جماعة الإخوان الإرهابية ومدى تأثرها بالأحكام القضائية الأخيرة
الخميس 17/يونيو/2021 - 03:25 م
طباعة
حسام الحداد
منذ يومين وبعد 7 سنوات من التقاضي منذ عام 2014، حيث قضت محكمة النقض المصرية، الاثنين الماضي 15 يونيو، بتأييد إعدام 12 متهما من بينهم قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابي، لتكون أحكاما نهائية واجبة النفاذ ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية التي يعود تاريخها إلى عام 2013، هذا الحكم يعيدنا إلى حكم مشابه له في القرن الماضي في القضية رقم 12 لسنة 1965 (تنظيم 65)، وحكم بالإعدام في هذه القضية علي كل من سيد قطب ويوسف هواش وعبد الفتاح إسماعيل، ونُفذ حكم الإعدام في صبح التاسع والعشرين من أغسطس من العام 1966 وحكم بالإعدام على 4 آخرين خفف عنهم الحكم إلى المؤبد وهم : علي عبده عشماوي - أحمد عبد المجيد عبد السميع - صبري عرفة الكومي - مجدي عبد العزيز متولي، كما صدرت أحكام بحق باقي المتهمين بدأت من عشر سنوات حتى الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعتقد أن تأثير الأحكام القضائية الحديثة "2021"، سوف تقوم بنفس التأثير للأحكام القضائية القديمة حيث تلاشى التواجد الإخوان من الساحة السياسية ولم يعد لهم أثر، ودخلت الجماعة حالة بيات شتوي، وهاجر البعض، وكمن البعض فلم تعد الجماعة وعناصرها إلى المجال السياسي العام إلا بعد وفاة عبد الناصر وسماح السادات لهم بالعودة مرة أخرى بعد فشله في احتواء اليساريين.
إخوان الخارج:
تناولت العديد من الصحف تقاريرا اخبارية حول موقف الاخوان في الخارج بعد صدور الحكم، حيث كشفت هذه التقارير أن قيادات الجماعة في بريطانيا وتركيا تبحث حاليا عن وساطات دولية أخرى للتدخل لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتوجب تصديقه على الحكم قبل أن تقوم النيابة العامة وقطاع السجون بتحديد موعد لتنفيذ حكم الإعدام، مضيفة أن قيادات الإخوان طالبوا منظمات دولية أخرى بالضغط على النظام لرفض التصديق على الحكم وتخفيفه.
ووفقا للمادة 155 من الدستور المصري الذي صدر في العام 2014، فإنه وفي حالة صدور حكم نهائي بالإعدام المتهمين يحق لرئيس الدولة إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيف الحكم فيها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وفي حالة إذا لم يصدر قرار بعفو رئاسي للمتهم بإلغاء العقوبة أو تخفيفها خلال فترة 14 يوما، يتم تحديد موعد تنفيذ الإعدام بقرار من النيابة العامة وتقوم مصلحة السجون في وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام.
مدى التأثير:
ولا شك أن الجماعة تدار بشكل كامل من الخارج، وأن هذا الحكم القضائي أحدث حالة من حالات الغضب الكبيرة التي سيطرت على قيادات الجماعة وأعضائها وأرجعوا أزمات الإخوان المتتالية والتي كان نتيجتها هذا الحكم، لقرارات المرشد العام إبراهيم منير في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تحركات تصعيدية ضده قد تصل بالفعل إلى عزله، باعتباره تسبب في أزمات كبيرة للتنظيم ولم ينجح في حسم أي من الملفات العالقة، كما أنه أساء التصرف إلى حد كبير ردا على التقارب المصري التركي.
فالجماعة تعيش في الوقت الحالي أزمة داخلية عاصفة ربما ينتج عنها مزيد من الانقسامات الداخلية وتصدعات بسبب الغضب الكبير الذي يجتاح قطاعات الشباب وقيادات مصر بعد أن كشفت قرارات القيادات القائمون على إدارة التنظيم في الوقت الراهن مدى خداع الجماعة لأعضائها برسم صورة غير حقيقية عن طبيعة الدعم التركي الذي سرعان ما تلاشى نهائيا بعد أن أدرك أردوغان مدى الخطر الذي تمثله الجماعة على مستقبله السياسي وعلاقات بلاده مع محيطها الإقليمي، وهو ما يعكس سوء إدارة القيادات التنظيمية لهذا الملف.
