تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 31 مايو 2021.
في 8 فبراير الماضي، بعد أشهر من الهدوء، استأنف الحوثيون هجومهم على مأرب، بعد استقدامهم تعزيزات، وحضروا العدة لحسم المعركة سريعاً، لكن المعركة مستمرة لأكثر من 3 أشهر، تشهد انكساراً حوثياً، وهزائم متتالية في مأرب، بالنظر لمتانة الجبهة الداخلية، ومن أهم عوامل انتصارها، تلاحم الشعب اليمني مع الجيش في معركته ضد الحوثيين. وقد جاء الهجوم، في ظل مراجعة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لسياسة بلاده في اليمن، أدت إلى إلغاء تصنيف الحوثيين على قائمة «المنظمات الإرهابية»، لكن مأرب أدركت منذ وقت مبكر، خطر الانقلاب الحوثي، وجهزت العدة لمواجهة هذا المخطط ببسالة، وتشهد كلتا جبهتي «المشجح» و«الكسارة»، في الجهة الغربية من المحافظة، محاولات اجتياح حوثية، منذ منتصف فبراير الماضي، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل. فيما كشفت إحصائية رسمية، أن ما لا يقل عن 60 في المئة من قوات الحوثيين العسكرية ومعداتهم المنتشرة خلال الهجوم المستمر دمرت. وتحاول الميليشيا الضغط والهجوم عبر محاور عدة في جبهات المشجح والكسارة، أو من جهة صراوح، ويحاولون فتح ثغرة من أي جبهة أمامه، إلا أن قوات الجيش اليمني ورجال القبائل، يتصدون لهم، ويكبدونهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.
للإشارة لمأرب، أهمية اقتصادية كبيرة لليمن، لذلك سعى الحوثي إلى محاولة وضع اليد عليها، لاحتوائها على أهم منشآت استخراج النفط وتحويله في البلاد. وفرضت الولايات المتحدة، أخيراً، عقوبات على اثنين من قادة ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، بسبب دورهما في الهجوم على مدينة مأرب الاستراتيجية، الذي تسبب في تفاقم المأساة الإنسانية لنحو مليون نازح يمني. وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ «إنه على رغم التصعيد الحوثي، إلا أن مأرب لم تسقط الآن، ولن تسقط في أي وقت في المستقبل المنظور». وأدى القتال الدامي، إلى نزوح أكثر من 24 ألف شخص منذ فبراير، حيث تم إفراغ العديد من مخيمات النزوح، بسبب قصف الحوثيين، وفقاً لهيئة إدارة النازحين.
وأطلق مدونون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إلكترونية كبرى، لمساندة قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، في المعارك التي تخوضها ضد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب، شرقي اليمن. وغرد آلاف من النشطاء والإعلاميين والصحافيين تحت وسم «#مأرب_نداء_الجمهورية #»، مؤكدين وقوف أبناء اليمن خلف قواته المسلحة، ورجال المقاومة والقبائل، في معركة كل اليمنيين والعرب، لإفشال مخططات إيران ووكلائها الإرهابيين، التي لا تستهدف مأرب فقط، بل تستهدف اليمن. ودعا المدونون حكومة الكفاءات السياسية، إلى استنفار «كل طاقاتها للدفاع عن عاصمة الإنسانية التي آوت ملايين اليمنيين»، مشددين على أهمية ودور التحالف العربي، بقيادة المملكة، في هزيمة المشروع الإيراني ووكلائه الحوثيين، الذين يهددون أمن المنطقة برمتها.
وطالبوا بتحريك المزيد من الألوية والقوات العسكرية، لمواصلة الدفاع عن مأرب، والأخذ بزمام المبادرة لطرد الميليشيا الحوثية من المناطق التي تسيطر عليها، مؤكدين أن تحرير صنعاء وكل اليمن، واجب وطني وإنساني وديني وعربي. وفي الحملة، أكدت الحكومة اليمنية، أن «مأرب انتصرت، وأن اليمن عربية، وستبقى عربية».
اشتدت المعارك بين القوات الحكومية في اليمن وميليشيا الحوثي الأحد في جبهات شمال عاصمة محافظة الجوف لليوم الثالث على التوالي، ودارت مواجهات هي الأعنف منذ بداية العام الجاري استمرت أكثر من تسع ساعات.
ووفق مصادر عسكرية فإن القوات الحكومية المسنودة بالمقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية، تخوض معارك متواصلة لليوم الثالث على التوالي ضد ميليشيا الحوثي، في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم عاصمة الجوف، حيث استمرت لأكثر من 9 ساعات وانتهت بمقتل أكثر من 20 من عناصر الميليشيا وجرح آخرين، كما تكبدت خسائر فادحة في العتاد منها تدمير عربتين و3 سيارات دفع رباعي، فيما ساندت مقاتلات تحالف دعم الشرعية القوات الحكومية.
وكانت ميليشيا الحوثي نفذت خلال اليومين الماضيين هجمات وصفت بـ «الانتحارية» استهدفت مواقع القوات الحكومية في هذه الجبهة لكن القوات تصدت لها وأفشلتها. وفي مأرب المجاورة، ذكرت القوات الحكومية أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة، في قصف مدفعي وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مواقعها وتحركاتها بأطراف محافظة مأرب.
وحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة فإن مدفعية القوات استهدفت مواقع وثكنات ميليشيا الحوثي في جبهة المشجح غرب المحافظة ومواقع أخرى متفرقة في الجبهة الجنوبية «دمرت خلاله ثلاث عربات ومعدات قتالية أخرى، كما سقط عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح. بدوره، استهدف طيران التحالف بغارات عدة تجمعات وتحركات لميليشيا الحوثي في جبهة الكسارة ومواقع أخرى متفرقة غرب مأرب، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة».
وسع التنافس على ملكية الأراضي في العاصمة اليمنية صنعاء من قاعدة الصراع بين أجنحة ميليشيات الحوثي، مع تولي الجناح الذي يقوده محمد الحوثي مهمة مصادرة وإعادة تمليك مساحات كبيرة من الأراضي وانتزاعها من آخرين بحجة أنها أراضٍ تتبع الأوقاف أو أنها كانت مملوكة للدولة، وسط اتهامات لقيادة الميليشيات بتصفية مَن يعارضون فسادها وإدارتها للمناطق الخاضعة لسيطرتها.
عبد السلام الكبسي، وهو أستاذ جامعي وكان من أبرز الذين عملوا مع الميليشيات عند اقتحامها صنعاء، وما بعد ذلك، خرج غاضباً من قيام ما يسمى الهيئة العدلية التي ابتدعها القيادي محمد علي الحوثي بمصادرة مساحات من الأراضي كانت بحوزته وأسرته.
وخاطب الكبسي قيادة الميليشيات قائلاً: ليعلم هؤلاء «أن اليمن لا يمكن أن يكون خمينياً ولا إمامياً، وأي محاولة من هذا القبيل، فاشلة». وأضاف: «ما رأينا في عهدهم خيراً، فمنذ 2015 حتى اليوم، وسلطات الأوقاف تحاول الاستيلاء على أملاكنا الخاصة. ملصاصة (لصوصية) عيني عينك».
الأمر كذلك لدى القاضي عبد الوهاب قطران الذي كان من أبرز المؤيدين لميليشيات الحوثي، حيث وصف انقلابهم بأنه «ثورة يسارية» قبل أن ينقلب إلى واحد من أشد منتقديهم، حيث علّق على اعتقال الممثلة انتصار الحمادي منذ ثلاثة أشهر بتهم ملفقة، وقال: «ثقتي ببراءة الممثلة هي كما كنت أثق بالأمس القريب، أي قبل ستة أشهر، ببراءة إخواني وأولاد عمي، عندما اقتحم مغول العصر (يقصد الحوثيين) بشرطتهم النسائية بيوتنا في منطقة همدان، من دون أوامر قضائية، ومن ثم حاولوا جاهدين، بشتى السبل، تلفيق التهم لهم، ولجأوا للتعذيب، فأثبتنا كذبهم وبلطجتهم». وأضاف: «لن ينصفوا أي مواطن أو مواطنة بطشوا به وانتهكوا حقوقه الآدمية ولفقوا له التهم الكيدية الكاذبة». وقال: «نحكم بشريعة الغاب شرعة الغلبة والقهر والجور والطغيان الفرعوني»، بحسب تعبيره.
ومنذ اشتداد الصراع بين أجنحة الميليشيات على الأموال والنفوذ، أزيح محمد علي الحوثي من المنافسة السياسية واستُحدثت له هيئة سمّوها الهيئة العدلية، مع أنه لا يوجد لها أي أساس دستوري أو قانوني، ومُنح عبرها صلاحيات السيطرة على المحاكم والنيابات ومجلس القضاء.
واتخذت هذه الهيئة قرارات ببطلان ملكية مساحات من الأراضي في صنعاء، وأوقف تحرير عقود البيع والشراء إلى ما بعد مراجعة وضع تلك الأراضي التي قال إنها تتبع الأوقاف، أو أنها من ممتلكات الدولة بما فيها المرتفعات الجبلية المحيطة بصنعاء والهضاب الواقعة في أطرافها، التي كانت قد صرفت كمدن سكنية لمنتسبي وحدات من الجيش أو الموظفين الحكوميين».
قبل نحو عام كتب أحد الصحافيين الحوثيين عن الكيفية التي يستخدم بها جهاز مخابرات الميليشيات منازل سرية لاعتقال النساء وابتزاز أسرهن، والثروات التي جمعها سلطان زابن القيادي الحوثي الذي كان يدير هذه العملية، وبعده بأيام كتب قيادي آخر في الميليشيات يشتكي من تجنيد نساء للإيقاع ببعض السياسيين والبرلمانيين الذين يشكون في ولائهم، لكن الرجل القوي في الميليشيات أحمد حامد والذي يمسك بمكتب رئيس حكم الانقلاب ويشرف على جهاز المباحث العامة ذهب لتكريم زابن ومن ثم إلى ترقيته.
ناجيات من قبضة الميليشيات الحوثية تحدثن عن الكيفية التي يتم من خلالها ابتزازهن أو تجنيدهن للعمل مع الميليشيات التي استخدمت الدعارة وسيلة للإيقاع بالسياسيين والبرلمانيين، وحتى رجال الأعمال ليسهل عليها ابتزازهم.
وقالت إحدى النساء اللائي تمكنت من الانتقال إلى خارج اليمن بعد الإفراج عنها مقابل مبلغ مالي كبير دفعته أسرتها، إنها اختطفت من قبل عناصر مباحث الميليشيات على خلفية تسلمها حوالات مالية من أخيها من إحدى شركات الصرافة حيث اتهموها بتلقي أموال من التحالف وبعد شهور من الإخفاء في البيوت السرية التي تديرها الزينبيات (الجناح النسائي في جهاز أمن الجماعة).
وذكرت هذه الناجية أنها ظلت أربعة أشهر في المعتقل السري وأنهم عرضوا عليها العمل معهم في الإيقاع بسياسيين وبرلمانين، وعندما رفضت ذلك هددوها بالإحالة إلى المحاكمة والتشهير بها، وأن أسرتها اضطرت لدفع أكثر من خمسة ملايين ريال (الدولار حوالي 600 ريال) لأحد المشرفين الحوثيين تولى مهمة التوسط والإفراج عنها بشرط عدم الحديث عما تعرضت له إطلاقا.
ومنذ أيام أصدرت محكمة تديرها الميليشيات حكما بتبرئة خمس نساء من التهم التي وجهتها مباحث الميليشيات ونيابتها، ولكن بعد سنة على اختطافهن وتعرضهن للتعذيب حيث وجهت لهن تهم الدعارة والاتجار وتعاطي المخدرات والتزوير. الحكم الذي أصدره القاضي الابتدائي أبطل إجراءات القبض والتحقيق وأكد ثبوت تعرضهن للإكراه في انتزاع أقوالهن، وهي حالة نادرة الحدوث منذ سيطرة الميليشيات على العاصمة، وسط غضب شعبي واسع من الأساليب اللاأخلاقية التي تتبعها ميليشيات الحوثي في التعامل مع النساء.
ناشطات في المجال النسوي تساءلن عمن سيرد لهؤلاء النساء الخمس اعتبارهن، بعد أن دمرت ميليشيات الحوثي حياتهن ومستقبلهن وسمعتهن، وأكدن أن ما تقوم به الميليشيات ليس عملا فرديا بل عمل منظم وممنهج لتركيع المجتمع وإخضاعه ليس فقط المناوئين لها.
هذا الأمر أكده عضو البرلمان أحمد سيف حاشد الذي كان يعمل مع الحوثيين والذي قال إنه خاض معركة تشبه الانتحار حول قضية احتجاز النساء وابتزازهن منذ عام ونصف.
وقال حاشد إن سلطة الميليشيات التي نفت ذلك ردت على الحملة التي قادها وقامت بعزل وكيل نيابة البحث الجنائي القاضي نبيل الجنيد من منصبه لأنه «رفض أن يكون أداة لشرعنة وقوننة تلك الأفعال»، وأنه وبعد أن حكم القضاء ببراءة تلك النساء ظل مدير البحث الجنائي في منصبه، وأكثر من هذا تم ترقية المسؤول الأول عن هذه الجريمة وصار رئيسا لجهاز الأمن والمخابرات، وذكر أنهم لم يكشفوا إلا عن واحد في المائة من هذه القضايا.
ولا يقتصر الأمر على ابتزاز النساء فقط بل إن الاعتقالات أضحت مصدر إثراء لقادة ومشرفين في ميليشيات الحوثي، فكل أسرة لديها معتقل ينبغي عليها البحث عن مشرف أو قيادي صاحب نفوذ ودفع ملايين الريالات ليتدخل ويطلق سراح ابنها.
وفي حالات كثيرة لا تستطيع الأسر الوصول إلى مشرف أو قيادي حوثي نافذ فتلجأ لأحد شيوخ القبائل الذي يعمل لتجنيد مقاتلين للميليشيات، حيث تقوم بدفع مبالغ كبيرة لهذا الشيخ ليتدخل لدى أحد القيادات البارزة ويقنعه بالإفراج عن المعتقل بضمانة أنه لا يؤيد الشرعية ولا التحالف الداعم لها.
وفي أحدث ردود الفعل على انتهاكات الجماعة بحق النساء طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان للتدخل من أجل توفير حماية للنساء من بطش الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الانقلابية.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» طالب وزير الإعلام معمر الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية المرأة باتخاذ موقف حازم إزاء التنكيل الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بالنساء اليمنيات، والضغط على الميليشيا لوقف تلك الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ اليمن، والإطلاق الفوري لجميع المختطفات في معتقلاتها الخاصة.
وقال الوزير اليمني إن «الشهادات التي دونها عدد من البرلمانيين والحقوقيين والناشطين المدنيين بعد زيارتهم للفنانة انتصار الحمادي في السجن المركزي الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تعيد فتح ملف واحدة من أخطر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق».
إعداد: فاطمة عبدالغني
