تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 14 فبراير 2022.
الخليج: عشرات القتلى الحوثيين في حرض.. والتحالف يدك تعزيزاتهم بالجبهات
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 21 استهدافاً ضد ميليشيات الحوثي في محافظة حجة خلال 24 ساعة. وأوضح، في بيان أمس الأحد، أنه دمّر 12 آلية عسكرية، لافتاً إلى سقوط خسائر بشرية في صفوف الميليشيات. وبالتزامن، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين، في كمين لقوات الجيش اليمني شرقي مدينة حرض بمحافظة حجة، بينهم قيادات إرهابية. كما قال المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني إن قواته اعترضت طائرتين مسيرتين لميليشيات الحوثي في أجواء مديرية حرض شمالي المحافظة.
وسيطرت ألوية اليمن السعيد، على معظم مركز مديرية حرض، بعد استعادة السيطرة على قرى أم الحصم وأم التراب والحمراء شمال شرقي مدينة حرض، وذلك بعد معارك قوية مع الحوثيين، فيما أعلن قائد المنطقة اللواء الركن يحيى حسين صلاح، الأسبوع الماضي تطويق المدينة عقب السيطرة على معسكر المحصام المطل على حرض شرقاً.
وذكرت تقارير أمس الأحد، أن ألوية اليمن السعيد، تصدت لهجوم بري لميليشيات الحوثي استهدف إحدى المناطق المحررة في محافظة صعدة، المعقل الأم للانقلابيين شمالي البلاد، فيما أعلن الجيش اليمني مقتل قائد «كتائب التدخل السريع» للحوثيين في حرض بحجة. وهاجمت ميليشيات الحوثي الانقلابية تلالاً جبلية في عزلة «آل ثابت» في مديرية القطابر شمال غربي صعدة على الحدود مع السعودية في محاولة للسيطرة عليها.
وقال قائد ألوية صقور اليمن العميد أحمد القطريفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش استطاعت إفشال عملية تسلل هجومية لميليشيات الحوثي على «سوق آل ثابت المركزي والتباب المطلة عليه. وأشار إلى معارك عنيفة بمختلف الأسلحة تكبدت فيها ميليشيات الحوثي الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد إضافة إلى استهداف عربات تعزيزات كانت في طريقها لإسناد الميليشيات.
وأعلن الجيش اليمني مقتل قياديين حوثيين بارزين بصفوف ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال معارك تدور رحاها في محافظة حجة، شمال غربي البلاد.
وبحسب بيان عسكري رسمي، فإن قائد ما يسمى «»كتائب التدخل السريع» للحوثيين في حرض بحجة، المدعو «زيد مطهر أحمد الشريف»ويكنى «أبوعلي» قتل في معارك للجيش اليمني وغارات للتحالف العربي. وأشار البيان إلى أن المعارك المستمرة أسفرت عن مقتل قيادي حوثي آخر يلقب ب «حيدر»، خلال المواجهات الشرسة شرقي مدينة حرض التي تعد أهم منفذ جمركي لليمن مع السعودية.
وكان الجيش اليمني أحرز قبل أيام مكاسب كبيرة في حرض لكن ميليشيات الحوثي عززت صفوفها بآلاف المقاتلين واجتاحت مجدداً المناطق التي كانت فقدتها في دلالة على استماتتها على هذه المدينة التي تحولت وكراً لانطلاق الصواريخ والطائرات باتجاه المملكة.
الاتحاد: عشرات القتلى الحوثيين بكمين للجيش اليمني
قتل عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية بينهم قيادات ميدانية في كمين للجيش اليمني بمديرية «حرض» في محافظة حجة، فيما
أعلن تحالف دعم الشرعية تدمير 12 آلية عسكرية في حجة عبر تنفيذ 21 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأحبط الجيش اليمني محاولة تسلل للميليشيات الإرهابية في جبهة «آل ثابت» بمحافظة صعدة، بينما أعلن مشروع «مسام» إزالة 1812 لغماً حوثياً خلال أسبوع في عموم اليمن.
وتدور معارك عنيفة لليوم العاشر على التوالي بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «حرض» بمحافظة حجة، والتي تستميت في الدفع بتعزيزاتها لاستعادة مواقعها التي خسرتها مؤخراً.
وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي الإرهابية في كمين للجيش اليمني شرق مدينة «حرض» بمحافظة حجة، بينهم قيادات ميدانية.
كما أعلن الجيش اليمني مقتل قائد «كتائب التدخل السريع» للحوثيين في «حرض» الإرهابي «زيد مطهر أحمد الشريف» خلال معارك ضد الجيش اليمني وغارات لتحالف دعم الشرعية، كما اعترض الجيش طائرتين مسيرتين للميليشيات في أجواء المديرية.
وأعلن تحالف دعم الشرعية، تنفيذ 21 استهدافاً ضد ميليشيات الحوثي في محافظة حجة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح في بيان أنه دمّر 12 آلية عسكرية، لافتاً إلى سقوط خسائر بشرية في صفوف الميليشيات.
وفي صعدة، تمكن الجيش اليمني من إحباط عملية تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية على عدد من التباب في جبهة «آل ثابت» شمال غرب المحافظة.
وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش استطاعت إفشال عملية تسلل هجومية لميليشيات الحوثي على «سوق آل ثابت» المركزي والتباب المطلة عليه.
وأشار إلى حدوث معارك عنيفة بمختلف الأسلحة تكبدت فيها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إضافة إلى استهداف عربات تعزيزات كانت في طريقها لإسناد الميليشيات.
وقدّم وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، تقريراً إلى مجلس الوزراء اليمني حول الأوضاع العسكرية، والموقف الميداني في جبهات «حرض ومأرب وتعز»، مؤكداً استمرار التقدم الميداني للجيش و«ألوية العمالقة» ومقاتلي القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي.
في غضون ذلك، تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير، من انتزاع 1812 لغمًا زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن، منها 116 لغمًا مضادًا للأفراد، و1398 لغمًا مضادًا للدبابات، و224 ذخيرة غير متفجرة، و74 عبوة ناسفة، إضافة إلى نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع، و91 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية «الخوخة» بمحافظة الحديدة، و11 لغمًا مضادًا للدبابات في قرية «كهبوب» بمحافظة لحج.
وفي محافظة مأرب، تمكَّن الفريق من نزع 24 لغمًا مضادًا للدبابات و24 لغمًا مضادًا للأفراد و3 عبوات ناسفة بمديرية «عين»، ونزع 78 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية «الوادي»، ونزع 39 لغمًا مضادًا للأفراد و14 لغمًا مضادًا للدبابات و6 عبوات ناسفة في مديرية «حريب»، كما نزع الفريق في محافظة شبوة 25 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوتين ناسفتين بمديرية «عين»، ونزع 15 لغمًا مضادًا للأفراد و1131 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة، و62 عبوة ناسفة بمديرية «عسيلان».
وفي محافظة تعز، استطاع فريق «مسام» من نزع 153 ذخيرة غير متفجرة بمديرية «الوازعية»، ونزع 7 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة بمديرية «المخاء»، ونزع 37 لغمًا مضادًا للأفراد و17 لغمًا مضادًا للدبابات و67 ذخيرة غير متفجرة بمديرية «ذباب».
وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر فبراير إلى 5667 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 320 ألفًا و558 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
مصادر استخبارية أميركية: واشنطن تبحث تفاصيل إعادة «الحوثي» إلى قوائم الإرهاب
كشفت مصادر استخبارية أميركية النقاب، عن أن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن، بدأوا في البحث الفعلي للتفاصيل الخاصة بإمكانية إعادة تصنيف ميليشيات الحوثي الإجرامية، على قائمة التنظيمات الإرهابية في الولايات المتحدة، وذلك رداً على الاعتداءات الطائشة التي نفذها مسلحوها على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، أعد مذكرة في هذا الشأن، تم توزيعها على كبار مسؤولي الإدارة أواخر يناير الماضي، وذلك في أعقاب تصريحات أدلى بها بايدن في التاسع عشر من الشهر نفسه، وقال فيها، إن مسألة إدراج «الحوثي» على قائمة الإرهاب من جديد، باتت قيد النظر، وأن ثمة دراسة عن كثب تُجرى في أروقة الحكومة الأميركية لتحديد القرار الأمثل الذي يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، ويكون بمثابة أفضل خيار على صعيد تجسيد الرغبة الأميركية في أن تكون شريكا للسعودية والإمارات، وغيرهما من الدول المهددة بهجمات الحوثيين.
وفي تصريحات نشرها موقع «ذا إنترسبت» الأميركي، قال مصدر استخباري مُطلع على هذا الملف، إن المذكرة تتضمن الخيارات التي يمكن اتباعها حيال الميليشيات الحوثية الدموية، وما إذا كان سيتم تصنيفها «تنظيماً إرهابياً أجنبياً»، أم ككيان يتضمن «إرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص»، أو وضعها في خانة تمزج ما بين التصنيفين.
ويتمثل الاختلاف الرئيس بين التصنيفين، بحسب الموقع، في أن وزارة الخارجية الأميركية، هي التي تتولى الإشراف على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، بينما تضطلع وزارة الخزانة بالدور نفسه، فيما يتعلق بالقائمة الأخرى، التي تضم «الإرهابيين العالميين المُصنفين بشكل خاص»، وتتولى مصادرة أصول الأفراد والجماعات المدرجين عليها.
ووفقاً للمصدر الاستخباراتي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عقدت لجنة النواب في مجلس الأمن القومي الأميركي، والتي تضم نائب مستشار الأمن القومي في البلاد ومسؤولين آخرين، اجتماعاً لبحث هذه المذكرة.
وتعد هذه اللجنة، بمثابة منتدى رفيع المستوى، يتولى التنسيق بين الأجهزة المختلفة التي تتكون منها الإدارة الأميركية، بشأن القضايا المتعلقة بالأمن القومي للولايات المتحدة.
واعتبر «ذا إنترسبت» أن هذه التحركات تشير إلى أن مسألة وضع «الحوثي» على القائمة الأميركية السوداء، باتت تُبحث بجدية من جانب إدارة بايدن، التي كانت قد حذفت تلك العصابة الدموية من على اللائحة نفسها، بعد أسابيع من وصولها إلى الحكم مطلع العام الماضي، ظنا منها بأن ذلك التصنيف، سيعقد عمليات إيصال المساعدات الإغاثية، إلى المدنيين اليمنيين الخاضعين لحكم المسلحين الانقلابيين.
ولكن البيت الأبيض أعاد مؤخراً النظر في هذا الموقف، في ضوء المؤشرات التي تؤكد أن الميليشيات الحوثية الإرهابية، استغلت إبعادها عن تلك القائمة، لتصعيد ممارساتها العدوانية سواء في الداخل اليمني، أو عبر الحدود، وهو ما بات يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمييْن، ولإمدادات الطاقة في العالم.
البيان: الأوضاع في اليمن على طاولة مجلس الأمن غداً
يعقد مجلس الأمن غداً الثلاثاء جلسة جديدة لمناقشة الأوضاع في اليمن، إذ سيقدّم مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، هانس غوردنبرج، إحاطته للمجلس بمستجدات الأوضاع. ومن المنتظر أن يحيط المبعوث الأممي، أعضاء المجلس بالنتائج الأخيرة مع ممثلي الشرعية وميليشيا الحوثي، وتطوّرات الأوضاع المدنية، فضلاً عن تقديم منسق الشؤون الإنسانية، إفاداته عن الوضع الإنساني، في ضوء خفض المساعدات عن 11 مليون يمني ابتداءً من نهاية فبراير الجاري بسبب نقص التمويل.
كما من المنتظر أن يُحط مجلس الأمن علماً بتطورات وضع السفينة صافر في ضوء حصول الأمم المتحدة على موافقة الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي على مقترح إفراغ حمولتها من النفط الخام إلى سفينة أخرى تجنباً لانفجارها. ووفق مصادر حكومية، سيستمع الأعضاء في جلسة مغلقة إلى تقرير لجنة العقوبات الدولية، حيث يتوقع أن يصادق المجلس على استمرار العقوبات على معرقلي التسوية السياسية. ولم تستبعد المصادر، أن يتم اقتراح إضافة قيادات جديدة من ميليشيا الحوثي إلى قائمة العقوبات. وتقول الأمم المتحدة، إنّه ومنذ مطلع العام الماضي، يعاني 16.2 مليون شخص، ما يعادل نصف سكان اليمن، من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 47 ألفاً يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة
الشرق الأوسط: رئيس الوزراء اليمني: تحكم إيران بقرار الحوثيين عائق أمام السلام
بالتزامن مع تصاعد المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد الميليشيات الحوثية في صعدة ومأرب وحجة، أكد رئيس الحكومة معين عبد الملك، أن تحكم النظام الإيراني بقرار الحوثيين هو العائق أمام السلام في بلاده، وأن انكسار الميليشيات عسكرياً إلى جانب الضغوط الدولية من شأنه أن يسرع العودة إلى مسار السلام.
تصريحات رئيس الحكومة اليمنية جاءت أمس (الأحد) خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن وفد مؤسسة مارتي أهتيساري الفنلندية، وقبل يومين من اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في اليمن.
وبحسب ما ذكرته المصادر الرسمية أكد عبد الملك أن «التدخل الإيراني وتحكم طهران بالقرار داخل ميليشيا الحوثي الانقلابية هو العائق الأساس أمام السلام، ويُفسر مستوى التصعيد الذي شهدته اليمن خلال العامين الماضيين».
وشدد رئيس الوزراء اليمني: «على أهمية إدراك المجتمع الدولي لهذا الدور والضغط على النظام الإيراني للكف عن التدخل في شؤون اليمن، ووقف أنشطته المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة الدولية».
وقال عبد الملك: «إن ميليشيا الحوثي ومن ورائها إيران رفضت الاستجابة لكل مبادرات السلام، ورفضت حتى استقبال المبعوث الأممي في صنعاء، واستمرت في ممارساتها الإرهابية وأعمالها الإجرامية التي تستهدف المدنيين والنازحين، والأعيان المدنية في الإمارات والسعودية».
وأضاف أن «المسار الوحيد التي سيجبر ميليشيا الحوثي على العودة إلى السلام هو الانتصارات العسكرية في الميدان والضغوطات الدولية الحقيقية».
وطبقاً لما أوردته وكالة «سبأ»، حض عبد الملك «مراكز ومؤسسات الأبحاث ودعم السلام على مناقشة ما يجري في اليمن بموضوعية والنظر إلى جذور الأزمة والمتمثلة في انقلاب ميليشيا وبدعم إيراني بقوة السلاح على السلطة الشرعية وتحدي إرادة الشعب اليمني والمجتمع الدولي والقرارات الدولية الملزمة».
وانتقد رئيس الوزراء اليمني ما وصفه بـ«التحليلات المتسرعة وغير المستوعبة للوضع في اليمن» والتي قال إنها «تكتفي بالحديث عن أعراض الأزمة وليس جذورها والمسارات والشروط الموضوعية لحلها».
إلى ذلك أطلع عبد الملك الوفد الفنلندي على مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية الراهنة، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وبناء مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى «الخطوات الجارية لاستكمال تنفيذ (اتفاق الرياض) والحرص من كل الأطراف على إنجاحه باعتباره مصلحة عليا لليمنيين». وأوضح أنه «تم تحقيق الجزء الخاص بالشراكة وأنه من المهم استكمال بقية البنود خاصة الشق الأمني والعسكري، في ظل الدعم القوي والمتابعة الحثيثة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية».
وعلى مدار السنوات الماضية رفضت الميليشيات الحوثية كافة المساعي الأممية والمقترحات الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والعودة إلى مسار السلام الرامي إلى إنهاء الانقلاب والتوصل إلى تسوية تطوي صفحة النزاع، بالتوازي مع مواصلة حشد المجندين للقتال، وتكثيف الهجمات الإرهابية، ومضاعفة معاناة السكان.
حرب انقلابية لاستئصال الهوية اليمنية بمناهج التعليم
تواصل الميليشيات الحوثية خوض حروبها ضد اليمنيين على أكثر من صعيد، بما في ذلك الحرب التي تشنها لاستئصال الهوية التاريخية والسياسية لليمن عبر بوابة المناهج التعليمية، حيث تواصل تغييرها وتعبئتها بأفكارها الطائفية والسلالية، مستهدفة كل ما له علاقة بتاريخ اليمنيين وإنجازاتهم سواء قبل الإسلام أو بعده.
إلى ذلك، تحاول الميليشيات الحوثية جاهدة تجاهل المآسي التي سببها نظام حكم الأئمة، مع التقليل من نضالات الحركة الوطنية اليمنية في سبيل إسقاط هذا النظام وإقامة دولة مدنية عصرية بعيدة عن التمييز العنصري أو الطائفية.
وقال معلمون في العاصمة اليمنية المحتلة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن ما يسمى المكتب التربوي للميليشيات يواصل إدخال تغييرات جوهرية على مناهج التعليم تركز على تمجيد الفكر الطائفي لهذه الميليشيات والاستعلاء السلالي، من خلال إلغاء جميع الدروس التي تتحدث عن الشخصيات الوطنية اليمنية في كل مراحل التاريخ، وإحلال دروس بديلة تقدس فترات حكم الأئمة الذي كان يظهر في بعض مناطق البلاد لفترة محددة ثم ينتهي، وتقديم تلك المراحل والشخصيات الطائفية باعتبارهم نماذج ينبغي الاحتذاء بها.
ووفق المعلمين الذين طلبوا عدم الإشارة إلى أسمائهم خشية الانتقام منهم فإن القيادي الحوثي القاسم الحمران المعين نائباً لوزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وهو صهر لزعيم الميليشيات، يتولى منذ أن عين في هذا المنصب الإشراف على تغيير المناهج الدراسية وتصفيتها من أي دروس تفضح ممارسات نظام حكم الأئمة أو تمجد نضالات اليمنيين ضد هذا النظام، وضد الاحتلال الفارسي لليمن قبل الإسلام.
هذه الاتهامات للميليشيات الحوثية أكدتها نقابة المعلمين اليمنيين التي أوضحت أن التأثيرات الفكرية لتدخلات الحوثي في المنهج الدراسي للعامين 2016 و2017 كرست لتحسين صورة الحوثي وتقديسه باعتباره ابنا للنبي يجب موالاته واتباعه، ووجوب طاعته، كما اهتمت بإعطاء مبررات دينية خفية للانقلاب وللحرب التي يخوضها الحوثي ضد اليمنيين.
في السياق نفسه، حملت التغييرات الحوثية على المناهج التعليمية بعداً فكرياً متحيزاً يهدف إلى تكريس العنصرية وأفضلية الحوثي سلالياً على سائر اليمنيين، ومحاولة إقناع الطلبة بأن «السلطة والحكم» حق إلهي حصري وهبة الله للحوثي وسلالته؛ وهو ما يعني في النهاية إلغاءً كاملاً لحقوق الإنسان كالحرية والمساواة والعدالة ولفكرة المواطنة.
وبحسب ما ذكره المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين اليمنيين يحيى اليناعي، فإن محتوى التغييرات في المنهج ركز أيضاً على إقناع الطلبة بأن الهوية الإسلامية مرتبطة أساساً بأن يكون الإنسان معتنقاً للأفكار الخمينية المستوردة من إيران، حيث كثفت الجماعة من التغييرات ذات البعد المذهبي، بما يجعل من التشيع هو أساس الثقافة الدينية وليس الإسلام. إلى جانب التغييرات في كتاب «التربية الوطنية» للصف الثامن حيث تم حذف وحدة كاملة تتحدث عن «ثورة 26 سبتمبر» ومنجزاتها في مختلف المجالات. وإحلال وحدة بدلاً عنها سموها بـ«الاستقلال والسيادة» معززة بصور مقاتلي الميليشيات.
النقابة رصدت أيضاً حذف درس «أبو الأحرار محمد محمود الزبيري» من كتاب اللغة العربية للصف الثالث، واستبداله بدرس عن المطر. كما تم حذف وحدة من كتاب التاريخ للصف الخامس حول «الحضارة اليمنية القديمة» وإحلال دروس عن الأئمة «القاسم والمنصور ويحيى». كما حذفت الميليشيات درس «الاحتلال الفارسي» لليمن من كتاب التاريخ للصف الخامس، وأحلت مكانه درساً آخر اسمه «بطاقة تفكير» تطلب فيه من الطلاب الكتابة حول حربها على اليمنيين تحت عنوان «الغزو الأميركي الصهيوني».
وفي سياق حذف كل الدروس عن الشخصيات اليمنية التاريخية التي شاركت في معارك المسلمين ضد الفرس، قامت الميليشيات الحوثية في كتاب الاجتماعيات للصف الرابع بحذف درس «عمرو بن معد يكرب» وهو البطل اليمني الذي لقب بفارس العرب، والذي يقال إنه قتل القائد الفارسي «رستم» قبل أن يقتل في معركة نهاوند.
«اليمن السعيد» تحبط عملية تقدم حوثية في صعدة
في وقت أعلنت ألوية اليمن السعيد إحباط محاولة حوثية فاشلة في محافظة صعدة للتقدم، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ 21 استهدافاً ضد الميليشيات الحوثية في حجة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبحسب التحالف فقد أدت عملية الاستهداف إلى تدمير 12 آلية عسكرية، وإحداث خسائر بشرية في صفوف الحوثيين في حجة.
من جانبها، تمكنت ألوية اليمن السعيد صباح أمس من إحباط عملية تقدم للميليشيات الحوثية الإرهابية في عدة تباب بجبهة آل ثابت شمال غربي محافظة صعدة.
وأكد العميد أحمد القطريفي قائد ألوية صقور اليمن أن قوات الجيش استطاعت إفشال عملية تسلل هجومية للميليشيات الحوثية على سوق آل ثابت المركزي والتباب المطلة عليه.
وأشار العميد القطريفي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، إلى معارك عنيفة بمختلف الأسلحة تكبدت فيها ميليشيا الحوثي الإرهابية الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد، إلى جانب استهداف عربات تعزيزات كانت في طريقها لإسناد هذه العناصر.
في سياق متصل، رحب مجلس التعاون الخليجي بتصريحات القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها لتقديم كل الحقائق والمعلومات بشأن مزاعم الحوثيين قصف سجن بصعدة، للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
ورحب الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بتصريح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن، الصادر بتاريخ 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، بشأن ادعاء الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف التحالف لسجن بصعدة، وإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنها ستقدم جميع الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية بالصليب الأحمر، المتعلقة بادعاء الميليشيا الحوثي.
وبحسب الحجرف فإن «الميليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال استخدامها المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (2ج) من المادة (5) بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف».
ودعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي «المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على جماعة الحوثي، للانخراط الجاد دون شروط مسبقة في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار الأمن 2216، وبما يحفظ لليمن الشقيق وسيادته وأمنه واستقراره».
سكان صعدة... ضحايا مقيمون داخل دائرة بطش الحوثيين
سلط حقوقيون يمنيون وتقارير حكومية الضوء على جانب من أعمال البطش التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق السكان في محافظة صعدة اليمنية، حيث يقبع مئات الآلاف منهم في دائرة الانتهاكات المتواصلة بحقهم منذ 13 عاماً، سواء في المدينة التي تحمل الاسم ذاته، أو في المديريات الـ15 التابعة لها.
الانتهاكات المنسية في حق المدنيين في صعدة التي تُعدّ المعقل الرئيسي للميليشيات تأتي، وفق مصادر محلية، في ظل غياب تام لعمليات الرصد والتوثيق لجرائم الجماعة من قبل المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن آلة البطش الحوثية وأعمال القمع والإذلال والتعسف لم تقف عند حد التنكيل بسكان صعدة وحدهم، بل توسعت في ذلك لتطال آلاف المواطنين القادمين إليها من مناطق محافظات تعز وإب وذمار والحديدة وصنعاء وريمة والمحويت وغيرها.
وكشفت المصادر عن أن السكان في محافظة صعدة ومديرياتها لا يزالون منذ السنوات التي أعقبت الانقلاب يعانون الحرمان، ويعيشون أوضاعاً مأساوية كبيرة يرافقها انتهاكات حوثية متكررة، كما أنهم يتعرضون لسلسلة لا حصر لها من الجرائم الممارَسة بحقِّهم من قبل قادة ومشرفين ومسلحين تابعين للميليشيات الانقلابية.
وطبقاً للمصادر، فإن سكان صعدة (المحافظة التي كانت تُعدّ من أهم المناطق اليمنية الزراعية) يتعرضون بشكل يومي لتعسفات وجرائم حوثية متنوعة؛ إذ أحصت تقارير محلية آلاف الانتهاكات بحقهم خلال السنوات الماضية، من بينها جرائم القتل والإصابة والاختطاف وجمع الإتاوات والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات وتفجير المنازل والتشريد وغيرها.
في غضون ذلك، شكا سكان بمدينة صعدة من استمرار قمع المسلحين الحوثيين لهم. وقالوا إن ذلك يُعدّ بمثابة الحرب الشعواء التي تُشنّ بحقهم بصورة تكاد تكون شبه يومية، مشيرين إلى أن دوريات الميليشيات تجوب على مدار الساعة شوارع وأحياء مدينة صعدة وتقوم بتفتيش هواتف وأمتعة المارين، ومعرفة ما بحوزتهم وهواتفهم من أشياء بهدف إلصاق تهم التخابر لهم مع الحكومة الشرعية والتحالف المساند لها، ومن ثم الإفراج عن بعضهم بعد دفع مبالغ مالية.
وقال السكان الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إنه «في حال امتلك مواطن من صعدة أو من خارجها سيارة أو حافلة أو دراجة نارية أو محلاً تجارياً، فإنه يدخل مباشرة تحت قائمة الاستهداف والمساءلة الحوثية، إذ تعتقله الجماعة وتباشر استجوابه لمعرفة مصدر دخله أو تجارته».
وتطرق السكان أيضا بحديثهم إلى حملات الاستهداف التي تشنها الجماعة في عموم مديريات وقرى وعزل محافظة صعدة بغية إجبار الأسر والأهالي على إلحاق أبنائهم من الشبان والأطفال قسراً بجبهات الميليشيات، وناشدوا جميع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان تنفيذ زيارة عاجلة إلى المحافظة ومديرياتها، والاطلاع عن كثب على ما يعانيه القاطنون في المحافظة من مناطق يمنية أخرى جراء التعس والجرائم الحوثية المتكررة.
وبخصوص حملات الإتاوات التي تفرضها الجماعة على عديد من التجار وملاك المحلات والمشروعات التجارية الصغيرة في صعدة، تحدث مواطن من تعز يملك محلاً تجارياً وسط المدينة عما وصفه بـ«تغول» مسلحي الجماعة الذين يهددونه يومياً باعتقاله وإغلاق متجره، في حال رفضه دفع مبالغ مالية تقرها الجماعة عليه بشكل غير قانوني.
وذكر التاجر لـ«الشرق الأوسط» أن الاستهداف الذي طال كثيرين منهم بالمحافظة ذاتها يأتي في سياق حملات الميليشيات السابقة التي تستهدف تحت تسميات باطلة التجار بشكل عام، والمواطنين البسطاء الباحثين عن لقمة العيش لسد رمق جوع أُسَرهم على وجه الخصوص.
وفي ظل تصاعد حجم التعسفات الحوثية بحق مواطني وسكان صعدة، انتقد ناشطون حقوقيون محليون الصمت المطبق تجاه انتهاكات وجرائم الميليشيات المستمرة بحقهم.
وقال بعض الناشطين، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يحدث في صعدة من جرائم حوثية متنوعة «يندى لها جبين الإنسانية»، لافتين في الصدد ذاته إلى أن سكان صعدة وغيرهم من المدنيين القاطنين فيها من مختلف المحافظات لا يزالون يتعرضون لمختلف أشكال البطش والتنكيل، دون أن تتطرق المنظمات الدولية والمحلية إلى الحديث عن ذلك».
وكان تقرير رسمي سلط الضوء قبل فترة على ما يجري في محافظة صعدة من جرائم ارتكبتها الميليشيات الحوثية بحق سكانها طيلة سنوات ماضية.
ووثق التقرير، ارتكاب الجماعة نحو 463 ألف انتهاك حوثي بحق سكان صعدة خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2004 وحتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2017.
وقال التقرير إن تلك الجملة من الجرائم توزع بعضها ما بين القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب، وتجنيد الأطفال، واستحداث السجون والمعتقلات ونقاط التفتيش ومعسكرات التدريب، فضلاً عن تفجير، وتدمير، واقتحام ونهب الممتلكات العامة والخاصة، والتهجير القسري والنزوح، والاعتداءات والسطو المسلح والتهديد، وغيرها من الجرائم الأخرى.
ورصد التقرير، الذي أعدته أسبوعية «26 سبتمبر» التابعة لوزارة الدفاع اليمنية، نحو 8552 جريمة وانتهاكاً، تُعدّ من جرائم الحرب، ارتكبتها الميليشيات بحق الإنسانية في صعدة، خلال 13 عاماً من مسيرتها التدميرية، حيث قتل بسلاح الجماعة نحو 2619 مدنياً، بينهم 171 امرأة، و204 أطفال، إضافة إلى 89 حالة وفاة جراء التعذيب، و265 حالة إعدام ميداني وتصفية جسدية.
وطالب التقرير المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان القيام بمهامها تجاه ما يتعرض له أبناء صعدة من تنكيل وقتل ودمار، والضغط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.