وقالت وليامز في تغريدة على الحساب الرسمي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تويتر إنها زارت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لبحث آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد".

وأضافت لقد استعرضنا العملية الجارية وجددتُ التأكيد على أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي وأن تحافظ قبل كل شيء، على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها. وتظل الأمم المتحدة ملتزمة بإعلاء صوت 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت".

وقالت كما التقيت اليوم رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا وأكدت على ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء وشددتُ على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد وأنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن".

وتثير تصريحات وليامز أسئلة ملحة في هذا الظرف الدقيق إذ أنها قفزت على حقيقة التوتر القائم والخلاف على الشرعية رغم دعوتها للحفاظ على الهدوء على الأرض، فالمشكلة في ليبيا حاليا حولت الانتباه والتركيز بشكل كبير عن العملية السياسية والانتخابات إلى الصراع بين شقين ينذر بعودة الاقتتال.

وكان البرلمان الليبي قد أصدر الخميس الماضي قرارا بتسمية فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة وهي خطوة رفضها الدبيبة واعتبرها انقلابا على الشرعية وتمسك باستمرار حكومته استنادا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة في بيانإنه ناقش مع ستيفاني وليامز، التطورات السياسية في البلاد، مضيفا أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية "أكد على ضرورة استكمال خارطة الطريق وعلى مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام".

وتابع "الدبيبة أوضح أنه ناقش خلال المدة الماضية مع الفاعلين السياسيين والعديد من الأطراف المختلفة، لوضع خطة بإطار زمني محدد لإنجاز الاستحقاقات الوطنية (الانتخابات)".

وكان الدبيبة قد قال إنه سيعلن خطة لإجراء الانتخابات في ذكرى ثورة 17 فبراير ، بعد تعذر إجرائها في 24 ديسمبر الماضي، جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانون الانتخابات ودور القضاء فيها.

واتهم الدبيبة تلك الطبقة السياسية بالتحريض على سفك الدماء وشرعنة الحروب والعودة لاقتسام السلطة فيما بينها، مضيفا أن من وصفهم بـ"القلة" هي من يسيطر على البرلمان وتنفرد بالقرارات واصفا ما تقوم بإقراره بأنه "عبث ومهزلة لا تشرف الشعب الليبي".

ودعا الليبيين للخروج للساحات العامة والميادين لرفض قرارات البرلمان وما وصفه بـ"التمديد" قائلا "الشعب هو الذي سيقول كلمته والخلاص قريب ولا يمكن التمديد لهذه الأجسام الحالية مرة أخرى ونعم للانتخابات".

وقد صرح المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن المنظمة تواصل الاعتراف بالدبيبة رئيسا للوزراء، قبل أن يعدّل الأمين العام انطونيو غوتيريش الموقف معلنا أنه "أخذ علما" بتكليف باشاغا ودعا "جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة".

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد دعا خلال ملتقى أعيان وحكماء وعمداء بلديات الساحل الغربي والجبل للمصالحة ولم الشمل، البرلمان إلى الرحيل واتهمه بإصدار قرارات بالتزوير والتلفيق، وفق وسائل إعلام محلية بينها موقع 'المرصد' الليبي.

وبحسب المصادر ذاتها قال الدبيبة "سيطرت على ليبيا خلال العشر سنوات الماضية طبقة سياسية تقاسمت السلطة والنفوذ والمال وتمدد لنفسها وتعود للحروب والخلافات".

وكان يشير إلى البرلمان الذي يرأسه المستشار عقيلة صالح والذي دعم في السنوات الماضية القيادة العامة للجيش الوطني الليبي والحكومة المؤقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني.

وتشهد ليبيا التي تمتلك أكبر احتياطيات نفط في إفريقيا، حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 في خضمّ انتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي.

وتسود ليبيا حالة من التوتر في ظل أنباء عن حشد الدبيبة فصائل مسلحة موالية له بعد أن قرر البرلمان في شرق طبرق عزله وتكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة.