وأكد التقرير أن عمليات النهب والسيطرة على الممتلكات الخاصة، تمت خلال السنوات السبع الماضية وعن طريق قوة السلاح والحارس القضائي بعد السيطرة عليه.

وجاء التقرير تحت عنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، عن  استيلاء "الحارس القضائي التابع للحوثيين على أكثر من 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات.

كما وثق التقرير، إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من ملياري دولار.

وجمع التقرير أسماء أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها الحارس القضائي أو يديرها أو تمت مصادرتها لصالح الانقلابين، وتتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة لسلطة الحوثيين، مشيرًا إلى أن وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة.

وهناك 23 قياديا حوثيا يعملون لصالح الحارس القضائي التابع للحوثيين، ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط، بحسب "سام".

وقال: "للحارس القضائي التابع للحوثيين الكثير من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه في صنعاء".

وأكد التقرير أن ما تتعرض له تلك المؤسسات يؤثر على الاقتصاد الوطني، ويُعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة، والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيّرت العوائد لصالح عملياتها العسكرية أو لمصالح قياداتها.

وأوضحت المنظمة أن هذا التقرير يسعى إلى دحض المعلومات المضللة التي نشرتها الميليشيات الحوثية قبل وبعد أعمال النهب لأموال المعارضين والخصوم، وتوضيح الحقيقة للمهتمين بأن ما تمارسه سلطات الأمر الواقع في صنعاء يندرج في إطار النهب ولا يمتّ بصلة للمشروعية التي تحاول أن تضفيها على أعمالها عبر سيطرتها وتأثيرها على جهاز القضاء، مشيرة إلى أن التقرير كاشف لحجم حقيقة النهب الذي قام بها الانقلابين، لكنه لا يغطي كافة الممارسات التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية.

ووفق تقارير إعلامية فقد نهبت الميليشيات المال وصناديق التقاعد والتأمينات والمعاشات والبنك المركزي، ثم انتقلت إلى نهب الشركات الخاصة والبنوك التجارية الأهلية، واستخدمت جميع أجهزة الدولة لمصادرة تلك الأموال.

وفي نهاية يناير الماضي اتهم تقرير أممي أصدره خبراء مكلفون بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، الميليشيات الحوثية بتأدية وظائف الحكومة اليمنية؛ إذ يجمعون ضرائب وإيرادات عمومية أخرى، ويستخدم جزء كبير منها لتمويل المجهود الحربي.

ووفقا لتقديرات الخبراء فقد حول الحوثيون ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار في 2019، كانت مخصصة في الأصل لملء خزائن الحكومة اليمنية ودفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين؛ لتمويل عملياتهم العسكرية.

وفي السياق ذاته، طالبت 90 منظمة حقوقية بمعاقبة قادة الميليشيات؛ جراء جرائمهم بحق الشعب اليمني.

وطالبت، في بيان مشترك، الأمم المتحدة بتصنيف الميليشيات الحوثية كجماعة إرهابية؛ نظراً لما يمثله نهجها من خطر حقيقي على السلام في اليمن وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأكد  البيان الحقوقي الصادر عن الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالاشتراك مع 90 منظمة، أن تصنيف المجتمع الدولي للانقلابين كـجماعة إرهابية، ومحاكمة قادتها بمحكمة الجنايات الدولية، سيُسهم في إنجاح سياسية الضغط القصوى على الحوثيين؛ لوقف جرائمهم وتجفيف منابع دعمهم، ويسهم في تعزيز فرص السلام وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.