في إطار تنامي التذمر والقلق في مختلف الدول من المخططات والممارسات الإرهابية للجماعات المتطرفة، وفي خطوة تهدف إلى تضيق الخناق الدولي على هذه الجماعات حول العالم، وفي مقدمتها جماعات الإخوان.

أعلنت أستراليا، الأربعاء 16 فبراير، أنها ستدرج حركة حماس بجناحيها العسكري والسياسي "منظمة إرهابية". وكانت كانبيرا أدرجت من قبل كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس على لائحتها للمنظمات الإرهابية. ويقضي الإجراء الجديد بتصنيف الحركة بأكملها "منظمة إرهابية".

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، خلال الإعلان عن تصنيف ثماني منظمات، إن "آراء (حماس) والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى، التي جرى إدراجها في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة". وتابعت أن أستراليا أدرجت في الآونة الأخيرة جماعات أخرى في قائمة المنظمات الإرهابية، منها هيئة تحرير الشام المتمركزة في سوريا، والحركة الاشتراكية الوطنية في الولايات المتحدة.

وأضافت أن بلادها أعادت إدراج أربع جماعات متشددة أخرى، هي جماعة أبو سياف، وتنظيم القاعدة، والقاعدة في بلاد المغرب، والجماعة الإسلامية في القائمة، بموجب القانون.

وأضافت أندروز: "من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين، فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".

ومن المقرر أن يضع تصنيف حماس منظمة إرهابية قيوداً على تمويل الحركة، وأي نوع من أنواع الدعم لها، وبعض الأنشطة المتعلقة بالحركة، قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاماً.

في المقابل أعربت حماس عن رفضها لتوجّه الحكومة الأسترالية تصنيف الحركة منظمة إرهابية، واتهمت أستراليا بالانحياز لإسرائيل التي اعتبرت القرار خطوة أخرى في مواجهة "الإرهاب"

وقال القيادي في الحركة، إسماعيل رضوان، إن الخطوة الأسترالية المرتقبة تمثل انحيازاً كاملاً للاحتلال وتنكراً لحق الشعوب في ممارسة حقه.

وجاء في بيان لحماس، "إننا وإذ نرفض هذا التصنيف، لنعده انحيازاً للاحتلال الإسرائيلي". وأضاف أن هذا التوجه لدى الحكومة الأسترالية، "يتنافى ويتناقض مع القانون الدولي الذي كفل حق الشعوب في مقاومة المحتل، إذ يتجاهل ممارسات الاحتلال القمعية بحق الشعب الفلسطيني، الموثقة بتقارير حقوقية دولية، آخرها تقرير منظمة العفو الدولية، الذي طالب بمساءلته عن ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين".

ودعت حماس الحكومة الأسترالية إلى العدول عن هذا القرار الذي يسيء إلى سمعة الدولة الأسترالية، في رعايتها واحترامها لحقوق الإنسان، واعترافها بالقوانين والأعراف الدولية.

ويرى المراقبون أن اعتزام استراليا إدراج حركة حماس على قائمة المنظمات الإرهابية يشير إلي أن اوراق جماعة الإخوان الإرهابية بدأت تتساقط في أوروبا، بفعل وجود رفض دولي قاطع ومتعاظم، لفكر هذه الجماعات المتطرف، وممارساتها الإرهابية، وبالأخص بعد حظر بريطانيا لحركة حماس الذراع العسكري لتنظيم الإخوان الدولي.

يذكر أن وزارة الداخلية البريطانية، أعلنت في نوفمبر 2021 إدراج حركة "حماس" بشكل رسمي، ضمن قائمة منظمات الإرهاب المحظورة في المملكة المتحدة.

وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية، أن أعضاء حماس والذين يدعون إلى دعم الحركة يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 سنة.

ونبهت الداخلية البريطانية، إلى أن حركة حماس "لديها قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين".

وتحظر بريطانيا منذ عام 2001 "كتائب القسام"، الجناح العسكري للحركة التي تسيطر على قطاع غزة، لكن وزارة الداخلية البريطانية وسعت هذا الحظر الآن ليشمل الجناح السياسي أيضا.

وتصنف حماس بالفعل كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يمكن مصادرة أصولها وسجن أعضائها بموجب قوانين الإرهاب.