وجاء التنديد اليمني على لسان وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني عقب اعتراف الجماعة بتجنيد اللاجئين وبث وسائل إعلامها أخيراً مشاهد لتشييع أحد المجندين من الجنسية الصومالية.

وقال الإرياني في تصريحات رسمية: «إن ميليشيات الحوثي تواصل تجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بالقوة وإرسالهم لمحارق الموت، مع ارتفاع فاتورة خسائرها، ونفاد مخزونها البشري جراء مغامراتها العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط خلف دعوات التجنيد والحشد والتعبئة».

وأضاف الوزير اليمني «أن إقرار ميليشيات الحوثي بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، والزج بهم في هجمات انتحارية، واستغلالهم في أعمال قتالية تستهدف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار وتهديد المصالح الدولية، جريمة حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية».

ودعا الإرياني منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية «لإدانة عمليات تجنيد ميليشيات الحوثي الإرهابية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة واستغلالهم في أعمال قتالية، والضغط على الميليشيات لوقف استخدامهم وقوداً لمعاركها العبثية وتنفيذ أجندة النظام الإيراني وسياساته التخريبية في اليمن والمنطقة».

وتتهم منظمات حقوقية محلية وأخرى دولية الجماعة الحوثية بمواصلة اعتقال المهاجرين واللاجئين الأفارقة، الذين يصلون اليمن تباعاً، وإجبارهم على الانخراط بصفوفها والقتال في جبهاتها.

وبحسب بعض التقارير، فقد سبق أن جندت الجماعة الموالية لإيران، المئات من الأفارقة من جنسيات متعددة مثل إثيوبيا والصومال وغيرهما في قتالها ضد الحكومة اليمنية. وعلى مدى العامين الماضيين، واصلت الميليشيات نهب المعونات والمساعدات الدولية المقدمة للاجئين الأفارقة من جهة، وكذا تدعيم صفوفها بمقاتلين شبان وأطفال أفارقة من جهة ثانية عبر تجنيدهم تحت الضغط والإجبار.

وكانت مصادر يمنية أكدت بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة أطلقت حملات التجنيد في أوساط المهاجرين الأفارقة مقابل إغراءات مالية تتراوح بين 80 و100 دولار لكل شخص يوافق على الانخراط في صفوفها.

وقدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في وقت سابق عدد اللاجئين الأفارقة الموجودين في اليمن بأكثر من 171 ألف لاجئ، معظمهم صوماليون وإثيوبيون. وأشارت إلى أنه عدد يفوق تعداد من كانوا موجودين من قبل.

وفي مارس (آذار) الماضي أقدمت الميليشيات الحوثية على إحراق العشرات من المهاجرين الأفارقة في مركز اعتقال في صنعاء، وهو الحادث الذي حاولت الجماعة أن تلقي باللائمة فيه على بعض مجنديها.

وحينها ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن الجماعة عرضت على اللاجئين التجنيد في صفوفها للقتال، مقابل راتب شهري لكل شخص، وحين رفضوا أمرت عناصرها بإلقاء قنابل حارقة على مركز الاحتجاز، ما تسبب في مقتل وإصابة نحو 170 شخصاً.

في مشهد يعكس المأساة التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، أبرزت وسائل إعلام الجماعة الحوثية ما قالت إنها مبالغ كبيرة بالدولارات جمعت تحت مسمى الزكاة، ولم تستخدم، في وقت يعرض فيه أحد مهندسي النفط إحدى كليتيه للبيع لتغطية نفقات أسرته.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها التبرع بملايين الريالات في سياق الدعاية لجمع الأموال لمصلحة المجهود الحربي فيما يتضور نحو 170 ألف معلم وأسرهم جوعاً بسبب سطو الجماعة على رواتبهم منذ 2016.

فقد فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بقيام مهندس نفط بعرض كليته للبيع كي يتمكن من إطعام أولاده، كما فوجئوا بوسائل إعلام الحوثي تستعرض مبالغ ضخمة من الدولارات المغلفة، تقول إنها مبالغ الزكاة التي جمعتها العام الحالي، بالتزامن مع تدشينها حملة لجمع التبرعات لما تقول إنه دعم لفلسطين في حفل شهده قطاع التعليم الذي لم يتسلم منتسبوه رواتبهم.

ويقول المهندس عبد المجيد المقطري: «أعرض بيع كلية من جسمي حتى أستطيع العيش أنا وأسرتي. الموضوع جاد، وليس للاستهلاك». وأضاف، في منشور آخر، أنه عمل مع وزارة النفط اليمنية وهيئة استكشاف وإنتاج النفط 22 عاماً دون توقف في كثير من القطاعات النفطية.

وعلّق صديق المهندس مستنكراً حالة الفقر التي وصل إليها الناس في ظل حكم الميليشيات الحوثية بالقول: «هذا مهندس نفط يعمل في هيئة استكشاف وإنتاج النفط في صنعاء منذ 22 سنة، وصل به الحال إلى هذه المرحلة التي أجبرته على عرض كليته للبيع، ليستطيع إطعام أولاده». ويضيف: «مهندسون وأطباء ومعلمون وكوادر اليمن يموتون بصمت في بيوتهم من عزة أنفسهم، واللصوص (يقصد الحوثيين) يسوقونها مليارات لقتل الشعب اليمني».

وعلى خلاف هذه الصورة القاتمة، تستعرض وسائل إعلام ميليشيات الحوثي الأموال التي جمعتها تحت مسمى الزكاة، والأغرب هي اللقطات التي بثتها وتظهر كماً كبيراً من العملات بالدولار الأميركي ما تزال مغلفة، والتي تم عرضها في حفل لجمع مزيد من التبرعات تحت مسمى دعم الجهاد. ويقول عبده بشر، النائب البرلماني الخاضع للجماعة في صنعاء، معلقاً على هذا الاستعراض: «الخير موجود، والمزكون دفعوا بالدولار». وتساءل: «من أين الدولارات، والشعب يموت جوعا؟».

كما أعلنت نقابة المعلمين اليمنيين أن 170 ألف معلم في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون بدون رواتب منذ 4 أعوام، وأعلنت وزارة التربية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها تدشين حملة التبرع التربوية لدعم القضية الفلسطينية، كما تزعم.

ودعا القيادي المعروف في الميليشيات، قاسم الحمران، المعين في منصب نائب الوزير: «جميع العاملين في القطاع التربوي للمشاركة في حملة التبرعات». وزعم أنه قدّم باسم الوزارة وجميع المؤسسات والأجهزة التابعة لها مبلغ 20 مليون ريال (الدولار نحو 600 ريال)، كما تبرع هذا القيادي ومعه وكيل قطاع التعليم والمستشار الإعلامي لوزير التربية بأسلحتهم الشخصية (المسدسات) دعماً للمقاومة الفلسطينية، حسب ادعائهم.

وتعمد قادة في الميليشيات أخيراً عرض أسلحتهم الشخصية للبيع تحت مسمى دعم الجهاد في فلسطين، بالتزامن مع إرغامهم التجار على تقديم ملايين الريالات تحت هذا المسمى، وهي الذريعة التي عادة ما تلجأ لها الجماعة لجني مزيد من الأموال لتمويل مجهودها الحربي.

يطوي اليمن صفحة ثالث مبعوث للأمم المتحدة إلى البلاد منذ الاحتجاجات التي شهدتها في عام 2011 قبل انقلاب ميليشيا الحوثي، ولكن المبعوثين الثلاثة فشلوا في إعادة الاستقرار إلى هذا البلد الذي يعاني أزمات مركبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

فبعد أول مبعوث إلى اليمن جمال بن عمر جاء إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي اضطر إلى تقديم استقالته بعد أن اصطدم بتعنت ميليشيا الحوثي ومحاولة اغتياله عند آخر زيارة له إلى صنعاء بعد أن تمكن من إنجاز اتفاق الكويت للسلام قبل أن تنقلب عليه الميليشيا عند التوقيع عليه.

ومع أن قطاع واسع من اليمنيين راهنوا على المبعوث الحالي مارتن غريفيث باعتباره واجهة بريطانيا في الملف اليمني وهي الدولة التي تتولى رئاسة مجموعة أصدقاء اليمن وحاملة قلمه في مجلس الأمن، إلا أن الرجل انتهج مساراً آخر بغرض توسعة قاعدة الأطراف المشاركة في نقاشات السلام، واستكشاف طرائق بديلة لاتفاق الكويت، ولكنه غرق في الهوامش والفعاليات التي أفرط في تنظيمها سواء لقطاعات الشباب أو المرأة أو منظمات المجتمع المدني فأضاع عاماً ونصف عام من دون الخروج برؤية محددة للوصول إلى اتفاق لوقف القتال واستئناف المحادثات السياسية.

ومع بداية العام الماضي بدأ غريفيث يتبنى مشروعاً سماه «الإعلان المشترك» حاول من خلاله المزاوجة بين متطلبات تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي واشتراطات ميليشيا الحوثي للعودة إلى طاولة الحوار. ولكن هذا المشروع قوبل برفض قاطع من الميليشيا، حتى أطلقت المملكة العربية السعودية بداية العام الجاري مبادرتها للسلام في اليمن وساندتها الولايات المتحدة، وتم من خلال هذه المبادرة وضع مقاربة لمتطلبات الحل العادل بعيداً عن الخيار العسكري ليشمل إجراءات إنسانية واقتصادية تخفف من آثار الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن بفعل الحرب التي أشعلتها الميليشيا ومتطلبات عودة الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار.

وفي ظل إرادة أمريكية واضحة وموقف دولي موحد داعم للسلام في اليمن سلمت هذه الخطة التي مزج فيها اقتراحات للأمم المتحدة مع المبادرة السعودية والأفكار الأمريكية للجانبين فقبلتها الحكومة اليمنية ورفضتها الميليشيا، ومع تنامي الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي ورعاتها للقبول بهذه الخطة جاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين غريفيث وكيلاً للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في انتظار اختيار مبعوث رابع إلى اليمن.

وبحكم عمله وسيطاً دولياً حاول غريفيث طوال عامين ونصف عام أن يظهر متفائلاً في كل محاولة يفشل فيها في تحقيق أي تقدم، ولكنه هذه المرة التي يرجح أنها الأخيرة له في منصبه هذا قال أن لا أحد يمكن أن يكون أكثر إحباطاً منه فقد أمضى عاماً ونصف عام في أمور يسهل وصفها نسبياً، وقف إطلاق النار، وافتتاح مطار صنعاء، وافتتاح موانئ الحديدة، وتأخر بدء المفاوضات السياسية.

وأضاف في حديثه لبرامج "بتوقيت عدن" على قناة "الغد المشرق"..." العمليات في اليمن ليست عمليات عسكرية فقط بل دفعت مليارات لإنقاذ حياة اليمنيين وذهبت للمستشفيات والمدارس وغيرا وتجد الطرف الأخر يدفع أموالا لمعسكرات وذخائر ومتفجرات وهي بضاعة الموت واعتقد ان الأيدلوجية الموجودة والشلل في رئاسة الجمهورية وضعف الكوادر الوطنية".

ووجه الشليمي رسالة للوطنيين الشرفاء.. قائلا "لا تجعلوا حزب الإصلاح يدير الأمور ويتحالف مع الحوثي, ويجب ان يكون هناك تقارب بين الانتقالي والاشتراكي لدحر مجموعة الشر التي تريد ان تتحالف لإدخال الأتراك والإيرانيين والسيطرة على خطوط مواصلات الطاقة للمشروع القادم".

وعلى صعيد متصل بمخاطر انفجار خزان النفط العائم السفينة «صافر» أعلنت الميليشيا فشل المحادثات التي أجرتها مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون المشاريع.

استحدثت ميليشيا الحوثي مواقع عسكرية جديدة وسط مدينة الحديدة، كما أفشلت جولة مناقشات جديدة مع الأمم المتحدة عقدت اليوم الثلاثاء، بشأن تقييم حال السفينة «صافر»، واقتراح معالجات تسرب النفط الخام منها، والتسبب في كارثة بيئية غير مسبوقة، وذكرت القوات المشتركة في الساحل الغربي في بلاغ عسكري أن الميليشيا حاولت استحداث مواقع عسكرية وتحصينات في خط التماس، وسط مدينة الحديدة، وأن القوات المشتركة تصدت لتلك المحاولة، وكبدتها خسائر كبيرة، وأرغمتها على التراجع، ووفق ما جاء في البلاغ العسكري فإن الميليشيا في مدينة الحديدة حاولت استحداث تحصينات عسكرية خلف معسكر الدفاع الساحلي قرب خطوط التماس في شارع الخمسين، بالتزامن مع محاولات مماثلة في شمال شرق كيلو 16 المدخل الرئيس لمدينة وميناء الحديدة، وأنه سرعان ما تم التعامل معها بنجاح، وذكرت القوات المشتركة أنها وجهت ضربات مركزة، أجبرت عناصر الميليشيا على الفرار بعد مقتل اثنين من عناصرها خلف معسكر الدفاع الساحلي، ومقتل ثلاثة وإصابة آخرين، وتدمير جرافة في كيلو 16، كما تم إخماد مصادر نيران للميليشيا، شكلت إسناداً لعناصرها أثناء محاولاتها الفاشلة.

وعلى صعيد متصل بمخاطر انفجار خزان النفط العائم السفينة «صافر» الراسية في ميناء راس عيسى في المحافظة ذاتها، أعلنت الميليشيا فشل المحادثات التي أجرتها مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون المشاريع، والتي كان يفترض أن يتم خلالها التوقيع على اتفاق وصول الفرق الفنية إلى السفينة لتقييم حالتها.

ووفق مصادر مطلعة على ملف السفينة فإن الخلاف تركز حول رفض الميليشيا السماح للفرق الفنية بالوصول إلى ظهر السفينة لتقييمها، واشتراطها أن تكون المهمة مقتصرة على نقل قطع غيار كانت طلبتها، وتقول إنها كافية لصيانة السفينة، التي تحمل أكثر من مليون برميل من النفط الخام، والمهددة بالانفجار، في حين تريد الفرق الفنية تقييم حال السفينة قبل أن تقرر ما إذا كان بالإمكان صيانتها ومنع تسرب النفط منها أو أن الأمر يتطلب قطرها إلى أحد الموانئ القريبة والقادرة على تفريغ محتواها، بسبب تهالك هيكلها ووحدات التبريد الداخلية الخاصة بخزانات النفط.

يطوي اليمن صفحة ثالث مبعوث للأمم المتحدة إلى البلاد منذ الاحتجاجات التي شهدتها في عام 2011 قبل انقلاب ميليشيا الحوثي، ولكن المبعوثين الثلاثة فشلوا في إعادة الاستقرار إلى هذا البلد الذي يعاني أزمات مركبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

فبعد أول مبعوث إلى اليمن جمال بن عمر جاء إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي اضطر إلى تقديم استقالته بعد أن اصطدم بتعنت ميليشيا الحوثي ومحاولة اغتياله عند آخر زيارة له إلى صنعاء بعد أن تمكن من إنجاز اتفاق الكويت للسلام قبل أن تنقلب عليه الميليشيا عند التوقيع عليه.

ومع أن قطاع واسع من اليمنيين راهنوا على المبعوث الحالي مارتن غريفيث باعتباره واجهة بريطانيا في الملف اليمني وهي الدولة التي تتولى رئاسة مجموعة أصدقاء اليمن وحاملة قلمه في مجلس الأمن، إلا أن الرجل انتهج مساراً آخر بغرض توسعة قاعدة الأطراف المشاركة في نقاشات السلام، واستكشاف طرائق بديلة لاتفاق الكويت، ولكنه غرق في الهوامش والفعاليات التي أفرط في تنظيمها سواء لقطاعات الشباب أو المرأة أو منظمات المجتمع المدني فأضاع عاماً ونصف عام من دون الخروج برؤية محددة للوصول إلى اتفاق لوقف القتال واستئناف المحادثات السياسية.

ومع بداية العام الماضي بدأ غريفيث يتبنى مشروعاً سماه «الإعلان المشترك» حاول من خلاله المزاوجة بين متطلبات تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي واشتراطات ميليشيا الحوثي للعودة إلى طاولة الحوار. ولكن هذا المشروع قوبل برفض قاطع من الميليشيا، حتى أطلقت المملكة العربية السعودية بداية العام الجاري مبادرتها للسلام في اليمن وساندتها الولايات المتحدة، وتم من خلال هذه المبادرة وضع مقاربة لمتطلبات الحل العادل بعيداً عن الخيار العسكري ليشمل إجراءات إنسانية واقتصادية تخفف من آثار الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن بفعل الحرب التي أشعلتها الميليشيا ومتطلبات عودة الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار.

وفي ظل إرادة أمريكية واضحة وموقف دولي موحد داعم للسلام في اليمن سلمت هذه الخطة التي مزج فيها اقتراحات للأمم المتحدة مع المبادرة السعودية والأفكار الأمريكية للجانبين فقبلتها الحكومة اليمنية ورفضتها الميليشيا، ومع تنامي الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي ورعاتها للقبول بهذه الخطة جاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين غريفيث وكيلاً للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في انتظار اختيار مبعوث رابع إلى اليمن.

وبحكم عمله وسيطاً دولياً حاول غريفيث طوال عامين ونصف عام أن يظهر متفائلاً في كل محاولة يفشل فيها في تحقيق أي تقدم، ولكنه هذه المرة التي يرجح أنها الأخيرة له في منصبه هذا قال أن لا أحد يمكن أن يكون أكثر إحباطاً منه فقد أمضى عاماً ونصف عام في أمور يسهل وصفها نسبياً، وقف إطلاق النار، وافتتاح مطار صنعاء، وافتتاح موانئ الحديدة، وتأخر بدء المفاوضات السياسية.