلب تونس" الذي يوجد رئيسها نبيل القروي في السجن بسبب تهم فساد وتبييض أموال، أو مع كتلة "ائتلاف الكرامة" المتطرفة، أو من خلال طريقة تعامل النهضة مع الأزمة السياسية من خلال عملها على تصعيد الخلاف القائم بينها وبين الرئيس التونسي قيس سعيّد وتعميق الصراع بينه وبين رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وفي خطوة تعكس حالة عدم الرضا على الخيارات التي تنتهجها الحركة في التعامل مع الأزمة السياسية، قرّر النائب في البرلمان التونسي زياد العذاري الاستقالة من الكتلة النيابية لحركة النهضة ، وتقدم العذاري الخميس 27 مايو بطلب الاستقالة من كتلة الحركة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، طالباً تسجيله ضمن النواب المستقلين غير المنتمين للكتل، بحسب ما نقلت إذاعة محلية في تونس.

ونشر العذاري على صفحته بشبكة فيسبوك، شرح لأسباب اتخاذه لهذه الخطوة، حيث أشار إلى أن قراره "لم يكن سهلا"، لكنه وجد نفسه هذه المرة "مضطرا للتخلي عن كل مسؤولية حزبية او حكومية"، لأنه "غير مرتاح البتة للمسار الذي أخذته البلاد منذ مدة، وخاصة لعدد من القرارات الكبرى للحزب في الفترة الأخيرة".

وأقر النائب ذاته بفشله في "إقناع مؤسسات الحزب في قضايا مصيرية و في لحظة مفصلية "، معبّرا عن عدم اقتناعه بـ"خيارات أخذتها مؤسسات الحزب (آخرها كان ملف تشكيل الحكومة القادمة) يرى "أنها لا ترتقي إلى انتظارات التونسيين ولا إلى مستوى الرسالة التي عبروا عنها في الانتخابات الأخيرة".

وباستقالة العذاري، يتقلصّ عدد نواب حركة النهضة بالبرلمان إلى 51 نائبا.

وتعتبر استقالة العذاري ضربة موجعة لحركة النهضة خاصة أنه يعد من أبرز نواب النهضة بالبرلمان، وهو من الشخصيات المعتدلة نسبيا داخلها، تولى عدّة مناصب عليا في الدولة، حيث التحق بالحكومة منذ 6 فبراير 2015، حين تولى حقيبة وزير التكوين المهني والتشغيل قبل تسميته في أغسطس 2016 وزيرا للصناعة والتجارة ثم وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في سبتمبر 2017، إلى أن استقال من هذا المنصب مطلع نوفمبر 2019، بعد انتخابه عضوا في البرلمان.

يشار إلى أنه سبق للعذاري الذي صوّت ضد النهضة في الجلسات الأخيرة للبرلمان، أن أعلن استقالته من هياكل الحزب كافة في نوفمبر 2019، حيث كان يشغل خطة الأمين العام، وحاول الغنوشي حينها إقناعه بالعدول عن قرار الاستقالة من كافة هياكل الحزب لكنه فشل في ذلك أمام تمسكه بقراره.

وأوضح العذاري أن سبب الاستقالة حينها يعود إلى المسار الخاطئ الذي تسلكه الحركة وخياراتها وقراراتها الخطيرة، واتهمها بالسير بالبلاد في سكة محفوفة بالمخاطر لا ترتقي إلى تطلعات التونسيين.

وبحسب تقارير صحفية شهدت حركة النهضة الإخوانية نزيف استقالات في الأشهر الماضية، احتجاجا على تسلّط الغنوشي واحتكاره للقرار وانفراده بالرأي، أبرزها استقالة الرجل الثاني للحركة ونائب رئيسها عبد الفتاح مورو، وقائدها التاريخي عبدالحميد الجلاصي، وقبله رياض الشعيبي وزبير الشهودي وحمادي الجبالي، فضلا عن استقالة قيادات شبابية، وهي الاستقالات التي عكست حالة الانقسام والتشتت والتصدّع الذي تعيشه الحركة هذه الفترة.

ويرى المراقبون أن استقالة العذاري من الكتلة البرلمانية للنهضة ليست بالخطوة المفاجئة وكانت متوقعة وقد تفتح الباب لاستقالات أخرى خاصة وأن الخلافات مازالت على أشدها في صلب الحركة والسبب الرئيسي فيها راشد الغنوشي جراء تواصل انفراده بالرأي.