وأضاف في كلمته خلال جلسة العمل حول التنمية المستدامة المنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الأسبوع العربي للتنمية في القاهرة " إن الحرب عرقلت تقدم اليمن في تحقيق تقدم ملموس بأهداف التنمية المستدامة 2030م، والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة والحد من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والارتقاء بمؤشرات الوضع التعليمي والصحي والبيئي".

واشار الى ان الحرب ادت أيضا إلى تراجع الموارد المحلية وتفاقم الوضع المالي الحكومي، حيث تواجه المالية العامة وضعا صعبا غير مسبوق، فقد ارتفع العجز إلى حوالي 15% من الناتج في عام 2016 وانقسمت الإدارة المالية وتراجعت الضرائب بحوالي 30%، كما توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز وتراجعت عائداته بنسبة تصل إلى 80% وتم تجميد البرنامج الاستثماري، وحاليا تعمل الحكومة على تنمية الموارد السيادية وإعداد موازنة لعام 2022م.

وبحسب وزير التخطيط فقد ادت الحرب الى تعرض سعر الصرف لصدمات وتقلبات عنيفة أفضت إلى اختلال التوازن النقدي وفقدت العملة الوطنية جزءاً من قوتها الشرائية، بلغ معدل التدهور حوالي 500% مقارنة في عام 2014م، ما أدى لارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين وتفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي وأزمة في المشتقات النفطية.

وكان الدكتور باذيب تطرق إلى أربعة محاور شملت أثر الصراع على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في اليمن، والوضع الراهن لبعض أهداف التنمية المستدامة، وإدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة إعادة الاعمار والتعافي، ومنهجية الربط الثلاثي بين العمل الإنساني والعمل التنموي وبناء السلام: الخيارات - المتطلبات المؤسسية - التحديات والفرص – قضايا التمويل.

ولفت إلى تراجع اليمن في مؤشرات دليل التنمية البشرية، وبات تصنيف اليمن ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة ضمن أدنى 12 دولة في العالم - في المرتبة 178 من أصل 189 دولة عام 2019م، وتفاقم الأزمة الإنسانية وتزايدت الاحتياجات الإنسانية لدى شريحة واسعة من السكان.

وبين وزير التخطيط ان 24.1 مليون شخص يحتاجون إلى مساعده إنسانية، وأن الأزمة الإنسانية تتخذ أبعادا مختلفة، فمن ناحية هناك حوالي 4 مليون شخص نازح داخليا وحوالي 2 مليون نازح خارجيا، وكذا ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، حيث وصلت نسبة الفقر بحسب نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014 م إلى 48.5% من حجم السكان، ثم قفزت نسبة الفقر في عام 2016 م إلى حوالي 78% من حجم السكان.

فيما تجاوزت نسبة البطالة 35% بحسب التقديرات، بالاضافة الى التدهور الحاد في منظومة الخدمات الاجتماعية الأساسية، نتيجة تعرضها للتدمير في منشآتها وبنيتها التحتية نتيجة اتساع دائرة الحرب والصراع.

وأكد "التحالف" تدمير 8 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي بحجة.

وكشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ «عكاظ» أن المليشيا حولت بدروم مستشفى الجمهورية إلى مركز للخبراء الإيرانيين وغرفة عمليات لعلاجهم، لافتة إلى أن الانقلاب يتخذ من عمائر معهد التدريب والتأهيل الصحي في شارع الكويت سكناً لخبراء مليشيا «حزب الله». وأكدت أن المليشيا نقلت في الآونة الأخيرة أسلحتها إلى حوش وزارة الإعلام اليمنية والبرنامج العام لإذاعة صنعاء والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون في الحصبة.

وأفادت بأن المليشيا حولت المناطق المفتوحة في الحصبة، والتي تعود لعدد من الوزارات بينها وزارة الصحة إلى ورش ومخازن واستحدثت فيها مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات، ونقلت أسلحة وصواريخ إلى الجبل الذي يتمركز فيه مبنى التلفزيون في غرب حي الحصبة حيث يتم إطلاق الصواريخ الباليستية منه. وذكرت المصادر أن المليشيا تستغل وزارة المواصلات في التجسس على المعارضين، مؤكدة أنها أنشأت شبكة اتصالات في عدد من المواقع داخل الأحياء ومختلف المحافظات والمديريات التي تسيطر عليها. وأوضحت أن تحذيرات تحالف دعم الشرعية لعدد من الوزارات والمؤسسات جاءت في توقيت حساس حيث تستغل المليشيا المؤسسات المدنية لأهداف عسكرية، وأفصحت المصادر أن المليشيا لم تكتف بالمؤسسات الحكومية بل حولت مقرات سفارات أجنبية إلى ثكنات عسكرية لعناصر وقيادات مليشياتها.

وكان تحالف دعم الشرعية أعلن أمس (الإثنين) استخدام الحوثيين لمقرات ووزارات الدولة اليمنية عسكرياً لإطلاق عمليات عدائية، موضحاً أن المليشيا تستخدم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية. ولفت إلى أن مقاتلاته دمرت منظومة اتصالات تستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات، مشدداً على أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

وأعلن موقع الأمم المتحدة، أمس، أجندته ليوم الثلاثاء ومن بينها مشاورات حول الوضع في اليمن في جلسة تُعقد بعد الظهر بتوقيت نيويورك، يعقبها مشاورات لجنة 2040 المعنية بتطبيق الحظر المفروض على الأسلحة، وتمديد ولاية فريق مصغر من الخبراء.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المفتوحة، إحاطات عن الوضع السياسي والعسكري والإنساني وملف خزان النفط «صافر»، كما من المتوقع أن يناقش المجلس تقرير لجنة العقوبات والتمديد لها وفقاً لتصريحات صحفية أدلى بها مصدر أممي.

واستجوب محقق بريطاني، بحاراً محتجزاً منذ أشهر يدعى “محمد” عمل ضمن شبكة تهريب على متن قارب ضبطته البحرية الأمريكية، أثناء ما كان ينقل شحنة أسلحة مهربة، في الطريق إلى الحوثيين.

واعتقل “محمد” بعد عودته من مدينة الحديدة اليمنية إلى مسقط رأسه في (بوزار) لزيارة أمه المريضة، وذلك بعد مصادرة البحرية الأمريكية لشحنة الأسلحة الإيرانية، فيما معظم الطاقم مكثوا في الحديدة.

صياد سابق أصبح خبير ملاحة

وكان “محمد” يعمل صيادا في البحر، قبل أن يتم تجنيده إلى شبكة تهريب أسلحة معقدة، تضم مهربين من إيران واليمن وسلطنة عمان، وآخرين من جنسيات أفريقية.

وبعد تغيير مهنته أصبح “محمد” خبيرا في الملاحة البحرية وتورط في الأنشطة البحرية الأخرى مثل التهريب، وفق ما جاء في نص التحقيق الأمني الذي اطلع عليه “نيوزيمن”.

وانتزع المحقق من “محمد” معلومات مهمة عن شبكات تهريب الأسلحة للحوثيين، بعدما أوهمه بأنه يعمل مع الأمم المتحدة، ويقوم ببعض الأبحاث حول الأمن والأسلحة في اليمن والصومال.

يقول المهرب إنه وبعد انتهاء موسم الصيد أراد العودة مع صديق له يدعى محمد عمر (كلاهما صياد) من منطقة (شِكر) إلى مسقط رأسيهما ولكن بعد ذلك تلقى مكالمة من شخص من مسقط رأسه اسمه عمر الكميري، وهو متورط في عمليات التهريب.

وأضاف إن المتصل سألهما أين أنتما..؟ وقالا نحن في (شِكر) وسنعود إلى المنزل. فأخبرهما الأول بأن لا يعودا. “هناك بعض الأشياء نود القيام بها”.

يقول المهرب المحتجز: “تحدثت إلى والدي أنني سأعمل لفترة أطول قليلا حتى منتصف شهر رمضان (رمضان الماضي). ثم بعدها ذهب مع صديقه إلى فندق شبام حيث ينتظرهم أشخاص آخرون هم: عبد الكريم سليل (القبطان)، ومحروس محنش (مساعده) وأيضا سعيد ياسين زكاري وأخوه عبدالله ياسين زكاري وطلال صافي وعبد عبده اير.

وكان سعيد ياسين وعبدالله ياسين، وطلال صافي، وعبده اير، يتولون مهام تجهيز القارب ويقومون بإعداد الصناديق ومن ثم ينطلق الطاقم كاملا لأخذ شحنة السلاح من قارب آخر ليتم تهريبها بحرا.

قارب عماني

وكشف “محمد” خلال استجوابه من قبل المحقق البريطاني، عن اسم القارب الآخر، الذي أوصل شحنة السلاح (صادرتها البحرية الأمريكية في بحر العرب في وقت سابق) إلى قاربهم، وقال إنه قارب عماني واسمه (شامسي).

وقال إنه لم يعرف مالك القارب الآخر أو طبيعة عمله حتى أوضح له الأعضاء الآخرون على القارب انهم ذاهبون إلى السواحل العمانية ليأخذوا شحنة الأسلحة.

وأضاف إنهم غادروا في الثالث عشر من رمضان الماضي واستغرقت رحلتهم أربعة أيام ثم انتظروا لمدة أربعة أيام أخرى لوصول الشحنة إليهم.

مهربون إيرانيون إلى سواحل سلطنة عمان

يقول محمد: “وبعد أربعة أيام من الانتظار، قدم قارب آخر بعد غروب الشمس، فأمرنا قبطان القارب بالتنحي جانبا. وبعد ذلك قام الأعضاء الآخرون الذين احضروا الشحنة بالتعامل مع نقل الأسلحة من قارب المورد إلى القارب الذي نحن فيه.”.

وذكر أن عملية نقل شحنة الأسلحة من القاربين استمرت من الساعة 7 مساء حتى 1 صباحا (6 ساعات) ثم بعد أن انتهوا، سأل قبطان قاربهم (عبد الكريم): من هم هؤلاء الذين قاموا بالنقل؟ فقال القبطان: “الإيرانيون”.

لقد أخبرهم القبطان أنهم إيرانيون، وهذا كل شيء. لم يقدم أي معلومات أخرى.

ووفقا لاعترافات المهرب المحتجز، فإنهم تحركوا بعد استلام شحنة الأسلحة الإيرانية في السواحل العمانية، باتجاه بوصاصو (الصومال).

كيف ضبطت البحرية الأمريكية الشحنة؟

وأثناء ما كانوا في طريقهم إلى الصومال، ظهرت مروحية تحلق فوقهم لكنهم واصلوا الإبحار، وبعد ذلك وصلت سفينة أمريكية وخرج منها حوالي 10 الى 12 ضابطا وصعدوا على متن القارب وقاموا بتفتيشه، وعندما عثروا على الأسلحة اقتادوا المهربين إلى سطح السفينة وجعلوهم يستلقون على بطونهم، وبعد ذلك استجوبهم الضباط الأمريكيون كلا على حدة.

يقول “محمد” إن قبطان القارب، كان قد أخبره بأن يجيب على أي أسئلة بأنهم جاءوا من (شِكر) وذاهبين الى سقطرى، مقابل منحه 100 ألف ريال يمني. رغم أن وجهتهم الفعلية كانت بوصاصو وليست سقطرى.

وكانت خطة إيصال السلاح إلى الحوثيين في اليمن، (لو لم يتم مصادرة القارب من قبل الأمريكيين) التوجه إلى “بوصاصو” وهناك سيتم نقلها إلى قارب آخر، ثم سيأخذها (محروس وعبد الكريم) إلى الغيظة بمحافظة المهرة اليمنية. وتلك ستكون نقطة التسليم.

ووفقا لـ”محمد”، فإن الفريق الذي كان من المقرر أن يتسلم الشحنة منهم كل من: الخميري، محمد ياسين، عبدالله ياسين، وطلال صافي، ليتولوا نقلها إلى مكان اسمه (Oradea) كما جاء في نص النسخة العربية من التحقيق.

ماذا حدث بعد ذلك؟

بعد انتهاء البحرية الأمريكية من الفحص والقيام بجميع عمليات نقل الأسلحة من القارب إلى السفينة ومغادرة الأخيرة، واصل المهربون رحلتهم إلى (بوصاصو) في الصومال.

وعندما وصلوا إلى الصومال اتصلوا بـ”علي الحلحلي” (مهرب أسلحة) وسألوه: ما هي الخطة؟.. فقال لهم الأخير: “اذهبوا نحو الحديدة اليمنية”، وهو ما تم بالفعل.

غير قبطان القارب مسار وجهتهم إلى الحديدة، ووصلوا بعد رحلة استغرقت أربعة أيام، وهناك استقبلهم المدعو (مجاهد الحلحلي) شقيق علي الحلحلي وهذا الأخير قيادي حوثي ومهرب أسلحة خطير.

في غضون ذلك نقلهم الحلحلي إلى فندق ليوم واحد، ومن ثم أخذهم إلى منزل قيادي حوثي يدعى محمد سالم ومكثوا في منزله ليلتين، وفي اليوم التالي نقلوهم إلى صنعاء، ومكثوا في منزل الحلحلي.

وبسؤال المهرب المحتجز حاليا عما إن كان يعرف موقع منزل الحلحلي في صنعاء، قال إنه يقع في مكان يسمى (حي هبرة) بين سعوان ونقم، وإلى جوار مطعم يسمى الوادي الأخضر.

وعن دور (الحلحلي) في عملية تهريب الأسلحة، وعلاقته بالحوثيين يقول محمد إنه قيادي حوثي وكان يعمل في تجارة السلاح والتهريب لفترة طويلة ويمتلك مبنى شاهقا في صنعاء.

ثم ماذا بعد؟

وقام القيادي الحوثي بنقل المهربين مرة أخرى إلى الحديدة وهناك أخضعوهم لدورات تثقيفية في مزارع بمنطقة الصليف، ثم وعودهم بإعطائهم في المقابل 1500 دولار.

وبعدها عاد “محمد” إلى مسقط رأسه في (بوزار) لزيارة أمه المريضة وهناك اعتقلته السلطات، فيما معظم الطاقم مكثوا في الحديدة.

ففي مخيم الوعرة الواقع في مديرية الخوخة جنوب الحديدة، تواجه نساء المخيم الذي يأوي نحو 300 أسرة، صعوبة في الوصول إلى دورات المياه نظرا لعدم كفايتها، فضلا عن تعطل غالبيتها عن العمل. ويعيش في المخيم نحو 1500 شخص، جميعهم فروا من مناطق متفرقة في جنوب الحديدة.

وفضل النازحون اللجوء للعيش في المخيم، على البقاء تحت سيطرة مليشيات الحوثي، لكن وضع الأسر يتفاقم بشكل مستمر.

محيط من المعاناة

ويصف المصور الصحفي، أنور الشريف في حديثه لـ "العين الإخبارية" أوضاع النازحين بالمخيم، حيث يعيشون في محيط من المعاناة، إذ لا تتوفر أدنى المقومات الأساسية للحياة.

ويرى الشريف أن المأوى والسكن يبقى الأهم باعتباره يؤمن استمرارية العيش بشكل آمن، بعيدا عن مخاطر الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي.

ومع التغيرات المناخية، تصبح الحياة داخل المخيم أكثر قسوة وبؤسا لاسيما عند سقوط الأمطار، أو حينما ترتفع درجة الحرارة، حيث تتحول الخيمة إلى جحيم على أهلها، بحسب الشريف.

ونظرا لامتلاك كل أسرة خيمة واحدة، فإنها تتحول إلى مطبخ لإعداد الوجبات، وغرفة نوم، أما دورات المياه في المخيم، فهي عامة. وتشرح فاطمة، إحدى النازحات لـ "العين الإخبارية" وضعها داخل المخيم، قائلة: "أشعر بالخجل كلما قصدت دورات المياه على مرأى من معظم قاطني المخيم"، إذ لم يعد يخفى على أحد أن المرأة حين تخرج من خيمتها برفقة إبريق المياه، فهي تقصد "الحمامات" التي تفتقر لأدنى مقومات الصحة العامة.

انتهاك الخصوصية

"لقد قضت المخيمات على خصوصياتنا"، تضيف فاطمة، قائلة "المرأة اليمنية محافظة للغاية ولا تمتلك الجرأة كي تعيش حياتها أمام العامة بشكل طبيعي، ولذا نشعر بالحرج حين نتوجه إلى دورات المياه، أمام حشد من سكان المخيم، ولا يمكننا مقاومة الشعور بالخجل.

وترى فاطمة أن حياتها أصبحت عامة، يعرفها الجميع ويتابع تفاصيلها بدقة، فالخصوصيات لم تعد موجودة اليوم، فالمنزل لا يوفر الأمان فقط لسكانه، وإنما يحفظ خصوصيتهم، ويكتم أسرارهم، فلا أحد يعرف بحال الأسرة، أو الظروف التي تعاني منها، أو المشاكل التي تطرأ بشكل مفاجئ.

تعطل دورات المياه

رغم العدد القليل لدورات المياه قياسا بعدد سكان المخيم، إلا أن البعض منها تعطل نظرا لعدم وجود الصرف الصحي، ما أدى إلى امتلاء الحمامات بمياه المجاري.

وتقول نازحة أخرى اكتفت بذكر اسمها الأول "سعيدة" وعيناها مليئة بالدمع: "نحن نساء فأين نذهب كي نقضي حاجتنا، بعد أن تعطلت دورات المياه، الرجال يذهبون إلى الخلاء، لكن النساء لا يمكنهن القيام بذلك، والوقوف أمام دورات المياه في انتظار فرصة للدخول يضاعف الشعور بالحرج.

وتضيف: "حينما نزحنا عن بيوتنا كان ذلك بدافع الخوف، وعدم توفر الأمان في ظل وجود مليشيات الحوثي، ومع وصولنا إلى هنا، وإقامتنا في هذه المخيمات المنسية، أصبح همنا أكبر من توفر الأشياء البسيطة والأساسية، وهو كيفية الحصول على المياه، والاستحمام والنظافة".

وتقول الشابة المنحدرة من مديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز، إن النساء في المخيم أجبرهن التردد على دورات المياه، على البقاء بكامل ملابسهن، بما في ذلك غطاء الرأس طوال الوقت.

وتختم حديثها أن النساء في المخيم يتحملن العبء الأكبر من الظروف الصعبة التي تحيط حياة النزوح والفقر، وسط ظروف لا تراعي خصوصيتهن، أو طبيعة حياتهن الاجتماعية.

مدارس فقيرة

توجد مجموعة من الخيم خصصت كفصول دراسية، في المخيم، لكنها بدون سبورت أو كرسي، إذ يضطر الأطفال إلى افتراش أرضية المخيم المتربة عند تلقي الحصص الدراسية القليلة.

ورغم أن تلك الخيم تعد بمثابة مدرسة مؤقتة، إلا أنها تعاني من نقص المعلمين، كما يفتقر الطلاب فيها للكتب والأثاث الضروري، والمواد القرطاسية من أجل تشغيل المدرسة بشكل أفضل.

وتضم المدرسة، نحو 300 طالب وطالبة، ولدى الطلاب شغف في التعليم، لكن الوضع الذي بدت عليه تلك المدرسة، يخلق أجواء من التذمر، قد تدفعهم للتسرب الدراسي.

انعدام الكهرباء

الطاقة الكهربائية غير متوفرة، والظلام المخيف الذي يلف باحات المخيم، يضيف أعباء أخرى إلى معاناة النازحين. ويخشى قاطنو المخيم من وقوع سرقات، أو حدوث اعتداءات، لا سيما وأن المخيمات لا يوجد فيها حراسات ليلية.

وتنعكس الظروف التي يعيشها للنازحين في مخيم الوعرة، على نحو 27 مخيما و74 موقعا وتجمعا للنازحين، بإجمالي يصل إلى 92102 ألف نازح.

تُظهر ممارسات الشرعية الإخوانية قدرًا كبيرًا من العداء الذي توجهه للجنوب شعبًا وقيادة وجيشًا وأمنًا، وهي ممارسات تصب جميعها في إطار مساعي قوى صنعاء للنيل من القضية الجنوبية بشكل كامل.

 

الشرعية تشن على الجنوب حربًا كاملة، فهي من جانب تعمل على تغذية معاناة المواطنين عبر حرمانهم من الخدمات، وتعمل في الوقت نفسه على تسليم مديريات الجنوب للحوثيين وتعزف عن مقاتلة المليشيات في الجبهات، وصولًا إلى ابتزاز وترهيب قوات الأمن في الجنوب وتخييرهم بين الفصل أو محاربة الجنوبيين.

وهو تهديد دخل حيز التنفيذ بالفعل فيما يخص واقعة فصل العشرات من منتسبي قوات الأمن الخاصة عدن - أبين لرفضهم مواجهة أقرانهم في شقرة.

 

اتهمت منصة «صدق» اليمنية مليشيا الحوثي بالوقوف وراء الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون المشتركون في المؤسسة العامة للاتصالات، مؤكدة أن المؤسسة في ظل سيطرة الحوثي عليها تعيش واقعاً كارثياً من حيث الأداء المهني، والمسؤولية الأخلاقية تجاه اليمنيين الذين تصلهم خدماتها.

وأفادت المنصة في تقرير لها بأن المشتركين يتعرضون للسرقة والتجسس لخدمة الانقلابيين الحوثيين، مبينة أن المليشيا تجني مبالغ خيالية من عائدات المؤسسة التي تحتوي على عدة شركات كانت ملكاً للحكومة الشرعية واستولى عليها الحوثي ومنها (يمن موبايل، تيليمن، وشبكات الهاتف الثابت واللاسلكي)، وتستغلها لتنفيذ أجندتها، والاحتيال على المستخدمين.

وفضح التقرير إجراءات التعسف التي يتعرض لها المدنيون وحريتهم الشخصية لتصبح اليمن من الدول الأسوأ في معدل قياس سرعة الإنترنت، حيث تحتل المركز 174 من أصل ١٧٨ دولة، والأغلى في سعر الميجا بايت الواحد على مستوى الوطن العربي، كما أنها تحتل المركز الأول من حيث كميات الحجب في الشرق الأوسط حسب تقرير KeepItOn.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات مؤسسة الاتصالات التي تستولي عليها المليشيا الحوثية تتجاوز 140 مليار ريال يمني سنويا (240 مليون دولار أمريكي)، من خدمة الإنترنت فقط، مبينة أن المليشيا جنت خلال السنوات السبع الماضية 980 مليار ريال يمني (9مليارات و168 مليون دولار سنوياً) من خدمة الإنترنت دون الخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسة.

وكشفت المنصة في تحقيقها تورط الحوثي في عمليات فساد وتلاعب بإيرادات الاتصالات، وتوجيهها لجهات غير قانونية، موضحة أن المؤسسة قامت بحذف جميع التقارير والإحصاءات السابقة التي توضح عدد المستخدمين وحجم الأرباح التي تحصل عليها، كما أنها لم تنشر ذلك على موقعها الرسمي.

ولفت التقرير إلى أن عدد المستخدمين للاتصالات في اليمن يتجاوز الـ8 ملايين خلال 2021، وهو ما يمثل نسبة 27٪ من إجمالي عدد السكان، متسائلاً: أين تذهب مبالغ الاشتراكات لهذا العدد الضخم من المستخدمين؟

وأفاد التقرير بأن فريقه استطلع السكان الذين أكد 85% منهم تعرضهم لسرقة الرصيد، والتلاعب بالسرعات، وزيادة أسعار الباقات، وحجب بعض التطبيقات والألعاب والمواقع من أجل زيادة حجم الاستخدام، وبيع نقاط الإنترنت في السوق السوداء.

وكانت شركة ريكورد فيوتشر الدولية المختصة في استخبارات التهديدات الإلكترونية قد كشفت في نوفمبر الماضي قيام الحوثيين باستخدام شبكة الإنترنت لصالحها للمراقبة والتجسس على مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وحجب ما يخالفها.

وذكرت صحيفة النقابي الجنوبي بأنه من بين المساعي الدولية تنصيب شخصية سياسية مستقلة تحظى باحترام وحب الآخرين كبديل عن جنرال الإرهاب علي محسن الأحمر.

وقدمت امريكا اثباتات معززة بالوثائق تدين الجنرال العجوز (علي الاحمر ) التخطيط والتمويل لعملية تفجير المدمرة الأمريكية كول في ميناء عدن ، كذلك فرنسا فقد أثبتت علاقته في التفجير الإرهابي الذي طال سفينتها لمبرج في ساحل البحر العربي .