من أجل الامساك بسلطتها المتهاوية في قطاع غزة، تحكم حركة حماس القطاع بالحديد والنار، وتزج بالمعارضين لها في السجون، كما تمار عمليات اعدام خارج القانون بتهم عدة، ابرزها تهمة العمالة لاسرائيل دون تقديم اي دلائل على ذلك ، وهو ما يشكل الوجه الاخر لحماس في حكم القطاع.

ميليشيا حماس في غزة استخدمت العنف ضد المعارضين لها وأبناء الشعب الفلسطيني، وكان ابرزها  الانتهاكات ضد أعضاء من حركة فتح، خاصة من كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية التي تديرها فتح في إطار السلطة الفلسطينية.

كما تنفذ الحركة عمليات اختطاف واعتقالات واسعة، وتشهد سجون الحركة عمليات تعذيب وانتهاكات خارج القانون، في محاولة لاستمرار سياسة الحديد والنار لحم قطاع غزة، بعد انقلاب 2007 والذي تحول القطاع الى سجن كبير، والشعب الفلسطيني لرهائن ومتاجرة سياسية وانسانية من قبل الحركة.

ويتعرض المعتقلين في سجون حماس  لأبشع أساليب التعذيب، إذ كان يتم ضربه وصعقه بالكهرباء بكل وحشية، عوضاً عن الإهانات والتعليق بالحبال على الحائط.

ورصد  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" في تقرير له يحمل عنوان "جرائم التعذيب في سجون ومراكز التوقيف الفلسطينية" 29 حالة تعرضت للتعذيب في الفترة الواقعة بين أكتوبر 2017 وسبتمبر 2019، وتطرق كذلك إلى الإجراءات التي تقول الجهات الرسمية إنها اتخذتها للحد من الممارسات القمعية داخل السجون.

وطالب المركز حركة حماس بالتوقف فوراً عن ممارسة التعذيب في السجون الفلسطينية ومراكز التوقيف، لما تشكله من اعتداء صارخ على الكرامة البشرية.

وفي فبراير 2020  توفي عصام السعافين، 39 عاماً، وهو فلسطيني من مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعد شهر فقط من اعتقاله على يد قوة أمنية من حركة حماس، الذي خلف وراءه ستة أطفال، وتقول حماس إنها شكلت لجنة للتحقيق في ظروف وفاته.

قال مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزه، إن تشريحاً طبياِ لجثة السعافين أظهر وجود "كدمات وتغيراً في لون جلده"، ما يوحي بتعرضه للتعذيب.

وأعرب مركز الميزان عن أسفه لوفاة المعتقل، وطالب بتحقيق جاد في ظروف احتجازه، كما دعا  حركة حماس للتحقيق في حصول السعافين على علاج طبي أثناء اعتقاله، من عدمه، ضد ارتفاع شديد في ضغط الدم، ومرض السكري.

كما عبرت "الدامر"، امنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية في الضفة الغربية، عن أسفها لوفاة السعافين، وطالبت بتحقيق فوري، و"بتوفير الرعاية الطبية في مراكز الاعتقال للسجناء"، وحضت حماس على" التحقيق الجاد في هذه الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن وفاة السعافين".

ووفقا لتقارير حقوقية حكمت حركة حماس بالإعدام على 140 شخصا وأعدمت 30 شخصا منذ عام 2007، منهم 7 في 2021.

ولطالما انتقدت السلطة الفلسطينية، التي تتخذ من الضفة الغربية مقرا لها، خصومها في حماس لتنفيذهم عمليات إعدام دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وفقا للدستور الفلسطيني، يجب أن يوافق رئيس السلطة الفلسطينية على تنفيذ أي حكم بالإعدام. منذ عام 2006، لم يمنح عباس موافقته رسميا على تنفيذ أي عملية إعدام.

قبض الحديد والنار التي تتبعها حماس في حكم غزة، لم تنجح في خروج أبناء القطاع في احتجاجات ضد الحركة، رفضا لسياستها وحمها للقطاع، ففي 2019  شه القطاع احتجاجات شعبية تحت شعار  "بدنا نعيش"، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ورفع الضرائب عن السلع الأساسية.

كما دشن شباب غزة خلال فبراير 2022، حملة الكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي تنديدا بحكم حماس وانتشر “هاشتاج” #خطفوا_غزة الذي يحمل معاناة وظروف سكان قطاع غزة سواء في داخل القطاع أو من اضطر للهجرة بسبب تلك المعاناة الواقعة عليهم بسبب انقلاب ميليشيا حماس على الشرعية وتمسكها بالحكم بقوة السلاح.

واتهم أبناء قطاع غزة، الحركة بأنها اختطفت القطاع، وأنها المسؤولة عن الانقطاع المرعب للمياه في معظم الأوقات، وارتفاع معدل البطالة بنسبة 70%.

وذكر تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، أن حوالي 1.5 مليون من إجمالي سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أصبحوا فقراء بسبب الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة منذ عام 2006.

يرى مراقبون أ حماس تتعامل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالحديد والنار، للحفاظ على سلطتها في القطاع، دون النظر الى معاناة الشعب الفلسطيني، والذي  يعيش فترى سوداء بفعل سياسة الحركة.

وأضاف المراقبون أن الغضب اصبح حاضرا في قطاع غزة، وشرارة انفجار الغذب سيكون قنبلة بشرية تسقط الحركة، التي خطفت القطاع منذ 2007 لصالح مصالها الشخصية، دون مرعاة حقوق الشعب الفلسطيني.