مع تراجع حظوظ التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية، بفعل الممارسات الإرهابية والتدميرية لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق المدنيين والأبرياء، تعالت الأصوات المطالبة بتصنيف الحوثي منظمة إرهابية، وفي هذا السياق طالبت 90 منظمة مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، السبت 12 فبراير، الجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها الـ193 بتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية، متهمين إياها بتشكيل خطر يهدد الإنسانية والسلم والأمن الدوليين.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك مع الائتلاف اليمني للنساء المستقلات، نشرته وكالة الأنباء اليمنية "إن نهج الميليشيات خطر حقيقي على السلام في اليمن وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين"، مضيفة: "نتابع بقلق بالغ جرائم الحوثي التي ترتكبها عمداً وبشكل يومي عن طريق قصف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المدن اليمنية المكتظة بالسكان وفي السعودية والإمارات بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر وما ينتج عنها من قتل وإصابات للمدنيين دون أن تحرك تلك الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب، ضمير المجتمع الدولي، المُطالَب اليوم باتخاذ قرارات تضمن عدم تكرارها في المستقبل".

وأشارت إلى أن التعاطي مع الحوثي ساهم في تفاقم الأوضاع الإنسانية بدءاً من زيادة عدد النزوح لآلاف الأسر التي أصبحت مشردة دون مأوى، نتيجة الحروب المدمرة التي تشنها جماعة الحوثي، في مأرب وشبوة والضالع والجوف والحديدة وتعز وغيرها من المناطق الملتهبة، بالإضافة إلى ضحايا الألغام التي بلغت خلال شهر يناير الماضي 73 مدنياً ما بين قتيل وجريح في عدد من المدن والأرياف اليمنية.

واتهمت المنظمات ميليشيات الحوثي بتجنيد أكثر من 35 ألف طفل منذ عام 2014، واستخدمت المدارس والمساجد والمخيمات الصيفية في غسل أدمغة ما لا يقل عن 60 ألف طفل، وتدريبهم وإرسالهم إلى الجبهات، مبينة أن الميليشيات لا ترى في اليمن واليمنيين سوى وقود لحروبها بالوكالة عن النظام الإيراني.

وأفادت المنظمات بأن الميليشيات حولت المطارات إلى ثكنات عسكرية والموانئ إلى مراكز انطلاق لعمليات تستهدف أمن وسلامة الملاحة الدولية، مؤكدة أن الميليشيات تمتلك سجلاً أسود في استهداف خطوط الملاحة الدولية ومهاجمة السفن التجارية والإنسانية وقرصنتها، وتفخيخ الزوارق ومحاولة السيطرة على الممرات المائية.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى سرعة تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، ووضعها على قوائم الإرهاب العالمية، ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية، معتبرة أن ذلك الإجراء سيُسهم في إنجاح سياسية الضغط القصوى على الميليشيات الإرهابية ويوقف جرائمها ويجفف منابع دعمها، ويسهم بتعزيز فرص السلام وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.