وأشارت مصادر ان هناك تواطآ بين قائد جبهة العنين عمر سلطان والمعين بتزكية من قيادي إصلاحي قبل شهر, وبين مليشيات الحوثي الانقلابية التي تمكنت من الاستيلاء على المواقع التي تحررت خلال الأسبوعين الماضيين في الجبهة والعودة مجددا لمربع الصفر .

وبعد هدنة طويلة بين محور تعز العسكري الذي تسيطر عليه جماعة الإخوان وبين مليشيا الحوثي عادت المواجهات في الجبهة الغربية لتعز من على تباب تطل على جبل السراهم باتجاه خط الرمادة الرابط بين تعز والساحل الغربي وبعد تلقي قيادة محور تعز دعم مالي سخي من التحالف وكذلك أسلحة واطنان من الذخائر والاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع قوات الساحل الغربي للبدء بعملية لبلوغ الطريق الرئيسي في منطقتي الرمادة والربيعي كما جاء في تقرير لقناة "الغد المشرق" لكن من فرضه حزب الإصلاح قائدا للجبهة العنين سلمها للحوثيين بردا وسلاما فيما يتعدى حدود الانتكاسة والفشل العسكري للقوات المسيطر عليها من تنظيم الإخوان في تعز إلى تجسيد أوجه التخادم بينهما استكمالا لمسلسل ابتزاز التحالف العربي ماليا في معارك وهمية بدعوى التحرير .

وبعد الانتصارات الساحقة التي حققها ألوية العمالقة الجنوبية المدعومة من التحالف على ذراع إيران في اليمن في شبوة ومأرب مؤخرا .

وجدد رئيس الوزراء لدى استقباله اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، وفد إنساني أوروبي رفيع المستوى من المكاتب الرئيسية للمانحين، التزام الحكومة بمسؤولياتها في الشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتسهيل اعمالها، واتخاذ ما يمكن لتخفيف المعاناة الإنسانية عن كافة أبناء الشعب اليمني.. مشيرا الى ان التحذيرات الصادرة والمتكررة واخرها في اجتماع مجلس الامن الدولي امس بشأن الوضع الإنساني في اليمن مقلقة، وتستدعي العمل العاجل للتعامل مع الازمة الإنسانية وتوجه جاد لمعالجة جذورها والمتمثلة في استمرار الحرب وتعنت مليشيا الحوثي ومن خلفها ايران ورفضها لمبادرات السلام، وهو ما يستدعي مواقف حازمة ولغة واضحة للضغط على مليشيا الحوثي وداعميها في طهران للاستجابة لمسار السلام وإيقاف اعتداءاتها ونهبها للمساعدات الاغاثية والإنسانية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ضرورة دعم الاستقرار الاقتصادي وجهود الحكومة للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية والسيطرة على التضخم باعتبار ذلك التحدي الأكبر الذي يواجه الوضع الإنساني .. لافتا الى اهمية الشراكة مع البنك المركزي في تحويل الدعم الدولي للمنظمات العاملة في اليمن، خاصة في ظل الاصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، والعمل عبر مؤسسات الدولة لمساعدتها على القيام بدورها وأن تكون المساعدات مستدامة لا تقتصر على الجانب الإنساني فقط بل التنموي ايضا.. منوها بالتحسّن في آليات عمل المنظمات الاغاثية لضمان وصول المساعدات لمستحقيها خاصة تطبيق نظام البصمة وضرورة استكمال هذه الآليات والمراجعة والتقييم المستمر لها.

وناقش رئيس الوزراء، مع الوفد الإنساني الأوروبي، آليات التنسيق لتجاوز العقبات التي تواجه العمل الإنساني، وتوجيه المساعدات بشكل اكثر كفاءة، إضافة الى حشد الدعم الإقليمي والدولي لانجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية لليمن المقرر عقده الشهر القادم، وشدد على أهمية الشراكة مع الحكومة في مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم والمراجعة.

واطلع رئيس الوزراء من الوفد الأوروبي على اهداف هذه الزيارة للاطلاع عن كثب على الوضع الإنساني في اليمن والعقبات التي تواجهه، ومعرفة الاحتياجات والتنسيق مع الحكومة لانجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية.. مؤكدين حرصهم على الشراكة مع الحكومة وتفهمهم لمطالبها بالانتقال من حصر الجهود على جانب الطوارئ والاحتياجات الانية الى المشاريع المستدامة والتنموية والتي تساهم في توفير فرص العمل وتحفيز النشاط التجاري.

ويضم الوفد الأوروبي نائب المدير العام لدائرة عمليات العون الإنساني للمفوضية الأوربية میخائیل كولر، ومديرة مكتب دائرة عمليات العون الإنساني لدى اليمن هيذر ويل، ونائب المدير العام المسؤول عن الشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية كارل سكاو، ومسؤولة الملف اليمني بالخارجية سبیدار هادي، ومدير مكتب العون الإنساني بوزارة الخارجية السويسرية السفير مانويل بيسلر، ومنسقة برنامج اليمن بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون سيمونت ترولر.

مر 11 عام على ثورة 11 فبراير حيث مر اكبر أزمة إنسانية من مليشيات تستبيح مؤسسات الدولة وتختطف الآلاف وقتلت المدنيين وموظفون بلا رواتب للسنة الخامسة على التوالي

لم يشمل الحصاد كما يقول اليمنيون سوى للتيارات الدينية وهما مليشيا الحوثي الانقلابية وحزب الإصلاح الفرح المحلي لجماعة الإخوان في اليمن فالأولى استغلت حالة الفراغ وتمددت وانتشرت وصولا إلى الانقلاب الذي نفذته على السلطات الشرعية في البلاد بينما تغلغلت الثانية داخل مؤسسات الدولة وسيطرت على المؤسستين العسكرية والأمنية واتخم قادتها بالفساد وتشييد العقارات في عواصم الدول الخارجية ويحتفون .

يكتوي الشعب بنار المعاناة والفقر والمرض وبمفرده واجهوا تلك المعاناة التي تعمدت الجماعات الدينية ذاتها في مفاقمتها بشتى الوسائل والأزمات المعيشية كما هو الحال في صنعاء التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية وتعيش في أزمات تبدأ بأسعار المواد الغذائية ولا تنتهي بالأزمات المشتقات النفطية .

وقالت مصادر ان إيران قد وجدت منفذا للدخول إلى اليمن وتقوية ذراعها الإرهابي محاولة لنشر فكرها الإرهابي في صفوف اليمنيين وهو ما يبدوا واضحا من خلال المشروع الذي تنفذه المليشيات الانقلابية أما الدولة فقد غابت وانعدمت معها الخدمات وسرقت أحلام الشباب بينما اتخذت الجماعات الدينية طريقا للعبور وتحقيق مصالحها.

وأضاف العابد "تاريخ 11 فبراير نتيجة لثروات سبقتها في ليبيا ومصر وسوريا كانت جائحة الربيع العربي تقليد داخلي, عندما كانت تأتي الأموال من قطر لحاملي الثورة ولأدواتها وما حدث هو نكبة ومن الحقائق التي يجب ان يعرفها الجميع وهناك أكثر من مبادرة قدمها الرئيس السابق صالح وأول مبادرة رفع فيها القران على أساس حقن دماء الشعب اليمني وكان يفترض ان نحرص عليه, واراج ان يستبق الخلل الموجود في بعض الدول التي حدث فيها الفوضى الخلاقة وقدم مبادرة تلو مبادرة منها تسليم السلطة للحكومة ونقل كافة تحركاتها وتعديل قانون الانتخابات والتهيئة لها, عندما تكون ثورة تتفق فيها أطراف سياسية لم تعد ثورة وخرجت من عنوانها وأصبحت "اتفاقات سياسية"

ماجد الداعري محلل سياسي قال في حديثه لبرنامج "بتوقيت عدن" على قناة "الغد المشرق".. "ثورة سببت كارثة بوطن كان شبه مستقيم وأصبح اليوم بقايا, وقامت الثورة لأجل أهداف وطنية شبابية نبيلة اعترف بها النظام السابق على إنهاء ثورة وحذر الرئيس السابق من الهروب لمحاولة النجاة وخطط أكثر من مرة كدليل على اعترافه وسعيه لتحقيق مطالب الثوار و60 الف وظيفة خصصها في تلك الفترة, ولكن للأسف الشديد هناك الجماعات الدينية التي تدثرت برداء الثورة واقتحمت الساحات وعسكرتها وأرادت ان تهرب من الثورة إلى الثورة وان تتحكم بالشباب ومنذ ان قبلت الجماعات والإخوان وان تسيدوا المشهد وحاولوا ان يصوروا أنفسهم على أنهم ممثلين لشباب الثورة ومنذ ان دخلت القوى السياسية في الأزمة وذهبت إلى الرياض لتوقيع اتفاق الرياض وتسليم السلطة شكليا إلى الرئيس هادي على انه ممثل للثورة كانت الطعنة الأولى للشباب ومن هذه المرحلة تم الالتفاف وبدا صالح بالالتفاف ونجح, فشلت الثورة وتأمر عليها كل القوى السياسية وأصبح شباب الثورة منذ توقيع المبادرة الخليجية خارج المشهد تماما وأصبحنا نبكي على أحلامنا.

قالت الجمهورية اليمنية "إن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران التمسك بخيار الحرب، ومحاولاتها زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ورفضها لكل مقترحات ومبادرات السلام وإهدارها الكثير من الفرص المواتية للدفع قدماً بمسار العملية السياسية واستمرارها في التصعيد وعدوانها العسكري على الشعب اليمني ومقدراته، لا يطيل من أمد الصراع فحسب، بل يجعل الطريق الى السلام أكثر صعوبة وأكثر كلفة إنسانياً وسياسياً واقتصادياً".

واضافت الجمهورية اليمنية في بيان لها أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن) والذي القاه مندوب بلادنا الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي "إن السلام تصنعه الارادة ولا تصنعه الأمنيات، وإرادتنا صلبة في تحقيق السلام لشعبنا التواق إلى التنمية والعدالة والمساواة وسيادة القانون".

واشار الى دعم الحكومة اليمنية وانخراطها بإيجابية مع الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرندبرغ، وتسهيل مهامه، في الوقت الذي تعرقل الميليشيات الحوثية جهوده وترفض استقباله في صنعاء.

وقال السفير السعدي "ما كان للتعنت الحوثي الاستمرار في رفض فرص السلام لولا تدخل النظام الإيراني في شؤون بلادي الداخلية وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، بشكل يسهم في إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية من خلال خرق وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحضر توريد الأسلحة، حيث أثبتت الأدلة والتقارير الدولية استمرار النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية بالسلاح والخبرات العسكرية ومختلف أنواع الصواريخ التي تستخدمها الميليشيات في حربها ضد الشعب اليمني، وتهديد خطوط الملاحة الدولية وآخرها احتجاز السفينة الإماراتية روابي التي لا تزال قيد الاحتجاز بالرغم من دعوات هذا المجلس للإفراج عنها وعن طاقمها، علاوة عن استخدام الميليشيات الحوثية للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لمهاجمة المدنيين والمنشئات المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديد المنشئات الحيوية وامدادات الطاقة وبما يضر بصورة مباشرة بالأمن والسلم الدوليين، وآخر هذه الهجمات الإرهابية هي استهداف أبوظبي ومطار أبها".

وشدد البيان على ضرورة وقوف المجتمع الدولي في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي..داعياً المجلس الموقر إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف الاعتداءات الحوثية وأعمالها الإرهابية المتكررة في اليمن والمنطقة، وممارسة المزيد من الضغط وفرض العقوبات على تلك الميليشيات لردع سلوكها الإرهابي، حيث أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات التنديد لم ولن يثني المليشيات الحوثية عن الاستمرار في حربها وهجماتها الإرهابية".

ونوه الى ان الحرب تستمر في مضاعفة حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين، حيث تواصل الميليشيات الحوثية هجماتها العشوائية على المناطق السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، مما يضطر المدنيين للنزوح أو النزوح مجدداً هرباً من جرائم تلك الميليشيات التي تقتل الأبرياء وتزرع الألغام وتفجر المنازل والمدارس ودور العبادة، وتعيق جهود إيصال المساعدات الإنسانية، وسرقتها وتحويل مسارها بعيداً عن مستحقيها، بل وتستخدم المساعدات لابتزاز المواطنين والمتاجرة بدمائهم.

واكد ان المليشيات الحوثية، تعمل على تعقيد الوضع الإنساني والاقتصادي من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين، دافعةً بالمزيد من اليمنيين إلى ما دون خط الفقر.

وقال "بالرغم من استمرار الميليشيات الحوثية في إعاقة الجهود والإجراءات الحكومية للتخفيف من معاناة شعبنا اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات التي تتاجر بالمعاناة الإنسانية وتستخدمها لجني المكاسب السياسية، إلا أن الحكومة اليمنية ملتزمة بمسؤولياتها ولن تتوانى عن اتخاذ ما يمكن لتخفيف هذه المعاناة عن كافة أبناء الشعب اليمني، وتتطلع إلى تقديم الدعم من المجتمع الدولي لبرامج وخطط الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، ودعم المشاريع التنموية إلى جانب الدعم الإنساني، وأهمية بناء القدرات للمؤسسات الحكومية، بما في ذلك من خلال آلية مصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني، مما يساعد على دعم قيمة العملة الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع معاناتهم، بالإضافة إلى دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر وهي موضوعات عاجلة ولا يجب انتظار نهاية الحرب للبدء فيها".

واشار البيان الى تطلع الحكومة اليمنية إلى عقد مؤتمر المانحين حول اليمن في شهر مارس القادم، وتدعوا المجتمع الدولي لإبقاء اليمن على رأس قائمة أولوياته ومواصلة دعمه السخي من خلال إعلان التبرعات والوفاء بالالتزامات، بالشكل الذي يغطي فجوة التمويل ويفي بحجم الاحتياج الإنساني القائم ويتجنب وقف المساعدات المنقذة للحياة التي يقدمها الشركاء في المجال الإنساني.

ولفت الى ان ما يتعرض له ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من عمليات تجنيد، وغسل عقولهم بأفكار التطرف وترسيخ مفاهيم الكراهية ونبذ الآخر وثقافة الموت، هو أحد أخطر افرازات هذه الحرب والتي ستترك أثاراً كارثية على حاضر ومستقبل اليمن والمنطقة..داعياً الأمم المتحدة ومجلس الامن الموقر لبذل المزيد من الجهود لوقف هذه الممارسات والانتهاكات الحوثية الخطيرة بحق الطفولة في اليمن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن تجنيد الأطفال في صفوف الميليشيات الحوثية.

وجدد البيان دعم الحكومة اليمنية للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لمعالجة وضع الناقلة صافر، واستعدادها لتقديم كل أشكال العون لتجنب هذه الكارثة، وتحذر من استمرار الميليشيات الحوثية في ابتزاز المجتمع الدولي، واستخدام الجهود المبذولة كوسيلة للمماطلة، وتطالب سرعة التحرك والضغط على الحوثيين للسماح بمعالجة هذه القضية وتجنب كارثة لن يحمد عقباها.

ورد ذلك بعد جلسة عقدها مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض ورئسها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أكد المجلس حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث، المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، والسعي لتحقيق الأمن والنماء في هذا البلد العربي، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار بلاده.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على مختلف الساحات، مقدراً ما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للمحاولة العدائية التي استهدفت المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب، واستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها للانصياع لدعوات السلام.

أمن المنطقة

وفي مستهل الجلسة، اطلّع المجلس على فحوى الاتصالات التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من قادة عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وثمّن مجلس الوزراء في هذا السياق، ما أبداه الرئيس الأمريكي من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

وجدد المجلس «التأكيد على حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها» في المنطقة.