حمّلت الولايات المتحدة الأميركية ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران المسؤولية عن عدم وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في اليمن، فيما حمّل مجلس الأمن الدولي الحوثيين مسؤولية تأخير تقييم الناقلة «صافر»، داعياً إلى السماح سريعاً لخبراء الأمم المتحدة بفحص ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة ساحل رأس عيسى والمحملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، إن ميليشيات الحوثي تتقاعس عن السعي للتوصل لوقف لإطلاق النار، واتخاذ خطوات نحو تسوية الصراع. وأشارت الوزارة إلى أنه «بعد عودة المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينج من المنطقة، في حين تثير أطراف عديدة مشاكل داخل اليمن، يتحمل الحوثيون مسؤولية كبرى عن رفض المشاركة في جهود وقف إطلاق النار، كما تتحمل مسؤولية عدم اتخاذ خطوات لحل النزاع المستمر منذ ما يقرب من 7 سنوات والذي تسبب في معاناة تفوق الوصف للشعب اليمني».

وقالت وزارة الخارجية «يواصل الحوثيون هجوماً مدمراً على مأرب يندد به المجتمع الدولي، ويفرض عزلة متزايدة على الحوثيين». وأضافت أن ليندركينج أجرى محادثات مع اليمنيين حول تعزيز عمليات شاملة يمكن أن تساعد المدنيين في مناقشة مستقبل البلاد وتعزز الجهود الرامية لتحقيق السلام.

يأتي ذلك بعد ساعات على تحميل مجلس الأمن الدولي للحوثيين مسؤولية تأخير تقييم الناقلة «صافر»، داعياً إلى السماح سريعاً لخبراء الأمم المتحدة بفحص ناقلة النفط «صافر» الراسية قبالة ساحل رأس عيسى والمحملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام.

وحذر المجلس من وجود خطر متزايد من انفجارها، ما سيؤدي إلى «كارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة».

وجدد المجلس تأكيد أن الحوثيين مسؤولون عن تأخير التقييم الفني للناقلة صافر والذي كانت الأمم المتحدة تأمل إجراءه في مارس الماضي.

وأصدر المجلس بيانه في ختام جلسة عقدها بطلب من بريطانيا بعدما أعلن الحوثيون أنّ مساعي السماح لبعثة التفتيش التابعة للأمم المتحدة بتفقّد السفينة وصلت إلى «طريق مسدود».

وفي بيانه، حضّ أعضاء مجلس الأمن الـ15 الحوثيين على تسهيل وصول آمن وغير مشروط لخبراء الأمم المتّحدة لكي يجروا تقييماً محايداً وشاملاً، بالإضافة إلى مهمة صيانة أولية، دون تأخير.

وخلال الجلسة أبلغ مكتب الأمم المتّحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوشا» أعضاء مجلس الأمن أنّ بعثة المفتّشين لا تزال على استعداد للذهاب إلى اليمن لتنفيذ مهمّتها.

وقالت رينا غيلاني المسؤولة في «أوشا»، إنّ هذه «المهمّة ستظلّ جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين»، لكنّها حذّرت من أنّ «بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريباً، لذلك نأمل أن تبدأ الأمور بالتحرّك بسرعة أكبر بكثير».

بدوره، دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير، عبدالله السعدي، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ الاجراءات الصارمة والرادعة في الضغط بشكل جاد على ميليشيات الحوثي للتوقف عن التلاعب بملف خزان «صافر»، والكف عن استخدامه ورقة مساومة وابتزاز سياسي والكف عن هذا السلوك غير الاخلاقي قبل وقوع الكارثة.

و«صافر» التي صُنعت قبل 45 عاماً وتُستخدم منصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بحوالي 40 مليون دولار، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015، ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها. وقبل عام تسرّبت مياه إلى غرفة محرّك السفينة، وهي مهدّدة بالانفجار أو الانشطار في أي لحظة، مما سيؤدّي إلى تسرّب حمولتها في مياه البحر الأحمر.

وتحذّر الأمم المتحدة من أنّ حصول تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر، وأن يضرب قطاع صيد السمك في المنطقة، وأن يغلق لستة أشهر على الأقلّ ميناء الحديدة الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لليمن.

وبالإضافة إلى معالجة تآكل بدن السفينة، تتطلّب صيانتها إيجاد حلّ للغازات القابلة للانفجار الكامنة في خزّاناتها.

وتسيطر ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على موانئ الحديدة على البحر الأحمر، بما في ذلك رأس عيسى، الذي يقع على بعد 6 كيلومترات من حيث ترسو الناقلة «صافر».

نفّذ الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل كميناً محكماً استهدف مجاميع من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في جبهة «الخنجر» شمال مدينة «الحزم» بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري: إن مجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية غرب معسكر «الخنجر» إلا أن قوات الجيش كانوا يرصدون تحركاتها منذ البداية وأوقعوها في كمين، مؤكداً أن الكمين أسفر عن سقوط غالبية تلك العناصر بين قتيل وجريح فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار، مخلفين وراءهم عتادهم وجثث قتلاهم.

ومنذ مطلع الأسبوع الجاري، يخوض الجيش اليمني ومقاتلي القبائل معارك متواصلة على امتداد مسرح العمليات في جبهة «الخنجر»، تكبّدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر لا تحصى في العتاد والأرواح.

إلى ذلك، تواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غاراتها الجوية، على مواقع تمركز الميليشيات في أطراف محافظة مأرب.

واستهدفت غارات جوية خلال الساعات الماضية، تجمعات وتعزيزات الميليشيات الحوثية في جبهة «الكسارة»، أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات، كما أدت الغارات إلى تدمير عربات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية.

وفي سياق آخر، وثقت وسائل إعلام يمنية مقتل 458 على الأقل من القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي في عدة جبهات منذ مطلع العام الحالي حتى أواخر مايو.

ورصدت وسائل الإعلام مقتل 351 منحتهم الميليشيات التابعة لإيران رتباً عسكرية بالمخالفة للقوانين العسكرية، وتوزعت القيادات الميدانية القتيلة حسب الرتبة المنتحلة إلى 3 برتبة لواء، 15 عميداً، 40 عقيداً، 49 مقدماً، 46 رائداً، 62 نقيباً، 73 ملازم أول، 11 ملازم ثانٍ، و52 برتبة مساعد، فيما البقية مغرر بهم من المدنيين وأبناء القبائل لم تضمهم الميليشيات لجناحها العسكري.

عبر أعضاء مجلس الأمن مجدداً عن «قلقهم البالغ» من تردي وضع ناقلة «صافر» قبالة ساحل الحديدة اليمني، مطالبين جماعة الحوثي المدعومة من إيران بأن يسمحوا «من دون تأخير» لفريق خبراء من الأمم المتحدة بأن يتفقّدوا هذا الخزان النفطي المتهالك، تمهيداً لاتخاذ قرار في شأن إصلاحه أو إفراغ محتوياته قبل وقوع كارثة بيئية وإنسانية في المنطقة.

وجاء ذلك بعدما عقد أعضاء مجلس الأمن أول من أمس الخميس جلسة مشاورات بطلب من بريطانيا، واستمعوا خلالها إلى إحاطتين من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن ومديرة العمليات والمناصرة لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رينا غيلاني حول «المخاطر البيئية والإنسانية المتزايدة» التي تشكلها ناقلة النفط الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وجدد أعضاء مجلس الأمن «تأكيد مسؤولية الحوثيين عن هذا الوضع»، معبرين عن «قلقهم البالغ حيال تنامي خطر تمزق الناقلة صافر أو انفجارها، ما سيؤدي إلى كارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة»، علماً بأن «هذا ما يمكن أن يهدد ويزيد الوضع سوءاً في اليمن والمنطقة». وإذ لاحظوا أن «الحوثيين أشاروا إلى موافقتهم على نشر خبراء تقنيين للأمم المتحدة في الناقلة في 5 يوليو (تموز) 2020»، توقعوا أن «يحصل هذا الانتشار في أقرب وقت ممكن». ولفتوا إلى المناقشات الجارية، مشددين على «الحاجة إلى حل القضايا العالقة على وجه السرعة». ودعوا الحوثيين إلى «تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم شامل ونزيه ومهمة إصلاح أولية، من دون مزيد من التأخير، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة».

وانعقدت هذه الجلسة لمجلس الأمن بعدما أعلنت جماعة الحوثي أن مساعي خبراء الأمم المتحدة لتفقد الناقلة وصلت إلى «طريق مسدود».

وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة بربارة وودوارد رداً على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» إن «عاماً مضى منذ انعقاد آخر جلسة لمجلس الأمن في شأن هذه المسألة ومنذ أن وافق الحوثيون على مهمة تقييم وإصلاح من الأمم المتحدة»، معبرة عن «الأسف الشديد والقلق البالغ لأنه لم يحرز أي تقدم». واتهمت الحوثيين بأنهم «أطالوا المفاوضات»، مضيفة «نريد أن يتحمل الحوثيون المسؤولية وأن يسمحوا لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى مهمة الإصلاح الأولية». وحذرت من أنه «يمكن أن يتسرب 1.14 مليون برميل من النفط إلى البحر الأحمر إذا لم نتمكن من حل هذا الأمر»، مؤكدة أن هذه «ستكون كارثة بيئية تضاف إلى الكارثة الإنسانية التي يعانيها اليمن أصلاً». وكررت أنه «لا يزال خطر تسرب ناقلة النفط عالياً لكننا لن نعرف مدى ارتفاعه ما لم ننفذ مهمة التقييم». وقالت: «ما من شك في أن هذه كارثة تنتظر». وأوضحت أيضاً أن الخطوة التالية «تقنية للغاية» وتتضمن «البحث تحت المياه عن الأضرار التي لحقت بناقلة النفط لقياس الصدأ».

وخلال الجلسة أبلغت غيلاني أعضاء مجلس الأمن أن بعثة المفتشين «لا تزال على استعداد للذهاب» إلى اليمن لتنفيذ مهمتها، موضحة أن هذه المهمة «ستظل جاهزة ما دام لدينا تمويل من المانحين». لكنها حذرت من أن «بعض هذه الأموال سيبدأ بالنضوب قريباً»، آملة في أن «تبدأ الأمور بالتحرك بسرعة أكبر بكثير».

ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين هذه السفينة والحيلولة دون حدوث تسرّب نفطي كارثي، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب رفض الحوثيين الذين يسيطرون على ميناء الحديدة السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة الراسية قبالة الميناء.

وتستخدم «صافر» التي صنعت قبل 45 عاماً كمنصة تخزين عائمة، وهي محمّلة بأكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام يقدر ثمنها بنحو 40 مليون دولار. ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالها. وقبل عام تسربت المياه إلى غرفة المحرك وهي اليوم مهددة بالانفجار أو الأنشطار في أي لحظة ما سيؤدي إلى تسرب حمولتها في البحر الأحمر. وتحذر الأمم المتحدة من أن حصول ذلك من شأنه أن يدمر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن يغلق لستة أشهر على الأقل ميناء الحديدة الذي يُعد شرياناً حيوياً لليمن. وبالإضافة إلى معالجة تآكل الناقلة، تتطلب صيانتها إيجاد حل للغازات القابلة للانفجار.

وتطالب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بإنفاق أي مبلغ يتأتى من بيع هذا النفط على مشاريع صحية وإنسانية.

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية، حليف طهران، واصلت وتحت ذرائع متعددة جرائم النهب المنظم لما تبقى من مقدرات وموارد البلاد في كافة مدن ومناطق سيطرتها، حيث اتهمتها المصادر بالسطو على ما نسبته 25 في المائة من الموارد لمصلحة المؤسسة المعنية بشؤون قتلى الجماعة، والتي أنشئت قبل أعوام ثم تحولت فيما بعد إلى ما يشبه الصندوق الخاص لتمويل المشاريع والاستثمارات الحوثية.

ونقلت المصادر أن الميليشيات تمكنت مؤخراً من سرقة ربع موارد الدولة عبر تلك المؤسسة غير القانونية، وذلك بذريعة رعاية وتأهيل أسر قتلاها في الجبهات والذين يعدون بعشرات الآلاف، وسط اتهامات للجماعة بأنها لا تصرف سوى خمسة في المائة من تلك الموارد المسروقة.

وأشارت المصادر إلى أن تلك المؤسسة التابعة مباشرة لإدارة زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي لا تزال منذ إنشائها غير خاضعة لأي رقابة أو محاسبة من أي هيئة أو جهاز رقابي.

وبينت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تكتفي عادة بتسليم مبلغ 50 ألف ريال عند دفن أي عنصر من قتلاها، وسلة غذائية لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال (الدولار نحو 600 ريال).

وعلى حساب أوجاع أسر وأطفال قتلاها بعد أن تركتهم يعانون الويلات بعد فقدانهم معيليهم في الجبهات، عمدت الجماعة طيلة السنوات الماضية، وفق بعض التقارير، إلى تسخير أموال تلك المؤسسة لصالح تمويل استثماراتها بعدة قطاعات حيوية مختلفة، بينها على سبيل المثال، قطاع التعليم العام والجامعي، وقطاع الكهرباء والقطاع العقاري، والتجاري، وتأسيس عشرات الشركات والمؤسسات التجارية والمنظمات والجمعيات المتعددة الأسماء والمهام.

وطبقاً لما أفادت به مصادر متعددة لـ«الشرق الأوسط»، فقد سخرت الميليشيات على مدى ثلاثة أعوام ماضية، جزءاً بسيطاً من تلك الأموال غير المشروعة في سبيل تأسيس مدارس ومراكز ومؤسسات استقطاب طائفي وتجنيد قسري في كل من العاصمة صنعاء وريفها ومدن صعدة وعمران وذمار وإب وحجة والمحويت وغيرها، واستهدفت عبرها المئات من أبناء قتلاها بينهم صغار سن من خلال غسل أدمغتهم وشحنهم طائفياً وغرس ثقافة الانتقام والقتل والحقد والكراهية في عقولهم.

وكشفت المصادر عن تمويل الجماعة من خلال استحواذها على أموال تلك المؤسسة غير القانونية لصفقات شراء عقارات الدولة، والأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى تقديم الدعم السخي لموالين لها وإثراء عناصر ومشرفين وقيادات من سلالة زعيمها.

وذهبت تقديرات يمنية أخرى إلى أن الميليشيات استحوذت على ما نسبته 80 في المائة من أراضي الدولة وعقاراتها وممتلكاتها بعقود وصفقات شراء في كل من العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها، كما أنها صادرت الأراضي المتنازع عليها من أصحابها وعوضتهم بمبالغ مالية رمزية.

وطيلة الفترة الماضية التي أعقبت الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية، عمدت الجماعة إلى تدمير القطاع الأهلي، وتكوين قطاع خاص تابع لها، كما احتكرت في المقابل تجارة الدواء والمشتقات النفطية والغاز المنزلي وقطاع النقل والعقارات وقطاع الخدمات المقدمة للمنظمات الأجنبية العاملة بمناطق سطوتها.

وكانت الجماعة عملت قبل أعوام منصرمة، وفي سياق مساعيها الحثيثة للقضاء على ما تبقى من مؤسسات الدولة ومقدرات اليمنيين، على إنشاء ثلاث مؤسسات خاصة بـ«القتلى والجرحى والأسرى» التابعين لها، حيث تقوم بنهب موارد طائلة للإنفاق عليها، بما في ذلك الإنفاق على تشييد مئات المقابر وعلى تنظيم مواكب التشييع والعزاءات.

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الضابط في فيلق القدس الإرهابي المدعو حسن ايرلو، هو من يشرف على مخرجات معسكرات التدريب التي تقيمها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، لاستدراج وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال في العاصمة ‎صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء "المراكز الصيفية" .

وأوضح الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، مساء الجمعة، أن ميليشيا الحوثي تقوم بإشراف إيراني باستدراج الأطفال لمعسكرات تدريب، ومسخ هويتهم اليمنية والعربية وغسل عقولهم وتعبئتهم بثقافة الموت وشعارات الكراهية والأفكار الطائفية الارهابية المستوردة من إيران، وتجنيدهم في معاركها العبثية خدمة للمشروع التوسعي الفارسي وأطماعه في المنطقة.

ونشر مقطع فيديو كنموذج لأحد مخرجات معسكرات التدريب التي أقامتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ودعا وزير الإعلام اليمني، المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية لإدراك حقيقة مشروعها الطائفي الخطير الذي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا وهوية وحاضر ومستقبل.

وأضاف : "أن ميليشيا الحوثي مجرد أداة إيرانية قذرة لتنفيذ مخطط نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والمنطقة، واتخاذ اليمنيين قرابين لإرضاء اسيادهم في طهران".

وأطلق ناشطون يمنيون، حملة تحت وسم: #الحوثي_يفخخ_الطفولة، حذروا فيه من أهداف ميليشيا الحوثي، من المراكز الصيفية التي تستقطب من خلالها الأطفال للمشاركة في جبهات القتال، معتبرين أنها دمار للعقل اليمني والطفولة.

و كتب رشاد الصوفي، "لما تسلم ابنك للمراكز الصيفية الحوثية يعني أنك تصنع إرهابيا متطرفا وقنبلة موقوته داخل بيتك، سيقابلك بالعصيان، سينتقص منك لأنك لا تؤمن بما يؤمن هو به من أفكار ضالة".

من جهته قال الإعلامي اليمني، عبدالكريم المدي، إن "جرائم الحوثية بحق أطفال اليمن وشبابها وحق الطفولة تستدعي تظافر الجميع للوقوف في وجه الإرهاب الطائفي والعنصري وثقافة الموت والكراهية والعنف".

وأشار إلى أن "المراكز الصيفية الحوثية دمار للعقل اليمني وللتسامح وللسلام والحياة الكريمة.. احذروها".

بدروه قال الدكتور محمد جميح، "يطلب عبدالملك الحوثي من الأطفال الذهاب للحرب ليكونوا شهداء، هذا الذي لا يجرؤ على إلقاء خطابه إلا من وراء الشاشة يحشد أطفال اليمن للموت، ليتمتع هو وأسرته بسلطة البلاد وثروتها!".

وتساءل جميح "لماذا لا يكون ذلك القابع في سردابه قدوة لهم ويذهب لنيل الشهادة التي يدعو إليها؟!".

أما الناشط حسين عزيز، قال في تغريدة له "500 ألف طفل تقوم جماعة الحوثي الإرهابية بغسل أدمغتهم داخل معسكراتها الايدولوجية وفق أسس عقائدية إيرانية لا تمت للإسلام والمنطقة بصله وسينتج عنها قنابل موقوتة ستفجر المنطقة بأسرها وتدخلها في اتون حرب طائفية لا تحمد عواقبها، فعلى الجميع استشعار هذا الخطر القادم".